نظمت جامعة البحرين محاضرة بعنوان “الصيرفة الإسلامية .. آفاق نحو المستقبل” قدمها عدنان أحمد يوسف عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الإسلامية.
وألقى المحاضر الضوء على ماهية المصرفية الاسلامية، من حيث النشأة والتكوين والتطور، وكيفية تنظيمها وإدارتها، وقدرتها التنافسية، ومستقبلها في ظل التحديات التي تواجهها.
وأشار إلى أنه “قبل أربعين عاما كان هناك عدد محدود من المصارف الإسلامية لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، في كل من البحرين والإمارات والكويت والأردن ومصر والسودان وتونس، ولكننا نتحدث الآن عن أكثر من 500 مؤسسة مالية في أكثر من 50 دولة، وأصبحا نتحدث الآن عن صناعة متكاملة لها أسسها وقوانينها ومعاييرها، ومؤسساتها، لافتا إلى أن حجم الأصول التي تديرها تلك المؤسسات، يبلغ حوالي 2 تريليون دولار أمريكي”.
وأوضح أن “المؤسسات المالية الإسلامية هي التي تستفيد من الفرق ما بين سعر الفائدة الدائنة وسعر الفائدة المدينة، بمعنى أنها تعطي المودعين أرباحا أقل وتقرض المتمولين بأرباح أعلى وتربح من الفرق بين السعرين”.
كما تطرق يوسف إلى نماذج المؤسسات المالية الإسلامية وتمثلت في ثلاثة نماذج، الأول هو المصارف الإسلامية التي تعمل على أساس المضاربة في جانب الخصوم وفي جانب الأصول، مشيرا إلى أن هذا النموذج يظهر أكثر في بنوك وشركات الاستثمار الإسلامية.
وقال إن النموذج الثاني هو الذي يعتمد على المضاربة في جانب الخصوم مع استخدام صيغ تمويل متعددة في جانب الأصول، أما النموذج الثالث فهو الأحدث والأقرب إلى النموذج الثاني ولكنه يعتمد على الوكالة في جانب الخصوم بدلا من المضاربة.
وأوضح أنه يمكن تصنيف المؤسسات المالية الإسلامية إلى سبعة أنواع هي، المصارفة الإسلامية، والنوافذ الاسلامية، ومصارف التمويل والاستثمار الإسلامية، وشركات الرهن العقاري الإسلامية، وشركات التكافل، وشركات المضاربة، وصناديق الاستثمار الإسلامية.
ولفت يوسف إلى أن هناك فروقا أساسية بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، تتمثل في أن المصارف الإسلامية تركز على الاستثمار والتأكيد على صحة وسلامة المشروع، والتنسيق مع الشركاء للحصول على مصادر الأموال المطلوبة للتمويل، وتطبيق المعايير الأخلاقية في الاستثمار، بينما المصارف التقليدية تركز على الإقراض، والتأكيد على القدرة على السداد، والاعتماد على الاقتراض في الحصول على مصادر الأموال المطلوبة للتمويل، وتطبيق المعايير المالية فقط.
وذكر أن السبب الرئيس في الأزمة المالية العالمية يعود بشكل أساس للمشتقات المالية، التي وصل حجمها حسب بنك التسويات الدولي نهاية 2015 حوالي 553 تريليون دولار، وهي بذلك تكاد تكون ضعف إجمالي الناتج القومي العالمي، مضيفا إنه بالنظر إلى طبيعة المشتقات من حيث كونها أدوات مالية تشتق قيمتها من أصول وقراءتها مع الإحصائيات الرسمية الدولية المتحفظة يمكن الموافقة على الاستنتاج الذي يقول إن الأزمة المالية حدثت بشكل أساس بسبب الإفراط في مديونية تستند على قاعدة ضئيلة نسبيا من ملكية الأصول الحقيقية.
أما بالنسبة للمصارف الإسلامية فقال يوسف إنها “لم تتعرض للأزمة بسبب طبيعة نموذج عملها الذي لا يسمح بالتعامل أو تطوير أدوات الدين كالمشتقات، ولكنها قطعا تأثرت بشكل أو بآخر بنتائج الأزمة المالية لجهة حجم النشاط بسبب الركود الاقتصادي وغيرها من متغيرات البيئة الخارجية كالمعايير والمتطلبات الرقابية”.
وقال عدنان يوسف إنه بسبب عدم تأثر المصارف الإسلامية بالأزمة بشكل مباشر، فقد اهتمت العديد من الأوساط المالية الدولية بها، وأصبح ينظر إليها كواحد من البدائل للنظام المالي العالمي الحالي، مضيفا إن صندوق النقد الدولي أصبح يدعو ليس فقط لدراسة النموذج بل أصبح الحديث يدور حول الأسس النظرية للمصرفية الإسلامية.
