المعاملات المالية

أحكام الانتفاع بالرهن في الفقه الإسلامي وصور هذا الانتفاع سواء من قبل الراهن نفسه أو المرتهن، وسواء شرط الانتفاع في عقد الرهن أم لا

حقيقة عقد التوريد وأثره في حياة المجتمع، وأوجه التكييفات الفقهية لعقود التوريد، وعلاقة الرهن بهذه العقود لضمان حق المورد والمستورد

يحكم الفقهاء على العقود بالصحة إذا توافرت فيها الشروط الشرعية -ولبُّها “الإيجاب والقبول”- مع بقية الشروط الأخرى، ويحكمون بالفساد على ما لم تتوفر فيه الشروط الشرعية كالعقود المحرمة، بسبب أن النشاط التعاملي محرم، أو لقيام العقد على الربا، أو بنائه على الغش والتدليس أو الغرر وغيرها من مفسدات العقود، وإن توافر فيها “الإيجاب والقبول”. وطبيعة

تسرب الحيل إلى كثير من معاملات مؤسسات التمويل الإسلامي أساء للمصرفية الإسلامية؛ وفقدت بسببه بعض مصداقيتها الشرعية أمام أنصارها وعملائها حتى أضحى بعضهم ينكر وجود فارق مؤثر بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية. ولضرورة معالجة ذلك؛ ولأن المسؤولية هنا مركبة ليست خاصة بالمسؤولين عن تلك البنوك، أو هيئات الرقابة الشرعية فيها فحسب، بل تشمل أيضا الزبناء،