فقهاء

سعد بن عماد الكعكي   مع تقدُّم الزمان ومُضِيّ السنوات، تتفاقم المشكلات، وتكثر الفتن والنوازل، فتختلف الوقائع وظروفها، وتتبدّل أفهام الشعوب وعاداتها، فتزداد الحاجة لورثة الأنبياء، لكن قدَر الله قد سبق بالنفاد، فلا يمضي عام إلا وقد وارَى الترابُ عنّا ثُلّة من العلماء الأفذاذ، يذهبون ولا يسدُّ الثغر مَسَدّهم أحد!. الحاجة للعلماء لا تكمن في

يقول الله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم : { يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 88، 89] آية من يطالعها يتوقع أن يكون للقلب في المدونات الإسلامية حديث طويل عن ضرورة سلامته، وضمانات استمراره سالما من الأمراض، وقد قالوا في تفسير القلب السليم : “أظهر ما قيل

النقاشات الدائرة حول اللغة الإنجليزية إزاء منتج إسلامي غير صادر باللغة العربية دليل على أن الواقع فرض نفسه، وأن العولمة تتتجسد فينا بأعلى مظاهرها، وأن آليات السوق هي صاحبة الكلمة الفصل في الاجراءت المتعلقة بهذه المنتجات، وإن لم تكن هي صاحبة الكلمة الأعلى في الحكم عليها جوازا أو منعا.

رّف الفقهاء الفتوى بأنها "إخبارٌ وتبليغٌ" عن الله، ولكن هذا التعريف يثير عدة إشكالات خصوصا مع ما نشهده اليوم من التلاعب بالفتوى وتسخيرها لخدمة سياسات بعينها من قِبل بعض المفتين الذين يبلّغون عن السلطة السياسية، وفي ظل التنازع والسجال بين مدارس فقهية معينة حول مسائل محددة كلٌّ يدّعي أنه الحق ويريد أن يحمل الناس على رأيه وقد يتورط بعضهم في اتهام الآخر بأنه خالف "حكم الله".

غياب العلماء عن القيام بمهمتهم أوجد فراغًا في الواقع الإسلامي امتد هذا الفراغ من الجانب الفكري إلى الجانب المعنوي في شخصية الأمة الحضارية، وأصبح ملمحًا أساسيًا من كيانها، بل أصبح –هذا الغياب- أحد العوامل التي تهدد وجود الأمة ذاته، فهذا الفراغ امتد فيه الغزو الفكري والثقافي للمشروع الغربي كما حلله وفصله محمد الغزالي في ”

انتهى الاجتهاد المطلق/المستقل بتبلور المذاهب الفقهية المعروفة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وغيرها)، وصار المجتهدون اللاحقون يجتهدون في إطار المذهب المحدد وقواعده على تفاوت درجاتهم وتأهيلهم، ووُضعت لذلك ألقاب فنية خاصة كمجتهد المذهب ومجتهد المسألة وغير ذلك بناءً على تَجَزُّؤ الاجتهاد وغياب المجتهد الشامل. في حين شمل وصف المقلد عامة المسلمين وإن تفاوتوا في درجات تقليدهم، وعلى هذا سار التاريخ الإسلامي في شِقّيه: الاجتماعي (التدين الفردي) والقانوني (القضاء) حتى مشارف الأزمنة الحديثة التي بدأت في القرن الثامن عشر مع الإصلاحات العثمانية والاحتكاك بالحداثة الأوروبية.