التعددية

السنة بيان للقرآن، وشرح لأحكامه، وبسط لأصوله، وتمام لتشريعاته، والسنة متى ثبتت، فهي تشريع وهداية، وواجبة الإتباع، والسنة بعضها بوحي جلي عن طريق أمين الوحي جبريل- علىه السلام، وبعضها بالإلهام والقذف في القلب، وبعضها بالاجتهاد وحسب ما علم النبي من علوم القرآن، وقواعد الشريعة، وما امتلأ به قلبه من فيوضات الوحي.[1] والسنة إما فعل أو

نقصد بالتراث الفقهي والمذهبي نشأة حركة “المذاهب الفقهية“، والتي كانت تطبيقا عمليا لممارسة التعددية الفكرية في الواقع الإسلامي، وهذه الحركة الفقهية بلا شك مثلث مرحلة مهمة في إرساء قواعد “التعددية الفكرية” في أصولها ومبانيها الرئيسية. التراث الفقهي “التعددية الفقهية” تضمنت المنظومة الفكرية الإسلامية مناهج وأفكار شتى تعالج المواقف والحوادث المستجدة انطلاقاً من قاعدة “صلاحية الشريعة

يقدم لنا الفكر الإسلامي في خبرته التاريخية “نموذجاً للتعددية” يتمثل في تفاعل الأصول الفكرية (النص المقدس) مع الواقع (العملي) فيما يتعلق بالأقليات الدينية في المجتمع الإسلامي، فقد وضع القرآن مجموعة من القواعد الكلية العامة لعلاقة المسلم بغيره في المجتمع وبالأخص مع “الأقليات الدينية” ثم بينت ذلك السنة وأكدت عليه، ثم ظهر في الواقع العملي ليمثل

ثانيا: الأصول التاريخية للعلاقات مع “الأقليات الدينية” يؤكد البعد التاريخي للعلاقات الإسلامية مع “الأقليات” في المجتمع ما تضمنته “الاستراتتيجية الإسلامية” الكبرى للمجتمع الإنساني، وكانت هذه البدايات الباكرة، بعد “الصحيفة”، في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى أهل إيلياء والذي قدم نصاً واقعياً واضحاً لا لبس في بنوده، أكد فيه على حريتهم الدينية وحرمة