أدرك لي كوان يو أول رئيس وزراء لسنغافورة أن الإنسان أهم مورد تملكه البلاد ويجب الاستثمار فيه إذا أرادت اللحاق بركب العالم الأول، اليوم سنغافورة تعيش طفرة من الإنجازات خاصة على الصعيد الإقتصادي والصناعي .
خصصت سنغافورة خُمس ميزانية الدولة للتعليم كما دفعت الطلاب إلى مناهج عالية المستوى ومن مراحل مبكرة ، أثمرت في حصول طلابها أكثر من مرة على مراكز متقدمة في مسابقات العلوم والرياضيات العالمية.
الركن الثاني في تجربة تعليم سنغافورة تمثل في الاهتمام بوظيفة المعلم وجعلها من الوظائف المميزة وذلك بعد رصد رواتب كبيرة لها، وتوظيف المعلمين المتميزين الذين يملكون الرغبة والكفاءة مع إخضاعهم لعملية تقييم مستمرة.
راكمت سنغافورة الخبرات ولم تتخل عن سياسة تطوير التعليم بل انتقلت في عام 1997، إلى نظام تعليمي ناقد يعتمد على مهارات التفكير والبحث أكثر من الحفظ والتلقين، وبالتالي يسمح باستخراج ملكات الانسان وتمنحه أدوات تساعده على اتخاذ قرارات صحيحة في المستقبل.
وساهمت مخرجات التعليم تحويل هذا البلد الصغير والفقير في موارده الطبيعية إلى دولة حديثة ومتقدمة يصل متوسط دخل الفرد فيها إلى 62.000 دولار وأضحت صناعاتها الرئيسة تشمل الإلكترونيات والخدمات المالية، ومعدات حفر آبار النفط، وتكرير النفط وتصنيع الأدوية والمواد الغذائية وإصلاح السفن، فضلا عن الصناعات التقنية والطبية والكيميائية.
ونتائج هذه السياسات التعليمية جعلت سنغافورة تحتل المرتبة الأولى في نظام الحوافز الاقتصادية القائم على المعرفة، وتأتي رابعا من حيث الابتكار في مؤشر اقتصاد المعرفة للبنك الدولي، وهذا يقودنا لاستخلاص درس سنغافورة الكبير من أن الاستثمار في الانسان مع توفير مناخات الابداع، أرباحه الوطنية مضمونة.
