من الأصول العقلية لمعرفة الدين الحق

فكرة نيرة

لم تزل مسألة العلاقة بين العقل والدين محل نظر علماء الكلام والفلاسفة؛ على اختلاف نحلهم ومذاهبهم منذ العهود الأولى للإسلام. ولم يزل البحث قائما عن أقوى الأدلة في الدلالة على وجود الخالق ووحدانيته، وعلى صدق النبوة والوحي.

وليس المقام هنا مقام بيان لهذه الأدلة وتفصيل لها. فذاك أمر يطول ذكره. ولا يستدعي السياق بسط القول فيها. إذ إننا بين يدي رسالة؛ تحمل أسئلة وشكوكا تعرض في فهم الدين عموما والإسلام خصوصا. ولا تكاد تمس بالبراهين الأساسية الدالة على فكرة الإله ووحدانيته وصدق النبوة عموما، ونبوة محمد خصوصا.

كما أن ما تحمله من تصورات عن العقل وطرق المعرفة واليقين؛ بحاجة لكثير من النظر والمراجعة. لما يلزم منها من محاكمة للدين من خلال مقدمات، يظن أنها عقلية وهي ليست كذلك.

ولا بد قبل الشروع في مناقشة ما جاء في هذه الرسالة من بيان أنها تحتوي على كثير من التفاصيل التي تستدعي النظر والمناقشة. ولكننا سنحاول التركيز على الحجج الأساسية التي تقوم عليها، والتي تدور في معظمها حول الشك (أو التشكيك) في صدق محمد، واعتبار الإسلام دين الحق، وإن كانت مقدمة الرسالة توحي بالتشكك في فكرة الدين عموما.

مشكلة اليقين

نحن بحاجة إلى أدلة ناصعة واضحة لا يختلف فيها اثنان ولا يمكن إنكارها. أن الأدلة الحسية “المعجزات المادية”؛ هي أقوى الأدلة على صدق نبوة النبي.

وبناء على هذا التصور فإن اختلاف الناس في صدق الدين (وهو هنا الإسلام)، وافتقاد رسول الله محمد إلى المعجزات الحسية، يعني أن دين الإسلام لا يقوم على أدلة يقينية كافية للإيمان به.

وفي مناقشة هذا التصور، لا بد من التمييز بين درجات العلم ومراتبه، كما شرحها علماء المنطق والمتكلمون والفلاسفة. إذ ميزوا بين نوعين من العلم:

  • العلم الضروري الذي يلزم الإنسان باضطرار لا يمكنه دفعه أو إنكاره ولا يختلف فيه اثنان عاقلان. وينطبق هذا النوع من العلم على البديهيات والحدسيات والحسيات.
  • والعلم الاستدلالي وهو الذي يستند إلى مقدمات بديهية أو حسية أو عقلية، ويركب منها نتائج تختلف عن هذه المقدمات، وتكون نتائجه محل نظر وفكر وقابلة للنقاش والرد. وقد تكون هذه النتائج يقينية، وقد لا ترقى لدرجة اليقين فتكون ظنية.

وعلى هذا، فهل يجب أن يكون العلم بصدق دين ما ضروريا؛ بحيث لا يمكن أن ينكره منكر أو يجحده عاقل؟ وهل يصح أن تكون أدلة صدق الدين بحيث يمكن أن يختلف فيها وينكرها منكر؟ ثم ما أثر وجود الإنكار والاختلاف على حقيقة هذه الأدلة وصدق الدين؟

لم يختلف أحد من علماء المسلمين وغيرهم في أن العلم بنفس محمد، وأنه كان بمكة وادعى النبوة، وأنه تحدى الناس بالقرآن دلالة على نبوته، من باب العلم الضروري الذي لا مجال لإنكاره أو جحده. كما لا يمكن إنكار وجود مدينة في الجزيرة العربية اسمها مكة، حتى ولو لم نر هذه المدينة أو نذهب إليها.

