حالة الأمة بين العلماء والأمراء
1- من هم أولو الأمر؟
قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59].
في هذه الآية أمر الله تعالى (الذين آمنوا) بطاعة أولي الأمر منهم، بعد أن أمر بطاعته تعالى، وطاعة رسوله ﷺ.
فمَن هم أولو الأمر الذين تجب طاعتهم على عموم المؤمنين؟
أقوال المفسرين في معنى (أولي الأمر) تتردد – في عمومها – بين العلماء والأمراء. والقولُ الجامع الأعدل هو أن (أولي الأمر) في الآية هم العلماء والأمراء معا. وهو ما اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله فقال: “والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذ أَمروا بمقتضى العلم. فطاعتهم تبع لطاعة العلماء. فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم. فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول، فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء”[1].
ويرى العلامة ابن عاشور أن طاعة الأمراء إنما تثبت لهم بتعيينهم وتوليتهم في مناصبهم. وأما طاعة العلماء فتثبت لهم بصفاتهم وأهليتهم الذاتية، أي: بعلمهم وعدالتهم، وليس بتولية أحد لهم.
قال رحمه الله: “ولما أمر الله بطاعة أولي الأمر، علمنا أن أولي الأمر في نظر الشريعة طائفة معينة، وهم قدوة الأمة وأمناؤها. فعلمنا أن تلك الصفة تثبت لهم بطرق شرعية؛ إذ أمور الإسلام لا تخرج عن الدائرة الشرعية. وطريق ثبوت هذه الصفة لهم:
– إما الولاية المسندة إليهم من الخليفة ونحوه، أو من جماعات المسلمين، إذا لم يكن لهم سلطان.
– وإما صفات الكمال التي تجعلهم محلَّ اقتداء الأمة بهم، وهي الإسلام والعلم والعدالة. فأهل العلم العدول من أولي الأمر بذاتهم، لأن صفة العلم لا تحتاج إلى ولاية، بل هي صفة قائمة بأربابها الذين اشتهروا بين الأمة بها، لِـمَا جُـرب من علمهم وإتقانهم في الفتوى والتعليم. قال مالك: «أولو الأمر: أهل القرآن والعلم»، يعني أهل العلم بالقرآن والاجتهاد.
أولو الأمر، أو الأئمة، هم أهل القول المسموع والمقام المتبوع.
فأولو الأمر هنا (يعني في الآية) هم من عدا الرسولَ من الخليفة إلى والي الحسبة، ومن قواد الجيوش، ومن فقهاء الصحابة والمجتهدين، إلى أهل العلم في الأزمنة المتأخرة”[2] .
2 – الاقتران بين العلماء والأمراء
وسواء قلنا: إن أولي الأمر الذين تلزمنا طاعتهم يدخل فيهم العلماء والأمراء معا،
أو قلنا: هم إما الأمراء، أو العلماء،
فإن الآية الكريمة تكون قد جمعت لنا بين الطائفتين، وجعلت طاعة المسلمين دائرة بينهما. ونستطيع أن نقول: إن الآية أمرت المسلمين بطاعة قادتهم وزعمائهم الشرعيين، سواء كانوا ذوي سلطة سياسية عرفية، أو ذوي سلطة علمية أخلاقية. وهؤلاء جميعا هم أئمة الأمة وأئمة المجتمع. وفي حديث الإمام مسلم: عن تميم الداري، أن النبي ﷺ قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم[3].
قال الشيخ محمد صالح العثيمين: “الأئمة جمع إمام، والمراد بالإمام: من يُـقتدي به ويُؤتمر بأمره. وينقسم إلى قسمين: إمامة في الدين، وإمامة في السلطة”[4]. وعموما: فأولو الأمر، أو الأئمة، هم أهل القول المسموع والمقام المتبوع.
وفي صحيح البخاري، عن قيس ابن أبي حازم قال: دخل أبو بكر[5] على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تكلم فقال: ما لها لا تكلم؟ قالوا: حجت مُصْمِتة. قال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين. قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول! أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أمَا كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال: فهم أولئك على الناس[6].
3 – الصلاح العام بصلاح الطائفتين، والفساد العام بفسادهما
من المألوف في تراثنا الإسلامي الجمع بين العلماء والأمراء، باعتبارهم في الجملة هم مصدر الصلاح العام إذا صلحوا. وهم مصدر الفساد العام إذا فسدوا.
“ولما كان قيام الإسلام بطائفتَـِي العلماء والأمراء، وكان الناس كلهم لهم تَـبَـعا، كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين، وفساده بفسادهما، كما قال عبد الله بن المبارك وغيره من السلف: صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس. قيل من هم؟ قال: الملوك والعلماء. كما قال عبد الله بن المبارك:
رأيت الذنوب تميت القلوب … وقد يورِّث الذلَّ إدمانُها
وتركُ الذنوب حياة القلوب … وخيرٌ لنفسك عصيانُها
وهل أفسد الدين إلا الملوك … وأحبار سوء ورهبانُها”[7].
إذا فسد العلماء فسد المجتمع؛ إذ منهم يَـتلقى وبهم يـقتدي. ثم ينعكس ذلك على الدولة ومؤسساتها وولاة أمورها
فالملوك إذا فسدوا، فسدت حاشيتهم وأتباعهم وأعوانهم، وبذلك تفسد مؤسسات الدولة ووظائفها. ثم ينعكس ذلك على عموم المجتمع. ومن هنا قيل: الناس على دين ملوكهم.
وإذا فسد العلماء فسد المجتمع؛ إذ منهم يَـتلقى وبهم يـقتدي. ثم ينعكس ذلك على الدولة ومؤسساتها وولاة أمورها.
“قال الداودي[8]: الدَّخَن يكون من الأمراء. ولا يزال حال الناس بخير ما صلحت لهم هُداتهم وهم العلماء، وأئمتهم وهم الأمراء”[9].
ورغم أن كل فرد فرد، مسؤول ومحاسب – بصفته الفردية – على عمله وسلوكه وما قد يعتريه من خلل وفساد، فإن المسؤولية العامة والكبرى تبقى على الأمراء والعلماء، لمكانتهم القيادية في المجتمع. وفي الصحيح: قال رسول الله -ﷺ- «من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شىء. ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شىء».
في الحلقة القادمة: علاقة العلماء بالأمراء، وكيف ينبغي أن تكون، وكيف ينبغي ألا تكون؟
[1] أعلام الموقعين (1/ 10)
[2] التحرير والتنوير (5/ 98)
[3] صحيح مسلم: باب بيان أن الدين النصيحة
[4] شرح رياض الصالحين (2/ 391)
[5] أي: الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
[6] صحيح البخاري: باب أيام الجاهلية.
[7] أعلام الموقعين 1/ 10
[8] أبو حفص الداوُدي: فقيه مالكي، ت 307هـ.
[9]– نقله ابن الملَقِّن في: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (32/ 341).
