الأسكليبي .. شيخ الإسلام في الدولة العثمانية

يعتبر الشيخ أبو السعود أفندي، أشهر شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية على امتداد تاريخها الطويل، حيث عاصر الإمام أبو السعود أربعة من سلاطين آل عثمان، بلغت الدولة العثمانية في عهدهم مرتبة عالية من حيث القوة، والثبات، وسمو المكانة، وعلو المنزلة، ورفعة الشأن.

وكان المجتمع آنذاك متماسكا، يشد بعضه بعضا، ولا سيما في عهد السلطان سليمان القانوني، الذي حكم ثمانية وأربعين عاما، حافلًا بالنشاط في جميع المجالات الحضارية، وكان يوقر العلماء والأدباء، ويحيطهم برعايته وحسن عنايته، ويكثر من تشييد المدارس والمعاهد العلمية والمكتبات ودور العبادة. فمن هو الإمام الأسكليبي؟

هو محمد أبو السعود أفندي بن محيي الدين محمد بن مصلح الدين مصطفى عماد الدين العمادي الأسكليبي الحنفي والمشهور باسم “أبو السعود أفندي”، وُلد في أسكليب بين عامي 1490 – 1491. وكان أبوه محمد محيي الدين العمادي الأسكليبي الحنفي من علماء عصره مقربا من السلطان العثماني بايزيد الثاني حتى أنه لقب بشيخ السلطان.

عمل أبو السعود في بداية حياته في التدريس ثم عمل بالقضاء، وترقى فيه حتى أصبح قاضيا للعسكر وحاضرا للديوان العثماني، ثم أصبح مفتيا للعاصمة وشيخا للإسلام لمدة ثلاثين عاما كاملة وهي المدة التي لم يبلغها أحد لا من قبله ولا من بعده. وعاصر في أثناء اشتغاله بتلك المهنة عصر السلطان سليمان القانوني ثم عصر ابنه سليم الثاني.

الفقيه القاضي وخطيب المفسرين

يعتبر الشيخ أبو السعود أفندي فقيها وقاضيا مسلما، وُلد في قصبة أسكليب العُثمانية في نهايات القرن التاسع الهجري، عمل في بداية حياته في التدريس حتى بلغ القضاء، ثم ترقى في القضاء حتى أصبح قاضي العسكر ويحضر الديوان العثماني، ثم أصبح مفتياً للعاصمة وشيخاً للإسلام.

كان أول من شكل هيئة للمُفتين تشرف على نواحي الوعظ والخطابة والإفتاء، وما شابه في العاصمة والولايات والمدن الرئيسة وتربع هو على رأسها. أمضى ثلاثين عاماً في منصب مفتي القسطنطينية وهي مدة لم يبلغها أحد لا من قبله ولا من بعده. وساهم أبو السعود في جملة التشريعات القانونية التي سنّها السُلطان سليمان القانوني بشكل مباشر وغير مباشر، وأهمها “قانونامة” الذي صادق عليه.

وله تفسير للقرآن الكريم يسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ودُعي بعده بلقب “خطيب المفسرين”، وهو أيضاً شاعر باللغات العربية والتركية والفارسية. لكن يقال إن له فتاوى أعتبرها البعض فتاوى خطيرة، منها فتواه لسُليمان القانوني بقتل ابنه شاهزاده مصطفى، وكذلك فتواه لسليم الثاني بقتل أخيه شاهزاده بايزيد. عُين أبو السعود كمفتي للعاصمة في عهد سليمان القانوني، فأصبح مفتياً لأحد أعظم سلاطين الدولة العثمانية، وعايش مرحلتين من مراحلها.

