يمكن للمؤسسات الحديثة أن تبلغ درجةً عاليةً من الدقة في تنظيم حياة الإنسان، بينما تعجز عن تحديد القيمة التي ينبغي أن تُحكم هذا التنظيم. فالمعرفة التي تتيح قياس احتياجاته وتصنيف سلوكه وضبط اختياراته قد تتحول إلى وسيلة للسيطرة عليه، وقتما يصبح ما يمكن حسابه أكثر أهميةً مما يمنحه خصوصيته الإنسانية. ويكشف هذا التوتر بين كفاءة الوسائل ومشروعية الغايات عن مشكلة تتجاوز حدود الإدارة والتقنية إلى التصورات الفلسفية التي تحدد فهمنا للإنسان وموقعه في العالم. فمن أي تصور تنشأ القدرة على التعامل مع الإنسان بوصفه موضوعاً للتنظيم والتوظيف، وما الحدود التي ينبغي أن تضبط هذه القدرة؟
ينطلق عبد الوهاب المسيري -رحمه الله- في كتابه الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان من نقد النموذج المعرفي الذي يجعل المادة مرجعيةً نهائيةً لتفسير الوجود الإنساني، متتبعاً امتداد افتراضاته من تفسير الطبيعة والإنسان إلى تشكيل العقل والمؤسسات والتاريخ، وصولاً إلى ما قد يترتب عليها من نتائج في تصنيف البشر والتصرف في حياتهم. ومن خلال هذا الامتداد، يكشف الكتاب عن الصلة بين التصورات الفلسفية والأنظمة التي تنظم الحياة الإنسانية، ويضع في مركز أطروحته العلاقة بين الطريقة التي نفهم بها الإنسان والحدود الأخلاقية التي نضعها لاستخدامه وإخضاعه.
الإنسان بين قوانين الطبيعة وحدود الاختزال
يتحدد نقد عبد الوهاب المسيري للفلسفة المادية عند تحول المادة من عنصر في تكوين الإنسان إلى مرجعية نهائية لتفسير وجوده. فالإنسان كائن طبيعي يخضع في تكوينه العضوي لقوانين المادة، لكنه يتميز بالوعي والإرادة والخيال والقدرة على إصدار الأحكام الأخلاقية وصناعة المعنى وإعادة تشكيل الواقع. وتتجلى خصوصيته في تجاوز المعطى الطبيعي والتاريخي، وإبداع منظومات رمزية وحضارية تتجاوز وظائفه البيولوجية وحاجاته المادية. ومن هنا يميز المسيري بين الإنسانية الواحدة التي تختزل البشر في طبيعة مشتركة تحكمها قوانين عامة، والإنسانية المشتركة التي تمثل إمكانية إنسانية تتحقق في صور حضارية متنوعة، دون أن تستنفدها تجربة فرد أو مجتمع. فالإنسان يشترك مع الطبيعة في بعض خصائصها، مع احتفاظه بوجود مركب تعجز مقولاتها وحدها عن استيعابه.
تستمد الفلسفة المادية قوتها من نجاحها في تفسير العالم الطبيعي، بما يتيحه من رصد وقياس وكشف للعلاقات المنتظمة بين الظواهر. ويقر المسيري بفاعلية هذا النموذج في تفسير الجوانب الطبيعية من الوجود الإنساني، لكنه يرى أن قصوره يبدأ حين تُعمم قوانين المادة على العقل والوعي والأخلاق والتاريخ، ويُرد ما يستعصي عليها إلى عناصر مادية أبسط. عندئذٍ يتحول التفسير إلى اختزال، إذ تُستبعد من الظاهرة الإنسانية الخصائص التي يعجز النموذج عن استيعابها، ويُعاد تعريف الإنسان وفق ما تسمح به أدوات المعرفة المادية، بدلاً من تطوير هذه الأدوات بما يستجيب لتركيب موضوعها.
ويفسر المسيري هذا الاختزال من خلال مفهوم المرجعية النهائية، أي المبدأ الذي تستند إليه رؤية العالم وتُرد إليه الظواهر في نهاية التحليل. ففي المرجعية المادية الكامنة، يحمل العالم داخله كل ما يلزم لتفسيره، وتغدو الطبيعة أساساً نهائياً يخضع الإنسان لقوانينه. أما المرجعية المتجاوزة فتتيح الاعتراف بأساس يتجاوز الطبيعة، ويحفظ للإنسان خصوصيته وقدرته على الفعل خارج الحتميات المادية. ولا يقصر المسيري هذا التصور على الرؤية الدينية، إذ يقر بإمكان وجود نزعات إنسانية تمنح الإنسان مكانةً مستقلةً عن الطبيعة. ومن هنا يتجه نقده إلى الواحدية المادية التي ترد الوجود إلى مبدأ واحد، وتلغي الفروق النوعية بين الإنسان والعالم الطبيعي.
