التمويل الإسلامي

الاستصناع هو شكل من أشكال تمويل إنتاج السلع في مرحلة ما قبل الشحن أو مرحلة الإنتاج بمعنى تمويل عملية انتاج السلعة ذاتها(رأس المال العامل)، وإذا كانت آراء الفقهاء قد تباينت حول تعريف الاستصناع وطبيعته القانونية، فإنهم جميعاً قد اتفقوا على العنصر الضروري فيه

يعاني النظام المالي العالمي من تحديات كبيرة تزداد و تتعقد مع كل أزمة جديدة، فمنذ أزمة الكساد الاقتصادي 1929 إلى أزمة الرهن العقاري 2008 ومرورا بأزمة البورصات الآسيوية 1996 وحتى اليوم ، يثبت النظام المالي العالمي عدم القدرة على مواجهة التحديات بسبب الخلل البنيوي الذي يعاني منه هذا النظام، إن اعتماد النظام المالي العالمي على

عقدت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة (عضو مؤسسة قطر) مؤتمر دوليا للتمويل الإسلامي، تحت عنوان "الاقتصاد الدائري: نحو استراتيجية مالية مؤثرة ومستدامة وقائمة على القيم"، والذي استضافه مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي على مدار يومين. وشارك في المؤتمر 54 متحدثا من داخل وخارج قطر، من مصرفيين وصناع السياسات والأكاديميين والباحثين في المجالات المالية الإسلامية وقضايا الاستدامة، ناقشوا تطور الأنظمة الاقتصادية الدائرية على خلفية المناقشات العالمية القوية الدائرة بشأن تغير المناخ، والتدهور البيئي، والقضايا ذات الصلة.

توقعت وكالة (S&P) العالمية المتخصصة في تصنيف الأسواق المالية نمو إصدارات سوق الصكوك خلال هذا العام ليصل حجمها ما بين 105 مليار دولار – 115 مليار دولار وذلك على افتراض استقرار سعر نفط “برنت” عند 55 دولار للبرميل حسب تقرير جديد صادر عن الوكالة. وجاءت هذه الاحصائيات على ضوء تقارير أخرى تحدثت عن انخفاض أداء

يشهد سوق التمويل الإسلامي العالمي نمواً متسارعا رغم العقبات والتحديات التى تواجه النظام المالي الدولي، فخلال بداية العام 2019  ارتفعت نسبة الاستثمارات الإسلامية بشكل ملحوظ  في قطاعات البنية التحتية وسندات الصكوك، كما عرفت هذه الاستثمارات تطورا سريعا في مجال قطاع التكنلوجيا المالية (Fintech)، وتم إدخال العديد من الأنظمة التكنلوجية الحديثة إلى مؤسسات التمويل الإسلامي لرفع فاعلية السياسة التسويقية وتسهيل الخدمات.

من أكثر ما يؤخذ على البنوك الإسلامية، محاولاتها المستميتة في التخلص من المخاطرة كليا، وتجلى ذلك في جنوحها إلى البحث عن الاستثمار الآمن الذي لا خسارة فيه. وهذه الرغبة في التخلص من الخسارة، ليست محرمة ولا ممنوعة في ذاتها، فليس في ديننا ما يفرض على صاحب المال أن يبحث عن المتاعب، ولا ما يوجب عليه

من الحيل المحرمة الأخرى التي تسربت إلى معاملة التورق -وهذه غالبا ما تكون دون علم البنك بل تقع من الآمر بالشراء- أن يدفع الآمر بالشراء بعض الثمن للبائع لأنه يريد تمويل المعاملة من البنك في حدود مبلغ ما، وسعر السلعة أعلى. فيدفع هو الزائد لصاحب السلعة دون أن يخبر البنك بذلك، فيكون كأنه اشترى السلعة

عرفت مؤسسات التمويل الإسلامي الأصغر انتشارا واسعا خلال العقدين الأخيرين، حيث شكلت هذه المؤسسات دورا محوريا لمكافحة الفقر في العديد من الدول الإسلامية، ويلاحظ الخبراء الاقتصاديون بأن تطور هذه المؤسسات قطعا مراحل كبيرة في دول جنوب شرق آسيا خاصة: ماليزيا وإندونيسيا، كما تطورت هذه المؤسسات رغم التحديات في باكستان والهند وبنغلاديش وشكلت موردا هام من موارد تمويل المشاريع الصغيرة للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل.

تمر تركيا منذ أسابيع بأزمة مالية، انعكست على سعر الليرة التركية أمام الدولار، فقد سجل سعر الليرة تراجعا بلغ قرابة 19% أمام الدولار، كان ذلك التراجع عقب قرار ترامب بزيادة التعريفة الجمركية علىى واردات الولايات المتحدة من الحديد والألومنيوم من تركيا، بحيث تصبح رسوم استيراد الألومنيوم 20% ، والصلب 50%. تراوحت آراء المحللين لتراجع الليرة ففي

العِينة هي الأساس والمنطلق لمقاربة التمويل الإسلامي بالتمويل الربوي، فإذا كان التمويل الربوي يعتمد على إقراض النقود بالفائدة دون مواربة، وكان التمويل الإسلامي يعتمد على النشاط الاقتصادي، فإن العِينة من شأنها أن تُقرِّب التمويل الإسلامي إلى التمويل الربوي، بأن تُبعده خارج دائرة النشاط الاقتصادي، مع وجود سلعة غير مقصودة تتوسط هذا التمويل استبقاء على بعض من الفوارق بين التمويلين.

لم يكن غريبًا أن يقدم الفقهاء عقد السلم بصفته المنافس الكفء للقروض الربوية في التمويل النقدي، فإذا كانت مرونة القرض الربوي متجلية في كونه يسمح للمتمول بالحصول على النقد الذي يريد، فإن عقد السلم يتيح المرونة ذاتها للمتمول، فبمقتضاه يحصل المتمول “بائع السلم” على النقد عاجلا، مقابل أن يلتزم لمشتري السلم “البنك” ببضاعة موصوفة يتأخر

أصدرت مجموعة البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية أول تقرير عالمي عن التمويل الإسلامي يتناول بالتفصيل آفاق صناعة التمويل الإسلامي العالمي والإمكانيات التي يمتلكها للمساعدة في الحد من التفاوت في مستويات الدخل في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الرخاء المشترك، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.