أما العلم بأن ما جاء به هذا النبي يعد دلالة كافية على صدق دعوته ورسالته. فهذا أمر نظري يدخل في باب العلم الاستدلالي القابل للأخذ والرد، حتى وإن كانت نتائجه قطعية يقينية.

وفي هذا السياق، لابد من التنبه لقاعدة مهمة: “لا يمتنع فيمن يعرف الشيء أن يلتبس عليه الطريق الذي به يعرفه”(1). إذ نجد كثيرا من الناس يظنون فيما يعلمونه بعقولهم أنه معلوم بالسمع. وفيما يعلمونه باضطرار أنه معلوم باكتساب واستدلال.

أما قضية وجود الإنكار والاختلاف في أدلة صدق الدين، وما يراه البعض في ذلك من خدش لنصاعة الدين ولأدلته المثبتة لصدقه وقطعيته. فإن ذلك مبني أيضا على تصور غير صحيح عن أصول المعرفة وقواعدها.

ذلك أن أحدا لا يمكنه خلق العلم في الغير. كما يمكن أن يخلق في لسانه الاعتراف. وإنما يمكنه التنبيه لكي يعرف. ثم إن الغرض الأصلي هو المعرفة. وليس الاعتراف أو الإنكار. فقد يصدق الدين ويؤمن به من لا يعرفه المعرفة الاستدلالية اليقينية من العوام والمقلدين. وقد ينكر المشاهدات والمعلومات بالضرورة منكر ما.

ولكن المعرفة في الحالتين قائمة. ولا يؤثر فيها إنكار منكر أو اعتراف معترف. وعلى هذا “لا تأثير للدعاوى الباطلة في الأمور الثابتة”(2). كما لا تأثير لدعاوى السوفسطائية في إثبات العقل والوجود وغيرها من الضروريات.

الأدلة الحسية “المعجزات المادية”

يظن كثير من الناس أن المعجزات المادية من الأدلة القاطعة، التي تلزم العلم الضروري لمشاهدها، بحيث يضطر إلى التصديق بها. وعليه فهي الطريق الأمثل لإثبات صدق النبوة ومعرفة النبي.

ولكن العلم الحاصل عن شهود المعجزات -في حقيقة الأمر- لا يخرج عن كونه علما استدلاليا غير ضروري. ذلك أن المعجزة تعترضها احتمالات عقلية مختلفة بالنسبة لشاهدها، وبالنسبة لمتلقي خبرها.

فهي بالنسبة لشاهدها قد تكون ضربا من السحر، أو التأثير النفسي، أو الخدع البصرية. ويزداد احتمال هذا النوع من التفكير عند من لا يعلم السحر وحدوده وإمكاناته. وهذا يفسر لنا وجه إصرار القرآن بشدة على رفض تقديم معجزات حسية للكفار؛ لأنهم ليسوا بأهل سحر يعرفون حدوده وإمكاناته، وما يميزه عن المعجزة الخارقة للعادة، الخارجة عن طاقة أي إنسان. يقول تعالى: {وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر}.

ولكي تثبت هذه المعجزات لدى من يحتاج لأدلة أخرى، فإن ذلك يتطلب العلم الضروري بحدوثها. وإن كان لبعض علماء التاريخ المحدثين والأنتربولوجين تأويل لهذه الأخبار. يضعونها في سياق الأساطير الدينية والخيال الشعبي.

لهذا يشير القرآن بعد ذكره مطالبة الكفار الرسول بالآيات الحسية، إلى الأدلة الأقوى والأبقى على صدق الدين. وكأنه بذلك يؤكد الطابع الاستدلالي للآيات الحسية القابلة للجدل، ويصرف الذهن عنها إلى الآيات الكونية الدالة على وجود الخالق.

