«نريد أن نفعل كل ما يمكن». عبارة قد يقولها أبناء مريض جرّب علاجًا بعد آخر، ثم أوصى أطباؤه بخطة تركز على تخفيف الألم وتحسين قدرته على ممارسة حياته اليومية. وقد يسمعها الطبيب اعتراضًا على الرعاية التلطيفية، بينما يقصد بها الأبناء خوفًا من التقصير في حق أبيهم. وراء الخلاف سؤال لم يُحسم بينهم: هل بذل الممكن يعني الاستمرار في كل إجراء متاح، مهما قلّت فائدته وثقل أثره على المريض؟
وفي الجهة الأخرى، قد يفهم بعض الناس أن تعذر الشفاء ينهي مسؤولية العلاج، فيُترك المريض لوجعه، وتختصر رعايته في انتظار ما سيقع. وكلتا الصورتين تحجب شيئًا من حقه؛ فالإجراء الطبي يحتاج إلى منفعة معتبرة، والمريض يحتاج إلى الرعاية حتى حين يعجز الطب عن إزالة مرضه.
وينطلق النظر الفقهي في هذه المسألة من حفظ النفس ورفع الأذى عنها. فما دام الإنسان حيًّا، بقيت له حقوق تصان، وبقي تخفيف معاناته غرضًا مشروعًا، بصرف النظر عن إمكان شفائه. [1، 3]
العلاج أوسع من إزالة المرض: مفهوم الرعاية التلطيفية
تُعرّف منظمة الصحة العالمية الرعاية التلطيفية، أو الملطّفة، بأنها نهج لتحسين نوعية حياة المصابين بأمراض تهدد حياتهم وأسرهم، من خلال التعرف إلى الألم والمشكلات البدنية والنفسية والاجتماعية والروحية، وتقييمها والتعامل معها. وهي أوسع من إعطاء المسكنات، ويمكن أن تبدأ مبكرًا، بالتوازي مع علاج المرض نفسه؛ ولذلك لا تدل الإحالة إليها وحدها على قرب الوفاة أو توقف العلاج الموجّه للمرض. [2]
هذا التحديد مهم للأسرة التي تسمع المصطلح للمرة الأولى. فقد يكون للدواء هدف لا يتمثل في الشفاء الكامل، كالتخفيف من عرض مؤلم أو تحسين قدرة المريض على الحركة. وعندئذ تُقدّر فائدته بالهدف الذي يراد منه. أما وصفه بالفشل لمجرد أنه لم يستأصل المرض، فيُغفل منفعة قد يحتاجها صاحبه كل يوم.
ولتقريب المعنى، لنتصور مريضًا يتلقى علاجًا كيميائيًا للسرطان، ويعاني ألمًا يحرمه النوم ويصعّب عليه الحركة، وهنا يمكن أن يعمل فريق الرعاية التلطيفية إلى جانب فريق الأورام لضبط ألمه وأعراضه ومساندته وأسرته، مع استمرار العلاج الموجّه للورم ما دام مناسبًا، فحاجته إلى هذه الرعاية تُقدَّر بما يعانيه، ولا تتوقف على بلوغه مرحلة الاحتضار. [2، 5]
ويختلف حكم التداوي باختلاف أثره ومقدار نفعه وضرره. فمجرد وجود دواء أو جهاز لا يكفي للحكم بوجوب استعماله في كل حالة، كما أن تعذر الشفاء لا يبيح إهمال ما ينفع المريض. [1، ج1، ص110–111]
وقد أكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي، في قراره بشأن العلاج الطبي، استمرار رعاية المريض وتخفيف آلامه النفسية والبدنية، سواء توقع الأطباء الشفاء أم لم يتوقعوه. وبيّن أن تقدير تعذر العلاج مرتبط بإمكانات الطب وظروف المريض، ويتغير بتغير الزمان والمكان. [3]
دور الصبر والتداوي: الصبر لا يقتضي ترك الألم بلا علاج
من حق المريض أن يستعين بالصبر والدعاء، وأن يجد في إيمانه ما يخفف عنه وطأة المرض. لكن توجيهه إلى الصبر لا يعفي القادر على مساعدته من بذلها، ولا يسوغ إحراجه حين يطلب دواءً يهدِّئ وجعه.
وقد كان النبي ﷺ يدعو للمريض بقوله: «أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت الشافي». رواه مسلم. فطلب زوال البأس حاضر في الهدي النبوي، والتداوي من الأخذ بالأسباب المشروعة، مع اجتماعه مع التوكل على الله. [1، ج1، ص107–111؛ 4]
وعلى هذا، لا يصح جعل تحمل الألم مقياسًا لقوة الإيمان، أو اتهام من يطلب المسكن بقلة الصبر؛ إذ يستطيع المريض أن يحتسب ما أصابه، وأن يطلب تخفيفه في الوقت نفسه. أما الأسرة، فمسؤوليتها أن تسمع وصفه لمعاناته، وتساعده على عرضها على المختص، وتحذر من تحويل فضيلة الصبر إلى ضغط عليه لكتمان الألم.
