القانون

تظل العلاقة بين الدين والعلمانية إحدى أكبر الإشكالات المطروحة في العالم وليس في المنطقة العربية والإسلامية، فالعلمنة تسعى للهيمنة على الإنسان المعاصر لتعيد صياغته بعيدا عن أية تأثيرات دينية، ورغم امتلاك العلمنة لكثير من وسائل التأثير باعتبارها هي التي تحدد المجال العام المحيط بالإنسان سواء في أروقة الحكم أو الأنشطة الاقتصاية أو الإعلام والتعليم، إلا

من الملاحظ أنه منذ نهاية القرن الثامن عشر وحتى وقتنا الراهن والمسلمون أسرى لثنائيات مفرقة صراعية لا تزال محلا للسجال، أسهمت بقوة في القضاء على ثورات الوعي التي قام بها المجددون، فضلا عن ثورات الشعوب لنيل حريتها واستقلالها وتحقيق آمالها في العيش الكريم، وآخرها ما سميت بـ “ثورات الربيع العربي” التي انطلقت في بداية العقد

عن هذه الفكرة المركزية تتفرع سائر المقولات الأساسية للديمقراطية من: اختيار الحاكم بواسطة الأمة، وحق الأمة في محاسبته وعزله، وكذلك حقها في تداول السلطة، والتمتع بالحريات العامة، وتكوين الأحزاب، وإصدار الصحف.. إلى غير ذلك من أسس ومبادئ.

يقول ابن حزم: «ومدعي التأويل وتارك الظاهر تارك للوحي ومدع لعلم الغيب». هذا حكم قاسٍ، يصدره ابن حزم على الانصراف عن المعنى الظاهر من النص، إلى أي معنى آخر، بأي وسيلة أخرى، لم يحددها ظاهر النص نفسه. بل حتى الحكم على الشيء بحسن، أو قبيح لا يكون إلا بنص، إذ يقول ابن حزم «وما قبح الكفر إلا لأن الله قبحه ونهى عنه، ولولا ذلك ما قبح».