غير أن الفلسفة المادية، في تحليل المسيري، تواجه توتراً داخلياً يتعلق بموقع العقل نفسه. فقد احتفظت المادية القديمة بتصور لعالم منظم تحكمه قوانين كلية، وعقل قادر على إدراكها وتأسيس منظومات معرفية وأخلاقية انطلاقاً منها. لكن إخضاع العقل نفسه للمادة المتغيرة يثير الشك في قدرته على إدراك حقائق كلية ثابتة، كما تضع صيرورة المادة المستمرة وحدة العالم وغايته ومعاييره موضع تساؤل. ويرى المسيري أن المادية الجديدة تمضي بهذا التوتر إلى نهايته، فتشكك في الكليات والثوابت التي قامت عليها العقلانية المادية الأولى، وصولاً إلى النزعات التفكيكية التي تنكر إمكان الوصول إلى معنى نهائي. وهكذا تنتهي المادية، في صورتها المتقدمة وفق قراءة المؤلف، إلى تقويض الأسس المعرفية والأخلاقية التي سعت في بدايتها إلى تأسيسها.
ويتجلى الأثر المنهجي لهذا التصور في التمييز بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الإنسانية. فالأولى تسمح بدرجة واسعة من الرصد والتجريب والتعميم واكتشاف العلاقات السببية، بينما تتداخل في الثانية عناصر يصعب اختزالها، كالوعي والذاكرة والإرادة والثقافة والمقاصد والمعاني التي يمنحها الإنسان لأفعاله. فقد يتشابه سلوك شخصين في ظاهره، مع اختلاف دوافعهما وتجربتهما الداخلية. ولهذا يستعيد المسيري التمييز بين الشرح الذي يبحث عن الأسباب والقوانين العامة، والفهم الذي يسعى إلى إدراك المعاني والدوافع والسياقات. وتقتضي دراسة الإنسان فهم عالمه الداخلي إلى جانب تأثير الظروف الطبيعية والاجتماعية في سلوكه، فيما يصبح الإخضاع الكامل للعلوم الإنسانية لنموذج العلوم الطبيعية امتداداً منهجياً للاختزال الفلسفي نفسه.
من ترشيد الوسائل إلى تشكيل الإنسان
يتحول اختزال الإنسان من تصور معرفي إلى منطق يحكم الحياة حين تنحصر وظيفة العقل في حساب الوسائل وتنظيمها، وتنفصل كفاءته عن مساءلة الغايات. ويستعيد المسيري التمييز بين العقل الأداتي والعقل النقدي، كما طورته مدرسة فرانكفورت. فالأول ينشغل بتحقيق الأهداف بأقل تكلفة وأعلى كفاءة، دون فحص مضمونها الإنساني والأخلاقي، بينما يمتلك الثاني القدرة على تجاوز الواقع القائم، وفهم الظواهر في سياقاتها الكلية، وتصور ما يمكن أن تكون عليه. وتبدأ المشكلة حين تهيمن العقلانية الأداتية على مجالات الحياة، فتتقدم دقة الحساب على مشروعية الغاية، وتصبح القدرة على التحكم معياراً للنجاح بمعزل عن القيمة الإنسانية لما يجري التحكم فيه.
وتقوم هذه العقلانية على تجريد الظواهر من خصوصياتها وردها إلى عناصر قابلة للقياس والمقارنة. ويرى المسيري أن تطبيق هذا المنطق على الإنسان يستبعد فرادته وتاريخه وإمكاناته غير المتحققة، ويختزل وجوده في خصائصه القابلة للرصد. ومع انحصار المعرفة في هذه الحدود، تتراجع قدرة العقل على تصور البدائل والحكم على الواقع من خارج شروطه، ويتحول من أداة للنقد والتجاوز إلى وسيلة للتكيف مع الأوضاع القائمة وإعادة إنتاج علاقات القوة السائدة. وهكذا يصبح العقل أكثر استعداداً لخدمة النظام القائم من مساءلة الأسس التي يقوم عليها.
