أعلن المؤتمر العالمي لميثاق الأسرة في جلسته الختامية، الأربعاء الموافق 6 أبريل 2016 من المدينة التركية اسطنبول عن إصدار المؤتمر والمشاركين فيه ميثاقاً عالمياً للأسرة ليكون بديلاً عن اتفاقية سيداو التي تلقى اعتراضات واسعة دولياً وعالمياً ، حيث أكد منظمو المؤتمر على أنهم سيرسلون نسخاً من الميثاق الصادر عن مؤتمرهم إلى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامية والدول والمنظمات على مستوى العالم ، إضافة إلى تنظيم حملة توعية شعبية ومؤسساتية عالمياً للتعريف بالميثاق وبنوده وتميزه عن اتفاقية سيداو وغيرها .

إسلام أون لاين” التقى النائبة بالبرلمان الموريتاني والناشطة الحقوقية وعضو الهيئة الاستشارية لمعهد الأسرة التابع لاتحاد المنظمات الأهلية للعالم الإسلامي السيدة زينب بنت التقي التي كانت إحدى المشاركات في المؤتمر ، وهو مؤتمر يسعى لمناهضة وإعطاء بديل عن تصور بعض المنظمات الغربية التي تسعى لهدم كيان الأسرة وتغيير الفطرة البشرية في العلاقة بين الجنسين.

نص المقابلة :

 

 – حبذا لو أطلعتم القارئ الكريم على أهداف هذا المؤتمر، وماهي الإضافة النوعية التي سيضيفها في نظركم؟

ينطلق القيمون علي المؤتمر من كون الأسرة الفطرية هي نظام كوني  ترفض الفطرة الإنسانية و الديانات السماوية الخروج عليه و يجب صيانته وحماية قيمه في عالمنا المتغير، كما أن الأسرة هي عمق المجتمع المسلم و حاضنة الأخلاق والقيم، لذلك يجب التمكين  لها وتحصينها في وجه موجة العولمة العارمة وسعي المنظومة الدولية لتنميط العالم قيما و أخلاقيا بواسطة الاتفاقيات التي تسعي لتجذير حريات مقيتة تتصادم مع الفطرة وتضرب بعرض الحائط الخصوصيات الثقافية و الحضارية للشعوب .
ويعتبر ميثاق الأسرة الذي قدمه المؤتمر هو إضافة غير مسبوقة حيث يحمل نظرة متوازنة للأسرة و يضمن تمكينها في المجتمع علي قاعدة المساواة العادلة بين الرجل و المرأة، ويخرج الأسرة من سياق الموروث المتعارض مع الشرع .

– قلتم في ديباجة ميثاق الأسرة الذي صدر عن مؤتمركم إن هذا الميثاق يأتي بديلا عن اتفاقية سيداو، ماهي أبرز مآخذكم على اتفاقية سيداو؟

الفروق الجوهرية بين هذا الميثاق وبين اتفاقية سيداو أخواتها فروق جوهرية؛ حيث أن الميثاق يقوم على أساس ما قرره الشرع الإسلامي و ما وافقه من شرائع سماوية، فيما يتعلق بالأسرة كلبنة اجتماعية إضافة إلى تكاملية الأدوار والمساواة في الكرامة الإنسانية والأهلية الاجتماعية والشراكة في عملية التنمية بين الرجل والمرأة كما ينظر الميثاق لحرية الإنسان وحقوقه من منظور الشرع .
في حين تقوم إتفاقية سيداو وأخواتها  على قاعدة المساواة الجندرية ومقاربات النوع المتصادمة مع الفطرة وتكريس الحريات المقيتة، حيث تفرض حقوق المثليين وثقافة الشذوذ والإباحية سعيا إلى فرض ذلك النموذج على الشعوب التي لها خصوصيات ثقافية وقيم مغايرة .

– تنتشر ظاهرة العنوسة في العالم العربي بشكل كبير، ما هي أسباب هذه الظاهرة في رأيكم وكيف يمكن علاجها، ألا ترون أن تعدد الزوجات يمكن أن يسهم في حل هذه المشكلة؟
ثمة أسباب موضوعية كثيرة تقف وراء عزوف الشباب عن الزواج وانتشار العنوسة ومن أبرزها الركون إلى تعقيد الحياة والمبالغة في الترف و التباهي والإسراف حيث أصبحت تكاليف الزواج في بلداننا العربية مرهقة وأحيانا تعجيزية، إضافة إلى غياب التكوين و التأهيل الأسري، أما عن التعدد فإنه يسهم في الحد من العنوسة إذا كان بالتراضي و وفق ضوابطه الشرعية .

– ماهي وسائلكم لجعل هذا الميثاق يأخذ دوره ومكانته ويدخل حيز التنفيذ في العالم العربي، ومن ثم جعله ميثاقا عالميا؟

الآليات اللازمة لجعل هذا الميثاق مرجعا على مستوي العالم الإسلامي ومعتمدا عالميا هي أنه يجب أن يمر عبر المجتمع المدني والحكومات ومن المتوقع أن يلاقي قبولا في العالم بأسره، وهو الذي شكل كلمة سواء في مجاله بين كل الذين يدينون بضرورة تمسك الأمم بالأخلاق و يؤمنون بضرورة سيادة القيم .

– ما هو موقف الأمم المتحدة من هذا الميثاق الذي صدر عن مؤتمركم؟

من المبكر جدا الحديث عن موقف الأمم المتحدة، وإن كنا نرى أنه بتوازنه واعتداله وموافقته للفطرة الإنسانية ولما جاء في الأديان السماوية فيما يتعلق بمجاله؛ إنه بذلك ينبغي أن يكون ميثاقا عالميا من أجل حماية الإنسان كإنسان وحماية القيم والأخلاق الإنسانية والفطرة البشرية في اعتماد الأسرة المشتركة بين الرجل والمرأة ككائنين بشريين وجدا للتكامل.

–  لم يتعرض ميثاقكم لقضايا مثيرة مثل:الزواج المبكر وخفاض البنات، لماذا؟
صحيح لم يتعرض الميثاق لمثل هذه الأمور لسبب أنه صيغ على أساس الكليات الشرعية والمتفق عليه فقهيا ، ولم يعن بنقاش الجزئيات.