في إطار الدراسات المقارنة بين النظريات والأفكار والفلسفات -بل حتى بين الأديان والمذاهب- تبرز الحاجة إلى تلمُّس وصياغة الإجابات التي تقدمها هذه النظرية أو تلك عن الأسئلة الكبرى؛ التي شغلت عقول المفكرين والفلاسفة عبر العقود المختلفة من عمر البشرية.
وهذه الإجابة التي تقدمها نظرية من النظريات، أو مذهب من المذاهب؛ هي ما يعرف بـ”النموذج المعرفي”؛ أي الإطار الجامع الذي ينتظم المبادئ والأفكار الرئيسية التي تدور حولها النظرية، والذي يمكن من خلاله تقديم تصوُّر أو تفسير لعشرات الأسئلة الأخرى المرتبطة به.
وقد جرت مقاربات كثيرة لصياغة هذه الرؤية الكلية للإسلام، أشهرها مقاربة د. محسن عبد الحميد الذي نحت مصطلح “المذهبية الإسلامية”؛ ومن قبل، محاولة سيد قطب، والتي جاءت تحت مصطلح “التصوُّر الإسلامي”؛ ثم تبعتهما إسهامات د. محمد عمارة في دراسة له بعنوان: “النموذج الثقافي”، وجهود د. عبد الوهاب المسيري خاصة في موسوعته المهمة “اليهود واليهودية والصهيونية”، والتي فصَّل فيها مصطلح “النموذج المعرفي”، واشتغل عليه كثيرًا وفرَّع له؛ كمدخل للمقارنة بين الأنساق والمذاهب الفكرية.
لكن مصطلح “النموذج المعرفي” يبدو -في رأيي- أكثر منهجيةً من المصطلحات الأخرى التي تتماسّ معه في دائرةِ رسْمِ التصورات والمفاهيم الكلية؛ لأنه مصطلح لا ينحاز ابتداءً إلى الفكرة التي يتناولها، إنما يعمل على طرحها وتحليلها بموضوعية؛ إضافة إلى كونه صالحًا لأن يُستخدم مع أي نظرية أو فلسفة من النظريات والفلسفات؛ فنقول: النموذج المعرفي المادي، أو الماركسي، أو الرأسمالي.. وهكذا.
“النموذج المعرفي” -بوجه عام- هو كما يعرفه المسيري: “النموذج الذي يحاول أن يصل إلى الصيغ الكلية والنهائية للوجود الإنساني”([1])؛ وهو لا يُعنَى بالتفاصيل والجزئيات قدر عنايته بالكليات والعموميات.
النموذج المعرفي الإسلامي” هو الرؤية المعرفية الكلية التي يقدمها الإسلام؛ للألوهية، والطبيعة والكون، والوجود الإنساني.
و”النماذج المعرفية كلها تدور حول ثلاثة عناصر: الإله – الطبيعة – الإنسان” ([2])، أي يمكن أن نرد التفاصيل الكثيرة لأي نظرية أو فلسفة إلى موقفها من هذه القضايا الثلاث؛ فبناءً على رؤيتها لهذه القضايا يمكن أن نفهم التفاصيل التي لا حصر لها.
و”النموذج المعرفي الإسلامي” هو الرؤية المعرفية الكلية التي يقدمها الإسلام؛ للألوهية، والطبيعة والكون، والوجود الإنساني.
مدخل إلى العمق
وتنبع أهمية إدراك “النموذج المعرفي” لنا أو لغيرنا، من أنه يجعلنا على بينة من الخطوط العريضة الحاكمة، ومن الرؤية الكلية الجامعة؛ كما أن من خلاله تَسْهُل المقارنةُ والتحليل، ومن ثم يمكن الوقوف على نقاط التميز والضعف؛ إضافة إلى أنه يجعلنا ننفذ إلى عمق الحقائق والأشياء، بحيث لا تستغرقنا التفاصيل بفروعها المتشعبة.
يقول د. المسيري: “هناك نوعان من التحليل مختلفان: التحليل السياسي والاقتصادي، وهو يكتفي برصد الظواهر السياسية والاقتصادية، ويهمش العناصر الأخرى التي تحدد علاقة الإنسان بالكون والإله. النوع الثاني هو التحليل المعرفي؛ فكل خطاب سياسي أو اقتصادي -مهما كان سطحيًّا- يتأسس على نموذج معرفي، سواء كان هذا النموذج ظاهرًا أو كامنًا. فإذا قلنا إن قوانين السوق جوهر حركة المجتمع؛ فإننا نكون قد قمنا بتفسير ظاهرة الإنسان بشكل اقتصادي سياسي. وإذا أخضعنا هذه العبارة نفسها للبحث، لتوصلنا إلى أن صورة الإنسان هنا هي صورة إنسان مادي خاضع لقوانين خارجة؛ وبذلك نكون قد تجاوزنا المستوى السياسي والاقتصادي وصولاً إلى رؤية الكون (الله- الإنسان- الطبيعة) وهذا هو المستوى المعرفي”([3]).
