أحيانًا يسكت المؤرخ المعاصر لإحدى الحوادث عن ذكرها، إما لخوفه من أهل السيف، وإما تقربًا منه، وإما لبُعده عن ساحة الحدث. وفي تاريخنا الإسلامي كثيرًا ما نجد مؤرخًا مشهورًا يسكت عن ذكر حادثة معينة أو يشير إليها بطرفٍ خفي؛ للأسباب السابقة، إلا أن هذا السكوت دائمًا يعقبه إفصاحٌ من مؤرخٍ آخر متأخر. وهذا السكوت لا يعد عيبًا أو قدحًا في نزاهة المؤرخ وأمانته، بل قد يكون حنكة ودهاءً منه.
فمؤرخ عظيم كابن الجوزيّ المتوفي سنة 597هـ = 1201م سكت في تاريخه “المنتظم” عن حادثةٍ خطيرة عاصرها، وقعت أحداثها ببغداد – محل إقامته – في سنة 566هـ = 1170م، تمثلت في مقتل الخليفة العباسي المستنجد بالله، ومع ذلك ذكر أنه كان ممن حضر صلاة الجنازة عليه(1). ثم أتى بعد ذلك المؤرخ ابن الأثير – قريب العهد من الحادثة، والمتوفي سنة 630هـ = 1233م -، فأماط اللثام عن سبب موت المستنجد؛ إذ وضَّح أنَّ كُلًّا من ابن رئيس الرؤساء أستاذ الدار، والأمير قطب الدين قايماز قائد الجيش، اشتركا في قتله، فعندما مرض بالحُمى وارتفعت حرارته، أمرا الطبيب ابن صفية بأن يصف للمستنجد ما يؤذيه، فوصف له دخول الحمام، فامتنع الخليفة لضعفه، ثُمَّ إنه أُدخِل وأُغلق عليه باب الحمام، فمات(2).
فأغلب الظنّ أن ابن الجوزي، المقرَّب من دار الخلافة وقتئذٍ، خشي أن ينبس ببنت شَفةٍ؛ لذلك آثر السلامة، فلم يذكر هذه الحادثة الأليمة في تاريخه، ثم جاء ابن الأثير وكشف الحقيقة بعد أن مرّ عليها قرابة ثلاثة عقودٍ.
فسكوت ابن الجوزي عن ذكر هذه الحادثة كان لحكمةٍ قد ارتأها، ونصح بها أكثر من مرّةٍ في كتابه “صيد الخاطر”؛ فقد قال تحت عنوان “لا تظهر بغضك لمَنْ تبغضه”: “وأما إذا أبغضت شخصًا؛ لأنه يسوؤك، فلا تظهر ذلك، فإنكَ تنبهه على أخذ الحذر منك، وتدعوه إلى المبارزة، فيبالغ في حربك والاحتيال عليك… وكذلك جميع ما يخاف إظهاره، فلا تتكلمن به؛ فربما وقعت كلمة أسقطت بها عزَّ السُّلْطان، فنُقلت إليه فكانت سبب هلاكك”(3).
وقد وقع ابن الأثير في الأمر نفسه عندما سكت عن مسألة استعانة الخليفة الناصر لدين الله العباسي (575-622هـ = 1180-1225م) بجنكيزخان. ولعلَّ سكوت ابن الأثير يُعلَّل بخوفه من بطش الخليفة الناصر، الذي وصفه أحد مؤرخي القرن الثامن الهجري بأنَّه “رديء السِّيرة في الرَّعِيَّة، مائِلًا إلى الظلم والعسف؛ ففارق أهلُ البلاد بلادَهم، وأخذ أموالهم وأملاكهم…”(4).
لم يشر ابن الأثير إلى هذه المسألة التي عاصرها ألبتة، فبعد أن ذكر الآراء المختلفة عن أصل المغول وأسباب حملتهم على المدن الإسلامية، ختم ذلك بقوله: “وكان في خروجهم غير ذلك، مما لا يمكن أن يُودَع في بطون الدفاتر”(5).
