الشركات التي تقدم خدمة المضاربة على العملات بطريقة المارجن، تنتهج إحدى طريقتين:-
الطريقة الأولى: أن تقدم الشركة المال للعميل على هيئة قرض بفائدة، وهذا من الربا الحرام دون جدال.
الطريقة الثانية: أن تقدم الشركة المال للعميل على هيئة قرض بدون فائدة، غير أنها تشترط عليه أن يكون بيعه وشراؤه من خلالها ، وهي تستفيد بذلك عمولة عن كل عملية بيع وشراء يقوم بها العميل ، فضلا عن فرق سعر البيع والشراء.
وهذه الطريقة الثانية حرمها المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي لجمعها بين السلف والمعاوضة، وذلك حرمه رسول الله ﷺ ، ففي الحديث “لا يحل سلف وبيع … “؛ ذلك أن الشركة المقرضة تشترط النفع لها مقابل القرض.
يضاف إلى ذلك أن كثيرا من الشركات اليوم ألغت العمل بالطريقة الأولى ( التي تقدم فيها القرض مشروطا بفائدة) واكتفت بالعمولة فقط؛ نظرا لأنها رأت أن العمولة أعلى من الفائدة.
وليس تنزه الشركة المقرضة عن الفائدة إذا تم تصفية المركز المالي للعميل في نفس اليوم – أي دون تبييت- مما يجعلها شركة تتفق مع مبادئ الشريعة ؛ذلك أن كل شركات السمسرة لا تأخذ فائدة في حالة عدم التبييت؛ لأن البنوك لا تأخذ فائدة على القروض في اليوم الواحد.
هذا عن شركات الفوركس الإسلامية، وأما عن شركات الفوركس عموما، فنزيد الآتي :-
1- عقود الشراء ضمن نظام الهامش مشروط فيه عدم قبض العملات محل البيع والشراء؛ ذلك أن شراء العملات في هذا السوق ليس بغرض الحصول على العملة، ولكن بغرض المقامرة ، فمن يشتري اليورو مثلا فإنه يشتريه لأنه يظن أن قوته الشرائية سترتفع في مقابل الدولار مثلا، فيشتري اليورو ليبيعه بعد ارتفاعه، اشتراط عدم القبض يجعل هذه البيوع بيوعا صورية لا حقيقية.
2- عدم وجود تسوية لعمليات البيع والشراء إلا بعد إجراء العقد بحوالي يومين، (ويشار إليه بـ(T+2) أو أكثر. وما يحدث قبل ذلك فهو قبض حكمي، صحيح أنه قد صدر قرار من مجمع الفقه ألإسلامي الدولي بجواز القبض الحكمي إلا أن الجمع قيد ذلك الجواز فجاء في قراراته :“ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي ،للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل ،على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.“والعميل يبيع العملة محل الشراء مرارا قبل حصول القبض الحقيقي، بل إن القبض الحقيقي لا يحصل أصلا.
وفي بعض الحالات يمكن للمتعامل اشتراط أن تتم التسوية في نفس اليوم (T+0) فإذا حدث هذا، ولم يتصرف في العملة المشتراة إلا بعد التسوية ( القبض الحقيقي) لتجنبنا هذا المحظور ، وهيهات أن يلتزم المستثمر بذلك، فإن معنى التزامه بذلك أنه سيفوت عليه عشرات المرات التي يتصور فيها الربح أو الحد من الخسارة دون أن يتمكن من البيع أو الشراء.، وما لهذا دخل المستثمر هذا السوق!!
3- جعل العملة محلا للمضاربة يؤثر على الاقتصاد تأثيرا كبيرا بشهادة الاقتصاديين أنفسهم.
