كلية الشريعة بجامعة قطر تضع “خطوطا حمراء” لضبط استخدام الذكاء الاصطناعي

في خطوة سباقة تعكس التوازن بين الأصالة والمعاصرة، أصدرت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر وثيقة هامة تحدد ضوابط استخدام الطلبة لأدوات الذكاء الاصطناعي، ورسمت الكلية خارطة طريق رباعية تحدد “الخطوط الحمراء” وتحول دون “الغش التقني”، وتؤكد أن الذكاء الاصطناعي أداة لصقل ملكات طالب العلم لا بديلاً عن جهده الذاتي.

وتأتي وثيقة كلية الشريعة في وقت تشهد فيه الساحة الأكاديمية العالمية حالة من الغموض والتوتر بسبب الإفراط في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ولم تكن الكلية بمعزل عن هذا التحول الجذري؛ إذ أعلنت مع انطلاق فصل خريف 2026 عن إصدار وثيقتها التنظيمية الأولى بعنوان “ضوابط استخدام الطلبة لأدوات الذكاء الاصطناعي”.

الدكتور أيمن صالح يكشف فلسفة الوثيقة ودوافعها وضوابطها الكاملة

وثيقة كلية الشريعة التي جاءت مكمّلة للوائح الجامعة العامة للنزاهة الأكاديمية والسلوك الطلابي، لا تهدف إلى “تجريم” التكنولوجيا أو منعها، بل تسعى إلى “تطويعها” لخدمة البحث الشرعي والعلمي، مع الحفاظ على جوهر العملية التعليمية الذي يتمثل في تنمية ملكات التفكير الذاتي، وصون الأمانة العلمية، والحفاظ على “البصمة اللغوية والفكرية” لطالب العلم الشرعي.

تؤكد مقدمة الوثيقة على فلسفة عميقة تتبناها الكلية، مفادها أن أدوات الذكاء الاصطناعي يجب أن يُنظر إليها على أنها “وسائل مساعدة تحفّز على التفكير والتحليل”، وليس كـ “كاتب ظلي” يعفي الطالب من عناء البحث. وتنبه الكلية إلى أن الحفاظ على القيم الشرعية في التعلّم والبحث هو أساس بناء شخصية طالب العلم، وأي أداة تقنية يجب أن تعزز هذا الأساس لا أن تضعفه.

ولتسليط الضوء على أبعاد هذه الوثيقة الرائدة، التقينا بالأستاذ الدكتور أيمن صالح، أستاذ الفقه وأصوله بالكلية، والذي كشف عن كواليس إصدارهذه الوثيقة، وفلسفتها، وآليات تطبيقها.

الاعتراف بالواقع وتفادي “المنع المطلق”

وفي سؤال عن الأسباب التي دفعت كلية الشريعة إلى إصدار هذه الوثيقة الخاصة، يقول الأستاذ الدكتور أيمن صالح، أستاذ الفقه وأصوله بالكلية في تصريحات خاصة لـ “إسلام أون لاين”: «أعتقد أن نقطة البداية هي الاعتراف بأن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً لا يمكن تجاهله. المسألة لم تعد متعلقة بأداة عابرة يمكن منعها أو انتظار زوالها، بل نحن أمام تحول تقني سوف يؤثر بعمق في التعليم والبحث العلمي وفي طبيعة المهارات التي يحتاج إليها الطالب مستقبلاً. ومن هنا فإن موقفنا ليس رفض الذكاء الاصطناعي، ولا فتح الباب لاستخدامه بلا ضوابط. الوثيقة تنطلق من مبدأ واضح، وهو أن هذه الأدوات ينبغي أن تكون معينة للطالب على التفكير والتعلم، لا بديلاً عن التفكير والتعلم. ولذلك حددت الوثيقة من أهدافها التوعية بالاستخدام المسؤول، وضبط حدود الاستفادة في الواجبات والأبحاث، وتعزيز مهارات البحث والتحليل والكتابة الذاتية، والمحافظة على مصداقية الشهادات والمخرجات العلمية. والمشكلة الجوهرية هنا ليست تقنية فحسب، وإنما تعليمية وأخلاقية أيضاً. فالطالب قد يقدم نصاً ممتازاً من حيث اللغة والترتيب، لكن السؤال الحقيقي هو: هل يمثل هذا النص معرفته وقدراته فعلاً؟ وهل الدرجة التي يحصل عليها تقيس أداءه هو أم أداء الأداة التي استخدمها؟».