بَيْدَ أنَّ المؤرخ ابن واصل (ت 697هـ = 1298م) أوضح أن هذا الذي لم يستطعْ ابن الأثير أن يودعه في بطون الدفاتر يتلخص في أن الخليفة الناصر كان قد أرسل إلى جنكيزخان ليستعين به على حرب السلطان علاء الدين خُوَارزمشاه. فابن واصل أَبَان عن هذه الحقيقة؛ لأنه كان يكتب تاريخه بعد موت الناصر بسنواتٍ، بل بعد زوال الخلافة العباسية من بغداد وقيام خلافة ضعيفة مشكوك في أمرها بالقاهرة، فقد علق على عبارة ابن الأثير السابقة قائلًا: “إنْ أراد عز الدين ابن الأثير بهذا أنه قِيل إن الخليفة الناصر لدين الله لما قصده خُوَارزمشاه ليستولي على العراق، كتب إلى جنكيزخان ملك التتر يطمعه في البلاد، ويُحسِّن له الخروج على علاء الدين خُوَارزمشاه، ويهون عليه أمره”(6).
إن سكوت المؤرخ – خاصة إذا كان مُقرَّبًا من السلطة – لا يُفسَّر بجهله للحوادث، وإنما بخوفه وجنوحه للسلامة. أما مسألة بُعد المؤرخ عن الأحداث، فلا تعد سببًا رئيسًا لسكوت المؤرخ عن ذكر إحدى الحوادث؛ فقد أشار ابن الجوزي – المعروف في كتابه “المنتظم” بعنايته الخاصة بأحداث بغداد – إلى جهاد المسلمين ضد الصليبيين في بلاد الشام إشارة مختصرة، أحصتها الباحثة السعودية حصة الورثان بثلاث وعشرين روايةً(7).
وعندما تقع حادثة خطيرة لها عواقبها الوخيمة، يكون المؤرخ المعاصر لها أمام ثلاثة خيارات: الأول تدوين الحقيقة بصراحةٍ وبلا خوفٍ، والثاني التلفيق والكذب، والثالث السكوت. ومن ثَمَّ ستكون هناك نتائج ثلاث: سيعادي المؤرخ مَنْ يخصهم الأمر، لذا لا يأمن أن يقع في قبضتهم، وقد تصل به الحال إلى ترك موطنه والهروب بليلٍ. أما إذا وضع الروايات الملفقة فحتمًا سيرضي سيده، ولكن إلى حينٍ، حيث سيأتي مؤرخٌ آخر قريب من الأحداث ويكشف النقاب عن هذا الكذب، وأما إذا سكت فقد سلم، وسوف يفهم مَنْ يأتي بعده سرَّ هذا السكوت المقصود.
إنَّ مؤرخًا كإبراهيم الصابئ المتوفي سنة 384هـ = 994م كتب – وهو متولي ديوان الرسائل – رسائل لسيده عِزّ الدولة بختيار البُويهي، لكنه أغضب رجلًا آخر من الأسرة البُويهيَّة هو تاج الملة عضد الدولة، وأَسرَّها في نفسه، وعندما تولَّى السُّلْطة في بغداد قلب للصابئ ظهرَ المِجَنّ، وَهَمَّ بقتله، وحبسه بالفعل لمُدَّةٍ، ثم أفرج عنه، وأمره بكتابة تاريخ رسمي للبُويهيين (عُرف بالتاريخ التَّاجِيّ)، فاضطر الصابئ إلى ذلك مذعنًا، وعندما دخل عليه رجلٌ سأله ما تُؤلِّف، فقال: “أباطيل ألفقها، وأكاذيب أنمقها”، فعلم بذلك عضد الدولة، فلم ينجُ الصَّابئ من غضبه إلا بشقِّ الأنفس، وقام بمراجعة الكتاب بنفسه قبل أن يظهر للعلن(8).
حقيقة، لا نستطيع أن نقلل من أمانة أي مؤرخ ٍسكت عن ذكر حادثة ما؛ فالشواهد في عصرنا خير دليلٍ على أن السكوت له مبررات كثيرة، منها – بل على رأسها – الخوف من ذي السلطان وإيثار السلامة. فالمؤرخ كل قوته في قلمه، وهي قوة تحتاج إلى ذكاءٍ في استخدامها، وإلا كانت وبالًا على صاحبها.
عندما التقى العلَّامة ابن خلدون (ت 808هـ = 1406م) ومعه قُضاة دمشق وفقهاؤها بتيمورلنك عقب استيلائه على دمشق في سنة 803هـ = 1401م؛ لطلب الأمان لأهلها، خاف ابن خلدون من تيمورلنك، لذلك قرر أن يتلطف معه في الكلام، وقد عبَّر عن ذلك بقوله: “فزوَّرتُ في نفسي كلامًا أُخاطبه به، وأتلطفه بتعظيم أحواله ومُلكه”(9).
