تعامل القرآن الكريم مع موضوع الربا من خلال آيات القرآن البينات، والمقصود بالربا في قوله تعالى (وما آتيتم من ربا) وعلاقته بهدية الثواب
يعاني العالم من محن اقتصادية متوالية، وقد جرب مناهج اقتصادية عديدة من أجل الوصول إلى مستقبل إنساني أفضل، ووضع الماديون العديد من القوانين والأعراف الاقتصادية، نظّر فيها الرأسماليون لأساطير الرفاهية الاقتصادية، وتوجت العولمة الاحتكارية قمة الفشل الإنساني في تسيير الاقتصاد بما يخدم البشرية.ولقد انحدرت البشرية إلى مستنقع صار من الصعب الخروج منه؛ لأن الإنسان تصور
تجددت قضية الحكم الشرعي الخاص بفوائد البنوك، بعد أن كانت قد خمدت نارها إثر تتالي ردود العلماء الشرعيين وعلماء الاقتصاد الإسلامي على الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي
حرم الإسلام الربا بأي شكل من الأشكال، فكيف تتعامل المصارف الإسلامية مع تحدي الربا ؟ وما هي المراحل التي قطعها؟
حرم الإسلام الربا بأي شكل من الأشكال، فكان عليه تقديم وسيلة التحدي الموضوعية التي تقوم البدائل الشرعية عن الربا الذي يشكل محور نشاط البنوك التقليدية. فكيف تم هذا التحدي؟ وما هي المراحل التي قطعها؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه من خلال مرحلة ابتكار أدوات مالية جديدة.
توجد عدة معايير تضبط كل نشاط اقتصادي في المجتمع المسلم ومنها الاستثمار. هذه المادة تبحث في مسألة الإعجاز الاقتصادي والطرق الأفضل للاستثمار في الإسلام.
إن كثيرا من الورى في زماننا يفرقون بين العبادة والمعاملة، فقد يكون البعض أحيانا ضابطا لعباداته، لكن إذا أتيته من باب المال نسى أو تناسى رقابة الله عليه، وزين له الشيطان سوء عمله، وأوهم نفسه بكثرة الخير وإن كان بين البطلان ثم لا يجده بعد حين من الزمان لأنه لا بركة ولا خير ولا سعادة فيه، وهذا أمر خطير على المسلم في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريق من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} فما هي البركة ؟ وكيف يمكن أن نلحظ أسبابها في المعاملات ؟
هل هناك فرق بين ربا النسيئة وربا النساء؟ وما هي العلاقة بين أنواع الربا كلها ؟
تناولنا في مقال سابق مفهوم العملات المشفرة و البيتكوين وشيئا من مزاياها وسلبياتها، وفي هذا المقال نتحدث عن أهم الإشكاليات الشرعية التي تفجرها العملات المشفرة مثل البيتكوين: مشروعية الإصدار أول الإشكالات الشرعية تكمن في مشروعية إصدار هذه العملات، فذهبت بعض الفتاوى إلى تحريم إصدارها والتعامل بها، لما يكتنفها من الغرر والجهالة، والتردد بين الثمنية والعرضية،
"فتوى شرعية" في المغرب، تجيز الاقتراض الربوي (من بنوك تجارية)، لشراء أضاحي العيد، فجرت جدلا واسعا بالمملكة خصوصا بين العلماء والدعاة.
العِينة هي الأساس والمنطلق لمقاربة التمويل الإسلامي بالتمويل الربوي، فإذا كان التمويل الربوي يعتمد على إقراض النقود بالفائدة دون مواربة، وكان التمويل الإسلامي يعتمد على النشاط الاقتصادي، فإن العِينة من شأنها أن تُقرِّب التمويل الإسلامي إلى التمويل الربوي، بأن تُبعده خارج دائرة النشاط الاقتصادي، مع وجود سلعة غير مقصودة تتوسط هذا التمويل استبقاء على بعض من الفوارق بين التمويلين.
شاعت في الآونة الأخيرة طريقة بين الناس يتحايلون فيها على القرض من البنوك، بما يعرف بالتورق، ومقصود التورق هو الحصول على مبلغ من المال من البنك، تحايلا على الربا، وغالب التورق يستعمل في زيادة النشاط التجاري للإنسان أو قد يستعمل في شراء بعض الحاجات كبيت أو أرض أو نحو ذلك، وسهل إقبال الناس عليه اعتباره
ثمة فرق جوهري بين النظام المالي الإسلامي والنظام المالي الغربي في الطريقة التي يفهم بها كل نظام طبيعة المال ودوره. طبقًا لمبادئ الشريعة، فالمال بصورة أساسية وسيلة لا الغاية.
لا يختلف اثنان من المسلمين أن القرآن الكريم كتاب هداية للناس وإصلاح لهم أفرادا وجماعات حكاما ومحكومين ، و حتى تتحقق الهداية ويكتمل الصلاح لا بد من إنزاله على واقع الحياة بشتى جوانبها ليعالجه ويصوبه نحو الرشاد والسداد ( إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ) الإسراء .
البنوك الإسلامية مؤسسات مالية تؤدي الوظائف المصرفية العادية التي لا غنى للاقتصاد عنها، ولكن على أساس المبادئ الإسلامية ودون اللجوء إلى الربا أو ما يسمى بالفائدة. فأساس عمل البنوك الإسلامية هو مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، وهو مبدأ مستمد من القاعدة الشرعية “الغنم بالغرم”، وهو مبدأ عام لا يمثل صيغة معينة من المعاملات المصرفية؛ إذ
تباينت مواقف المسلمين من استيراد النموذج المصرفي الربوي بين ثلاثة اتجاهات
