الإقتصاد

يتعرض كثير من الناس في أنحاء متفرقة من العالم لكوارث طبيعية كالمجاعات والفيضانات والأمراض الوبائية، أو مصائب إنسانية كفقدان الوظيفة بسبب العجز أو الاستبعاد من العمل نتيجة سياسة الخصخصة، ويؤدي ذلك إلى انقطاع مصادر رزقهم وتدهور مستوى معيشتهم، وربما فقدانهم المأوى والمأكل والملبس والرعاية الصحية، ولا يكون بمقدورهم دفع الضرر عن أنفسهم دون مساعدة الآخرين.. هذه الظواهر في جملتها تشكل أهم الدواعي التي تبرر حاجة الإنسان لتأمين حياته لمواجهة ظروف كارثية، أو عندما تعترضه مشاكل في تدبير شئون معيشته لسبب طارئ أو مستديم.

الاقتصاد المنظم هو الاقتصاد القائم على قيمة العدل، أي الاقتصاد الذي يحقق العدل في علاقات السوق، كما يحقق العدل في العلاقة بين صاحب رأس المال والعامل. والدولة هي منظم لهذا الاقتصاد، والذي يقوم على إطلاق حرية النشاط الاقتصادي، ولكن طبقا لقواعد تحافظ على حق كل الأطراف المشاركة فيه. والاقتصاد العادل يقوم أساسا على حماية حق المجتمع، وحق الأمة، أي حق الجماعة، فهو يحمي الجماعة من أي استغلال تتعرض له، أو أي وضع احتكاري يلحق بها ضررا. وبهذا يتم حماية الطرف الأضعف في العملية الاقتصادية، وأيضا حماية حقوق الأمة، وحقها في تحقيق التطور والنمو الاقتصادي.