وعن أسباب عدم لجوء الكلية إلى حظر التكنولوجيا وحظر أدواتها حظراً كاملاً للحد من هذه الإشكاليات، يوضح الدكتور أيمن صالح: «لأن المنع المطلق، في تقديري، ليس هو الحل. الذكاء الاصطناعي يتيح فرصاً حقيقية لتحسين التعليم، والمطلوب أن يتعلم الطالب كيف يستفيد منه بطريقة صحيحة دون أن يسلمه المهمة التي يفترض أن يتعلم من خلالها. ولهذا جاءت الوثيقة متدرجة وواقعية؛ فهي تميز بين أربعة مستويات للاستخدام: استخدامات مسموحة بلا إفصاح، واستخدامات تستلزم إفصاحاً إجمالياً، وأخرى تستلزم إفصاحاً تفصيلياً، واستخدامات غير مسموحة أصلًا. فعلى سبيل المثال، تسمح الوثيقة للطالب باستخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأخطاء اللغوية، والبحث عن مصادر إضافية، والوصول إلى مظان المعلومات، وتنسيق المراجع، دون الحاجة إلى الإفصاح؛ بينما تشترط الإفصاح في استخدامات أخرى مثل تلخيص الدراسات السابقة أو العصف الذهني أو المقارنة بين النصوص. إذن نحن لا نريد تخريج طالب يعيش بمعزل عن التقنية، بل نريد طالباً يمتلك التقنية ولا تمتلكه التقنية».

التكنولوجيا في خدمة العلم لا العكس

تؤكد مقدمة الوثيقة على فلسفة عميقة تتبناها الكلية، مفادها أن أدوات الذكاء الاصطناعي يجب أن يُنظر إليها على أنها “وسائل مساعدة تحفّز على التفكير والتحليل”، وليس كـ “كاتب ظلي” يعفي الطالب من عناء البحث. وتنبه الكلية إلى أن الحفاظ على القيم الشرعية في التعلّم والبحث هو أساس بناء شخصية طالب العلم، وأي أداة تقنية يجب أن تعزز هذا الأساس لا أن تضعفه.

خارطة طريق .. منع وسماح وإفصاح

ولتجنيب الطلبة الوقوع في هاوية “الانتحال الأكاديمي” أو “الاعتماد الأعمى”، قسّمت الوثيقة استخدامات الذكاء الاصطناعي في الواجبات والأبحاث ومشاريع التخرج إلى أربعة أقسام رئيسية، تمثل خارطة طريق واضحة:

1. استخدامات مسموحة بدون إفصاح: وهي الاستخدامات التي تُعزز الجانب التقني واللغوي دون المساس بالمحتوى الفكري، مثل: كشف الثغرات المنهجية، تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية (وليس تحسين الأسلوب أو إعادة الصياغة)، المساعدة في تنسيق البحث، ورومنة المراجع، واستكشاف مظان المصادر والرجوع للأصل مباشرة.
2. استخدامات مسموحة بشرط الإفصاح الإجمالي: وتشمل الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تلخيص الدراسات السابقة، العصف الذهني وتوليد الأفكار الأولية، والمقارنة بين النصوص. وهنا تشترط الكلية أن يضع الطالب عنواناً جانبياً في مقدمة بحثه يوضح فيه الأدوات المستخدمة (مثل ChatGPT أو Gemini) والمجالات التي استعان بها فيها، مع تعهد بالتحقق من المصادر الأصلية.
3. استخدامات مسموحة بشرط الإفصاح التفصيلي: إذا قام الطالب بتوليد فقرة ونسخها حرفياً، أو استلهم أفكاراً وصاغها، أو استخدم صوراً وأشكالاً مولّدة تقنياً، فيجب عليه وضعها بين علامتي اقتباس وتوثيقها بدقة في الحاشية، مع ذكر اسم الأداة وإصدارها وتاريخ الاستخدام.
4. الخطوط الحمراء (استخدامات غير مسموحة بإفصاح أو بدونه): هنا تقف الكلية بالمرصاد لكل ما يمس جوهر البحث الشرعي والإنساني. وتشمل المحظورات: كتابة مسودة البحث كاملاً، إيراد أقوال وأدلة دون تحقق من مصادرها، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في “استنباط الأحكام الفقهية والحديثية أو الترجيح بين الأقوال”. كما تُجرّم الوثيقة “إعادة الصياغة” للبحث أو لجزء منه حتى لو كان بهدف تحسين الأسلوب، لأن الكلية ترى أن ذلك “يذهب بالطابع الشخصي للغة الباحث ونَفَسِهِ”، ويؤدي إلى “خمول وتراجع في تنمية القدرات التعبيرية والأسلوبية لدى الطلاب”.