الأفندي والدولة العثمانية

تأسست الدولة العثمانية منذ عام 699 هـ الموافق 1299م على يد عثمان بن أرطغرل، وبلغت أوج قوتها وعصر نهضتها في عهد السُلطان سليمان القانوني (926 هـ – 974 هـ/1520م – 1566م)، وفي هذه الفترة فترة عظمتها تولى أبو السعود أفندي منصبه، وقد كان لعلماء الدين شأن رفيع في الدولة العثمانية. وبالأخص في بداياتها، فلم يكن بمقدور السُلطان أن يتجاوز حدود الشريعة الإسلامية بشكل علني، ولذلك كان عليه أن يحصل على فتوى بالجواز من شيخ الإسلام قبل أن ينفذ أي إجراء.

وقد عايش أبو السعود أفندي أيضاً بالإضافة لسليمان القانوني ابنه سليم الثاني طيلة فترة حكمه (974 هـ – 982 هـ/1566م – 1574م). ويُذكر أنه قد تعاقب على منصب شيخ الإسلام ومفتي الآستانة (إسطنبول) في فترة نهوض الدولة العثمانية ستة عشر شيخاً، كان أبو السعود أفندي أطولهم خدمة، فقد اعتلى منصب مقام مفتي الآستانة ثلاثين عاما حتى وفاته، وإن الفترة التي كان فيها كانت فترة غير عادية وذلك لأنه صاحَبَ السلطان سليمان الأول أعظم سلاطين الدولة العثمانية وأكثرهم سناً للقوانين حتى سُمي بالقانوني، وقد اكتسب أبو السعود أهمية أخرى وهي إشرافه على القوانين التي سنها سليمان القانوني.

نشأته وتعليمه ووظائفه

تربى أبو السعود في بيت علمي ونشأ نشأة دينية فقد كان أبوه محمد محيي الدين العمادي الأسكليبي الحنفي من علماء عصره ومشتغل بعلم الظاهر والباطن، حتى وصل إلى خدمة علاء الدين علي بن محمد القَوْشَجي، وبعد وفاته سلك مسلك الصوفية واشتغل أولاً عند “مصلح الدين القوجوي” ثم عند “إبراهيم القيصري” وحصل عنده الطريقة الصوفية ثم أجازه للإرشاد،

تلقى أبو السعود تعليمه على يد والده حيث علمه الفنون الأدبية، وأخذ العلم أيضاً عن مؤيد زاده أحد تلامذة الجلال الدواني تلميذ السيد الشريف الذي دَرس له أبو السعود حاشية التجريد وشرح المفتاح، ومن “قادري جلبي”، وأخذ من “سيدي قرماني” الذي درسه حسن جلبي المحشي شرح المواقف. وكان من جملة ما قرأه على والده: “حاشية التجريد” للشريف الجرجاني بكاملها، و”شرح حاشية المفتاح” للشريف أيضاً و”شرح المواقف” له أيضاً، وقال عن نفسه لشيخه عبد الرحمن المشهور بشيخ زادة: “قرأت على والدي الشيخ محيي الدين حاشية التجريد للشريف الجرجاني من أول الكتاب إلى آخره مع جميع الحواشي المنقولة عنه وقد قرأت عليه شرح المفتاح للعلامة المسفور مرتين وشرح وشرح المواقف له أيضاً بالتمام والكمال.” وأيضاً حفظ كتاب المفتاح للسكاكي على يد والده محيي الدين.

بين التعليم والإفتاء

لما توفي أبوه محيي الدين محمد سنة 920 هـ الموافقة لسنة 1514م، عُرضت عليه رئاسة زاوية أبيه التي كان قد بناها له السُلطان بايزيد، لكنه رفضها. لكنه بلغ فيما بعد منزلة رفيعة بارتقائه وحصوله على راتب 50 آقجة يوميا، وهو راتب المدرسين بالصحن (وهي المدارس العالية التي بناها السلطان محمد الفاتح وتسمى بالصحن)، وهي مرتبة يتصدر فيها المدرس على كل الآغاوات، ويصبح في مرتبة يمكنه فيها الارتقاء إلى القضاء، ثم عُين في نهاية شهر سبتمبر وأول شهر أكتوبر من عام 1525م/931 هـ مدرساً في مدرسة الوزير الثاني مصطفى باشا (ت 935 هـ/1529م) في قصبة ككيويزة. ثم نُقل إلى مدرسة السلطان محمد في بروسه في سنة 932 هـ/1525م – 1526م مكان “أحمد بن شمس الدين” المعروف “بقريشي زادة” الذي توفي سنة 936 هـ/1529م. ثم عين في إحدى المدارس الثمان في سنة 934 هـ/1527م – 1527م وبقي فيها خمس سنوات.

