شريعة

المباحث الفكرية في كتاب العقيدة الطحاوية

18 يناير, 2018

0
مشاركة

ثانيا: المباحث الفكرية

ارتبطت المؤلفات في العقيدة الإسلامية منذ فجر الفرق وجدالاتها بالفكر ومباحثه، ما حول بعض النقاشات التي كانت تدور، والتي حسم البعض فيها إلى ملحقات بالعقيدة تدمج معها، وإن لم تكن من الإيمان بمفهومه الأول وعرفه المعهود.

ومن هذه المباحث:

1 – التكفير: فقد حسم المؤلف منه موقفه، وجعله من العقديات؛ وتحدث فيه عن:

– التكفير بالذنب: فخالف فيه الخوارج والمعتزلة، ورد مقولتهم بتكفير مرتكب الكبيرة، والحكم عليه بالخلود في النار، ومع المؤلف الصواب في هذا، والحق حليفه، لكن مثل هذا ألصق بالفكر، وأقرب إلى أن يسمى “الضوابط الفكرية لمنهج أهل السنة” من إدراجه في العقيدة[1].

– تأمين المذنب (لا يضر مع الإيمان معصية): وفيه خالف أيضا مذهب المرجئة، وناقضه؛ فأحال المذنب إلى قدر الله ومشيئته “إن شاء رحمه وإن شاء عذبه”؛ لأنه “…يغفر ما دون ذلك لمن يشاء”.

وهاتان القضيتان أعلاه هما المدمجتان في كتب التاريخ الفكري للمسلمين، وفي كتب الفرق خاصة تحت عنوان: “حكم مرتكب الكبيرة”.

لكن المؤلف يرحمه الله تعالى عقب على حكمه المعتدل هذا بقوله: “وَالْأَمْنُ وَالْإِيَاسُ يَنْقُلَانِ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَسَبِيلُ الحق بينهما لأهل القبلة”، ولا شك أن إطلاق هذا الكلام في هذا السياق إطلاق في غير محله، وإن كان في عمومه مسلما “فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون”، و”لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون”، لكن التكفير بهما بهذا الإطلاق في غير محله، خاصة أنه أردف عليه: “وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة”، فكأنه يريد أن يقول: إن الخوارج والمرجئة والمعتزلة كفار من أهل النار، وهو ما يناقض المنهج الفكري لأهل السنة، والذي صرح بتبنيه من عدم تكفير أحد من أهل القبلة.

2 – الموقف من الصحابة: وقد حدد فيه الموقف العاطفي منهم، والموقف العاطفي من شانئهم، وحكم شانئ الصحابة، وترتيب الخلفاء، والموقف من العشرة المبشرين؛ ويمكن تفصيل ذلك على النحو التالي:

– الموقف العاطفي من الصحابة: حدد المؤلف رحمه الله الموقف من الصحابة بالحب، فقال: “وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ”؛ وهو موقف يمليه الإيمان؛ إذ الحب في الله والبغض في الله من علامات الإيمان، وثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان.. ومنها : “أن يحب المرء لا يحبه إلا لله”، لذلك كان المؤلف موفقا حين قال: “وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ”، وإن كان في الجملة بعض الإطلاق البلاغي الترادفي، وإلا فمن غير المتبادر إدخال الحب في الله في مستويات الدين الثلاثة: “الإيمان، الإسلام، الإحسان”!!، وفي هذا الموقف العاطفي من الصحابة مخالفة صريحة لاعتقاد الشيعة الذين يجمعون بين كراهة بعض الصحابة، والبراءة من أغلبهم.

– الموقف من شانئ الصحابة: وفي الموقف من شانئ الصحابة رضي الله عنهم، كان المؤلف صريحا ودقيقا حيث قال: ” وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ”، ولاشك أن بغض من يبغض الصحابة -لكونهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- من لوازم الإيمان ومقتضياته، لكن ماذا عن من يبغض بعض الصحابة، أو يظهر منه بغض بعضهم تأولا، أو جهلا، كما يقع من كلام فيما بين الصحابة كما في حديث “من يبغض عليا”[2] فليس هذا بداخل في من يبغض الصحابة. كما لا يدخل في من يبغض الصحابة من يبغض أحدا لشجار بينهما، أو لأنه لا يظنه من الصحابة. وعليه فهل يدخل بغض كل شيعي مهما كان اعتداله في العقيدة لبغضه بعض الصحابة؟ لا أظن ذلك مسلما، ما دام بعضهم مؤمنا، ونحن مطالبون بحب كل مؤمن.