حد الضوابط والخطوط الحمراء

وحول الخط الأحمر المعياري والتخوم الفاصلة بين المساعدة المشروعة والإخلال بالنزاهة الأكاديمية، يعلّق الدكتور أيمن صالح قائلاً: «الخط الفاصل في رأيي هو: ألا تؤدي الأداة المهمة العقلية أو المهارية التي نريد من التكليف قياسها وتنميتها لدى الطالب. ومن هنا تمنع الوثيقة مثلاً أن يطلب الطالب من الذكاء الاصطناعي كتابة مسودة البحث بالكامل أو كتابة جزء مستقل منه كالفصل أو المبحث، كما تمنع إيراد الآراء والأدلة والحقائق دون التحقق منها في مصادرها المعتمدة. وفي الدراسات الشرعية هناك أمر أكثر حساسية، إذ لا تسمح الوثيقة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في استنباط الأحكام الفقهية والحديثية أو الترجيح بين الأقوال. والغاية ليست التضييق على الطالب، وإنّما حماية عملية تكوينه العلمي. فالبحث الجامعي ليس مجرّد منتج نهائي نريد الحصول عليه، بل هو قبل ذلك عملية تدريب للعقل على القراءة والتحليل والموازنة والاستدلال والكتابة».

وعن السؤال عما إذا كان الخطر يقتصر على الغش الأكاديمي المباشر فحسب، يجيب الدكتور أيمن صالح مؤكداً أن الأبعاد أعمق من ذلك بكثير: «الغش جانب مهم، لكنه ليس الخطر الوحيد في نظري. هناك خطر أعمق، وهو ضمور الملكات العقلية والمهارية لدى الطالب بسبب الاعتماد المستمر على الآلة. إذا كان الذكاء الاصطناعي يفكر عن الطالب، ويلخص عنه، ويكتب عنه، ويعيد الصياغة عنه، ويقارن عنه، فمتى يتعلم الطالب نفسه هذه المهارات؟ وهذا يزداد أهمية في الدراسات الشرعية تحديداً، لأننا لا نريد من الطالب مجرد الحصول على المعلومة، وإنما تكوين الملكة العلمية: ملكة فهم النص، والنظر في الأدلة، والاستنباط، والنقد، والموازنة والترجيح. ولهذا تؤكد الوثيقة أهمية تنمية المهارات والملكات الذاتية، وتحذر مما يحول دون نموها. وفي الورقة التي أعددتها حول التقويم في عصر الذكاء الاصطناعي كان هذا من المحاور الأساسية: كيف نحافظ على التقييم بوصفه وسيلة لقياس الفهم العميق وتنمية التفكير والتحليل، لا مجرد وسيلة لإنتاج إجابة صحيحة؟».

آليات الضبط ومغالبة “الوقاية بالتصميم”

وفي سؤال حول مدى امتلاك الكلية لآليات تقنية كافية ومدى إمكانية اكتشاف النصوص المولدة آلياً، يفصّل الدكتور أيمن صالح رؤيته التربوية: «هنا ينبغي تصحيح تصور شائع: لا ينبغي بناء منظومة النزاهة الأكاديمية كلها على فكرة اكتشاف النص الذي أنتجه الذكاء الاصطناعي. المقاربة الأكثر فاعلية تربوياً هي الانتقال من هاجس «كيف نكتشف الغش؟» إلى سؤال أكثر أهمية: كيف نصمم التقييم بحيث يصعب أصلًا أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الطالب؟ وهذا ما يمكن تسميته الانتقال من Detection، أي الكشف، إلى Prevention by Design، أي الوقاية من خلال تصميم التقييم ذاته. وبناء على هذا التصور، تجعل الوثيقة مسؤولية الأستاذ جزءاً أساسياً من الحل. فهي تدعو إلى زيادة الأنشطة والتقييمات الصفية الخاضعة للمراقبة المباشرة، والاستفادة من الصف المقلوب، وإجراء تقييم شفهي للطالب في الواجبات غير الصفية، وتكليفه أحياناً بعرض يبين إسهامه الفعلي، وفي البحوث الطويلة يتابع الأستاذ تطور كتابة الطالب مرحلة بعد مرحلة ويناقشه فيما يكتب. إذن الآلية الأهم ليست برنامجاً تقنياً يقول لنا: «هذا النص كتبه الإنسان، وهذا كتبته الآلة»، وإنما تصميم تعليمي يجعل الأستاذ قادرًا على التحقق من تعلم الطالب».

