تمويل

سعت عدة دول إفريقية إلى تطوير منظومتها المالية لجذب المستثمرين حيث قامت هذه الدول بإصدار قوانين خاصة بسوق الأوراق المالية وتطوير آليات عمل هذه القوانين لجذب المزيد من المستثمرين وتهدف هذه الدول من خلال هذه الاجراءات إلى الحصول على تمويلات ضخمة لتنفيذ مشاريع تنموية تتعلق بالبنية التحية إضافة إلى مشاريع زراعية وصناعية تحقق عوائد اقتصادية لهذه البلدان وتمكنها من تخفيف حجم البطالة والفقر بين فئات المجتمع.

بالرغم من العمق الزمني الطويل للبنوك التقليدية إلا إنها لم تُقدِّم على طول هذه المسيرة في الجانب التمويلي سوى "القرض الربوي" ؛ لأنه ببساطة يُمكِّنُ المقترض من النقد الذي يشتري به ما يريد بحرية مطلقة، مع كفاءته التمويلية. لكننا وجدنا الشريعة الإسلامية شرعت وأباحت عددا من عقود التمويل المتنوعة (المضاربة، المشاركة، السلم، الاستصناع، الإجارة، المزارعة، المساقاة ..... ) فما الحكمة من وراء تشريع هذه العقود التمويلية المتعددة؟ ولماذا لم تكتف الشريعة الإسلامية بتقديم عقد تمويلي واحد، كما هو الحال في النظام الرأسمالي؟

من الانتقادات التي توجه إلى النظام الاقتصادي الإسلامي، أنه نظام مثالي، يفترض في المواطنين حسن النية والاستقامة، وأن ما يقدمه من زواجر وعقوبات ضد المتلاعبين، غير كافية ولا ناجعة، خاصة في ظل ما يعيشه العالم من تعقيدات في نظمه لم تكن موجودة من قبل. موقف الشريعة من المدين المماطل ومما يُقَدَّمُ في هذا الإطار، موقف

نجحت البنوك الإسلامية في تقديم منتجات مالية إسلامية، من شأنها أن توفر للعملاء البضائع والماكينات والسلع عن طريق المرابحة والمشاركة والإجارة، لكن ليس كل الناس يحتاجون إلى المال لشراء هذه الأشياء، فهناك قطاع من الناس يحتاج إلى المال ليشتري به ما يستهلكه يوميا من غذاء ودواء ولباس وشراب وقضاء دين، كما يحتاج إلى النقد السائل

رغم هشاشة اقتصاد دول منطقة غرب افريقيا و ضعف أدائه فإن التطلع للاستفادة من التمويل الإسلامي بات أحد الخيارات و الوسائل المطروحة على المستويين الشعبي و الرسمي. و يُغذي هذا التطلع الطامح لإدخال البديل الإسلامي في المعاملات الاقتصادية و المالية و التجارية عاملين رئيسيين، يتعلق الأول منها بالارتباط العقدي لنسبة كبيرة من سكان هذه المنطقة

تعرف على بعض أسباب تراجع التمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية