عندما تُذكَر كلمة أقلية فسرعان ما يتطرق للذهن الأقلية العددية، أو تلك الفئة المستضعفة، أو مجموعة قد هُضم حقها لسبب أو آخر، غير أن للأقلية مفهومًا آخر يرتبط معياره بالحقوق التي يكفلها الشرع والقانون، وبمدى تطبيقها وممارسة الأفراد لها، ومن ثم فمن الممكن أن نجد الغالبية العظمى من البشر في شعب من الشعوب أو دولة
ما هي الأسئلة الكبرى التي تؤسس لموضوع فقه الأقليات ؟
فقه الأقليات فقه ذو طبيعة خاصة. وهذه الخصوصية في الموضوع تفرض علينا أن نقترح على أهل العلم جملة من المحددات المنهجية أو “الأصول” التي نرى ضرورة اعتمادها من قِبَل المفتي في فقه الأقليات، باعتبار خصوصية هذا الفقه، وباعتبار أن كل “فقه” يحتاج إلى أصول. ومن هذه الأصول ما يلي: 1 – اكتشاف الوحدة البنائية في
هل يمكن إدراج فقه الأقليات في مدلول الفقه العام؟إلى أي العلوم الشرعية أو النقلية ينتمي هذا الفقه؟ كيف نتعامل معه وهل هذه التسمية دقيقة؟
