شحنت كتب أصول الفقه قديما وحديثا ببعض التقسيمات للأدلة، فعلماء الأصول يقسمون أدلة التشريع من حيث جهة النظر إليها ، فمن حيث النقل والعقل، هناك أدلة نقلة وأخرى عقلية. والأدلة النقلية: هي التي يكون جهد الفقيه فيها النقل وليس الإصدار، فالفقيه ينقل الآية من الكتاب، أو الحديث من السنة، أو ينقل إجماع الفقهاء، أو ينقل
احتدم خلاف كبير وطويل حول الدليل العقلي والدليل النقلي في إثبات العقيدة الإسلامية، وعرفت فرق بجنوحها إلى الدليل العقلي، وأخرى بتمسكها بالدليل النقلي. ولا يزال الاستقطاب إلى اليوم على أشده حول هذه الثنائية، إما هذا وإما ذاك؟ السمع لا بد له من العقل ويشيع عن ابن تيمية أنه أبرز من يتمسك بالدليل النقلي، ويرفض الدليل