ويحتاج هذا المعنى إلى عناية خاصة حين يعجز المريض عن التعبير الواضح. فضعف كلامه لا يكفي للحكم بأنه مرتاح، وتقييم ألمه ورعايته من عمل الفريق الصحي بمساعدة من يعرفونه ويلاحظون تغير حاله. [5]
المسكنات القوية بين الحاجة والحذر
يثير ذكر المورفين وأمثاله قلقًا مفهومًا عند بعض المشتغلين بـ الفقه الطبي؛ إذ تختلط في أذهانهم الأدوية الأفيونية التي تستعمل طبيًّا بتعاطي المخدرات، وقد يُتصوَّر أن وصفها إعلان عن نهاية حياة المريض.
ويجوز استعمال المسكنات القوية عند الحاجة التي يقررها أطباء مختصون موثوقون، مع مراعاة البدائل المناسبة والتزام القدر اللازم للعلاج. ويتعلق هذا الجواز بغرض المعالجة وضوابطها، ويقتضي النظر في الدواء المعين وحالة من سيستعمله، ومدى كفاية الوسائل الأخرى في تخفيف ألمه. [1، ج2، ص384–385]
ومن الناحية الطبية، تُستخدم الأدوية الأفيونية لبعض حالات ألم السرطان المتوسط والشديد. وهي تحتاج إلى وصفة طبية ومتابعة لازمةٍ؛ فقد تسبب الإمساك أو الغثيان أو النعاس، وقد تنشأ عنها مخاطر أخرى. ويوضح المعهد الوطني الأمريكي للسرطان أن الاعتماد الجسدي على الدواء يختلف عن الإدمان، مع بقاء احتمال الإدمان قائمًا لدى بعض المرضى. وتساعد المتابعة الطبية وضبط الاستعمال على تقليل المخاطر والتعامل مع الآثار الجانبية. ولهذا يحتاج المريض إلى بيان يجنّبه التهوين من هذه المخاطر أو المبالغة فيها إلى حد حرمانه من العلاج المناسب. [5]
وتسكين الألم لا يستلزم تعمد إفقاد المريض وعيه. أما «التهدئة التلطيفية» فهي تدخُّل يقصد به خفض مستوى الوعي بالقدر اللازم لتخفيف معاناة مستعصية على وسائل العلاج المناسبة الأخرى. ويؤكد الإطار الأوروبي المحدّث لهذا التدخل سنة 2024 تناسب التهدئة مع الحاجة، والموافقة المستنيرة من المريض أو ممثله، ومتابعة أثرها وإعادة تقييمها. وهذه ضوابط طبية وأخلاقية ينبغي تمييزها عن البحث في الحكم الشرعي لكل صورة. [7]
وتورد «موسوعة نوازل الأمراض والأوبئة» جواز تنويم مريض السرطان لتخفيف ألمه، مقيدًا بعدم تجاوز المقادير إلى ما يسبب الوفاة. ويدل هذا القيد على أن حسن القصد وحده لا يكفي؛ إذ يلزم أن تبقى الوسيلة ومقاديرها في حدود الحاجة العلاجية المعتبرة. أما تعمُّد إنهاء الحياة فله حكم آخر، ولا يدخل في الترخيص بتخفيف الألم. [1، ج2، ص385]
هل إيقاف علاج معين يساوي إنهاء الرعاية؟
تشتد الحيرة حين يرى المختصون أن علاجًا لم يعد يحقق للمريض منفعة معتبرة، بينما يحمّله أذى إضافيًّا. وقد تشعر الأسرة أن الموافقة على إيقافه اعتراف منها بالتقصير، فتطلب استمراره خشية أن تكون قد فرّطت في فرصة لإنقاذه. ولهذا تحتاج إلى شرح يبين منفعة الإجراء المتوقعة، وما يتحمله المريض بسببه.