بجانب ذلك، فإن “النموذج المعرفي” يفيدنا في مجال عرض الإسلام والدعوة إليه؛ فإذا سألك شخص غير مسلم: ما الإسلام ؟ ولم تكن على بينة من الرؤية العامة للإسلام، والتي هي أساس “النموذج المعرفي” الخاص به؛ فإنك قد تغرق وتُغرقه معك في تفاصيل كثيرة، قد لا تعطي فكرة واضحة صادقة عن الإسلام؛ فتسيء إليه من حيث أردت أن تحسن!! ([4])
في النموذج الإسلامي
إذا أردنا أن نوضح المقصود من “النموذج المعرفي الإسلامي”، فيمكن أن نقول بإيجاز: إن الإسلام لديه نموذجه المعرفي، المتكامل والمتميز؛ وهو يقوم على مجموعة من المبادئ الكلية، أهمها:
– الإيمان بالله تعالى وتوحيده، وأنه سبحانه متصف بكل كمال، منزَّه عن كل نقص، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ}([5])، {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ}([6])؛ وأنه سبحانه لم يخلق الناس عبثًا، ولم يتركهم سدى، {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ}([7])، {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ}([8]).
– الوحي الصحيح لا يمكن أن يتناقض مع العقل السليم، ومن الخطأ افتعال تضاد بين العقل والنقل؛ لأن صريح المعقول لا يمكن أن يتعارض مع صحيح المنقول، كما أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الضخم المهم “درء تعارض العقل والنقل”. وهو ما أكده أيضًا حجة الإسلام أبو حامد الغزالي حيث قرر أنْ: “لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول.. فمثال العقل: البصرُ السليم عن الآفات والأذاء؛ ومثال القرآن: الشمسُ المنتشرة الضياء. فَأَخْلِقْ بأن يكون طالب الاهتداء المستغني إذا استغنى بأحدهما عن الآخر، في غمار الأغبياء. فالمُعْرِض عن العقل، مكتفيًا بنور القرآن، مثاله: المتَعرِّض لنور الشمس مغمِضًا للأجفان، فلا فرق بينه وبين العميان. فالعقل مع الشرع، نور على نور”([9]).
– الإنسان مكرَّم، من حيث كونه إنسانًا، بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه؛ فلا ظلم، ولا غش، ولا انتهاك حرمات، ولا انتقاص حقوق؛ {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً}[10]).
الوحي الصحيح لا يمكن أن يتناقض مع العقل السليم، ومن الخطأ افتعال تضاد بين العقل والنقل
– الإنسان مستخلَف في الأرض، {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً}([11]). وهو حر في إطار هذا الاستخلاف، لكنه لا يملك حرية مطلقة؛ لأن هناك “آخرة” تنتظره، بما فيها من حساب، وجنة أو نار.
– المرأة شريكة للرجل في الحقوق والواجبات، “النساء شقائق الرجال”([12])؛ وهي شراكة لا تستدعي “مساواة (الند المماثل)، كما هو حالها في النموذج الثقافي الغربي؛ وإنما هي مساواة (الشقين المتكاملين)؛ مساواة في الخَلق والتكريم والتكليف والحساب والجزاء، مع مراعاة الفطرة التي ميزت بين الأنوثة والذكورة؛ ليكونا شقين متكاملين، يحقق تكاملُهما سعادة النوع الإنساني، ولا يَكونا ندَّين متماثلين، فتكون المساواة تناحرًا يشقى به الفريقان، وتمسخ به الفطرة التي فطرهما عليها الخالقُ سبحانه وتعالى” ([13]).
– الإسلام إذ يؤكد “الواحدية” للخالق سبحانه، فإنه يقرر “التعددية” للخَلْق([14]). ففي المجتمع الواحد، يعترف الإسلام بوجود “فوارق طبقية” لكنه يدعو إلى تقليل الفجوات بينها بالتكافل والتعاون. وهو في ذلك يغاير من يُعمِّقها (الرأسمالية)، ومن يدعو إلى محوها ولو بالقوة (الشيوعية).
وكذلك تسري قاعدة “التعددية” في العلاقة بين الأمم والحضارات؛ فيعترف الإسلام بتعددها ويدعو في الوقت نفسه إلى التعارف والتحاور بينها، لا إلى الصدام أو الانعزال: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}([15]).
وهناك مبادئ أساسية أخرى تتناول الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي من الإسلام؛ لكني اقتصرت على أهم مبادئ “النموذج المعرفي الإسلامي”، وأكثرها شمولية.
