أصدرت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كتابها السابع بعد المائتين (207) في سلسلة «كتاب الأمة» بعنوان: «قواعد المقاصد وتطبيقاتها في العمل التطوعي» للدكتور مصطفى بو هبوة، وهو دراسة علمية استقرائية تحليلية في علم المقاصد بشكل عام.
«القواعد المقاصدية» بشكل خاص.. تدرس جملة من «القواعد المقاصدية» المتعلقة بالوسائل، وتهتم بالنظر في إمكانية الإفادة من هذه «القواعد» وتوظيفها واستثمارها في دراسة نوازل العمل الخيري التطوعي الإسلامي، ومؤسساته، والاجتهاد في ترشيده، وتنميته، وتطويره، والارتقاء به، وتصحيح ما قد يصيبه، أو أصابه، من خلل في ممارساته.
موضوع الكتاب وأهميته
ويكتسب الكتاب، الذي جاء في (184) صفحة من الحجم المتوسط، أهميته من أهمية موضوعه؛ ذلك أن «القواعد المقاصدية» التي هي خلاصة المقاصد الكلية والجزئية، التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، تُعتبر من أهم الأدوات الاجتهادية التي يمكن أن تعين الباحث المسلم على التأصيل لقضايا العمل التطوعي ونوازله الطارئة، كما أن حسن استثمارها يعين، من جانب آخر، فقهاء العصر على الاجتهاد فيما يطرأ من مشكلات في مجال العمل التطوعي، والعمل على ترتيب أولوياته، والسعي للارتقاء به نحو الأفضل.
محتويات كتاب قواعد المقاصد
يشتمل الكتاب على مقدمة ومدخل مفاهيمي عام في التعريف بالقاعدة المقاصدية والعمل التطوعي، وثلاثة مباحث وخاتمة، يتناول كل مبحث منها تطبيقات «القواعد» في مجال العمل التطوعي على مستوى من المستويات.. فالمبحث الأول، تناول «القواعد المقاصدية المتعلقة بأحكام الوسائل وتطبيقاتها في العمل التطوعي»؛ والمبحث الثاني بحث «القواعد المقاصدية المتعلقة برتب الوسائل وتطبيقاتها في العمل التطوعي»؛ بينما ناقش المبحث الثالث: «القواعد المقاصدية المتعلقة بالموازنة بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها في العمل التطوعي».
أهداف الكتاب
والكتاب، بشكل عام، محاولة جادة لتأكيد سَعة ورقيّ علم المقاصد، وقدرته، من خلال حسن استثماره ودقة توظيفه، على استيعاب أبعادٍ جديدة، في مجالات تطبيقاته وتنزيل أحكامه الكلية، مشيراً إلى الصلة الوطيدة بين «القواعد المقاصدية» والعمل الاجتماعي التطوعي، حيث يعين حسن استثمار «القواعد» فقهاء العصر على التأصيل لقضايا العمل التطوعي وترشيده وتطويره وترتيب أولوياته للارتقاء به نحو الأفضل.
وهو، من جانب آخر، محاولة لتأكيد أهمية العمل التطوعي، وأنه خلقٌ إسلامي أصيل، يستمد مشروعيته من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وأصول الشريعة الكلية، وفعلٌ يبذلُ اختيارًا مما لا يلزم وجوبه، بهدف جلب المصالح للغير أو درء المفاسد عنه، وأن تأصيله تأصيلًا شرعيًّا يعتبر من ضروريات النهوض به وتنميته وتطويره وترشيده، كما أنه بحاجة دائمة إلى مواكبة شرعية تضبط مسائله وأحكامه المطردة؛ إذ لا يمكن لهذا العمل أن يرتقي إلى الأفضل إلا في ضمان وثيق من الاجتهاد العصري الذي يحوط مجالاته بضوابط شرعية متينة، حيث تأتي «القواعد المقاصدية» في مقدمة الأدوات الاجتهادية التي تعين الباحث على التأصيل لقضايا العمل التطوعي ونوازله الطارئة، فهي قادرة بحمولتها الاجتهادية وبُعدها التأصيلي على تحقيق أهداف العمل التطوعي.
دعوة للبحث والتوعية
ومن ثمّ، يدعو الكتاب إلى توجيه الباحثين للاعتناء بدراسة فقه العمل الخيري التطوعي دراسة شرعية عملية، واستيعاب فقه الأولويات القائم على الموازنة بين المصالح والمفاسد، والاستفادة منه في ترتيب الأعمال التطوعية والإغاثية، تقديماً وتأخيراً، وضرورة تفقه العاملين والقائمين على مؤسسات ومشاريع العمل الخيري التطوعي بفقه الأولويات والموازنات، قصد ترتيب الأولويات والتفاضل في إنفاق الأموال والجهود والأوقات.
كما يدعو إلى ضرورة توعية المجتمع بأهمية العمل التطوعي وفضله ونشر ثقافته، من خلال تنظيم مؤتمرات ولقاءات ومحاضرات ودورات تكوينية وتدريبية من أجل إعداد قيادات وأطر جديدة للنهوض بهذا العمل نحو التقدم والارتقاء ومواكبة المستجدات المعاصرة.