كما قُبل في القضاء في بروسه في شوال 939 هـ/إبريل – مايو 1533م مكان الشيخ زادة حسن شلبي. ثم نُقل بعد ستة أشهر إلى قضاء القسطنطينية في شهر ربيع الثاني من عام 940 هـ/أكتوبر 1533، وقد خلف في قضاء القسطنطينية سعدي شلبي، وبعد ذلك عُين في قضاء العسكر في ولاية روم إيلي سنة 944 هـ ودام عليها ثماني سنين.

ويقول قطب الدين المفتي: “واجتمعت به في الرحلة الأولى وهو قاضي إسطنبول سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة، فرأيته فصيحاً وفي الفن رجيحاً، فعجبت لتلك العربية ممن لم يسلك ديار العرب ولا محالة أنها منحُ الربِّ، ثم ولي في سنة أربع وأربعين قضاء العسكر، وصار يخاطب السُلطان في الأمر والنهي، ثم في سنة إحدى وخمسين ولي منصب الإفتاء، وكان سلوكه لا عوج فيها ولا أمتا، وسمعته يقول: جلست يوماً بعد صلاة الصبح أكتب على الأسئلة المُجتمعة، فكتبت إلى صلاة العصر على ألف وأربعمائة واثني عشر فتيا.

وعند وفاة المفتي “سعد الله بن عيسى بن أمير خان” الذي شغل منصب الإفتاء للفترة 940 هـ – 945 هـ/1534م – 1539م، اضطرب أمر الفتوى وانتقل يد إلى يد، حتى انتقل أخيراً إلى أبو السعود العمادي واستمر لمدة طويلة 952 هـ – 982 هـ/1545م – 1574م. هكذا أصبح أبو السعود مفتياً للقسطنطينية وشيخاً للإسلام في 22 شعبان 952 هـ الموافق 29 أكتوبر 1545م، واستمر في المنصب ثلاثين سنة هجرية.

شيخ الإسلام

يطلق لقب شيخ الإسلام على أصحاب الفُتيا الذين يفصلون في المسائل الخلافية، وقد بلغ هذا اللقب أوج مجده بعد أن أصبح يطلق على مفتي القسطنطينية، واكتسب أهمية سياسية ودينية لا نظير لها وقد بدأ نفوذ مفتي العاصمة يظهر إبان عهد السلطان سليم الأول، ومنذ المفتي “زمبللي علي جمالي أفندي” (1501م – 1525م)، ولم يفضل مفتي العاصمة سائر العلماء إلا في عهد سليمان القانوني. ولم ينفرد مفتي العاصمة بلقب “شيخ الإسلام” فحسب وإنما ظل يطلق أيضاً على سائر المفتين أو معظمهم. واستطاع أبا السعود أن يحتفظ بمنصبه سنين طويلة ومتعاقبة 952 هـ – 982 هـ. وكان لا يتقلد منصب شيخ الإسلام إلا من هو من أسرة مسلمة، وليس من الدوشرمة أولاد النصارى كما هو الحال في كبار عمال الدولة وكبار ضباط الجيش. ويحصل المفتي على مشيخة الإسلام وعلى منصب مفتي العاصمة، وذلك لعد أن يتقلب في مناصب القضاء العُليا، وفي الأغلب قضاء العسكر.