وتبدأ الموازنة بتحديد المنفعة المقصودة من العلاج: فقد يخفف الألم، أو يحافظ على استقرار الحالة، أو يساعد على استمرار الحياة، ولو لم يُزل المرض الأصلي. لذلك، لا يكفي غياب الشفاء الكامل لوصف علاج بأنه عديم الجدوى. وعندما يغلب أذاه ولا تعود منه منفعة معتبرة، يُبحث الاستمرار فيه أو إيقافه ضمن تقييم متخصص للحالة والتدخل المعين، وفق الضوابط الشرعية والنظم الطبية المعمول بها. [1، ج2، ص368–371؛ 3]
وإذا انتهى التقييم إلى إيقاف تدخل معين وفق شروطه، وجب أن تصاحبه خطة تبين ما سيستمر من العناية، وكيف سيُتابع المريض، ومن يتولى التعامل مع ألمه وحاجاته. وتبقى إجراءات التغذية والسوائل وسائر وسائل الدعم خاضعة للتقييم الخاص؛ فلا يصح إدراجها جميعًا تحت قرار مبهم عنوانه «وقف العلاج».
أما عدم البدء بالإنعاش أو سحب أجهزة دعم الحياة، فمسائل أدق، تتفاوت صورها وأحكامها، وتحتاج إلى تقييم متخصص ومراعاة الأنظمة المحلية. ولا يكفي لاتخاذ القرار فيها مجرد تشخيص المرض كالسرطان، أو كبر السن، أو الإعاقة؛ فلكل حالة معطياتها، ولكل تدخل منفعته المتوقعة وأضراره التي يجب تقديرها.
ويظل تعمد إنهاء حياة المريض فعلًا مختلفًا عن تسكين ألمه بضوابط العلاج، أو ترك تدخل معين وفق شروطه المعتبرة. والرغبة في إراحته لا تمنح أحدًا تفويضًا لتعجيل موته. [1]
حقوق المريض: المريض حاضر في القرار
قد يدور الحوار كله بين الأسرة والطبيب، ويُتحدث عن المريض كما لو كان غائبًا، مع أنه قادر على الفهم والتعبير. ومن صور حفظ كرامته أن يَعرف غرض العلاج المقترح، وما يُرجى منه، وما قد يتحمله بسببه، وأن يُسأل عما يهمه في يومه وحياته.
فقد تكون قدرته على التواصل مع أسرته أولوية عنده، أو يشتد عليه ألم معين لا ينتبه إليه المحيطون به. هذه المعارف تساعد الفريق على إعداد خطة مناسبة، ولا تعني أن الأسرة أو المريض يتوليان وصف الأدوية أو تقرير جدوى التدخلات الطبية.
ويشترط قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي إذن المريض التام الأهلية في العلاج، ويقيد تصرف ولي فاقد الأهلية بمصلحته ورفع الأذى عنه. وتؤكد المدونة الدولية لأخلاقيات الطب حق المريض في المعلومة والموافقة المستنيرة، وإشراكه في القرار بقدر استطاعته إذا ضعفت قدرته على إدراك ذلك. [3، 6]
ومن المفيد أن تطلب الأسرة تفسيرًا محددًا بدل الاكتفاء بعبارة «لم يعد هناك شيء يمكن فعله»: ما العلاج الذي انتهت فائدته؟ وما الذي يمكن فعله الآن؟ وما خطة تخفيف الأعراض؟ ومتى تُراجع؟ وإذا بقي خلاف جوهري، أمكن طلب رأي طبي آخر أو الاستعانة بلجنة الأخلاقيات في المؤسسة. فقرار بهذه الحساسية يستحق وقتًا للشرح، وتوثيقًا يمنع اختلاف الفهم بين من يتولون الرعاية.
الأمل والدعم النفسي الذي يصاحب الرعاية
ليس مطلوبًا من الطبيب أن يقطع بما لا يعلم، أو أن يسلب المريض رجاءه في رحمة الله. كما أن حفظ الأمل لا يقتضي وعده بشفاء لا تسنده المعرفة المتاحة. ويمكن للصدق أن يكون رحيمًا؛ فيُشرح ما استقر من حالته، وما بقي محتملًا، وما يستطيع الفريق تقديمه، من غير جفاء ولا طمأنة زائفة.
وتحتاج الأسرة بدورها إلى من يبين لها أن الرعاية التلطيفية عمل مستمر، وأن التوصية بها لا تحمل وحدها حكمًا على بقية العلاج. وهي تستطيع أن تساند المريض بمؤانسته واحترام رغبته في الزيارة أو الراحة، وتيسير ما يستطيعه من عبادته، وتخفيف الأعباء العملية عمّن يرعونه، وفق حاجاته وتوجيه الفريق الصحي.
وإذا عادت الأسرة إلى عبارتها الأولى «نريد أن نفعل كل ما يمكن»، أمكن أن تجعلها سؤالًا أدق: ما الذي يمكن فعله الآن وينفع مريضنا فعلًا؟ بذلك تُبنى القرارات على حاجته، ويُستمر فيما يفيده، ويُراجع ما يؤذيه، ويبقى حقه في العناية محفوظًا حتى حين تعذُّر الشفاء.