لا شك أن التجارة في العملات يحفها مجموعة من المخاطر الاقتصادية والشرعية ،وهذا هو السبب في أن الشريعة اشترطت شروطاً صعبة ، كما أن مخاطرها أيضاً كبيرة.
لذلك فالذي يجري عليه في بيت الاستثمار هو ما يأتي:
1- أن تحقق القبض مطلوب، ولكن القبض حسب قرار مجمع الفقه يتم بالتسجيل في الحساب.
2-قد تم الفصل بين المقرض وبين العميل ، فالبنك المقرض يقرض العميل دون أي مقابل ، ولا يأخذ أي عمولة على القرض ، وأما بيت الاستثمار فهو وكيل له الحق في أخذ العمولة من العميل.
3-حاولنا منع المعاملة من أي ربا ، سواء كان ربا النسيئة أو ربا الفضل .
4-استبعدنا مجموعة كبيرة من المعاملات التي فيها شبهة ، أو عدم القبض ، أوالبيع مثل التملك.
هذا ، ومع ذلك فأنا مع قولي بالجواز لا أنصح به ، وإنما أنصح بالاستثمار المباشر النافع المحقق للتنمية.
والله أعلم .
وللأهيمة طالع الآتي :-
المضاربة عن طريقالهامشفي البورصات العالمية
تبادلالعملاتعن طريق الإنترنت
كيف تجنب بيت الاستثمار معاملة المارجن؟
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين
اخترنا لكم

الهجرة النبوية في القرآن الكريم

التقويم الهجري في التاريخ الإسلامي

الهجرة النبوية في المنظور الاستشراقي

في الهوية وسؤال المعنى وأزمة العولمة

البحث العلمي الشاهد على هوية كل أمة وقيمها

تأثير الغرب على مدرسة العقل في العصر الحديث

من معرفة الحداثة إلى مشكلة الحداثة قيمة الكونية

مراجعة كتاب : موت الميتافيزيقيا بين اللاهوت والفلسفة

الرابطة الاجتماعية بين التعاقد والتراحم

تحديات تغييب عوامل تكوين الأسرة السليمة في العصر الراهن