ويتخذ هذا المنطق صورته العملية فيما يسميه المسيري “الترشيد في الإطار المادي”، أي إعادة صياغة الواقع والإنسان وفق مقولات المادة وقوانينها. ويميز بين ترشيد يحسن استخدام الوسائل لتحقيق غايات محددة، وآخر يجعل الكفاءة والحساب أساساً لتنظيم الواقع وتحديد ما يستحق الاعتبار فيه. وتتم هذه العملية عبر حركتين مترابطتين؛ تبدأ بفصل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية عن سياقاتها الإنسانية وإخضاعها لقوانين مجردة تسمح بقياسها وإدارتها، ثم تمتد إلى الإنسان نفسه، فيُعاد تعريفه عنصراً قابلاً للضبط والتوظيف داخل النظام. وبهذا ينتقل منطق تنظيم الأشياء إلى إعادة تشكيل الإنسان وفق متطلبات التنظيم الذي أُنشئ أصلاً لتيسير حياته.
ويجد المسيري في نشوء الدولة القومية المركزية والاقتصاد الحديث تجسيداً تاريخياً لهذا التحول. فقد اقتضى توسيع سلطة الدولة وتوحيد السوق تنظيم الموارد والسكان، وتوحيد القوانين والمقاييس والرموز، وتطوير مؤسسات تدير المجتمع وفق إجراءات عامة. ومع اتساع هذه العمليات، تقدمت العلاقات الوظيفية والتعاقدية على الروابط الاجتماعية المركبة، وتراجعت المؤسسات الوسيطة التي كانت تمنح الأفراد انتماءات تتجاوز الدولة والسوق. وأصبح الفرد يُعرَّف بصورة متزايدة بوصفه مواطناً أو عاملاً أو موظفاً، بينما تتراجع خصوصياته الثقافية والدينية والأخلاقية إلى المجال الخاص. ويمتد هذا التحليل إلى النظم الرأسمالية والاشتراكية معاً، لاشتراكها في الاعتماد على التنظيم البيروقراطي والتخطيط المركزي وتنميط الأفراد؛ فالمشكلة تتصل بالنموذج المعرفي الذي يحكم تنظيم المجتمع، وتتجاوز الاختلاف في أنماط الملكية.
ويكتمل هذا الترشيد حين ينتقل الضبط من المؤسسات إلى وعي الإنسان نفسه. وهنا يميز المسيري بين الترشيد الخارجي الذي يعيد تشكيل البيئة الاجتماعية والمؤسسية، والترشيد الداخلي الذي يعيد تشكيل رغبات الفرد وقيمه وتصوراته، حتى يستبطن المعايير التي تنظم حياته وينظر إلى ذاته من خلال الأدوار التي يحددها النظام. وينشأ عن ذلك “الإنسان الوظيفي” أو “الإنسان ذو البعد الواحد”، الذي تتحدد هويته بقدرته على الأداء والتكيف والامتثال، ويصبح مستعداً لتعديل سلوكه وقيمه وفق متطلبات المؤسسة أو السوق. وتبلغ هذه العملية مداها حين ينفصل أداء الوظيفة عن مسؤولية الحكم على مضمونها، فتغدو كفاءة التنفيذ بديلاً عن مساءلة الغايات.
ويمتد الترشيد من تنظيم العمل والإنتاج إلى تشكيل الاستهلاك والرغبات. فمع تصاعد النزعة الاستهلاكية، تتراجع وسائل الضبط القائمة على الإلزام المباشر لمصلحة الإعلان والإغراء وصناعة الاحتياجات. وتسهم السوق ووسائل الإعلام في تحديد ما ينبغي أن يرغب فيه الإنسان وسبل إشباع رغباته، حتى يصبح الفرد موضوعاً للتنظيم في اختياراته وأحلامه. وقد يتصور هذه الاختيارات تعبيراً عن إرادته المستقلة، مع أن رغباته نفسها تشكلت داخل منظومة اقتصادية وثقافية توجهها نحو الاستهلاك. وهكذا تتنوع وسائل الضبط بين الانضباط والإغواء، ويظل الإنسان خاضعاً لمنطق يقيس قيمته بقابليته للتوظيف والإنتاج والاستهلاك.
