الجمعية القطرية للغة العربية واحدة من الجمعيات الثقافية في دولة قطر، التي تسعى لتعميم الثقافة العربية، وهي جمعية متخصصة في دعم وتمكين اللغة العربية والنهوض بها، ورفع مكانتها كجزء من الهوية الثقافية، بهدف تعزيز الهوية عبر ترسيخ استخدام اللغة العربية، وبيان دورها في الابتكار والإبداع، ونشر الوعي بأهميتها وتعزيز استخدامها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
الجمعية تضع في قائمة أولوياتها ابتكار وتنفيذ المبادرات والأنشطة التي تساهم في نشر اللغة العربية في دولة قطر، عبر رفع كفاءة وصقل مهارات وتطوير قدرات المهتمين باللغة العربية، بالإضافة إلى توثيق العلاقة بين الجمعية والمجتمع المحلي وتنمية روح التعاون بينهم.
صون اللغة بالابتكار والإبداع
رئيسة الجمعية الكاتبة والأكاديمية الدكتورة مريم عبد الرحمن النعيمي، أكدت في تصريحات سابقة أن الجمعية ستسهم في صون اللغة العربية عبر برامجها وأنشطتها. وأوضحت في تصريحات إعلامية أن البرنامج التنفيذي للجمعية يتضمن أنشطة ومشاريع بحثية ودورات وورش عمل، إلى جانب الإعداد لمؤتمر سنوي للغة العربية يعمل لتعزيز الارتباط بين العلم والفكر والثقافة، ويحفز على الابتكار والإبداع في الجوانب المرتبطة باللغة العربية.
وقالت النعيمي أن صون اللغة العربية وحمايتها يعني حماية تنوع وتعدد العناصر التي تشكل هويتنا الثقافية، والتي تمثل اللغة العربية أحد أهم مرتكزاتها. وأضافت أن مهام جمعية اللغة العربية ودورها مرتبط أيضا بالتعاون والتفاعل مع وزارات الدولة ومؤسساتها، خاصة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في الجانب المتعلق بالمناهج ووزارة الثقافة، فيما يتعلق بالتعاون في قضايا التأليف والنشر والتدقيق اللغوي، لتجنب الخلل اللغوي الذي يعتري كثيرا من الكتب والمؤلفات.
ودعت النعيمي المبدعين والمهتمين بصون اللغة العربية إلى المشاركة في تعزيز دور الجمعية باعتبارها واحدة من الجمعيات الثقافية في دولة قطر، والمتخصصة في دعم اللغة العربية والنهوض بها بهدف تعزيز الهوية عبر ترسيخ استخدام لغة الضاد، ونشر الوعي بأهميتها، وتعزيز استخدامها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
موسوعة قطر الثقافية
وأكدت الدكتورة النعيمي أن أبواب الجمعية مفتوحة لكل محبي اللغة العربية، وكل من يتصدى للدفاع عنها، موضحة أن فكرة الجمعية جاءت استجابة لقانون حماية اللغة العربية، رقم (7) لسنة 2019، والذي قضى بأن تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها.
وحول الحديث المتكرر عن صعوبة قواعد اللغة العربية ونحوها، قالت الدكتورة مريم النعيمي: إن هذا الحديث غير مسنود بوقائع تؤكده، لكنه مع التكرار وترديد الكلام كاد يصبح حقيقة عند كثيرين. مشيرة إلى أنها ومن خلال تجربتها الشخصية والعملية، تستطيع أن تؤكد أن هذا الكلام ليس مسنودا بوقائع، فاللغة العربية حية ومتفاعلة مع العصر، مضيفة على سبيل المثال: نحن مستمرون في العمل لإنجاز موسوعة قطر الثقافية، وقد جمعنا ثروة لغوية من حوالي ثلاثة آلاف مثل، ومثلها من الحكم والتعابير الشعبية، وهي تصلح لعمل 7 أجزاء من معجم مفردات لغة الحياة اليومية، التي نعبر بها عن أفراحنا وأتراحنا وأحوالنا المعنوية والمادية المختلفة، ونتواصل بها مع أبنائنا، كما نتواصل بها مع الشعوب العربية الأخرى، ونحقق التواصل والفهم المشترك من خلال لهجاتنا المتنوعة، حيث لكل شعب عربي لهجته، وقدرتنا على بناء جسور التواصل تنبع من انتماء كل لهجاتنا العربية المتنوعة إلى مرجعية واحدة هي اللغة الأم، مما يوفر أساسا مشتركا للفهم والتواصل، وهذ التنوع في لهجاتنا العربية دليل غنى وحيوية لغتنا الأم، مثلما هي لغة حياة قادرة على التفاعل مع العصر والتطور بتطور أشكال الحياة وأساليبها.
المشاركة في معرض الجمعيات
جدير بالذكر أن الجمعية القطرية للغة العربية، جمعية حديثة العهد، حيث تم إشهارها منتصف أكتوبر الماضي 2022، وهي تضع في قائمة أولوياتها ابتكار وتنفيذ المبادرات والأنشطة التي تساهم في نشر اللغة العربية في دولة قطر، عبر رفع كفاءة وصقل مهارات وتطوير قدرات المهتمين باللغة العربية، بالإضافة إلى توثيق العلاقة بين الجمعية والمجتمع المحلي وتنمية روح التعاون بينهما.
وكانت الجمعية القطرية للغة العربية قد شاركت لأول مرة في المعرض السنوي الثالث للجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي أقيمت فعالياته بكتارا نهاية يناير 2023 تحت شعار “جمعيتي فـي خدمة المجتمع”، وذلك بعد افتتاحه من طرف سعادة السيدة مريم بنت علـي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وعدد من الضيوف ومسؤولي الجهات المنظمة، وممثلي المؤسسات المشاركة في المعرض، والبالغ عددها 20 جهة.
ويقام المعرض كل سنة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بالإدارة العامة للأوقاف، وقطر الخيرية والمؤسسة العامة للحي الثقافـي (كتارا)، وتأتي النسخة الثالثة من المعرض استمراراً لنجاح النسختين الأولى والثانية، في تحقيق الأهداف الرئيسية المرتبطة بتعريف الجمهور بخدمات المنظمات غير الربحية في الدولة، وتحفيز المجتمع المدني على الإنجازات المتميزة في التنمية المستدامة، وتشجيع العمل الجماعي والتطوعي والمشاركة المجتمعية.
