شريعة

لطالما أثير النقاش حول مفهوم "التراث الإسلامي"، وكيفية التعامل معه، وحدود مساحات الأخْذِ والترك منه، والمعيار في ذلك.. إضافة إلى تساؤل مهم حول علاقة القرآن الكريم والسنة النبوية بهذا التراث: هل هما داخلان فيه، يسري عليهما ما يسري عليه؛ أم خارجان عنه ومتمايزان؛ بحيث نتعامل معهما بطريقة غير التي نتعامل بها معه؟

كانت المرأة قبل الإسلام لا قيمة لها ولا شأن، بل كانت تُوَرّث كما تُوَرّث الأموال والمتاع والأنعام، فجاء الإسلام ورفع من قدرها وعظم شأنها، وأبطل كل ما كان عليه العرب والعجم من حرمان النساء من حقوقهن المالية وعدم الاعتراف بأهليتهن والتضييق على تصرفاتهن، ولم يفرق بينهن وبين الرجال في هذا الشأن، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم."

عني الإسلام منذ مجيئه بالاقتصاد كأحد أركان الحياة التي لا يمكن إغفالها ولا الاستغناء عنها، باعتباره أحد دعائم حياة الإنسان أيا كانت ديانته ومعتقده. وإن كان البعض يرى أن نظرية الاقتصاد هي نظرية غربية بحتة، فهذا الأمر يعوزه الصحة، فالإسلام جاء بنظرية اقتصادية متكاملة، وهذا لا يعني إنكار ما ينتجه العقل الغربي من أفكار وإسهامات

في صدر القرن الرابع الهجري أخرج أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 321هـ) للأمة مؤلفا في “العقيدة” حدد منهاجه فيه فقال: “هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم

شكل نشوء الدولة الحديثة حدثا مفصليا في العالم الإسلامي تغيرت معه كثير من المفاهيم واختفت معه الأنظمة والأنساق التي حكمت وسادت لقرون وحلت أخرى محلها، وعلى سبيل المثال فالنظام القانوني الذي استند إلى الشريعة الإسلامية وحكم المسلمين وغيرهم لم يعد قائمًا مع التوجه صوب اقتباس القوانين الوضعية الأوروبية ووضعها موضع التطبيق في مصر والدولة العثمانية

ظاهرة في عالمنا العربي تستدعي الاهتمام والدراسة، وهي أنه مع كل أزمة سياسيّة أو حدث ذي شأن تتطاير الفتاوى من هنا وهناك؛ مع أو ضد، وربما تشكّل هذه الفتاوى جزءاً من ثقافة المجتمع ونظرته للأمور، لما للدين من حضور فاعل ومؤثّر في مجتمعاتنا.