ويستعيد المسيري صورة “القفص الحديدي” للتعبير عن النتيجة التي تفضي إليها هذه العمليات. فالمؤسسات التي أنشأها الإنسان لزيادة سيطرته على الواقع تتحول تدريجياً إلى أنظمة تفرض عليه أدواراً وقواعد يصعب تجاوزها، وتكتسب استقلالاً متزايداً عن الغايات الإنسانية التي أُنشئت لخدمتها. وهنا تظهر مفارقة الترشيد؛ والمتمثلة في تقدم كفاءة التنظيم وقدرته على ضبط الحياة، في مقابل تقلص قدرة الإنسان على توجيهه والتحكم في مقاصده؛ وبالتالي يصبح العقل الذي أتاح السيطرة على الطبيعة والمجتمع خاضعاً لمنطق الوسائل التي طورها.
التاريخ تحت سلطة النموذج المادي
يمتد أثر الفلسفة المادية من تنظيم الإنسان داخل المؤسسات إلى تفسير حركة التاريخ نفسه، حين تُفهم المجتمعات والحضارات بوصفها ظواهر تخضع لقوانين التطور الطبيعي، وتسير وفق مسار يمكن اكتشاف مراحله والتنبؤ بنتائجه. ويرى المسيري أن هذا التصور ينقل افتراضات دراسة الطبيعة إلى التاريخ الإنساني، فيغدو التقدم حركةً منتظمةً تحكمها قوانين عامة، وتتراجع مكانة الإرادة والخصوصيات الحضارية في تشكيل مساراته. ويتحول التاريخ من حصيلة أفعال بشرية تتداخل فيها القيم والمصالح والصراعات والاختيارات إلى عملية موضوعية يُفترض أنها تتحرك بقوة قوانين كامنة فيها. وهكذا تصبح المجتمعات خاضعةً لمنطق تطوري شامل يحدد موقعها ومصيرها، امتداداً للنموذج المادي الذي أعاد تعريف الإنسان وعقله.
ويجد المسيري في الداروينية الاجتماعية تعبيراً عن انتقال قوانين الطبيعة إلى تفسير العلاقات الإنسانية والتاريخية. فحين تُنقل مقولات الصراع من أجل البقاء والانتخاب الطبيعي إلى المجتمع، تصبح المنافسة بين الأفراد والجماعات والدول قانوناً للتطور، ويغدو انتصار الأقوى دليلاً على تفوقه وأحقيته في البقاء. وتكتسب الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والعرقية مظهراً طبيعياً، ويُفسر نجاح الجماعات المهيمنة وإخفاق غيرها باعتبارهما نتيجتين لقوانين التطور، عوضاً عن فهمهما في ضوء الظروف التاريخية وعلاقات القوة. ويربط الكتاب هذه الرؤية بصعود الإمبريالية الغربية، التي وجدت في خطاب التفوق والصراع تبريراً لإخضاع الشعوب واستغلال مواردها. وهكذا يتحول التفوق المادي من نتيجة للصراع إلى مصدر للمشروعية التاريخية والأخلاقية.
ويتسع هذا المنطق فيما يسميه المسيري “الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية الشاملة”، التي تتجاوز الفصل المؤسسي بين الدين والدولة إلى تصور يستبعد المرجعيات الأخلاقية والإنسانية المتجاوزة لقوانين المادة. ويصبح العالم، وفق هذه الرؤية، مجالاً للاستخدام والتوظيف، وتُعامل الطبيعة والشعوب والثقافات بوصفها موارد قابلة للإخضاع لمشروع التقدم المادي. وتمثل الإمبريالية تعميماً عالمياً لهذا النموذج، حين تمتد السيطرة على الطبيعة إلى المجتمعات الأخرى، ويُعاد تعريفها وفق المصالح الغربية ومقاييس التفوق السائدة. وتشمل هذه العملية الإنسان الغربي نفسه، الذي يخضع لآليات الإنتاج والاستهلاك والتنظيم. وهكذا تتسع السيطرة من المجال الداخلي إلى العلاقات الدولية، وتصبح الحضارات موضوعاً للتصنيف والترتيب وفق موقعها من النموذج الغربي.
وتستند هذه الرؤية إلى تصور للتاريخ يسميه المسيري “التطور أحادي الخط”، يقوم على افتراض مسار واحد تمر به المجتمعات نحو صورة أكثر تقدماً وعقلانيةً، مهما اختلفت تجاربها وظروف نشأتها. وتتحول التجربة الغربية من مسار تاريخي مخصوص إلى نموذج عام يُقاس عليه تطور البشرية، فيما تُفسر الاختلافات الحضارية بوصفها درجات متفاوتةً على سلم واحد. ووفق هذا المنطق، تصبح المجتمعات مطالبةً باللحاق بنموذج جاهز للتقدم، وتتراجع قدرتها على تطوير مسارات تنبع من قيمها وتجاربها. وتكمن خطورة التصور في إضفاء صفة الضرورة الطبيعية على مسار تاريخي بعينه، حتى يصبح ما أنتجته ظروف بشرية محددة قانوناً يُفترض أن يخضع له الجميع.
