من أجل بيان الأحكام المتعلقة بزكاة الرواتب في إيجاز لا بد أن يذكر أحوال أصحاب الرواتب الذين يرتون دخلهم من وراء الوظيفة الرسمية، وهؤلاء على ثلاثة أنواع:
1 – أصحاب رواتب لا تكفيهم أو أنها بقدر الحاجة، فهذه الرواتب لا تجب فيها الزكاة بالإجماع؛ إلا إذا ادخرها شخص وبلغ هذا المدخر النصاب ( ما يعادل 85 جرامًا) وحال عليه الحول؛ فإنه حينئذ يزكيّه بنسبة 2.5%.
2 – أصحاب رواتب تفيض رواتبهم عن حاجتهم الأصلية(المأكل، المشرب، الملبس، والمركب ….إلخ)، ولكنهم يدَّخرون الفائض دون صرفه إسرافا، وحينئذ يبقى المال الفائض وتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5%.
3 – أصحاب رواتب تزيد رواتبهم عن حاجاتهم الأصلية، ولكنهم ينفقونها يمينًا وشمالاً بحق وبدون حق، بحيث لا يبقى لديهم شيء، فهذا النوع يجب عليهم الزكاة في المقدار الذي يفيض عن هذه الحاجة، فلو أن شخصًا راتبه 10 آلاف ريال، وهو يحتاج فعلاً إلى 5 آلاف فقط في الشهر- لو أنفق بعدل وعقل وحكمة- ولكنه صرف الكل؛ فحينئذ تجب الزكاة في الخمسة الباقية التي صرفها- وكان المفروض أن يدخرها- فتكون زكاته-بالنسبة لهذا الشخص- في 60 الف ريال(التي يمكن ادخارها خلال العام) أي يجب عليه أن يدفع 1500 ريال في السنة، ويمكن أن يوزعها على اثني عشر شهرًا، بحيث يدفع في كل شهر 125 ريالاً.
