يقوم البحث العلمي في الوقت الحاضر، على أسس علمية متعارف عليها، وسأقتصر هنا على جانب واحد منها، وهو جانب مصادر البحث، لما لهذا الموضوع من أهمية كبرى في النتائج التي يصل إليها الباحث في بحثه، ولارتباطه من جانب آخر بموضوع الخط العربي، الذي أصيب بداء التصحيف والتحريف، منذ أول نشأته، بسبب تشابه أكثر حروف الهجاء العربية، واختلاف أماكن النقط وعددها.
لذلك، فإن أي باحث في العلوم الإنسانية، يجب -في رأيي- أن يكون على قدر من الخبرة بتحقيق النصوص، حتى لا يثق في المصدر الذي يعتمد عليه وثوقا مطلقا.
وقد ارتبطت في الأذهان، فكرة تحقيق النص بإعداده للنشر، وليس الأمر كذلك تماما، بل إن أي باحث في الدراسات الإنسانية مطالب بتحقيق النص الذي يستنبط منه نتائج معينة، قبل أن يقدم على استنباط هذه النتائج، وليس من اللازم أن يكون ذلك النص مخطوطا، فكثير من الكتب المطبوعة التي بين أيدينا، لا تفترق كثيرا عن المخطوطات؛ إذ إن الذين تولوا طبعها ونشرها، طائفة من الوراقين وبعض الأدعياء، الذين لا يدرون عن فن تحقيق النصوص شيئا، ولذلك جاءت هذه المطبوعات في كثير من الأحيان مليئة بالتصحيف والتحريف، نصوصها مضطربة مشوشة، تبعد كثيرا عن الأصل الذي كتبه مؤلفوها.
ويعين على عملية تحقيق النص، أن يتعقبه الباحث في مصادره الأولى، ولا يقتنع به في أول مصدر تقع عليه عينه، وبمعنى آخر لا يصح لباحث أن يكتفي بالمصادر الثانوية في الموضوع، وهي التي تستقي معلوماتها من مصادر أقدم منها، فإذا ذكر أحد اللغويين المحدثين قولا نقله عن “المزهر” للسيوطي مثلا، فإن على الباحث أن يرجع إلى كتاب “المزهر” نفسه، فإذا رأي السيوطي ينقل هذا القول عن ابن جني مثلا، فإن عليه أن يبحث عن هذا النص في كتب ابن جني، التي حفظتها لنا الأيام، ويعد ذلك في كثير من الأحيان مهمة صعبة، إلا إذا نص السيوطي مثلا على اسم كتاب ابن جني، كالخصائص، أو سر صناعة الإعراب، أو غير ذلك.
وكلما عثر الباحث على النص الواحد في كتب متعددة، كان أوثق لهذا النص؛ لأن العبارة قد تصاب بتحريف في أحد المصادر، فيقومها المصدر الثاني، ويكفي للتدليل على هذا مراجعة النص الذي اقتبسه السيوطي في القبائل التي تؤخذ عنها اللغة، من كتاب الألفاظ والحروف لأبي نصر الفارابي (1) في كتابيه: “المزهر” و”الاقتراح” ومقارنة كل واحد منهما بالآخر، حتى يتبين لنا صدق هذا القول: ففي المزهر: ” … فإنه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام، لمجاورتهم أهل مصر والقبط، ولا من قضاعة وغسان وإياد، لمجاورتهم أهل الشام، وأكثرهم نصارى يقرءون بالعبرانية، ولا من تغلب واليمن، فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان، ولا من بكر لمجاورتهم للقبط والفرس ولا من عبد القيس وأزد عمان؛ لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس، ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة” (2) .
وفي الاقتراح: ” … فإنه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام، فإنهم كانوا مجاورين لأهل مصر والقبط، ولا من قضاعة، ولا من غسان، ولا من إياد؛ فإنهم كانوا مجاورين لأهل الشام، وأكثرهم نصارى يقرءون في صلاتهم بغير العربية، ولا من تغلب ولا النمر؛ فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية، ولا من بكر؛ لأنهم كانوا مجاورين للنبط والفرس، ولا من عبد القيس؛ لأنهم كانوا سكان البحرين، مخالطين للهند والفرس، ولا من أزد عمان لمخالطتهم للهند والفرس، ولا من أهل اليمن أصلا لمخالطتهم للهند والحبشة” (3).
