ضمن سلسلة الملتقيات التوعوية “الفاعلية التنموية للمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر”، نظّمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية يوم 15 أكتوبر 2025 لقاءها الثالث الذي شهد مشاركة المنظمات التابعة لوزارة العدل، والتنمية الاجتماعية والأسرة، ومركز قطر للمال والأعمال.
النعيمي: نحو سجل وطني للمنظمات غير الربحية
وقد افتُتح الملتقى بكلمة ترحيبية للسيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية ، أكد خلالها على أهمية الملتقيات في إتاحة منصة للحوار والتفاعل بين الهيئة والمنظمات العاملة في القطاع، والانطلاق نحو سجل وطني شامل ومتكامل للمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر، موضحًا أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في إطار حرص الهيئة على إرساء أسس الحوكمة الرشيدة وتعزيز الممارسات السليمة للامتثال، مع الحرص على ترسيخ قيم الشفافية في مختلف العمليات، إلى جانب العمل على توطيد جسور التعاون والتواصل مع الجهات الرقابية والتنظيمية الوطنية بما يحقق الانسجام والتكامل في أداء المنظمات غير الهادفة للربح.
الإطار القانوني والتنظيمي لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية
وقد تناول المحور الأول على الإطار القانوني والتنظيمي لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، حيث قدمت السيدة أمل هادي المري، باحث دراسات قانونية ثاني بإدارة الشؤون القانونية بالهيئة، عرضًا شاملاً أبرزت فيه الأطر التشريعية التي تحكم عمل القطاع، ودورها في ضمان النزاهة وتعزيز المساءلة والشفافية، إضافة إلى ما توفره من بيئة تنظيمية تساعد المنظمات على رفع كفاءة أدائها المؤسسي.
الاستراتيجية التمويل والإشراف
أما المحور الثاني فقد تناول نبذة حول استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر 2025 -2030 قدمته السيدة ريم الشمري رئيس قسم التخطيط، تناولت فيه رؤية القطاع ورسالته وأهدافه.
وفي المحور الثالث فقد تطرقت خلالها السيدة شيخة أحمد الحميدي إلى دور هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر في مكافحة التمويل غير المشروع، والرقابة القائمة على المخاطر في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح الدور المحوري للهيئة في مجال مكافحة التمويل غير المشروع.
وفي رابع محاور اللقاء تطرقت السيدة أميرة هجو الشمري مساعد مدير الإشراف والرقابة عرضًا تناولت خلاله نطاق الإشراف والرقابة على المنظمات غير الهادفة للربح.
نطاق العمل وتحديد المستفيد
وفي المحور الخامس استعرضت السيدة نورة سالم العيده رئيس قسم السجلات بالهيئة، نطاق ومجالات عمل إدارة التراخيص والدعم وأهمية مسك السجلات ودورها في تعزيز ثقة الجمهور كما تناولت أدلة العمل الخاصة ذات العلاقة، مشيرة إلى الجهود المبذولة في تنظيم إجراءات الترخيص ومتابعة التزامات المنظمات غير الهادفة للربح، بما يكفل التزامها بالمتطلبات الوطنية والمعايير الدولية، ويعزز من فاعلية أنشطتها على المستويين المحلي والدولي.
وفي المحور السادس من اللقاء تطرق السيد عبد الرحمن بن جاسم الصايغ، رئيس قسم السجل الاقتصادي الموحّد، وزارة التجارة والصناعة، إلى محور تحديد المستفيد الحقيقي للمنظمات غير الهادفة للربح.
وفي المحور الخاص بالجانب التقني الذي خصص لعرض آليات العمل عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، حيث قدّمت السيدة عائشة المناعي رئيس قسم التطبيقات شرحا وافيا عن البوابة الإلكترونية للمشاريع الخيرية، والخدمات الرقمية المقدمة عبرها.
وفي المحور ذاته تطرقت السيدة نجله طالب، مبرمج نظم وتطبيقات ثاني بإدارة نظم المعلومات، إلى خدمات المنظمات غير الهادفة للربح ولاسيما خدمة إدارة البيانات مع شرح عمليٍّ لكيفية استعمالها، كما تناول المحور دور الخدمات الرقمية في تسهيل عمليات تسجيل وإدارة البيانات، وضمان شموليتها ودقتها، خصوصًا ما يتعلق بالبيانات الأساسية وبيانات المستفيد الحقيقي، بما يعزز من جودة وكفاءة العمل المؤسسي في هذا القطاع.
العفري: ضرورة الشراكة بين الأكاديمي والتنظيمي
الدكتور موسى علاية العفري رئيس فريق المشروع البحثي الوطني بناء قدرات القطاع الثالث بدول الخليج العربي، والأستاذ المشارك بمعهد الدوحة للدراسات العليا كانت مشاركته بالمحور الذي عُنِي بمشروع لبحث بناء القدرات القطاع الثالث ودوره في صنع السياسات التعاونية لتحقيق رؤية قطر 2030 وتطرق خلاله إلى أبرز نتائج المشروع البحثي وما توصل إليه من مؤشرات حول واقع القطاع الثالث في المنطقة الخليجية، والتحديات المرتبطة بالحوكمة والتشريعات وبناء الكفاءات الوطنية، مؤكدًا على أهمية الشراكات البحثية بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات التنظيمية في تطوير بيئة العمل الخيري وضمان مواءمتها مع أولويات التنمية الوطنية.
يُشار إلى أن هذا الملتقى يأتي في إطار سلسلة من الملتقيات التوعوية التي تنظمها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بهدف رفع مستوى المعرفة وتعزيز قدرات المنظمات غير الهادفة للربح، وضمان امتثالها للأطر القانونية والتنظيمية، وترسيخ ممارسات الشفافية والحوكمة، بما يسهم في تمكينها من أداء دورها التنموي والإنساني بكفاءة وفاعلية.
إضافة إلى تطوير قنوات التواصل والتنسيق مع الجهات الرقابية والتنظيمية الوطنية، حيث شهد الملتقى الأول مشاركة المنظمات التابعة لوزارة الثقافة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وركّز الملتقى على رفع مستوى الوعي لدى المنظمات غير الهادفة للربح حول الأطر القانونية والتنظيمية، وآليات الإشراف والرقابة، والتقنيات الحديثة التي تتيحها البوابة الإلكترونية للهيئة.
