التمويل الإسلامي
يعاني النظام المالي العالمي من تحديات كبيرة تزداد و تتعقد مع كل أزمة جديدة، فمنذ أزمة الكساد الاقتصادي 1929 إلى أزمة الرهن العقاري 2008 ومرورا بأزمة البورصات الآسيوية 1996 وحتى اليوم ، يثبت النظام المالي العالمي عدم القدرة على مواجهة التحديات بسبب الخلل البنيوي الذي يعاني منه هذا النظام، إن اعتماد النظام المالي العالمي على
عقدت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة (عضو مؤسسة قطر) مؤتمر دوليا للتمويل الإسلامي، تحت عنوان "الاقتصاد الدائري: نحو استراتيجية مالية مؤثرة ومستدامة وقائمة على القيم"، والذي استضافه مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي على مدار يومين. وشارك في المؤتمر 54 متحدثا من داخل وخارج قطر، من مصرفيين وصناع السياسات والأكاديميين والباحثين في المجالات المالية الإسلامية وقضايا الاستدامة، ناقشوا تطور الأنظمة الاقتصادية الدائرية على خلفية المناقشات العالمية القوية الدائرة بشأن تغير المناخ، والتدهور البيئي، والقضايا ذات الصلة.
توقعت وكالة (S&P) العالمية المتخصصة في تصنيف الأسواق المالية نمو إصدارات سوق الصكوك خلال هذا العام ليصل حجمها ما بين 105 مليار دولار – 115 مليار دولار وذلك على افتراض استقرار سعر نفط “برنت” عند 55 دولار للبرميل حسب تقرير جديد صادر عن الوكالة. وجاءت هذه الاحصائيات على ضوء تقارير أخرى تحدثت عن انخفاض أداء
يشهد سوق التمويل الإسلامي العالمي نمواً متسارعا رغم العقبات والتحديات التى تواجه النظام المالي الدولي، فخلال بداية العام 2019 ارتفعت نسبة الاستثمارات الإسلامية بشكل ملحوظ في قطاعات البنية التحتية وسندات الصكوك، كما عرفت هذه الاستثمارات تطورا سريعا في مجال قطاع التكنلوجيا المالية (Fintech)، وتم إدخال العديد من الأنظمة التكنلوجية الحديثة إلى مؤسسات التمويل الإسلامي لرفع فاعلية السياسة التسويقية وتسهيل الخدمات.
من أكثر ما يؤخذ على البنوك الإسلامية، محاولاتها المستميتة في التخلص من المخاطرة كليا، وتجلى ذلك في جنوحها إلى البحث عن الاستثمار الآمن الذي لا خسارة فيه. وهذه الرغبة في التخلص من الخسارة، ليست محرمة ولا ممنوعة في ذاتها، فليس في ديننا ما يفرض على صاحب المال أن يبحث عن المتاعب، ولا ما يوجب عليه
من الحيل المحرمة الأخرى التي تسربت إلى معاملة التورق -وهذه غالبا ما تكون دون علم البنك بل تقع من الآمر بالشراء- أن يدفع الآمر بالشراء بعض الثمن للبائع لأنه يريد تمويل المعاملة من البنك في حدود مبلغ ما، وسعر السلعة أعلى. فيدفع هو الزائد لصاحب السلعة دون أن يخبر البنك بذلك، فيكون كأنه اشترى السلعة