وهكذا نرى من مقارنة النصين في كل من “المزهر” و”الاقتراح” أن كلمة: “اليمن” وكلمة: “للقبط” في المزهر، تحريف لكلمتي: “النمر” و”للنبط” وهما في كتاب “الاقتراح”. وصحتهما أوضح من أن يساق عليها الدليل.
وقد يكون النص موجودا في كتب متعددة، غير أنه منقول فيها كلها عن كتاب واحد محرف، وحينئذ لا يغني التعدد هنا شيئا. ومن أمثلة ذلك نص المزهر المحرف في الموضع السابق، الذي أخذه بتحريفه دون فطنة إلى ذلك، كل من الشيخ محمد علي الدسوقي في كتابه: تهذيب الألفاظ العامية “ص42″، والمستشرق أوجست فيشر في كتابه: المعجم اللغوي التاريخي “ص12-13″، والأستاذ عبد الوهاب حمودة في كتابه: القراءات واللهجات “ص29″، والدكتور مهدي المخزومي في كتابه: مدرسة الكوفة “ص54″، والدكتور صبحي الصالح في كتابه: دراسات في فقه اللغة “ص114″، والدكتورة بنت الشاطيء في كتابها: لغتنا والحياة “ص32” والأستاذ أحمد عبد الغفور عطار في كتابه: الفصحى والعامية “ص28” والدكتور إبراهيم السامرائي في كتاب: العربية بين أمسها وحاضرها “ص22”.
وخلاصة القول أن الباحث إذا وجد في المصادر الثانوية ما يحتاجه، فعليه أن يرجع به إلى المصادر الأصلية، ليتحقق من صحته. وقد عودتني التجارب الكثيرة أن العودة إلى المصادر الأصلية ضرورية جدا؛ لأن كثيرا من هذه المصادر الثانوية، قد تسيء فهم المصدر الأصلي أحيانا، أو يصيبها التصحيف والتحريف أحيانا أخرى.
وسأضرب هنا بعض الأمثلة من تجاربي في بحوثي المختلفة: فقد رأيت في كتاب: “رابين” عن اللهجات القديمة في غربي الجزيرة العربية النص التالي (4):
: “The dialect of Kab’za “sic is reported to have”
Pronounced saq instead of saq “leg” Mukhassas. 52″.
وترجمته: “يُروى عن قبيلة كبعز أنها كانت تنطق: سأق بدلا من ساق “المخصص 2/ 52”.
وكان من الممكن أن اقتبس هذا النص، للاستشهاد به على أنه إلى جانب قبيلة طيئ، توجد قبيلة أخرى تسمى قبيلة “كبعز” تهمز الكلمات التي لا تستحق الهمز أصلا، وهو ما يسمى لدى علماء الغرب:
Hyperurb anismus: أو Overcorr ectness وأسميه أنا بالحذلقة أو المبالغة في التفصح (5)، فإن الإحساس بأن نطق كلمة: “راس” أو “ياكل” أو غيرهما، نطق عامي يقابل النطق الفصيح: “رأس” و”يأكل” هذا الإحساس كان يقود أحيانا إلى الاعتقاد بأن حروف المد الأصلية، مثل: “ساق” و”باز” و”موقد” “من أوقد” نطق عامي، وأن الفصيح فيه: “سأق” و”بأز” و”مؤقد” عن طريق المبالغة في التفصح.