– حكم شانئ الصحابة: حكم على شانئ الصحابة بالكفر في قوله: “وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وطغيان” فجعل من يبغض الصحابة كافرا، ولا شك في ذلك إذا كان سبب البعض كونهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان لغير ذلك من الأسباب كما تقدم لا يعتبر كفرا مخرجا من الملة، وإن دل على النفاق أحيانا[3]، والطغيان أحايين كثيرة.

– ترتيب الخلفاء: وقد نص فيه على ترتيب فضلهم بترتيبهم التاريخي، وهو أمر معروف مشهور فقال فيه: “وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلًا لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثُمَّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ثم لعثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ثُمَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه” ثم أضاف لهذا معنى آخر وهو أنهم: “هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون”.

– الموقف من العشرة المبشرين: وهو الشهادة لهم بما شهد لهم به رسول الله صلى عليه وسلم: “وَأَنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وعلي وطلحة والزبير وَسَعْدٌ وَسَعِيدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَأَبُو عبيدة الْجَرَّاحِ وَهُوَ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم أجمعين”.

3 – الموقف من السلف الصالح: وقد قال عنهم: “وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْأَثَرِ وَأَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فهو على غير السبيل”. فرغم التسليم بأننا نعتقد فيهم الخير والفضل، فأي معيار نفرق به بين برهم وفاجرهم، بين مصيبهم ومخطئهم، هذا ما كان على الإمام رحمه الله أن يذكره

4 – الموقف من الأولياء: وقال عن كرامة الأولياء: “وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ وَصَحَّ عَنِ الثقات من رواياتهم”، والحقيقة أن الإيمان بجنس كرامات الأولياء واجب لورودها في القرآن والسنة، وهو شيء مختلف تماما عن الإيمان بجزئياتها صحت أو لم تصح.

5 – الموقف من الكهانة والعرافة: وقد قال فيه: “وَلَا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا وَلَا مَنْ يَدَّعِي شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الْأُمَّةِ”، وهذه توابع لجزئيات وفروع أخرى يصعب حصرها.

6 – الموقف من الإمامة: وقد تحدث فيه عن الجماعة وحكمها، والإمام ونصبه، والخروج المسلح عليه، وغير ذلك؛

أ – ففي الجماعة قال: ” وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا” ولا يبعد أن يكون في التعبير بهذه الصيغة تهرب من التصريح بوجوب نصب الإمام، وإن كان يؤخذ على الجملة، وهي تبين العقائد أن لم يبين معيار الجماعة، وكيف تعرف، وقد يكون أجاب عن هذا بعض الإجابة بقوله: “ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة”.

ب – وفي الإمام قال: “وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وإن جاروا ولا ندعوا عَلَيْهِمْ وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ والمعافاة”. وهو قول يتألف من جزئيات متعددة:

 – موقف عاطفي: قال: “ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة”، فهل يقصد الحب الإسلامي (فيدخل فيه كل عادل ولو كان كافرا) والبغض الإسلامي (فيدخل فيه كل فاجر ولو كان مسلما) العقدي، أم حبا أخص وبغضا أخص، وهل يراد هذا الحب والبغض لتسلية النفس عن رفع الظلم عن المسلمين من سلاطين الجور؟.

– الخروج على الأئمة: وهو أمر مختلف فيه قديما وحديثا، وليس فيه إجماع أحرى أن يكون عقيدة، وإنما فيه ضوابط فكرية لدى أهل السنة، أساسها أن لا يخرج على السلطان بناء على مجرد جوره وظلمه، وإن كان في الأمر من الخلاف ما هو معروف في محله[4].

– الدعاء على الأئمة: وأما الدعاء على الأئمة[5] فكالدعاء لهم هو من البدع المستحدثة كما أشار إلى ذلك الشاطبي في الاعتصام[6]، فكيف يكون موقف منه أمرا عقديا يعتقده كل مسلم.

ج – الحج والجهاد مع ولاة الجور: “وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ لَا يبطلهما شيء ولا ينقضهما”. والجهاد مع ولاة الجور خلافي معروف[7].

7 – دعاء الأحياء للأموات: وقد قال فيه: “وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم [منفة] للأموات”، وهو مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه.

