المهارة بوابة النجاح في التعليم المهني

ما الذي يدفع مجتمعا إلى الاحتفاء بالطبيب والمهندس، بينما يحط من قدر الفني أو الحرفي ويجعل منزلته أدنى؟ ولماذا غدت الشهادة الجامعية في الوعي الجمعي المؤشر الوحيد للنجاح، بينما أضحى التحول إلى تعليم المهارات – في نظر بعض المجتمعات – مرتبطا بمن لم يستطيعوا النجاح في التعليم الأكاديمي؟

قد تبدو هذه التساؤلات ذات صلة بالتعليم المهني، لكنها تلامس الجوهر في كيفية تعريفنا للنجاح ذاته، فإن كان تعريف النجاح في الحياة مقتصرا على نيل المسمى الوظيفي والظفر بالوجاهة، فيتجه الناس طوعا نحو مسارات بعينها. أما إن أضحى النجاح قدرة الإنسان على التعلم، والإتقان، والإنتاج، وغرس قيمة نافعة، فتصبح المهارة الركن الأساس في مفهوم النجاح الشامل.

وتثير هذه القضية تساؤلا تربويا جوهريا يطال معايير تحقيق النجاح وتوجه الناشئة نحو المستقبل، حيث يسبغ المجتمع على أصحاب الشهادات هالة من التبجيل، وينظر بعضهم إلى التعليم المهني كملاذ لمن تعثرت خطواتهم في التعليم الأكاديمي، الأمر الذي يقود الطلاب وأسرهم إلى التهافت على مسارات تعليمية محددة.

رأس المال المهاري

تزداد قيمة الإنسان بقدرته على التعلم وإتقان ما تعلمه، والمساهمة في حل المشكلات. وتعد المهارة ركيزة أساسية للنجاح وخيارا رئيسيا، لأن سوق العمل يحتاج إلى كفاءات منتجة ومبدعة تقدم حلولا عملية، مما يستدعي من الواقع الاقتصادي إعادة تقييم المسارات التعليمية وتوجيه الطاقات بكفاءة.

شهدت العقود الماضية توسعا كبيرا في التعليم النظامي وبناء مؤسسات أكاديمية متعددة، وترافق هذا التوسع مع تحولات متسارعة في طبيعة سوق العمل والمهارات المطلوبة إلى جانب التطور الضخم في المجال التقني.

وتوضح تقارير دولية حديثة أن إتاحة التعليم وحدها لا تكفي لتلبية احتياجات السوق (World Bank, UNESCO, and ILO 2023). يبرز التحدي في مدى ارتباط ما يتعلمه الأفراد بما يحتاجون إليه في ميدان العمل، وتعد قدرة أنظمة التعليم والتدريب على الاستجابة للتغيرات التقنية والاقتصادية عنصرا جوهريا للتقدم.

ويمثل رأس المال المهاري إضافة ذات قيمة عالية إلى رصيد الأفراد والمجتمعات، ويعبر عن مجموعة القدرات العملية والمهنية والتقنية التي يحوزها الإنسان. وتعين هذه القدرات الشخص على تحويل المعارف إلى أداء ملموس ونتائج جلية المعالم.

يحول المتعلم الذي تلقى معارف مهنية فكرة ما إلى منتج ملموس ويوجد للمشكلة حلا عمليا يخدم المجتمع ويلبي احتياجاته. ويرتكز هذا النوع من التعليم الفعال على قدرة المتعلم على تطبيق المعارف وتحويلها إلى ممارسات يومية ناجحة، ويمتد هذا المعنى ليشمل المتطلبات الاقتصادية الحديثة والتصور الإسلامي لقيمة العمل وأهميته للمجتمع.

إن حضور ثقافة العمل واضح في هدي الكتاب والسنة اللذين حثا على السعي والإتقان، قال تعالى: ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾ (التوبة: 105). وقال النبي ﷺ: “ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده” (صحيح البخاري، حديث رقم 2072).