فحينما دخل ابن خلدون على تَيمورلنك، خاطبه قائلًا: “يا مولانا الأمير، الحمد لله العلي الكبير، لقد شرفتُ بحضوري ملوك الأنام، وأحييتُ بتواريخي ما مات لهم من أيامٍ، ورأيتُ من ملوك الغرب فلانًا وفلانًا، وحضرتُ كذا وكذا سلطانًا”، فأعجب بكلامه تَيمورلنك، ثم أخذ يسأله عن بلاد الغرب وملوكها وأخبارها(10).
لقد خدع ابنُ خلدون تيمورلنك بكلامه هذا، “وخلبه قولًا وفعلًا”، حتى وصل الأمر بتيمورلنك أن يطلب من ابن خلدون بغلته(11).
واللافت للنظر أن ابن خلدون أبدى رأيه عن تَيمورلنك بصورةٍ إيجابية؛ حيث قال: “وهذا الملك تَيمور من زعماء الملوك وفراعنتهم، والناس ينسبونه إلى العلم، وآخرون إلى اعتقاد الرفض؛ لما يروْن تفضيله لأهل البيت، وآخرون إلى انتحال السِّحر، وليس من ذلك كلّه في شيءٍ، إنما هو شديد الفطنة والذكاء، كثير البحث بما يعلم وبما لا يعلم”(12).
بينما صدَّر ابن عربشاه (ت 854هـ = 1450م) – المعاصر هو الآخر لتيمورلنك – كتابه “عجائب المقدور” بقوله: “تيمور رأس الفُسَّاق، الأعرج الدَّجَّال الذي أقام الفتنةَ شرقًا وغربًا على ساقٍ”(13).
وقد كثرت الروايات المختلقة عن قضية التحكيم بين عليّ ومعاوية y بزعامة أبي موسى الأشعرى وعمرو بن العاص y في دومة الجندل سنة 38هـ؛ بسبب وضع المؤرخون المتأخرون بعض الروايات التي تخدم مذهبهم أو انتماءهم؛ إذ روَّجوا خطأً فكرة ضعف رأي أبي موسى الأَشْعَرِيّ t، ومكر عَمرو بن العاص t. وقد بقيتُ زمانًا أمام هذا الكلام حيران لا أهتدي، بين الشَّكِّ فيه، وبين توجيهه على أحسن مَحامِلِه وحُسْنِ التَّأتِّي في التَّعليق عليه، حتَّى أظْهَرَني الله عزَّ وجلَّ، على كلامٍ عالٍ نفيس لأبي بكر بن العربي الأندلسيّ (ت 543هـ = 1148م)؛ إذ يقول: “هذا كُلُّه كذبٌ صُرَاح ما جرى منه حرفٌ قطُّ، وإنما هو شيءٌ أخبر عنه المبتدعة، ووضعته التاريخية (يقصد الأخباريين ككعب الأحبار، ووهب بن مُنبِّه، وأبي مِخْنَف لوط بن يحيى، وسيف ابن عمر) للملوك، فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع. وإنما الذي روى الأئمة الثِّقات الأثبات أنهما لما اجتمعا للنظر في الأمر – في عصبةٍ كريمة من الناس، منهم ابن عمر ونحوه – عزل عمروٌ معاويةَ. وذكر الدَّارقُطنيّ بسنده إلى حضين بن المنذر، وكان ممن حارب مع عليٍّ t: “لمَّا عزل عمروٌ معاويةَ، جاء (أي حضين) فضرب فسطاطَه قريبًا من فسطاط معاوية، فبلغ نبأه معاوية، فأرسل إليه، فقال: إنّه بلغني عن هذا (أي عن عمرو) كذا وكذا، فاذهبْ فانظر ما هذا الذي بلغني عنه، فأتيتُه فقلت: أخبرني عن الأمر الذي وُليت أنت وأبو موسى، كيف صنعتما فيه؟ قال: قد قال الناس في ذلك ما قالوا، والله ما كان الأمر على ما قالوا، ولكن قلت لأبي موسى: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أنّه في النفر الذين تُوفِّي رسول الله r وهو عنهم راضٍ، قلت: فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال: إنْ يُستعَن بكما ففيكما معونةٌ، وإنْ يُستغَن عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. قال: فكانت هي التي قتل معاويةُ منها نفسَه. فأتيتُه فأخبرته (أي أتى حضين معاويةَ فأخبره) أنّ الذي بلغه عنه كما بلغه، فأرسل إلى أبي الأعور الذكوانيّ (وكان من كبار قواد معاوية) فبعثه في خيله، فخرج يركض فرسه ويقول: أين عدو الله، أين هذا الفاسق؟ قال أبو يوسف (أي الفلوسي راوي هذا الخبر): أظنّه قال: إنما يريد حوباء نفسه. فخرج (عمرو) إلى فرس فسطاط فجال في ظهره عريانًا، فخرج يركضه نحو فسطاط معاوية وهو يقول: إنَّ الضَّجورَ قد تُحتلَب العُلْبَةَ، يا معاوية، إنَّ الضَّجورَ قد تُحتلَب العُلْبَةَ (والضَّجور: الناقة السيئة الخُلُق، لكنها تُحلَب حين تطلع عليها الشمس فتطيب نفسُها، وقد تحلب ما يملأ العلبة). فقال معاوية: أجل، وتربذ الحالب فتدقّ أنفه، وتكفأ إناءه”(14). فللَّه دَرُّ ابن العربيّ! فكأنما نَزع عن قَوْسي، وتكلم بما في مكنون نفسي.
لذلك، أحيانًا قد يضيف المؤرخ المتأخر بعض التعليقات على حادثةٍ سابقة بما يخدم مآربه، فمن أراد أن يرى التجني على شخص الصحابي عمرو بن العاص فليلقِ نظرةً عابرة على تاريخ اليعقوبي(15)، و”مروج الذهب ومعادن الجوهر” للمسعودي(16).
ووصل الأمر ببعضهم أن يحدثوا إضافات على أحاديث النبي r؛ إرضاء لسلطانٍ أو رغبة في عطائه، فعلى سبيل المثال أراد غياث بن إبراهيم النَّخَعي الكوفي أن يرضي الخليفة العباسي المهدي، المعروف بحبه الشديد للحَمَام، لذا عندما دخل عليه، قِيل له: حدِّث أميرَ المؤمنين، فحدَّثه بحديث أبي هريرة t: “لا سَبق إلا في حافرٍ أو نَصْل”، وزاد فيه “أو جَنَاح”، فأمر له المهدي بعشرة آلافٍ، ولما قام، قال: أشهدُ أن قفاك قفا كذَّاب على رسول الله r، ما قال رسول الله r جَناح، ولكنه أراد أن يتقرَّب إليَّ، وإنما استجلبتُ ذاك أنا، فأمر بالحَمَام فذُبِحَت، وما ذكر غياثًا هذا بعد ذلك(17).
وقد يضطر المؤرخ إلى تأليف كتاب من أجل تثبيت أقدامه وإيجاد مكان جديد له في أرضٍ غير أرضه بعد أن تضيق به السبل في موطنه، فلسان الدين بن الخطيب (ت 776هـ/1374م) صنّف كتابه “أعمال الأَعلام” جرّاء الظروف السياسية التي شهدها المغرب الأقصى في أعقاب وفاة السلطان المريني أبي فارس عبد العزيز سنة 774هـ/1372م، وكان من أبرز دواعي تأليفه هذا الكتاب: موت السلطان أبي فارس وتركه ابنًا صغيرًا (هو أبو زيّان محمد السعيد بالله الثالث 774-776هـ/1372-1374م)، لا يتجاوز الرابعة من عمره، فقام الوزير أبو بكر بن غازي بعقد البيعة لهذا الصبي، واستقل هو بالأمر دونه. فنشب نقاشٌ وجدال حول قضية بيعة الصغير الذي لم يبلغْ الحُلُم من الناحية الشرعية؛ إذ استنكر بعض الطامعين في الولاية من أمراء بَني مرين، وفي الوقت ذاته كانت العلاقات بين القصر النصري في غرناطة والقصر المريني في فاس متوترة جدًّا؛ بسبب وجود الوزير ابن الخطيب في بلاطهم بعد فراره من غرناطة، فطلب الوزير ابن غازي من ابن الخطيب أن يصنِّف هذا الكتاب؛ لبيان القضية من الناحية التاريخية والشرعية، وتبريرًا لفعله وتقويةً لمركزه، فاستجاب ابن الخطيب للمبادرة؛ دفاعًا عن بقاء الوضع على ما هو عليه، ودوام