دوره في تنظيم الفُتيا

حدد أبو السعود رواتب الموظفين لديه في مكتب الإفتاء، وكان يأخذ تصديق السلطان على تعيينهم وعلى رواتبهم، ويقول وجيه كوثراني في كتابه “الفقيه والسُلطان” عن مرحلة أبي السعود، واعتبرها: “انعطافاً في تاريخ منصب الإفتاء في الدولة العثمانية، فمُنذ هذه المرحلة – وهي مرحلة التأسيس التشريعي والقانوني الدائم للدولة الذي استمر حتى مرحلة التنظيمات الجديدة في أواسط القرن التاسع عشر – يدخل منصب الإفتاء في إطار المؤسسة الإدارية والقانونية تحت عنوان “مشيخة الإسلام”، ومن خلال مكاتب وإدارة ومراسم وموظفين.” وتحدث طاشكبري زاده عن شيء قريب مما ذكره كوثراني: “وأُلقيت مقاليده إليه – أي الإفتاء – فنظم مصالحه نظم اللآلئ، واشتغل بتشييد مبانيه أحسن الاشتغال وسيقت إليه الركائب من كل قطر وجانب، وازدحم على بابه الوفود من أصحاب المجد والجدود.” ولم يشر طاشكبري زاده بصريح العبارة إلى هيئة مشيخة الإسلام لكن كلامه يحمل على هذا المعنى، حيث أن هناك إدارة ومكاتب وموظفون، وهو ما يقوله كوثراني: “ومع تنظيمات السُلطان سُليمان، فقد اكتسبت مؤسسسة الإفتاء تنظيماً إدارياً واسعاً وأضحت مركزاً من مراكز القوى السياسية في الدولة، فمكتب شيخ الإسلام دُعي “باب مشيخت”، وأُلحق به مكتب آخر “باب فتوى” أو فتوى خانه، ونُظمت العلاقة بين شيخ الإسلام والصدر الأعظم والوزراء وفقاً لبروتوكولات محددة يتقدم فيها شيخ الإسلام على الجميع، كما ترأس شيخ الإسلام هيئة العُلماء، واعتبر الهيئة الإسلامية الحاكمة المؤلفة من مفتي عواصم الولايات والمُدن الرئيسية، وقضاة المناطق والمدرسين وأئمة المساجد والخطباء والوعاظ والمؤذنين، وكان يُصرف على هذه الهيئة ومؤسساتها من مساجد وزوايا وتكايا ومستشفيات ومدارس، وأعمال بر من إيرادات الأوقاف الخيرية التي تخصصها الدولة لهذا القطاع الاجتماعي الديني.”

 ويؤكد أحد المؤرخين الغربيين هذه المعلومات أيضاً، حيث حصل مكتب الإفتاء في عهد أبي السعود على القوة والهيبة، وأصبح يُعرف بالناطق باسم العلماء، ولكن في نهاية عهده أصبح المكتب ذو تدرج طبقي في الوظيفة، وأصبحت هناك تغيرات على المكتب، مع بقاء كثير من أعماله كما تركها. واتضح الدور المهم الذي قام أبو السعود أفندي به وقد كان متميزاً عمن سبقه في منصبه بتشكيل هيئة الإفتاء أو هيئة مشيخة الإسلام وتنظيمها وترتيب درجات الموظفين فيها وتعيين رواتيهم، وشمل تنظيمه هذا مفتي الولايات والمدن الرئيسية وترشيح القضاة. ويكون بذلك مارس دوراً ريادياً في المؤسسة الحاكمة من خلال تنظيماته الإدارية التشريعية وفتاويه السياسية والعامة وتصديقه على “قانونامة سليمان القانوني”، وهو دور لم يسقه إليه أحد ولم يدركه بعده أحد من شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية.