ولكن ما سر كل هذا التأكيد على اليقينية والنصاعة المطلقة لأدلة صدق الدين، ونفي المخالف والمنكر؟ هل يراد من ذلك أن يجعل العلم بالدين علما ضروريا لا يمكن لأحد جحده أو إنكاره. إذن لكان كل جاحد أو منكر له معدودا في إطار المجانين. ولارتفع بذلك التكليف أساسا ولم يبق له من مبرر!. يقول تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} (يونس: 99)(3).

ثم هناك تصور لا أصل له يقوم في أذهان بعض الناس وهو أن الله قد ترصد من لم يصل إلى الحقيقة بعذاب شديد في الآخرة. وهذه فكرة لا أساس لها من الصحة: بل عكسها هو الصحيح. فكل من أخلص في نفسه البحث عن الحقيقة، وبذل في ذلك جهده فإنه لا بد مثاب من عند الله. بغض النظر عن وصوله إلى الحقيقة من عدمها حتى ولو كانت هذه الحقيقة هي الإسلام نفسه.

ولا يمثل واقع المؤمنين أي دليل على أحقية دين ما أو بطلانه. فليس تقدم مجتمع ما دليلا على أن الدين الذي يعتنقه صحيح وحق، والعكس بالعكس. فليس هناك أي رابط تفسيري أو عقدي بين الأمرين. بل إن القرآن يربط ذلك باتباع سنن الله في عمارة الكون: {كُلاًّ نُّمِدُّ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً}. ولا يعد التقدم والتفوق المادي خصيصة أو مزية من مزايا الأمة المؤمنة على سواها.

الدين والعقل

إن معظم الشبهات التي تقوم في مواجهة الإسلام، والتي جاءت الرسالة على ذكر طرف منها، تقوم على قاعدة أو تصور جاء ذكره فيها وهو: “أن النظريات والحقائق العلمية دائما يكفي لإبطالها نقيض واحد، وكذلك الدين”. ولكن هذا التصور غير صحيح لأمرين:

الأول: أن علماء الطبيعة لا يعترفون بهذه القاعدة ولا يتبعونها. بل إن الحقيقة العلمية تبقى كذلك حتى يطرد في نظرهم خلافها. أما أن توجد ظاهرة واحدة مخالفة فإن ذلك غير كاف لنقض الحقيقة. ولكنهم ينطلقون يبحثون عن العناصر المجهولة التي تفسر هذه الظاهرة دون أن تكون ناقضة لأصل الحقيقة.

ومن جهة أخرى، فإن الدين لا يقاس هنا على الحقائق العلمية. ذلك أن محل المخالفة المفترضة فيه؛ لا توجد إلا في إطار نصي. وهذا الإطار النصي قابل لتفسيرات وتأويلات مختلفة، توافق الأصول العامة للدين، ولا تستدعي الاعتقاد بنقض الدين من أساسه.

ثم إنه إذا ثبت فيما سبق أن الاستدلال العقلي هو طريق معرفة صدق النبي والدين الحق. وتوصل الإنسان من خلاله إلى التأكد من صدق نبي الإسلام وصحة دعوته. ثم تراءى له بعد ذلك أن أمورا موجودة في دين الإسلام تخالف العقل من حيث:

  • التناقض في داخل الدين.
  • اختلاف الدين مع الحقائق العلمية.

فما أثر ذلك على إيمانه بجملة الدين؟ هل يدفعه ذلك لإعادة النظر في صدق هذا الدين والتشكيك فيه؟ هنا لا بد لنا من العودة إلى أحد أصول التفكير المنطقي التي تقوم على: “أن أدلة العقول لا يمكن أن تتصادم”.

بمعنى أنه إذا توصل العقل إلى إثبات حقيقة ما مثل الجاذبية الأرضية. فإن حصول ظواهر أخرى تخالف هذه الحقيقة لا ينكرها. ولكنه يدفعنا إلى النظر في تفسير هذه الظواهر المستجدة، ومحاولة فهمها.