أقول: كان من الممكن أن اقتبس نص Rabin السابق، دليلا على أن قبيلة “كبعز” تبالغ في التفصح في ناحية الهمز، تماما مثل قبيلة طيئ، التي اشتهر عنها أنها تقول: “السؤدد” بدلا من: “السودد” “وهو من السيادة، وفعله: ساد يسود، فأصله الواو لا الهمز” غير أن المنهج العلمي يحتم على المرء هنا أن يرجع إلى المصدر الرئيسي، الذي أخذ عنه Rabin هذه النقطة، وهو كتاب “المخصص” لابن سيده “2/ 52: 7″، وبالرجوع إليه وجدت النص فيها كما يلي: “أما قراءة من قرأ: وكشفت عن سأقيها، فإنه همز، لمشابهة الألف الهمزة، وقيل: هي لغة كبأر”، أي أن همز كلمة: “سأق” لغة من اللغات العربية، تماما مثل همز كلمة: “بأز” عند من يهمزها بدلا من: “باز” بمعنى: صقر.
والذي أوقع Rabin في هذا الخطأ، أنه قرأ العبارة فيما يبدو: “وقيل هي لغة كبأز”، وعندما نقلها بحروفه اللاتينية، استبدل بالرمز المصطلح عليه بين المستشرقين لكتابة الهمزة، وهو: “د” رمز العين المصطلح عليه عندهم، وهو رأس عين صغيرة “” سهوا منه، وبذلك صارت الكلمة بالحروف اللاتينية: kabaz غير أن Rabin قد شك في وجود قبيلة عربية بهذا الاسم، وهو ما دعاه إلى أن يضع بعدها بين قوسين كلمة: sic ومعناها باللاتينية: “كذا وردت الكلمة، ولم أتبين وجهها”.
وهكذا يتبين لنا بالطريق العملي، كيف أن الرجوع إلى المصادر الأساسية، ضروري لتصحيح الخطأ، الذي تقع فيه المصادر الثانوية أحيانا.
هذا مثال آخر يبين ضرورة الرجوع إلى المصادر الأساسية، فقد ذكر “فلوجل” Flugel” في كتابه: “مدارس العرب النحوية” في ترجمة الكسائي “عن الفهرست لابن النديم” ما يلي (6):
“Der Fihrist wiederum erzahltm dass, er den Horsaal des mu ad Al Harra Besucht, und wahrenddie Ubrigen Anwesenden einfache Uberwurfe حلل” Uper den Blossen korper trugen, “alleien” mit einem rothlichen Mantel كساء وردا” Bekleidet war”
وترجمة العبارة: “ويحكي الفهرست أيضا أنه “أي الكسائي” كان يحضر مجلس معاذ الهراء، وكان سائر الحاضرين يرتدون الحلل على العري، أما هو فكان يرتدي وحده كساء أحمر”.
وإذا راجعنا نص الفهرست، وجدنا فيه ما يلي: “وإنما سمي الكسائي؛ لأنه كان يحضر مجلس معاذ الهراء، والناس عليهم الحلل، وعليه كساء ورداء” (7)، ويهمنا هنا العبارة الأخيرة، وهي التي فهمها Flugel خطأ، والظاهر أنه قرأ كلمة: “ورداء” “التي كتبت في مخطوطة الفهرست، التي كان يستخدمها، بلا همزة”: “وَرْدًا”، وفهمها على أنها صفة للكساء، أي أنه كساء في لون الورد، فيكون أحمر اللون، وفاته أنه لو كان الأمر كذلك، لوجب أن تكون العبارة: “وعليه كساء وردي”!
ومن أمثلة المصادر الثانوية المضرة، ما يوجد في كتاب: “إعراب ثلاثين سورة” لابن خالويه، من قوله: “قال عمرو بن بحر الجاحظ في كتاب الحيوان: والتين والزيتون: دمشق وفلسطين” (8)، فقد يظن من يكتفي بهذا النص، أن الجاحظ يفسر التين والزيتون بهذا التفسير، غير أن من يبحث عن هذا في كتاب الحيوان، يجد الجاحظ يحكي هذا الرأي عن غيره، ويرفضه ويهزأ به بشدة، فيقول: “وقد قال الله عز وجل: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} ، فزعم زيد بن أسلم أن التين دمشق، الزيتون فلسطين، وللغالية في هذا تأويل أرغب بالعترة عنه، وعن ذكره وقد أخرج الله تبارك وتعالى الكلام مخرج القسم، وما تعرف دمشق إلا بدمشق. ولا فلسطين إلا بفلسطين” (9)، ثم مضى الجاحظ بعد ذلك يعدد فوائد التين والزيتون، وقال بعد ذلك: “وليس لهذا المقدار عظمهما الله عز وجل، وأقسم بهما، ونوه بذكرهما”.