8 – الصلاة خلف كل بر وفاجر: وقد قال فيه: ” وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أهل القبلة وعلى من مات منهم”، وهو أمر خلافي معروف.

9 – المسح على الخفين: قال فيه: ” وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كما جاء في الأثر”.

فهذه النقاط وغيره تؤكد أنه لا داعي لإدراجه في كتاب عقدي محض إلا إذا اعتبرت ملحقا فكريا، مع أنها تتفاوت، فمنها ما اتفق عليه أغلب أهل السنة (كما في القيام على أئمة الجور، والمسح على الخفين، وانتفاع الأموات بدعاء وصدقة الأحياء، والصلاة على كل موحد مات على التوحيد، والحج والجهاد خلف حكام الجور)؛ فأغلب هذه التفصيلات كان يمكن الاسغناء عنها بالتعبير الموفق الذي قال فيه: “وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الشرع والبيان كله حق”.

خاتمة

بعد عرض ما تقدم يمكن أن نخرج بالخلاصات التالية:

– لا يمكن للمنصف أن يمر على قول المؤلف: “هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يَعْتَقِدُونَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَيَدِينُونَ بِهِ رَبَّ العالمين” دون أن يملأه العجب، فكيف للعقيدة أن تختص بمذهب، وهل يمكن أحرى أن يجوز التمذهب في العقائد.

– كما يضح أن كثيرا مما اعتمد كعقيدة ليس من باب العقيدة في شيء.

– وأن كثيرا من الأشياء التي يجب اعتقادها لم تدرج في أبواب العقائد.

– وأن عددا كبيرا من المواضيع التي تناقش في كتب العقيدة –والطحاوية من أجل مختصرات العقيدة- تدخل في المجال الفكري، أو ضمن منهج أهل السنة.

– أن الطحاوي كان من أبرز أمثلة عصره على اختلاط العقيدة بغيرها من العلوم؛ حيث أدرج بعض الفقهيات في كتابه العقدي هذا.

– وعليه فعدد كبير من تلك النقاط ليس ضابطا فاصلا بين الإيمان والكفر.

ولعل عذر الطحاوي فيما أورد من فكريات وفقهيات في المجال الفقهي ما أورده في مقدمة الكتاب على ما فيه.


[1] – فلو كان من العقيدة حقا لكان اعتقاد أهل السنة أن المخالف فيه مرتد؛ لأن المخالف في العقيدة كافر؛ أما وهم لا يكفرون الخوارج ولا المعتزلة، ولا غيرهم من الفرق المنحرفة الضالة، فالأولى تسميته فكرا، أو منهاجا، أو أي تسمية، لا تجعله والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر على قدم المساواة.
[2] – فقد أخرج البخاري في الصحيح “عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: «يا بريدة أتبغض عليا؟» فقلت: نعم، قال: «لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك»” الحديث رقم: 4350، البخاري، الجامع الصحيح، 5/163، تحقيق محمد بن ناصر الناصر، ط: 1، بتاريخ: 1422هـ. ومنه بغض بريرة مغيثا كما في قوله البخاري أيضا عن: “ابن عباس، أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: «يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو راجعته» قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: «إنما أنا أشفع» قالت: لا حاجة لي فيه” البخاري، الجامع الصحيح، 7/48، الحديث رقم: 5283، م س.
[3] – كما في صحيح البخاري عن: “عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار»” البخاري، الجامع الصحيح، 1/12، الحديث رقم: 17، م س.
[4] – نقل ابن حجر عن الداودي قوله: ” الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع”، ابن حجر، فتح الباري، 13/8، أشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، الناشر: دار المعرفة – بيروت، 1379هـ.
[5] – نقل ابن حجر الخلاف فيه، انظر الفتح، 12/76، م، س.
[6] – الشاطبي، الاعتصام، قال: ” ونص أيضا عز الدين بن عبد السلام على أن الدعاء للخلفاء في الخطبة بدعة غير محبوبة [..] وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من تقدم” 1/26-27،
[7] – ابن حجر، فتح الباري، 6/284، م س.

هذه المقالة تتبع سلسلة " قراءة سريعة في العقيدة الطحاوية"

التصنيفات:

الوسوم:

مشاركة

جميع الحقوق محفوظة لموقع اسلام اون لاين © 2018