ويتجلى هذا النهج النبوي الداعي إلى جودة المخرجات بقوله ﷺ: “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه” (البيهقي، شعب الإيمان، حديث رقم 5312، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، حديث رقم 1113). ويجب ألا يتوقف احترام العمل المنتج على كونه عملا ذهنيا أو مهنيا أو يدويا، وإنما على مدى حاجة المجتمع إليه، ومساهمته في تحقيق التنمية المنشودة وبناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على كفاءة الأيدي العاملة.

تداعيات النظرة السلبية للتعليم التقني

تشكلت في بعض المجتمعات العربية هرمية اجتماعية للمسارات التعليمية، بعيدة كل البعد عن جوهر الثقافة العربية والإسلامية. هذه الهرمية “المصطنعة” منحت بعض التخصصات الأكاديمية القدر الأكبر من التقدير والوجاهة، بينما وضعت مسارات التعليم المهني والتقني في أدنى سلم الطموح الاجتماعي.

وفي هذا السياق، وثقت تقارير ودراسات في المنطقة استمرار تحديات مرتبطة بالنظرة الاجتماعية إلى التعليم المهني، حيث أشارت مراجعة لنظام التعليم والتدريب التقني والمهني في الأردن إلى ضعف التصور العام عنه. أعدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة هذه المراجعة لتقييم واقع التعليم المهني بدقة، وبينت المراجعة ضعف النظرة المجتمعية إلى التعليم المهني باعتباره مسارا يقود إلى العمل اللائق، إلى جانب استمرار التحيز نحو التعليم العالي (UNESCO 2023). وقد ظهرت مبادرات موجهة صراحة إلى تغيير الاتجاهات السلبية تجاه التعليم المهني وتعزيز مكانته الاجتماعية.

وتكمن المشكلة التربوية في اختيار الطالب للمسار الذي يمنحه قبولا اجتماعيا أكبر تقديرا ووجاهة، إذ يبتعد الطالب أحيانا عن المسار الذي ينسجم مع قدراته واهتماماته خوفا من النظرة الدونية، وقد يمتلك قدرة لافتة في التصميم أو الأنظمة التقنية أو الصيانة ويتميز في هذه المجالات، إلا أنه يتجه إلى تخصص أكاديمي آخر خضوعا لضغط الصورة الاجتماعية للشهادة الجامعية التقليدية.

وفي مثل هذه الحالة تحدث خسارة مزدوجة للمجتمع والفرد معا نتيجة هذا التوجيه الخاطئ للقدرات والمواهب الفردية، إذ يفقد المجتمع شخصا قادرا على تحقيق مستوى مرتفع من الإتقان في مجال يناسبه تماما، ويحصل سوق العمل في المقابل على خريج يفتقد الشغف في تخصصه ويقدم أداء ضعيفا. تؤثر هذه الخيارات على الإنتاجية العامة وتطور القطاعات المختلفة وتحد من قدرتها على الابتكار.

أزمة التوجيه في التعليم المهني

تعكس دراسات عربية حديثة تحولا في فهم وظيفة التعليم المهني والتقني وأهدافه الإستراتيجية. تناولت ورقة بحثية قدمتها بدرية الهادي (2024) في مؤتمر جامعة صحار السابع للتعليم والتعلم مهارات القرن الحادي والعشرين في التعليم المهني والتقني بسلطنة عمان وتطبيقاتها. شملت المجالات المدروسة التعلم والابتكار والإعلام والتكنولوجيا والمهارات المهنية والحياتية اللازمة لنجاح الأفراد. يوضح هذا التحول أن التعليم المهني الحديث يتخطى تعلم حركة يدوية أو تنفيذ مهام بسيطة، بل يمثل بيئة تتقاطع داخلها المعرفة والتكنولوجيا والتفكير وحل المشكلات والمهارات الحياتية.

ومن جهة أخرى، ناقشت دراسة منشورة لنادية مراد حنون (2024) العلاقة بين التعليم المهني والتقني والإرشاد المهني في فلسطين وتأثيراتها المجتمعية. تناولت الدراسة أساليب تمكين الشباب من دخول سوق العمل والمشاركة الفاعلة في بناء الاقتصاد، واستعرضت التحديات البشرية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في قدرة هذا القطاع على أداء أدواره.