وبناء على هذا إذا ثبت لدى المرء صدق الدين بالأدلة الكافية الوافية؛ فإنه سيجعل ذلك حكما فيما يأتيه عنه من أخبار وأحاديث. أي أن الأصل موافقة تفاصيل الدين لجملته وأصله، وأي تفصيل أو فرع يتصور خلافه له فلابد من النظر فيه:

  • برده ونفي وجوده أساسا (تضعيف الخبر).
  • بتأويله بما يتوافق مع أصول الدين.

لا بد من العلم بأن الأحاديث التي تخالف أصول الدين والثابت بالقرآن، مؤولة أو مردودة. فلا خلاف عند جميع العقلاء على أن القطعي مقدم على الظني، وأن المتواتر مقدم على الآحاد.

أما ما يقال عن التأويلات الجاهزة لمشكل الآيات أو الأحاديث؛ فهي لم تصبح جاهزة إلا بعد أن اشتغل بها العلماء منذ قرون بعيدة. وهو وصف ينطبق على الإشكالات المطروحة نفسها. إذ يصح وصفها بأنها إشكالات جاهزة. فقد كررها الطاعنون في الإسلام منذ زمن طويل ولا يزالون.

الإسلام وغيره من الأديان

يثور كثيرا هذا التساؤل: هل الإسلام دين راعٍ للبشر جميعا حريص عليهم؟. لقد تميز الإسلام بأنه رسالة عامة للبشر كافة على اختلاف أجناسهم وألوانهم وعروقهم وأصولهم. وذلك على خلاف أديان سابقة جاءت خاصة لقوم أو قبيلة أو عرق أو نحو ذلك من الأطر الخاصة.

ولا يمكن لعاقل يعرف الإسلام أن يقول إن الإسلام غير حريص على هداية البشر كافة إلى طريق الرشاد، وآيات القرآن في ذلك أكثر من أن تحصى. هذا من ناحية أصل الدعوة وأساسها.

أما من ناحية الأحكام التشريعية الخاصة بمعاملة غير المسلمين فهي لا تخرج عن المقاصد الكلية التي جاء بها الإسلام. من حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر وحرمة الدم والمال على المسالمين والمعاهدين. ولا يمكن التعامل مع النصوص التي تتصل بهذه المسائل بشكل انتقائي اجتزائي. بل لا بد من نظرة كلية تشمل جميع النصوص المتصلة بالموضوع.

أما من تجاوز ونقض عهده وذمته فلا يمكن القول إنه ينبغي غض الطرف عنه ومسامحته باعتبار أن الإسلام دين مسالم!. والقتال الذي يصور على أنه إرغام للناس على دخول الدين إنما شُرع أساسا لضمان حرية الناس في اتباع الأديان التي يختارونها طوعا: {ولولا دفع الله الناس}.

وليس التاريخ الإسلامي حجة على الإسلام في شيء. فقد وجدت فيه صفحات مضيئة شاهدة بالعدل والمساواة. كما وجدت فيه صفحات أخرى معتمة خرج فيها الحكام والأمراء عن أحكام الإسلام واتبعوا أهوائهم.

ثم إنه لا يمكن نسبة كل ما فعله اليهود أو المسيحيون في تاريخهم من فظائع إلى أديانهم. وإلا قلنا إن المسيحية دين الحرب والقتل؛ بالرغم من أن نصوصا في الإنجيل تطالب بتطبيق أقصى درجات التسامح والعفو عن الظالمين.

د. لوئ صافي

الهوامش:
(1) القاضي عبد الجبار، المغني، مجلد 16.
(2) كما أن وجود علماء مسلمين يحملون معتقدات تخالف الحقائق العلمية لا يبرر تحميل الدين تبعة آرائهم. وهم بأي حال قلة شاذة بل نادرة.
(3) ورد ذكر هذه الآية بعد الآيات التي ترفض مطالبة الرسول بالمعجزات الحسية.

المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين

أحدث المقالات