وتبلغ فكرة التطور أحادي الخط نهايتها في التصورات التي تعلن اكتمال التاريخ عند تحقق الغاية النهائية لحركته. ويتتبع المسيري جذور هذه الفكرة في الفلسفات التي رأت التاريخ تقدماً نحو نظام عقلاني شامل، وصولاً إلى الأطروحات الحديثة عن نهاية التاريخ. ففي قراءة فوكوياما، تمثل الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق الصيغة النهائية للتطور السياسي والاقتصادي، والقادرة على استيعاب تطلعات الإنسان الأساسية. أما أطروحة هنتنجتون عن صدام الحضارات، فرغم إقرارها بالتعدد والصراع، فيقرأها المسيري بوصفها استمراراً لمركزية النموذج الغربي في تحديد موقع الحضارات الأخرى ومستقبلها. ويرى أن اختلاف الخطابين يخفي اشتراكهما في اتخاذ النموذج الغربي مرجعاً للحكم على المسارات التاريخية، سواء من خلال الاقتراب منه أو الاختلاف معه.
غير أن نهاية التاريخ قد تنشأ أيضاً عن إنكار وجود غاية أو معنى شامل لحركته. ومن هنا ينتقل المسيري إلى ما بعد الحداثة، التي تشكك في السرديات الكبرى والمرجعيات الثابتة، وتنظر إلى الواقع بوصفه تعدداً من الوقائع والتفسيرات دون حقيقة كلية تنتظمها. ويرى أن التصورين، رغم اختلاف منطلقاتهما، يلتقيان في تقليص خصوصية التاريخ الإنساني؛ فالأول ينهي حركته عند نظام مكتمل، والثاني يفرغه من المعنى الذي يصل الماضي بالحاضر والمستقبل. وفي الحالتين تتراجع قدرة الإنسان على صناعة المعنى وتطوير إمكانات جديدة، ليصبح خاضعاً لقوانين تطور مفترضة أو محصوراً في حاضر متغير يفتقر إلى مرجعية مستقرة. وهكذا ينتهي التاريخ المكتمل والتاريخ المفتقد للاتجاه إلى النتيجة نفسها؛ تضييق قدرة الإنسان على تشكيل مصيره.
وتجد هذه التصورات امتدادها العملي في قراءة المسيري للنظام العالمي الجديد، الذي يعده استمراراً للمشروع الإمبريالي بوسائل مختلفة. فبعد اعتماد الإمبريالية التقليدية على السيطرة العسكرية والتفاوت المعلن بين الشعوب، أصبحت الهيمنة الحديثة أكثر اعتماداً على الأسواق والاستهلاك والإعلام وتشكيل القيم والرغبات. ويتحول العالم إلى فضاء اقتصادي وثقافي واسع، تتراجع فيه الخصوصيات أمام حركة السلع ورأس المال وأنماط الحياة المعولمة. وتكتسب نهاية التاريخ هنا مضموناً عملياً، حين يصبح النظام الاقتصادي والثقافي القائم أفقاً تتكيف معه المجتمعات، وتتقلص قدرتها على توجيه مستقبلها انطلاقاً من تجاربها المستقلة. ويصف المسيري هذا التحول بوصفه انتقالاً إلى ترشيد شامل يسعى إلى إدماج الجميع في منظومة إنتاجية واستهلاكية واحدة، ويعيد تعريف الإنسان وفق قدرته على الإنتاج والاستهلاك والتكيف.
وفي مواجهة هذا التصور، يعيد المسيري الاعتبار إلى التاريخ بوصفه مجالاً تتجلى فيه خصوصية الإنسان وقدرته على تجاوز الضرورة الطبيعية. فالحضارات تجارب إنسانية مركبة تتشكل من تفاعل الذاكرة والقيم والصراع والاختيار، وتحتفظ بإمكان تطوير مسارات مختلفة. وينشأ الخطر حين تتحول نماذج التقدم إلى أحكام نهائية على الشعوب، فتُختزل هوياتها في موقعها من النموذج السائد، وتُعامل خصوصياتها بوصفها عوائق ينبغي تجاوزها.