تشير الأدبيات إلى ارتباط نجاح التعليم المهني بجودة البرامج والإرشاد المقدم للطلاب والمجتمع. تؤدي الصورة الاجتماعية وعلاقة المؤسسات التعليمية بأصحاب العمل دورا مهما في تحديد مسار الخريجين، وتبرز أهمية مواكبة التحولات التقنية والاقتصادية المستمرة لضمان تلبية احتياجات السوق من الكفاءات المدربة. يتطلب سوق العمل مهارات متجددة تتوافق مع التطور التكنولوجي وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، ويجب تحديث المناهج المهنية لتشمل التدريب على أحدث التقنيات وأدوات الإنتاج المتطورة في الصناعة. كما تساهم الشراكات مع القطاع الخاص في توفير فرص تدريب عملية للطلاب ورفع مستوى تأهيلهم (World Bank, UNESCO, and ILO 2023).

خيارات تعليمية متكافئة

يقدم التعليم المهني للطالب أحيانا على أنه مسار لمن أخفق أكاديميا في مراحله الدراسية (World Bank, UNESCO, and ILO 2023). يصنع النظام التعليمي جزءا من المشكلة قبل بدء الدراسة عبر تصنيف الطلاب وتوجيههم القسري.

تصبح الدرجات المدرسية وحدها وسيلة لتوزيع الطلاب على المسارات المتاحة دون النظر لميولهم وقدراتهم، ويتحول التعليم المهني من اختيار إيجابي قائم على الميول إلى نتيجة سلبية مفروضة على الطلاب، كما يشعر الطالب بأن توجيهه للتعليم المهني يمثل عقوبة على تحصيله ويقلل من دافعيته للتعلم. يبرز هنا سؤال تربوي حول البيئة التي يستطيع المتعلم أن يحقق فيها أعلى مستويات الإتقان.

يختلف الناس في اهتماماتهم واستعداداتهم وخبراتهم وأنماط تميزهم وطرق استيعابهم للمعلومات وتفاعلهم مع محيطهم حيث تنحصر مهمة النظام التعليمي في توفير مسارات جيدة ومرنة تسمح للمتعلمين بالنمو والتطور المستمر، وتصبح إعادة الاعتبار للتعليم المهني جزءا من العدالة التربوية وتوفير الفرص المتكافئة لجميع الطلاب. ويقصد بالعدالة هنا ضمان مسارات متعددة ذات جودة واحترام وفرص فعالة للتقدم المهني والاجتماعي المأمول.

اندماج المعرفة النظرية بالتطبيق العملي

أضرت فكرة الفصل المصطنع بين العقل واليد بصورة العمل المهني وقيمته في نظر المجتمع عندما اعتبر البعض أن التعليم الأكاديمي يختص بمجال التفكير الخالص والتعليم المهني بمجال التنفيذ اليدوي الخالي من التفكير. لقد كشفت المهن الحديثة هشاشة هذه النظرة الثنائية وأكدت ترابط المهارات العقلية والعملية في الأداء المتقن.

يتعامل الفني اليوم مع أجهزة رقمية وأنظمة تحكم وبيانات معقدة تتطلب تركيزا ذهينا عاليا وتحليلا، ويفسر التقني المعلومات ويتخذ القرارات المناسبة لحل المشكلات الفنية التي تواجهه أثناء تنفيذ مهامه اليومية، كذلك يستخدم المصمم البرمجيات والمحاكاة لإنتاج تصاميم دقيقة تلبي متطلبات العملاء، وتحل تحديات هندسية وفني، وفي تطبيقات مهنية أخرى، يحتاج العامل في الصناعة الحديثة إلى الدقة والتحليل والخبرة العملية للتعامل مع آلات الإنتاج المعقدة.