مؤلفاته

على الرغم من طول حياة أبي السعود فإن مصنفاته ليست بالكثيرة، لانشغاله بالتدريس والفتوى عن التفرغ للتصنيف، غير أنه كتب بعض المصنفات في التفسير والفقه وغيرها ومنها وتشير المصادر أن مصنفات أبو السعود هذه معظمها مخطوط وغير مطبوع، ما عدا تفسيره وكتاب رسالة في جواز وقف النقود:

• إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير).
• كتب صوراً متعلقة بأوقاف الملوك والوزراء، زاد فيه على من قبله.
• بضاعة القاضي في الصكوك.
• ثواقب الأقطار في أوائل منار الأنوار. في الأصول.
• حسم الخلاف في المسح على الخفاف.
• غلطات العوام.
• غمرات المليح في أول مباحث قصد العام من التلويح.
• الفتاوى.
• قانون المعاملات.
• معاقد الطراز.
• موقف العقول في وقف المنقول.
• ميمية (قصيدته المشهورة).
• نهاية الأمجاد على كتاب الجهاد على الهداية للمرغيناني.
• تهافت الأمجاد في فروع الفقه الحنفي.
• تحفة الطلاب في المناظرة.
• تسجيل الأوقاف (رسالة)
• قصة هاروت وماروت.
• رسالة في مسائل الوقوف.
• رسالة في جواز وقف النقود
• شرح على ألفية ابن مالك ،وبعض الحواشي على تفسير الكشاف.

تفسير أبي السعود

تفسير أبي السعود واسمه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لما بلغ تسويده إلى سورة ص وأمضى فترة طويلة في كتابته، بيَّضه في شهر شعبان من عام 973 هـ وأرسله للسُلطان سليمان القانوني مع صهره المولى محمد الشهير “بابن المعلول”، فقابله السلطان بحسن القبول، وزاد مرتبه اليومي، ثم بيَّضه كاملاً بعد سنة، وأرسله إلى السلطان، فقابله السلطان أيضاً بحسن القبول وزاد في مرتبه مرة أخرى. جمع أبن السعود في تفسيره هذا ما في تفسير البيضاوي، وزاد فيه من تفسير القرطبي والثعلبي والواحدي والبغوي وغيرها من التفاسير، فضلاً عن تفسير الكشاف. ووصف طاشكبري زادة التفسير بقوله: “وقد أتى فيه بما لم تسمح به الأذهان ولم تقرع به الآذان، فصدق المثل السائر، كم ترك الأول للآخر”. ويقول اللكنوي أيضاً: “وقد طالعت تفسيره وانتفعت به وهو تفسير حسن، ليس بالطويل الملل ولا بالقصير المخل، متضمن على لطائف ونكات ومشتمل على فوائد وإشارات.”

كما أتقن أبو السعود اللغة العربية حتى دعاه بعض المؤرخون مستعرباً، وكان يستعمل في كتابة فتاويه لغة أدبية منها النثر والشعر، وفقً لهيئة السؤال. وأجاد أيضاً اللغة الفارسية بجانب اللغة التركية وصاغ الشعر في اللغتين أيضاً، وكان له شعر في الشوق والحنين .

وفاته

توفي أبو السعود وهو على الإفتاء، في الثلث الأخير من ليلة الأحد في تاريخ 5 جمادى الأولى 982 هـ/23 أغسطس 1574م، وشذ العيدروسي صاحب كتاب النور السافر عن بقية المؤرخين في تحديد تاريخ وفاته، وجعله من وفيات سنة 952 هـ وقال أنه توفي في شهر جمادى الآخرة. وقد حضر جنازته العلماء والوزراء وأصحاب الديوان، وصلى عليه سنان المحشي، في جامع السلطان محمد خان، ودُفن بمقبرته التي أنشأها بالقرب من قبر الصحابي أبي أيوب الأنصاري. وأتى نعيه إلى الحرم المكي ونودي بالصلاة عليه من أعلى زمزم، وصُلي عليه صلاة الغائب، وأُطلق اسمه على أحد الشوارع المهمة في القسطنطينية.