المادية في التفاوت والتسوية والإبادة
يبلغ اختزال الإنسان إحدى نتائجه الحاسمة حين تتحول الاختلافات الطبيعية والبشرية إلى أساس لتحديد قيمته وحقوقه. ويجد المسيري في العنصرية الغربية تعبيراً تاريخياً عن هذه العملية، إذ يرى أن الرؤية المادية تنتج تصورين متعارضين ظاهرياً؛ أحدهما يضخم الاختلافات البيولوجية بين البشر حتى يجعلها أساساً للتفاوت والهيمنة، والآخر يردهم إلى طبيعة مادية مشتركة تذوب فيها خصوصياتهم الإنسانية. ومن هنا يميز بين عنصرية التفاوت المرتبطة بعصر التحديث والإمبريالية، وعنصرية التسوية التي يربطها بما بعد الحداثة والاستهلاكية العالمية. ويستند التصوران، في تحليله، إلى المرجعية المادية نفسها؛ فالأول يجعل الاختلاف الطبيعي أساساً للتفاضل، والثاني يحول المساواة إلى تماثل مادي يلغي الفروق النوعية بين الإنسان والكائنات الطبيعية الأخرى.
تقوم عنصرية التفاوت على رد الاختلافات الثقافية والحضارية إلى خصائص بيولوجية ووراثية ثابتة، بحيث يصبح تقدم الشعوب أو تخلفها نتيجةً لتكوينها الطبيعي. ويرى المسيري أن هذا التصور وفر للإمبريالية الغربية تبريراً لإخضاع الشعوب، حين جعل الإنسان الأبيض معياراً للتفوق، ومنحه حق السيطرة على من صُنّفوا أدنى منه. وقد أسهمت الداروينية الاجتماعية والنظريات العرقية في إضفاء مظهر علمي على هذه التراتبية، وتحويل الهيمنة التاريخية إلى تعبير عن قوانين الطبيعة. وهكذا انتقل التفوق من وصف تفاوت قائم إلى إقرار حق الأقوى في استغلال الأضعف واستبعاده حين يصبح عائقاً أمام مصالحه.
وتتخذ العملية صورةً مختلفةً في عنصرية التسوية، التي ترد الإنسان إلى القاسم الطبيعي المشترك بينه وبين بقية الكائنات، وتختزل وجوده في حاجات الجسد ودوافع المنفعة واللذة. ويقرأ المسيري بعض خطابات التعددية والحقوق والأقليات وحقوق الحيوان بوصفها تعبيرات عن هذا الاتجاه، حين تتجاوز المطالبة بالمساواة إلى إنكار الخصوصية الإنسانية. ويربط هذا التحول بالمجتمع الاستهلاكي، الذي يحول الاختلافات الثقافية والدينية إلى سمات قابلة للتداول والعرض، بينما يعيد تعريف الإنسان من خلال وظائفه الإنتاجية والاستهلاكية. وبذلك تتراجع الهويات التاريخية والأخلاقية أمام نموذج الإنسان الطبيعي القابل للتكيف مع متطلبات السوق.
وتكشف المقارنة بين التفاوت والتسوية عن صورتين لعملية “الحوسلة” التي تجعل الإنسان وسيلةً لتحقيق غايات خارجة عنه. فقد احتاج المشروع الاستعماري إلى تصنيف الشعوب وفق مراتب التفوق والدونية لتحويل بعضها إلى موارد قابلة للاستغلال، بينما يسعى النظام الاستهلاكي العالمي، وفق المسيري، إلى دمج البشر في منظومة واحدة للإنتاج والاستهلاك، تتضاءل داخلها الفروق التي تعوق حركة السوق. ففي الأولى تتحقق الحوسلة عبر التراتبية والإخضاع، وفي الثانية عبر التسوية والدمج. وتلتقي الصورتان عند إخضاع قيمة الإنسان لمنفعته داخل النظام، حتى يصبح وجود من يفقد هذه المنفعة مشكلةً تستدعي المعالجة.
