تصورات حول مشكل الحديث

مما تقرر في علوم الحديث أنه لا يسوغ بحث أو تحقيق في مختلف الحديث أو مشكل الحديث إلا بعد التحقق من ثبوته، فثبوت صحة الخبر وقبوله شرط لدخوله في مسمى المختلف أو المشكل، وهذا من القواعد المقررة عند أهل الشأن. وإن مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث في رأي بعض علماء الحديث، وذلك أن المختلف