فأين من يعتمد على هذا النص في مصدره الأصلي، ممن يعتمد على نص مبتور، في مصدر ثانوي، ينسب إلى الجاحظ رأيا لم يقل به؟
ومثل ذلك ما في الفهرست لابن النديم، عند قوله في ترجمة المبرد ما نصه: “قال أبو سعيد رحمه الله: وقد نظر في كتاب سيبويه في عصره جماعة لم يكن لهم كتب عنه، يعني المبرد، مثل أبي ذكوان القاسم بن إسماعيل … ” (10) وذكر شخصين آخرين هما عسل بن ذكوان وأبو يعلى بن أبي زرعة.
وإذا كان الباحث العجلان يكتفي أحيانا بمثل هذا النص، ليبني عليه أحكاما، فيدعي أن أبا ذكوان وزميليه كانوا من تلامذة المبرد، غير أنهم لم يؤلفوا كتبا أخذوا مادتها عن المبرد، فإن ذلك كله خطأ؛ إذ إنه ما قال أحد إن هؤلاء الثلاثة كانوا من تلامذة المبرد.
ويقضي المنهج العلمي في هذه الحالة، أن تبحث المصادر التي اعتمد عليها الفهرست في هذه النقطة، وقد رأينا النص يبدأ بعبارة: “قال أبو سعيد رحمه الله”، فإذا عرفنا أن ابن النديم كان تلميذا لأبي سعيد السيرافي، وأن هذا الأخير قد ألف كتابا سماه: “أخبار النحويين البصريين”، كان علينا أن نبحث فيه عن النص الذي ذكره ابن النديم في كتابه “الفهرست”، وبالفعل نجد النص في أخبار النحويين البصريين للسيرافي، وفيه: “وقد كان من نظرائه “أي المبرد” في عصره، ممن قرأ كتاب سيبويه على المازني، جماعة لم يكن لهم كنباهته، مثل أبي ذكوان … وعسل بن ذكوان … وأبي يعلى بن أبي زرعة” (11).
ومن هذه المراجعة للمصدر الأصلي للنص، نعرف أن عبارة: “لم يكن لهم كتب عنه” المذكورة في الفهرست، ليست إلا تحريفا للعبارة الأصلية: “لم يكن لهم كنباهته: ويظهر أن السر في هذا التحريف أن الألف في: “نباهته” قصرت بعض الشيء وكذلك الهاء لم تكن واضحة تماما، فقرئت الكلمة لهذا السبب: “كتب عنه”.
ويطول بنا الحديث، إذا ذهبنا نعرض الأمثلة الكثيرة، التي تؤكد ضرورة تحقيق النص قبل استخدامه، على أي نحو، في البحوث العلمية.
هذا، وترتبط فكرة الإلحاح على رؤية النص الواحد في أكثر من مصدر، للتحقق من صحته والاطمئنان إلى خلوه من التصحيف.
والتحريف، بفكرة تخريج النصوص الشعرية، في النص الذي يراد نشره، فقد سار جلة المحققين من المستشرقين والعرب، على الاستقصاء في هذه المسألة، والتنبيه على جمهرة المواضع التي ورد فيها هذا البيت أو ذاك في المصادر التي بين أيديهم.
وقد يعيب بعض الناس هذا المنهج؛ إذ يرون فيه مبالغة وإسرافا في التخريج، كما ينادي بعضهم بالاكتفاء بمصدر أو بمصدرين، ولا سيما في الشعر المشهور المتداول.
