فقه المعاملات المالية

بيع التقسيط من أنواع البيوع الجائزة عند جماهير العلماء قديما وحديثا

أنشأت الأرواق التجارية من منطلق مسايرة التطور السريع في ساحة الأوراق العالمية، حيث ذللت كثيرا من التحديات المالية في عالم التجارة والمعاملات

لا يعد القبض في فقه المعاملات شرطا من شروط البيع العامة أو ركنا من أركانه العامة، وإنما كان من تمام شرط الصفقة في بعض العقود وأثرا من آثارها ولوازمها.

السُّفتجة تطلق على الرقعة أو الكتاب أو الصك الذي يكتبه المقترض لنائبه أو مدينه في بلد آخر، يلزمه فيه بدفع مثل ما اقترضه

تعددت أساليب التسعير للسلع في البيوع بين المتعاقدين وتنوعت طرقها ، لكنها تعود في مجملها إلى طريقتين رئيسيتين

تطرق كتاب مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات لـ عبدالله بن بيه لموضوع المال بين الملكية والوظيفة

تعتبر صناعة التأمين الإسلامي ( التكافلي) من الصناعات غير الحديثة ورغم تصاعد وتنامي هذه الصناعة في العالم، إلا أنها تواجه عوائق وتحديات

تعرف على بعض المعاملات المالية الإسلامية وميزة عقد الإيجار المنتهي بالتمليك لانتشار العمل به في الصيرفة الإسلامية.

من الحيل المحرمة الأخرى التي تسربت إلى معاملة التورق -وهذه غالبا ما تكون دون علم البنك بل تقع من الآمر بالشراء- أن يدفع الآمر بالشراء بعض الثمن للبائع لأنه يريد تمويل المعاملة من البنك في حدود مبلغ ما، وسعر السلعة أعلى. فيدفع هو الزائد لصاحب السلعة دون أن يخبر البنك بذلك، فيكون كأنه اشترى السلعة

قبل التعرف على المعاملات المالية في الإسلام تجدر الإشارة بعدم اعتناء الفقهاء قديما بنظرية ترتيب الأبواب الفقهية وتقسيمها تقسيما عقلانيا ممنهجا، وإن وجدت محاولات من مؤلفي الحنفية على رأسهم محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الجامع الصغير،  فقد حاولوا إيجاد مناسبات لهذا الترتيب فجاءت طبيعية ومعقولة أحياناً، ومتكلفة أحيانا أخرى. وقريبة المأخذ حينا، وبعيدته حينا

لما أردت كتابة مقالات في بعض أنواع المعاملات المالية ولا سيما المعاصرة منها خطر ببالي أنه يجدر بي قبل ذلك أن أقف مع مفهوم المعاملات المالية أولا، لكي يكون التصور لدى القارئ تاما، والمعلومة مكتملة. ولذا خصصت المقالات الأولى لمفهوم المعاملات المالية وتقسيماتها وبعض القواعد الناظمة لها وغير ذلك مما يكون كالتوطئة والتمهيد للحديث عن