وعن انعكاسات ذلك وهل سيفرض الذكاء الاصطناعي تغييراً جذرياً في أساليب التقييم والامتحانات بالجامعات، يجيب أستاذ الفقه وأصوله: «نعم، وأعتقد أن هذه واحدة من أهم النتائج التي ينبغي أن نصل إليها. لقد اعتدنا في بعض المقررات أن نعتمد اعتماداً كبيراً على واجبات وكتابات يؤديها الطالب خارج الصف. وكان الافتراض الضمني أن الطالب هو الذي أنجزها. لكن الذكاء الاصطناعي جعل هذا الافتراض أقل اطمئناناً من السابق. لذلك ينبغي إعادة النظر في توزيع وظائف التقييم. يمكن للواجبات المنزلية أن تبقى مجالاً مهماً للتعلم والتدريب والتغذية الراجعة، ويمكن أن ندمج الذكاء الاصطناعي في بعض صور التقييم التكويني. لكن حين نريد أن نصدر حكماً تحصيلياً مهماً على قدرة الطالب، ينبغي أن نعطي وزناً أكبر للمواقف التي نستطيع فيها التأكد من أن الأداء أداء الطالب نفسه، كالتقويم الصفي المباشر والمناقشة الشفهية».

دور الأستاذ ومسؤولية الطالب والتحديات الميدانية

رست الوثيقة على مبدأ جوهري وهو “المسؤولية الأكاديمية الكاملة”، فمجرد السماح باستخدام الأداة لا يعفي الطالب من مسؤولية “هلوسات الذكاء الاصطناعي” أو أخطائه. فالطالب يتحمل المسؤولية الكاملة عن موثوقية المعلومات ودقتها، ويُحاسب عن أي خطأ ينتج عن استخدامه للأداة.

ولم تغفل الوثيقة الدور المحوري لأعضاء هيئة التدريس، حيث ألزمتهم بتوضيح سياسة المقرر منذ أسبوعه الأول، وتنمية الوازع الديني والأكاديمي لدى الطلبة. كما دعت الأساتذة إلى تغيير أدوات التقويم، بالتركيز على الأنشطة الصفية الخاضعة للمراقبة، والتقييم الشفهي، وطريقة “الصف المقلوب”، وتتبع تطور البحث أولاً بأول مع مناقشة الطالب شفهياً في كل مرحلة.

وفي سؤال عن أبرز المعوقات التي قد تواجه تطبيق هذه السياسات عملياً، يوضح الدكتور أيمن صالح: «أرى أن التحدي الأكبر ليس في كتابة الضوابط، وإنما في تحويلها إلى ثقافة تعليمية مشتركة. فالطالب بحاجة إلى أن يفهم لماذا يسمح له باستخدام الأداة في موضع ويمنع منها في موضع آخر. والأستاذ كذلك بحاجة إلى إعادة النظر في بعض أساليب التقييم المعتادة. ولذلك لا تكتفي الوثيقة بوضع التزامات على الطالب، وإنما تلزم عضو هيئة التدريس بتوضيح سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي منذ بداية الفصل، وتدريب الطلبة على التحقق من المعلومات، وتوجيههم إلى الاستخدام المسؤول، وتحذيرهم من الاعتماد المفرط عليه. أضف إلى ذلك أن التقنية تتطور بسرعة شديدة؛ ولذلك ينبغي أن تظل السياسات قابلة للمراجعة والتطوير، وألا نتصور أننا نستطيع مواجهة تقنية متطورة باستمرار بوثيقة ثابتة إلى الأبد».

الخصوصية الشرعية والبعد الأخلاقي

وحول خصوصية كلية الشريعة مقارنة بباقي التخصصات الأكاديمية والأقسام الأخرى، يبيّن الدكتور صالح: «بالتأكيد. هناك مبادئ مشتركة بين مختلف التخصصات، لكن الدراسات الشرعية تقوم بدرجة كبيرة على بناء ملكة التعامل المباشر مع النصوص والمصادر، وفهم مناهج العلماء، والاستدلال والموازنة والترجيح. لذلك كان من الطبيعي أن تؤكد الوثيقة أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في استنباط الأحكام الفقهية والحديثية أو الترجيح بين الأقوال ليس من الاستخدامات المسموحة. كما أن هناك بعداً أخلاقياً مهماً. النزاهة العلمية بالنسبة لطالب العلم الشرعي ليست مجرد امتثال إداري للائحة جامعية، وإنما ينبغي أن تكون جزءاً من تكوينه القيمي والديني. ولهذا نصت الوثيقة ضمن مسؤوليات أعضاء هيئة التدريس على تنمية الوازع الديني لدى الطلبة وتذكيرهم بالتبعات الدينية والأخلاقية للاستخدام غير المشروع لهذه الأدوات».

