أكد أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي الأستاذ الدكتور عبدالسلام العبادي، أن “التمويل البنكي لتغطية نفقات الحج، إذا كلف المتمول ما لا يستطيعه، وأدى إلى تكليفه ما لا يطيق هو ومن يعيل، عند السداد، فلا يجوز اللجوء إليه”.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية “إينا” أضاف العبادي: “أما إذا كان المتمول يستطيع سداد التمويل، ضمن قدراته وإمكاناته، دون أي مشقة أو عنت، فلا مانع ولا حرج في القيام به، لإسقاط الفرض عن المكلف، شريطة أن يكون التمويل موافقاً لأحكام الشريعة الضابطة لصيغ التمويل”.
وشدد العبادي على أن “المحتاج للتمويل لتغطية نفقات الحج، هو في الأصل غير مكلف بالحج، لأن الحج لا يجب إلا على المستطيع في ظل ظروفه العادية، دون تمويل قد يرهقه”. ولفت إلى أن: “كثيراً من العلماء نصوا على أن الإنفاق على مشروعات تحتاجها الأمة، أو بعض فئاتها كالفقراء، أولى من الإنفاق على حج أو عمرة للمرة الثانية.
ومع دخول موسم الحج تروِّج بنوك إسلامية وتقليدية، لهذا النوع من الحج الممول مصرفياً، الذي تفتي بجوازه الهيئات الشرعية في تلك البنوك والمصارف.
الجدير بالذكر، أن الحج بالتمويل المصرفي يتم عبر تأجير المصرف الخدمة من مزود رئيس لها، أي شركات الحج والعمرة، ومن ثم يقوم المصرف بإعادة تأجير الخدمة لعملائه، أو عبر قروض مباشرة يقدمها المصرف لطالبي التمويل، لتغطية نفقاتهم أثناء أداء مناسك الحج.