ومن هنا ينتقل المسيري إلى الإبادة بوصفها الإمكانية القصوى لتحويل الإنسان إلى مادة استعمالية. فحين يفقد الإنسان قيمته المستقلة، ويصبح عنصراً في حسابات المنفعة والقوة، يمكن النظر إلى التخلص منه باعتباره إجراءً يخدم مصالح الجماعة أو الدولة. ويتتبع الكتاب هذه الإمكانية في الممارسات الاستعمارية التي أخضعت الشعوب للاستغلال والترحيل والإقصاء، وصولاً إلى التجربة النازية التي بلغت فيها عمليات التصنيف والإبادة درجةً عاليةً من التنظيم. ومع ذلك يؤكد المسيري أن الرؤية المادية لا تفضي حتماً إلى الإبادة، وإنما تتيح نشوء اتجاهات نفعية وداروينية تبررها، ويتوقف تحققها على تفاعل هذه الاتجاهات مع الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية والمؤسسية. فالإبادة تمثل في تحليله إمكانيةً يتيحها النموذج، ويتطلب تحققها شروطاً تاريخيةً محددةً.
وتبدأ هذه الإمكانية بالتحول إلى ممارسة حين يُعاد تعريف البشر وفق درجة نفعهم وقابليتهم للاستخدام. ويتوقف المسيري عند تعبيرات مثل المادة البشرية والفائض البشري والعناصر غير النافعة، لما تكشفه من تحول الإنسان إلى موضوع إداري واقتصادي يخضع لمعايير الكفاءة والحاجة. فمن تثبت منفعته يُوظف ويُستثمر، ومن يفقد قيمته الوظيفية يصبح قابلاً للعزل أو التخلص منه. وتبلغ هذه اللغة خطورتها حين تحجب الخصوصية الإنسانية خلف تصنيفات مجردة، فتبدو القرارات المتعلقة بحياة البشر امتداداً لإدارة الموارد. وقد تجسد ذلك في تصنيفات النظام النازي للأعراق والمرضى وذوي الإعاقة والجماعات التي اعتبرها عبئاً على تصوره للنقاء العرقي والصالح العام، حتى أصبح الإقصاء نتيجةً لإجراءات تستند إلى مقاييس المنفعة والصحة والتفوق.
وأتاحت البيروقراطية الحديثة تنفيذ هذه التصنيفات على نطاق واسع، عبر تجزئة القرارات إلى مهام تتوزع بين مؤسسات وموظفين متعددين. ويستعيد المسيري هنا نقد العقل الأداتي ليكشف كيف تحولت الإبادة إلى عملية منظمة تستخدم أدوات التخطيط والإدارة والتقنية، بينما ينصرف اهتمام كل مشارك إلى تنفيذ اختصاصه بكفاءة، بعيداً عن مساءلة الغاية النهائية. وأسهمت اللغة البيروقراطية في هذا الانفصال حين استبدلت أوصاف القتل والترحيل القسري بتعبيرات إدارية مثل المعالجة والتطهير والحل النهائي. وهكذا تتوزع المسؤولية على حلقات إجرائية متتابعة، وينفصل إدراك كل مشارك لمهمته عن المعنى الأخلاقي للعملية في مجموعها. وتصبح الكفاءة التنظيمية وسيلةً لتنفيذ قرارات مدمرة بدرجة عالية من الانضباط والدقة.
ويبلغ انفصال الوسائل عن القيمة ذروته حين تتحول المعرفة العلمية نفسها إلى أداة لتوظيف الإنسان دون اعتبار لحرمته. ويستعرض الكتاب ممارسات الطب النازي، من التجارب على السجناء إلى سياسات التعقيم والقتل المستندة إلى دعاوى الصحة العرقية وتحسين النسل، ليبين كيف أمكن تسخير لغة العلم والتقدم لتبرير انتهاكات واسعة. فقد أصبحت الأجساد مادةً للتجريب والبحث بمعزل عن إرادة أصحابها وكرامتهم. وتعيد هذه الممارسات تأكيد المشكلة التي يلاحقها المسيري؛ والمتمثل في استطاعة العلم تطوير أدوات دقيقة للفهم والتحكم، لكن دقة الوسيلة تعجز وحدها عن تحديد مشروعية استخدامها. وحين تنفصل المعرفة عن الغاية الإنسانية، يمكن أن تتقدم القدرة التقنية في خدمة ممارسات تنتهك الأسس الأخلاقية التي ينبغي أن تضبطها.
