درجات النهي عن المنكر في الدين

يصور شعار الهلال

من تمام حكمة الشريعة الباهرة أنها جاءت لتحقيق أعلى رتب مصالح العباد في الحياة وأمور الدين والدنيا، ومصالح العباد العاجلة والآجلة، لذلك كانت الشريعة رحمة للعالمين، وهدى ونورا للناس، تخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الشك إلى اليقين، ومن الاختلاف إلى الاتفاق، وكل خير في الوجود مستفاد من أصول الإسلام وفروعه، وكل شر وظلم وعبث ونقص فسببه ضياع الدين. ولإثبات هذه الحقيقة يمكن تتبع ما ذكره ابن القيم من درجات فقه النهي عن المنكر في الدين، ليكون شاهدا على فضل الشريعة وتحقيقها للحكمة المذكورة.

درجات إنكار المنكر

من القواعد الضابطة للنهي عن المنكر في الدين أن يحقق مصلحة حقيقية، بأن يزيل الأمر المنكر دون أن يفضي إلى أمر أشد منه إنكارا، “فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره”.

ومن الأمثلة على هذا الأصل، يقول ابن القيم:
” ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه؛ فقد كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك – مع قدرته عليه – خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر”.

ويشير كلام ابن القيم إلى حادثة وقعت أثناء فتح مكة، كما رواه البخاري في الصحيح قال: «أن النبيَّ – صلى الله عليه وسلم- قال لعائشة: ‌لولا ‌أن ‌قومَك حديث عَهْدُهم بجاهلية، لأمرت بالبيت فَهُدِمَ، فأدْخَلتُ فيه ما أُخرجَ منه، وألْزَقْتُهُ بالأرض، وجعلت له بابين: باباً شرقيّا، وباباً غربيا، فبلغتُ به أساسَ إبراهيم».

علق ابن الأثير: فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه، قال يزيد بن رومان: وشهدت ابن الزبير حين هدَمَه وبناه وأدخل فيه من الحِجر، وقد رأيتُ أساسَ إبراهيم عليه السلام حجارة كأسْنِمة الإبلِ، قال جرير بن حازم: فقلت له – يعني ليزيد بن رومان -: أين مَوضِعهُ؟ فقال: أُريكَهُ الآن فدخلتُ معه الحِجرَ، فأشار إلى مكان، فقال: هاهنا، قال جرير، فحزرتُ من الحِجر ستة أذرع أو نحوها. [«جامع الأصول» (9/ 296)]

وإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة على بناء قريش ، وعدم التعرض لها كما عزم، بإعادة بنائها على أساس إبراهيم عليه السلام إشارة إلى وجود المنكر، حيث إن جزءا من الكعبة وهو الحِجر أخرجه قريش من البناء لقلة المال، وإصلاح هذا المنكر في عام الفتح يؤدي إلى منكر أكبر، وهو خوف فتنة من أسلم جديدا من قريش من أن تنفر نفوسهم، لعظم هدم الكعبة عندهم، أو أن يساورهم الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك ليتفرد بالبناء فخرا، لهذه الأسباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم البناء على ما هو عليه لما يتوقع وراءه من فتنة أكبر في الدين.

يقول النووي: ” وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم مصلحة ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيما فتركها صلى الله عليه وسلم”.

وعبر ابن تيمية عن هذا المعنى في قوله: ” لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه، أو فوات معروف أرجح منه”[1].

وينتج من هذه القاعدة الأولى أن إنكار المنكر ليس على درجة واحدة، فليس كل منكر يجب النهي عنه لا سيما إذا كان يؤول الأمر إلى منكر أفحش مثلا، لذلك هناك درجات للمنكر الذي يقصد منعه، وقد أجمل ابن القيم درجاته إلى أربع:

1- أن يزول المنكر تماما عن الوجود، ويخلفه المعروف الذي هو ضد المنكر، مثل الإنكار على تارك الصلاة، وتهيأ الجو معه، فقبل الوعظ ثم حافظ على الصلاة، فهذا نوع من المنكر مشروع وهو المراد بقوله تعالى: (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر).   

2 – أن يقل المنكر وإن لم يزل بجملته، وذلك بأن تتقلص نسبة تفشي هذا المنكر وانتشاره بين الناس حين يقوم الناس بمنع المنكرات والنهي عنها. وهذه الدرجة تلحق الأولى ، فتكون مشروعة كذلك. كما إذا نبهت بعض أصحاب المناهج المشتملة على بعض المخالفات أو البدع.. على مخالفته أو بدعته، فقبل منك، فترك بعض ما هو فيه من المنكر.  

3 – أن يزول المنكر ولكن يخلفه ما هو مثله، كما إذا نصحت رجلاً عن سماع الأغاني الغربية، فانتقل منها إلى الأغاني العربية!! وكما إذا بينت لنصراني فساد عقيدة التثليث، فعرف فسادها، فانتقل إلى اليهودية مثلاً..! فهذا يترك لاجتهاد الداعية الذي يقوم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

يقول ابن تيمية: ” وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية؛ وإذا تركها كان عاصيا، فترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية. وهذا باب واسع، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

4 – أن يزول المنكر ويخلفه ما هو شر منه، وذلك كما يقع في بعض الأحيان في صفوف النشء المقبل على الإسلام –أكثر من غيرهم- إذا واجه النقد المتبادل بين أوساط العاملين للإسلام .. فيتخلى عن الجميع وينحرف تماماً. وكما إذا نصحت بعض أصحاب المهن بأن يتزين في لباسه إذا أراد المجيء إلى المسجد فيدع الصلاة فيه[2].

وامتثل ابن القيم لهذه الدرجة بحادثة وقعت لشيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى، حيث ترك إنكار المنكر مراعيا ما يؤول إليه من مفسدة أعظم، فقال: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه، وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعه[3].


[1] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ابن تيمية (14)
[2]  الموسوعة العقدية، مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت
[3]  أعلام الموقعين (3/13).

المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين

أحدث المقالات