الاستقرار والنظام تحت يد هذا الوزير، فبدوام هذا الوزير دوام أمن ابن الخطيب وسلامته أيضًا. لذلك جاء تأليف هذا الكتاب – كذلك – للردّ على مطاعن حكام الأندلس الذين طعنوا في بيعة الصبي من الناحية الشرعية؛ بسبب إيواء حكام بَني مرين لعدوهم لسان الدين بن الخطيب؛ فالسبب الأهم الذي دفع ملوك غرناطة إلى إثارة هذه المشكلة وإذكاء نيرانها لم يكنْ الانتصار للسياسة الشرعية، وإنما بسبب وجود ابن الخطيب بين ظهرانيهم؛ فقد أشار ابن الخطيب حينما عرض لبيعة السلطان محمد بن إسماعيل بن فرج بن نصر أحد ملوك بني نصر (725-733هـ/1325-1333م) إلى صغره، وعدم الاختلاف في بيعته بقوله: “بُويِع له يوم تُوفِّي أبوه، وهو صبي صغير سِنُّه دون تسع سنين، فلم يختلفْ عليه أحد، وبادر إلى بيعته الفقهاء والعلماء والصلحاء والفضلاء، وأهل الجهاد، وكَوافّ البلاد، وجمعهم يومئذٍ موفور، وشأنهم في الخير مشهور، وهو أول مَنْ بُويِع في هذا البيت النصري بحال الصِّغر وحداثة السِّنّ”(18). ثم عقَّب بعد ذلك قائلًا: “فمتى نبس أهل الأندلس بإنكار بيعة صبي صغير، أو نيابة حاجب أو وزير، فقد عموا وصمُّوا، وحُصِرُوا بِرَبْع الإنصاف، فأعرضوا وما ألمُّوا وبما سنُّوه لغيرهم ذمُّوا، ولم يكفِ مبايعة الصبي غير البالغ، ولا القُرشي المرفوع في الذِّراع، المستعد به للنِّزال في سبيل الله والقِراع، وتقديمه لم يستوفِ للحُلُم زمانًا، ولم يعرف بعد خِتانًا”(19).
الهوامش:
(1) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، جـ(18)، حوادث سنة 566هـ، ص195.
(2) الكامل في التاريخ، جـ(9)، حوادث سنة 566هـ، ص357.
(3) صيد الخاطر، ص358.
(4) تاريخ الخلفاء العباسيين، المنسوب خطأ لابن الساعي البغدادي، ص141.
(5) الكامل في التاريخ، جـ(10)، حوادث سنة 617هـ، ص402.
(6) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، جـ(4)، حوادث سنة 616هـ، ص39.
(7) الحروب الصليبية من خلال كتاب “المنتظم” لابن الجوزي، مجلة العلوم العربية والإنسانية، جامعة القصيم، نوفمبر 2012م، المجلد السادس، العدد الأول، ص216.
(8) الثعالبي، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، جـ(2)، ص291.
(9) التعريف بابن خلدون ورحلته غربًا وشرقًا، ص408.
(10) المصدر السابق، ص409.
(11) ابن عَرَبْشَاه، عجائب المقدور في نوائب تيمور، ص89.
(12) التعريف بابن خلدون، ص428.
(13) عجائب المقدور، ص2.
(14) العواصم من القواصم، تحقيق محب الدين الخطيب، ص142-149.
(15) تاريخ اليعقوبي، جـ(2)، ص90.
(16) مروج الذهب، جـ(2)، ص307-310.
(17) الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السلام، (14/277).
(18) إعمال الأعلام فيمن بُويع قبل الاحتلام، تحقيق: أ. ليڤي پروڤنسال، جـ(2)، ص295-296.
(19) إعمال الأعلام، جـ(2)، ص301؛ رابح عبدالله المغراوي، قضية بيعة الصبي بين الفقه والتاريخ، وكتاب “أعمال الأعلام لابن الخطيب”، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، مجلس النشر العلمي – الكويت، رسالة رقم (200)، حولية رقم (23)، 2003م، ص19-20.