وتعيد هذه التجربة طرح مسؤولية الفرد الأخلاقية داخل المؤسسة الحديثة. فقد يحصر الموظف مسؤوليته في سلامة الإجراء وكفاءة التنفيذ، ويعد الحكم على مشروعية القرار خارج اختصاصه. لكن المسيري يستعيد تصور الإنسان بوصفه كائناً حراً ومسؤولاً، قادراً على الحكم الأخلاقي حتى في مواجهة أوامر الدولة ومصالح الجماعة. ويتصل بذلك نقده لاختزال المشروعية في الإجراءات الديمقراطية؛ فموافقة الأغلبية قد تمنح القرار سنداً إجرائياً دون أن تضمن قيمته الأخلاقية، ما دامت قادرةً على تبني سياسات تنتهك حقوق الآخرين وتهدد وجودهم. ومن ثم يؤكد ضرورة وجود مرجعية أخلاقية يمكن الاحتكام إليها في مواجهة السلطة والقانون والمنفعة الجماعية. وتعود الحجة إلى أصلها؛ الاعتراف بخصوصية الإنسان يقتضي الإقرار بقيمة مستقلة عن قابليته للاستخدام، وحدود أخلاقية تتجاوز الكفاءة العلمية وسلطة الدولة وإرادة الأغلبية. فما يبدأ بتجريد الإنسان من خصوصيته في المعرفة قد ينتهي إلى تجريده من الحماية الأخلاقية في الممارسة.
من الفكرة إلى الممارسة
يدعو الكتاب إلى إعادة النظر في الطريقة التي نحكم بها على المؤسسات وقراراتها، خصوصاً حين تتحول الكفاءة الإجرائية إلى معيار يكاد يستنفد معنى النجاح. فدقة التصنيف، وانتظام العمليات، وحسن إدارة الموارد، قد تسهم في تحسين حياة الناس، لكنها قد تحجب أيضاً اختلاف احتياجاتهم وظروفهم، أو تحولهم إلى حالات إدارية تتحدد حقوقها بما تسمح به القواعد العامة. ومن هنا تقتضي مساءلة الأداء تجاوز سلامة الإجراءات إلى النظر في الغايات التي تخدمها، ومدى مراعاتها للإنسان الذي يقع أثرها عليه. ويصبح الاعتراف بخصوصيته جزءاً من الحكم على جودة التنظيم نفسه، لا اعتباراً خارجياً يضاف إليه بعد اكتماله.
وتكتسب هذه المسألة بعداً أوضح حين تتوزع المسؤولية بين مؤسسات وموظفين متعددين، بحيث يستطيع كل طرف أن يحصر دوره في تنفيذ التعليمات أو استيفاء الإجراءات المعتمدة. فالمسؤولية الأخلاقية التي يستعيدها المسيري تتجاوز صحة الأداء الوظيفي إلى مشروعية الفعل ونتائجه، وتفترض بقاء القدرة على الاعتراض حتى في مواجهة قرارات السلطة أو الأغلبية. وبهذا يصبح التقدم المؤسسي مرتبطاً بقدرة الأنظمة على إخضاع وسائلها للمراجعة الأخلاقية، وحماية الإنسان من التحول إلى مجرد عنصر قابل للتوظيف أو الاستبعاد؛ فسلامة الإجراء لا تعفي من مساءلة القرار الذي ينفذ، ولا تكفي وحدها لتبرير آثاره في حياة البشر.
الخاتمة
تكشف قراءة المسيري أن خطورة الاختزال المادي تظهر حين يتحول تفسير الإنسان إلى أساس لتنظيم حياته والحكم على قيمته. فالتصور الذي يرده إلى خصائصه القابلة للقياس قد يجد امتداده في عقل ينشغل بكفاءة الوسائل، ومؤسسات تحدد الأفراد وفق وظائفهم، ورؤى للتاريخ تجعل المجتمعات خاضعةً لمسارات تطورية شاملة. وتبلغ الحجة تمثلها الأكثر نموذجية -حسب تعبير المسيري- حين يصبح الإنسان قابلاً للتوظيف والاستبعاد وفق حسابات المنفعة، وتتحول القدرة على التصرف في حياته إلى إجراءات يمكن تنظيمها وتبريرها. ومع أن هذه النتائج تتوقف على شروط تاريخية وسياسية ومؤسسية تتجاوز الأصل الفلسفي وحده، فإن المسيري يكشف عن مشكلة جوهرية في تصور للتقدم يجعل السيطرة على الواقع غايةً مستقلةً عن الإنسان الذي يفترض أنها سخرت له. وبالتالي؛ كلما اتسعت قدرة الإنسان على المعرفة والتنظيم، ازدادت حاجته إلى مرجعية أخلاقية تحكم استخدام هذه القدرة.