الجزاءات الأكاديمية ومصير المخالفين

أما فيما يخص العقوبات، فقد كانت الوثيقة حاسمة وواضحة: عدم الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المواضع التي تتطلب ذلك يُعدّ مخالفة أكاديمية صريحة، ويُعامل معاملة “الغش الأكاديمي”، مما يعرّض الطالب للإجراءات التأديبية وفق لائحة السلوك الطلابي في الجامعة.

وعن التبعات والجزاءات الترتيبية عند عدم الإفصاح، يعلق أستاذ الفقه بالكلية قائلاً: «الوثيقة واضحة في هذه النقطة. عدم الإفصاح عندما يكون الإفصاح مطلوباً يعد مخالفة أكاديمية، وإذا ثبت أن الطالب قدم عملاً أنتجته أداة ذكاء اصطناعي دون الإفصاح المطلوب، فإن ذلك يعامل معاملة الغش الأكاديمي، وتطبق بشأنه الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الجامعة. لكنني أؤكد مرة أخرى أن الغاية الأساسية ليست العقوبة. نجاح الوثيقة الحقيقي ليس في عدد المخالفات التي نضبطها، بل في أن يتعلم الطالب كيف يستخدم هذه التقنية بما يطور قدراته بدلاً من أن يلغيها».

وصية المستقبل

تمثل وثيقة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر نقلة نوعية في الفكر الأكاديمي العربي والإسلامي، فهي لا تهرب من واقع الذكاء الاصطناعي، بل تؤطره بضوابط شرعية وأكاديمية رصينة. الرسالة التي تخرج بها الكلية واضحة: “نحن نرحب بالتقنية التي تفتح أمام طالب العلم آفاقاً واسعة للبحث والاستكشاف، لكننا لن نسمح لها أبداً أن تسرق عقله، أو تُفقد بحثه روحه، أو تُزيح عنه عبء الاجتهاد والتفكير”.

وفي ختام تصريحاته، وعن النصيحة التي يوجهها لطالب العلم مع التوسع المستمر للذكاء الاصطناعي في القادم من السنوات، يوجّه الأستاذ الدكتور أيمن صالح نصيحته الجامعة قائلاً: “نصيحتي له: لا تخف من الذكاء الاصطناعي، ولكن لا تسلّمه عقلك. استخدمه لكي يفتح لك أبواباً جديدة للبحث، وينبهك إلى جوانب لم تنتبه إليها، ويساعدك في تنظيم عملك وفي الوصول إلى مصادر ومعلومات تحتاج بعد ذلك إلى التحقق منها. لكن لا تجعله يقرأ بدلاً منك، أو يفكر بدلاً منك، أو يكتب بدلاً منك، أو يستنبط بدلاً منك. طالب المستقبل لن يمتاز عن غيره بمجرد قدرته على الوصول إلى المعلومات؛ فالمعلومات أصبحت أقرب وأسهل من أي وقت مضى. وإنما سيمتاز بقدرته على السؤال الجيد، والنقد، والتحقق، والتحليل، والتمييز بين الصحيح والزائف، ثم تكوين رأي علمي مستقل”.

وأضاف بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة عظيمة في يد طالب يمتلك هذه الملكات، لكنه قد يصبح عامل إضعاف لطالب يتنازل له عنها. ولعل القاعدة التي ينبغي أن تصاحب طالب العلم في هذا العصر هي: استعن بالذكاء الاصطناعي فيما يُعين عقلك، ولا تستخدمه فيما يُغنيك عن استخدام عقلك. وهذه، في جوهرها، هي الفلسفة التي تحاول ضوابط كلية الشريعة أن تؤسس لها: لسنا أمام معركة بين الإنسان والتقنية، وإنما أمام مسؤولية تربوية لإبقاء الإنسان، وعقله وأمانته العلمية، في مركز العملية التعليمية”.