ناقش ريتشارد سينيت في كتابه الصانع (The Craftsman) مفهوم الحرفية كونه دافعا إلى أداء العمل بصورة جيدة لذاته، وربطه بتنمية المهارة والعناية بجودة النتاج المهني، كما كشف مايك روز في دراسته العقل في العمل (The Mind at Work) عن العمليات الذهنية المعقدة الكامنة في الأعمال اليدوية التي يمارسها الحرفيون في ورشهم ومصانعهم، موضحا أنها تتجلى في تحري الدقة، والتقدير العملي لمتطلبات التعديل، وتطبيق التفكير التحليلي وحل المشكلات أثناء ممارسة المهن (Rose 2004).

وتعزيزا لهذه الرؤية، قدم ماثيو كروفورد في كتابه صيانة الروح في ورشة العمل (Shop Class as Soulcraft) نقدا رصينا للفصل القسري بين التفكير والفعل، وبين عمل اليد ونشاط العقل في فهم الممارسة المهنية والحرفية .

ومن زاوية تحليلية مغايرة، تبنى ستيفن بيليت مسار التعليم المهني المتعدد الأغراض والغايات في كتابه (Vocational Education: Purposes, Traditions and Prospects) ، ومواصلة التعلم في المجال مدى الحياة بتنمية القدرات الشاملة التي تحتاج إليها المجتمعات، وهذا تصور يرتبط بتعزيز الإمكانات اللازمة للمشاركة الإنتاجية وضمان استدامة التوظيف على امتداد المسيرة المهنية.

وتجسد المهارة المعرفة في الواقع العملي عبر تطبيقها لإنتاج خدمات وسلع ذات قيمة عالية، حيث يندمج الفكر النظري مع التطبيق الميداني لتوليد أداء متقن يعكس اقتدار العامل واحترافيته؛ ذلك أن المهام الحرفية والتقنية الحديثة تتطلب تفكيرا نقديا، ومرونة عالية للتعاطي مع التحولات وتحديث المعارف بصفة مستمرة.

ربط التدريب المهني بقطاعات الإنتاج

تتضح القضية بشكل أكبر عند الانتقال من الفرد إلى الاقتصاد وحركة الإنتاج في المجتمع بأسره. يحتاج المجتمع إلى منظومة متكاملة من التخصصات المختلفة لضمان استمرار نموه وتطوره في كافة المجالات الحيوية. تشمل المنظومة العلماء والأطباء والمهندسين والمعلمين والفنيين والحرفيين الذين يتعاونون لتلبية احتياجات مجتمعاتهم ودعم قطاعاتها المختلفة، حيث أكد تقرير مشترك للبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية واليونسكو على أهمية ربط أنظمة التدريب بأسواق العمل المتغيرة.

يمثل ضعف الصلة بين التعليم المهني وسوق العمل تحديا رئيسيا يواجه جهود التنمية الاقتصادية في الدول النامية. يتطلب التحسين برامج تستجيب للطلب وتضمن الجودة العالية في مخرجات التعليم المهني لتلبي احتياجات أرباب العمل، ويعتمد اتخاذ القرارات على البيانات والأدلة الدقيقة المستقاة من دراسات سوق العمل لتوجيه سياسات التعليم والتدريب.

يتجسد التحول الجوهري في التفكير في حال تم التركيز على ما يستطيع الخريج إنجازه وتطبيقه في بيئة العمل الفعالة، إذ إن النجاح يُقاس بالقدرة على أداء المهام بكفاءة وفعالية، والمساهمة في تحقيق أهداف المؤسسات التي ينخرط فيها الخريجون.

وعلى صعيد متصل، يساهم التنسيق المستمر بين الجهات التعليمية وأرباب العمل في سد الفجوة المهارية وتصميم مناهج تلامس الواقع الميداني، ومن ثم تسهم البرامج التدريبية المحدثة في إعداد كفاءات أكثر جاهزية للاندماج المهني، مما يقلص فجوة التأهيل بين المتطلبات الأكاديمية والاحتياجات الوظيفية. وبالتالي، يأتي الدور الفاعل للتعليم المهني الرصيدَ الدعمَ لقطاعات الصناعة والخدمات، ليدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويعزز معدلات الإنتاجية والتنافسية العالمية.