وهكذا رأينا أن “النموذج المعرفي الإسلامي” يقدم رؤية شاملة متميزة؛ للإله الحق المنزَّه عن الشبيه والمثيل، الذي له الخَلق والأمر.. وللطبيعة المسخَّرة المذلَّلة.. وللإنسان المكرَّم المستخلَف.. ولعلاقة الرجل بالمرأة، في إطار من التكامل.. وللعلاقة بين الأمم والشعوب والحضارات، القائمة على التعارف والحوار.
في الحضارة الغربية
في مقابل “النموذج المعرفي الإسلامي”، هناك النموذج المعرفي للحضارة الغربية -بشقيها الرأسمالي والاشتراكي- الذي يقوم على المذهب المادي.
والمذهب المادي هو “مذهب يردُّ كل شيء إلى المادة، فهي أصلٌ ومبدأ أوَّل، به -دون غيره- تُفسَّرُ الموجودات”([16]).
فـ “النموذج المعرفي المادي” على النقيض من “النموذج المعرفي الإسلامي” تماماً؛ حيث يقوم النموذج المعرفي المادي- بشِقَّيه الرأسمالي والاشتراكي، وما بينهما من تمايُزات- على أن الإنسانَ ظاهرةٌ مادية؛ وبالتالي يُعرَّفُ هذا الإنسانَ في إطار المفاهيم المادية، دون اعتبارٍ للجانب الرُّوحي فيه! فهو -أي الإنسان المادي- يعيشُ حسب قوانين المادة، ويسري عليه ما يسري عليها، وهو يتصور أنه مرجعيةُ ذاتهِ، يولِّد معيارته وقيمه وغائيته من داخل ذاته ([17]).
كما أنَّ النموذج المعرفي المادي يقوم على أن مركز الكونِ كامنٌ فيه، وليس متجاوزًا له، وهذا يعني أن (الإله) إما غير موجودٍ أساسًا، أو أنه موجودٌ ولا علاقة له بالمنظومات المعرفية، والأخلاقية، والدلالية، والجمالية. فالعالَمُ يوجد داخله ما يكفي لتفسيره، والمنظومات المعرفية والأخلاقية والدلالية والجمالية، يتم تأسيسها وتطويرها بالعودة إلى هذا العالَمِ وهذا الزمانِ وَحَسْب! أي أن ثنائيةَ الخالق والمخلوق تُصفَّى تمامًا ([18]).
وتفصيلاً لذلك، يعتقد الماديون أن المادةَ مُعْطَىً أوَّلِيٌ؛ لأنها مصدرُ الأحاسيس والتصورات والوعي، بينما الوعيُ هو مُعْطَى ثانٍ؛ لأنه انعكاسُ المادة والكينونة، وأن الفِكر نِتاجُ المادة، متى بَلغتْ هذه المادةُ في تطوِّرها درجةً عاليةً من الكمال. وأن الفكر- بصورة أدق- هو ثمرةُ الدِّماغ. يقول “ستالين”: “الدِّماغُ هو عضو الفكر، ولهذا لا يمكن فَصْلُ الفكر عن المادة؛ وإلا ارتكبنا خطأ جسيمًا”. ويوضح “إنجلز” أن النظرة المادية للعالم تعني “النظرة إلى الطبيعة كما هي، بدون أي إضافة خارجية” ([19])، أي أن العالَمَ مُكْتَفٍ بذاته، لا يحتاجُ إلى الوحي الإلهي، والتشريعات السماوية!!
المرفوض أن تكون الديمقراطية هدفًا بلا سقف أو ضوابط… تتفق مع “الشورى” التي أكدها الإسلام؛ لتحقيق العدالة والحرية والمساواة، لكنه ترك للبشر وضع الآليات التي تكفل ذلك
فـ “الماديون” لا يؤمنون بوجود الله، ولا بالغيبِ، ولا بالأنبياء، وبالتالي ليس لهم ضوابطُ في قِيَمهم وسلوكياتهم. بل يقولون بـ “نِسْبية الأخلاق”، وأنه لا مطلقَ ولا مُقدَّس، وأن البناءَ الفوقي (وهو العقائد والقوانين والأخلاق) هو ناتجٌ عن البناء التحتي (وهو مجموع علاقات المجتمع الاقتصادية)!! أي “أن الإنسان نِتاجُ المادة، والفكر نتاجُ المادة؛ وأن قوانينَ المادة هي -بذاتها- التي تَحْكمُ حياة البشر الاجتماعية؛ وأن الوضع المادي والاقتصادي هو الذي يُكيِّفُ شكلَ الحياة البشرية، في أي وقت من أوقاتها، وفي أي طَوْر من أطوارها، وأنه هو الأصلُ الذي تنبثقُ منه الأفكارُ والمشاعر والمؤسسات والنظم، التي يُنشِئها البشر في حياتهم؛ وأنه يأتي دائمًا سابقًا لها، ولا تجيء هي سابقةً له بحال من الأحوال؛ لأن المادة تسبق الوعي، ولا يمكن للوعي أن يسبق المادة؛ وأن الوضع المادي والاقتصادي في تطور دائم، ومِن ثَم فإن الأفكار والمشاعر والمؤسسات والنظم التي تنبثق عنه، دائمةُ التطور كذلك؛ بحُكْمِ ارتباطها بالوضع المادي والاقتصادي، وانبثاقها عنه”([20]).
