قال خبير بالأمم المتحدة إن تغير المناخ يهدد بتراجع التقدم الذي أنجزه العالم طوال الخمسين سنة الماضية، على مسار التنمية والصحة العالمية والحد من الفقر. وحذر الخبير من أننا نرى الآن “مخاطر عصر جديد من الفصل العنصري المناخي” حيث يشتري الأغنياء لأنفسهم مخرجا من ظواهر ارتفاع الحرارة والجوع، بينما يعاني بقية العالم.
وأضاف فيليب ألستون مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أنه حتى لو تسنى للعالم تحقيق الأهداف المناخية الحالية “فسيظل هناك عشرات الملايين من الفقراء، مما سيؤدي إلى حالات واسعة من النزوح والتعرض للجوع “.
ويقول السيد ألستون إن التغيرات المناخية العالمية” قد تدفع بأكثر من 120 مليون شخص إلى حد الفقر بحلول عام 2030 وسيكون لها أشد التأثير على البلدان والأماكن التي يعيش ويعمل فيها الفقراء”.
وحتى في أفضل السيناريوهات، المتمثلة في الحد من ارتفاع درجة الحرارة كيلا تزيد عن 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100 مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، يقول الخبير الأممي إن درجات الحرارة العالية ستجعل السكان المحرومين في العديد من المناطق يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مع مداخيل أقل وتدهور في الصحة. علاوة على ذلك، سيتعين على الكثيرين الاختيار بين الجوع وبين الهجرة، حسب قوله.
ويعلق السيد ألستون بأن الملفت هو، على الرغم من أن الفقراء مسؤولون عن جزء بسيط فقط من الانبعاثات العالمية، “فإنهم هم من يتحملون وطأة تغير المناخ، ولديهم قدرة أقل على حماية أنفسهم” من تبعاته.
ويحذر الخبير من سيناريو جديد نشهد فيه فصلا عنصريا على أساس المناخ، حيث سيشتري الأغنياء لأنفسهم مخرجا “للهروب من ارتفاع درجة الحرارة والجوع والصراع، بينما يعاني منه بقية العالم”.
وحسب السيد ألستون، يحمل تغير المناخ تداعيات هائلة على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والغذاء والسكن والمياه. وأضاف الخبير الأممي أن تغير المناخ سيؤثر أيضا على الديمقراطيات، حيث ستسعى الحكومات لمواجهة عواقب المناخ، بإقناع الناخبين بالقبول بتحولات اجتماعية واقتصادية ضخمة، مما سيجعل الحقوق المدنية والسياسية عرضة للخطر.
وحذر السيد ألستون من أن الدول فشلت حتى الآن في الوفاء بالتزاماتها الحالية بخفض انبعاثات الكربون والتمويل المناخي، وما زالت تواصل دعم صناعة الوقود الأحفوري (مثل النفط والغاز) بمبلغ 5.2 تريليون دولار في السنة. وأضاف أن الحفاظ على الوضع الحالي هو “وصفة لكارثة اقتصادية”.
وأوضح السيد ألستون أن خلق “شبكة أمان اجتماعي قوية ستكون أفضل استجابة للأضرار التي لا يمكن تجنبها والتي سيحدثها تغير المناخ” قائلا إن هذا يجب أن يكون حافزا للدول للوفاء “بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تم تجاهلها منذ زمن طويل” بما في ذلك حقوق الضمان الاجتماعي والحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والعمل اللائق.
واختتم خبير الأمم المتحدة بالقول إن هناك ما يكفي من أجراس الخطر المنطلقة الآن بخصوص تغير المناخ، ويبدو أن الزيادة في أحداث الطقس المتطرفة، تصل أخيرا الآن إلى العالم، “رغم الضجيج والمعلومات الخاطئة”. وقال السيد ألستون إن الاقتناع واستيعاب حجم التغيير المطلوب إنجازه “هو الخطوة الأولى فقط”.