الإرشاد والتوجيه المبكر

تبدأ إعادة بناء مكانة المهارة من الثقافة المدرسية نفسها وتغيير المفاهيم الراسخة في أذهان الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. يحتاج الطالب منذ سنوات التعليم الأولى إلى رؤية قيمة الإنتاج والتصميم وتذوق متعة العمل اليدوي والإنجاز المادي. يدرك الطالب أن القدرة تظهر في مجالات متعددة خارج ورقة الاختبار وتشمل الابتكار التقني والتفوق المهني المتخصص.

وبحسب دراسة نادية حنون، يساعد الإرشاد المهني الطالب التعرف إلى قدراته واهتماماته الأصيلة بعيدا عن ضغوط المجتمع المعتادة، ويتيح الإرشاد معرفة واقعية بالمهن والمسارات وفرص التطور المتاحة في سوق العمل لمساعدة الطلاب في اتخاذ قرارات مدروسة.

يبدأ الاختيار الواعي عندما نتيح للطالب فرصة التجريب والاكتشاف طوال رحلته التعليمية لتنمية شغفه وتوسيع مداركه الفكرية والمهنية، رغم وجود عامل الأسرة المؤثر على قرارات أبنائها التعليمية والمهنية والتي تسهم في تحديد مساراتهم المستقبلية بناء على توقعاتها، وغالبا ما يتجه الاختيار نحو المكانة الاجتماعية إذا كان هذا المعيار هو السائد في الأسرة ويتم إهمال الميول للطلاب.

يتغير مفهوم النجاح حين يكون الهدف هو التعلم والإتقان وبناء مستقبل ذي قيمة مضافة تخدم الفرد وتنمي المجتمع، ويتكامل التعليم الجامعي مع التعليم المهني لتلبية حاجة المجتمعات المتباينة وضمان توازن سوق العمل ورفد قطاعاته بالكفاءات اللازمة.

تتداخل الحدود بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق المهني مع تطور التكنولوجيا وظهور تخصصات جديدة تجمع بين الجانبين النظري والعملي. يحتاج الطبيب والمهندس والمعلم إلى المهارة العملية في أداء عملهم اليومي وتطبيق النظريات التي درسوها في مواقف واقعية. يمثل الإتقان ثقافة في التعامل مع العمل بجميع أشكاله ويعكس احترام الفرد لذاته وللمهنة التي اختارها لخدمة وطنه.

تساعد المدارس الطلاب على استكشاف ميولهم من خلال أنشطة لا منهجية متنوعة وورش عمل تطبيقية تلامس اهتماماتهم وتشبع فضولهم، وهنا يأتي دور المرشد التربوي في القيام بدور توجيه الطلاب نحو المسارات المناسبة وتقديم النصح والمشورة المستندة إلى تقييمات علمية دقيقة، مما يساعد في توجيه الطلاب مبكرا على اتخاذ قرارات أكثر وعيا عند اختيار التخصصات والمسارات التعليمية والمهنية في المراحل اللاحقة بما يخدم مستقبلهم المهني والوظيفي.

خاتمة

تستمد المنظومات التعليمية جودتها من حسن توجيه كل طالب نحو مساره الأمثل، وتوفير الأدوات التي تكفل تحقيق أهدافه؛ باعتبار أنّ الاكتساب المعرفي يقترن بتطوير مهارات عملية تمكن الفرد من إحداث تأثير حقيقي في بيئة العمل، وبينما تفتح الشهادة الأكاديمية باب الالتحاق بالوظائف، تظل المهارة المتصلة بالإتقان هي معيار التميز.

لقد غدا التعليم المهني من الروافد الأساسية في بناء المجتمعات وذلك عبر إعداد كفاءات قادرة على معالجة التحديات التنموية، ومواكبة التغيرات التقنية والمهنية.