الشورى والديمقراطية:
إذا أردنا قضية محددة تختلف فيها وجهات النظر، تبعًا لاختلاف النماذج المعرفية التي يُنظَر من خلالها؛ فقضية “الشورى والديمقراطية” -التي ثار الجدل حولها كثيرًا، ومازال!- مثال حيّ على ذلك.
فـ “النموذج المعرفي المادي” يؤمن بالديمقراطية إلى أبعد نقطة تصل إليها رغبات الشعب، بلا قيد ولا شرط؛ لأنه نموذج يقرر أن الإنسان سيد نفسه، ولا سلطان على العقل إلا للعقل، وأن السيادة بيد الجماهير، تُحل وتشرِّع ما تشاء، وتحرِّم ما تشاء!!
أما “النموذج المعرفي الإسلامي”، فيقرر أن الإنسان حر وذو إرادة ولكن في إطار الضوابط والثوابت التي حُددت له؛ لأنه نموذج يقوم على الإيمان بالله، المستحقِّ وحده للعبادة، والذي بيده الخلق والأمر؛ ومن ثم فليس للإنسان الذي يعتقد ذلك أن يحل ما حرم الله، أو يحرم ما أحل الله؛ وأما ما دون هذه الثوابت ففيه مساحات واسعة للإبداع، وتفجير الطاقات.
وهكذا نرى أن سبب الاختلاف حول حدود ونطاق عمل الشورى والديمقراطية، يرجع بالأساس لاختلاف “النموذج المعرفي” الذي يُنظَر من خلاله لهذه القضية الشائكة.
ومن المهم في هذا المقام، أن نشير إلى ما بات مستقرًّا في الفكر السياسي الإسلامي الحديث، من أن الديمقراطية ليست مرفوضة باعتبارها آليات وإجراءات تكشف عن إرادة الأمة، وتنظِّم العلاقة بين سلطات الدولة وأجهزتها، وتضع القنوات التي تمكِّن الجماهير من رقابة هذه السلطات ومحاسبتها؛ وإنما المرفوض أن تكون الديمقراطية هدفًا بلا سقف أو ضوابط.. وهي بهذا المعنى تتفق مع “الشورى” التي أكدها الإسلام؛ لتحقيق العدالة والحرية والمساواة، لكنه ترك للبشر وضع الآليات التي تكفل ذلك وتنظِّمه.
[1])) العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، د. المسيري، 2/ 445.
[2])) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، د. المسيري، 1/ 22، الطبعة الموجزة في جزءين، دار الشروق، ط6، 2010م.
[3])) المصدر نفسه 1/ 22.
[4])) لعلنا نندهش من قدرة النبي ﷺ على تلخيص الإسلام في كلمات معدودات، يلقيها لمن كان يأتيه يسأله عن الإسلام، كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة عبَّرت عن مواقف متعددة؛ فقد أُعطي ﷺ جوامع الكلم، إضافة إلى أنه كان حريصًا على أن يُعرف السائل في أول لقاء معه عقائد الإسلام ومبادئه الأساسية الجامعة.. بينما نجد بعض المسلمين قد يتكلم ساعة وأكثر عن الإسلام، ولا يخرج السامع بفكرة واضحة المعالم!!
[5])) الشورى: 11.
[6])) سورة الإخلاص.
[7])) الذاريات: 56.
[8])) الأعراف: 54.
[9])) الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص: 9، 10، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ا، 2004م.
[10])) الإسراء: 70.
[11])) البقرة: 30.
[12])) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار من حديث أم سليم بنت ملحان.
[13])) د. محمد عمارة، النموذج الثقافي، ص: 42.
[14])) المصدر نفسه، ص: 23، بتصرف.
[15])) الحجرات: 13.
([16]) المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، ص: 164.
([17]) العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، 2/ 460، بتصرف.
([18]) د. المسيري، العالم من منظور غربي، ص 123، كتاب الهلال، العدد 602، فبراير 2001م.
([19]) أصول الفلسفة الماركسية. جورج بوليتزر، وجي بيس، وموريس كافين، 1/ 14، 178، تعريب: شعبان بركات، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، بدون تاريخ، بتصرف.
([20]) محمد قطب، مذاهب فكرية معاصرة، ص:281، دار الشروق، ط7، 1993م، وراجع: أصول الفلسفة الماركسية، 2/ 74- 75.