وما درى هؤلاء وأولئك أن هذا التخريج المستقصى، قد يفيد باحثا أو محققا، يجد أمامه هذا البيت أو ذاك في سياق نثري غير مفهوم، إما لاختصار مخل في العبارة، وإما لتصحيف أو تحريف، أصابا هذا النص في كتاب مطبوع أو مخطوط، والوسيلة المأمونة العاقبة في مثل هذه الحالة، هي البحث عن مثل هذا البيت في مصادره المختلفة، لعله يعثر في بعضها على سياقة الخالي من الاضطراب والتشويش.
مثل هذا الباحث أو المحقق، يحمد لهذه الطريقة المستقصية في تخريج الأشعار، أن وضعت أمامه جمهرة مصادر البيت الذي يهمه، ووفرت له كثيرا من الجهد والمشقة.
وهذا مثال واحد يبين مدى صدق هذا القول، ففي شرح قصيدة عدي بن الرقاع، التي نشرها الأستاذ عبد العزيز الميمني (12) شرح البيت التالي:
وبها مناخ قلما نزلت به … ومصمعات من بنات معاها
بما يأتي: ” … مصمعات يعني بعذاب ملترفات محدرات سعرات لعله “كذا” أكلها وشربها”.
كذا ساق الميمني نص المخطوطة، كما هو بتحريفه، ولم يتبين وجه الصواب فيه، فكتب بعده كلمة: “كذا”. ولو أتيح للأستاذ الميمني أن يعرف مصادر هذا البيت، لرأى في سياق بعضها، ما يعينه على إصلاح هذا التحريف، الذي شوه وجه النص، ففي لحن العوام للزبيدي: “وقال أبو نصر: أتانا بثريدة مصمعة، إذا رفعها كالصومعة، وحدد رأسها، ويقال: بعرات مصمعات إذا كانت ملتزقات عطاشا فيهن ضمور. وأنشد يعقوب لعدي بن الرقاع: ولها مناخ … ” (13) البيت.
وعلى ضوء نص “لحن العوام يمكن إصلاح الخلل الواقع في نص “الطرائف الأدبية” على النحو التالي: “مصمعات يعني بعرات ملتزقات محددات ببعرات لقلة أكلها وشربها”.
على أن الاكتفاء بمصدر أو بمصدرين، قد يجر إلى ادعاء خطأ نسبة بيت، وردت في مصادر لم يرها المحقق، أو القول بتحريف أو تصحيف في رواية، لم يجهد المحقق نفسه في البحث عنها، أو ترك التصحيف والتحريف كما هو، لعثوره عليه مرة أخرى في مصدره الذي اكتفى به.
وقد وقعت أنا في بعض ذلك، عند تحقيقي كتاب: “لحن العوام” للزبيدي؛ إذ ادعيت أن رواية بيت الفرزدق:
وعض زمان يابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجرف
محرفة في ديوانه، وأن الصواب: “مجلف” (14).
غير أن من يطلع على كتاب “الإبدال” لأبي الطيب اللغوي، يعرف أن البيت يقال بالروايتين: “مجلف”، أو “مجرف”( 15).
هذه هي بعض علامات على الطريق، تسندها خبرة متواضعة في معالجة النصوص، وتجارب شاقة في ميدان البحث العلمي.
1 النص مختصر جدا في كتاب “الحروف” لأبي نصر الفارابي، الذي نشره محسن مهدي في بيروت 1969م.
2 المزهر للسيوطي 1/ 212.
3 الاقتراح للسيوطي 19.
4 Rabin, Ancient west , p 202
5 انظر: التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانيه 79-84 ولحن العامة والتطور اللغوي.
6 Flugel, Die grammatischen Schulen der Araber, s. 121.
7 الفهرست لابن النديم 104.
8 إعراب ثلاثين سورة 128.
9 الحيوان للجاحظ 1/ 208.
10 الفهرست لابن النديم 95.
11 أخبار النحويين البصريين 80.
12 الطرائف الأدبية ص92-97.
13 لحن العوام للزبيدي 172.
14 لحن العوام للزبيدي 139.
15 الإبدال لأبي الطيب اللغوي 2/ 70.
