العربية بين الإهمال والاستعمال: هل يكفي الاعتزاز باللغة العربية؟

هل أزمة اللغة العربية مجرد أزمة قواعد مُهملة، أو مفردات تتراجع، أو أخطاء شائعة في الكتابة والتحدث؟ هل هذه اللغة التي تمتد جذورها إلى أعمق ما يمكن للإنسان أن يتصوره في التاريخ البشري يمكن أن تفنى؟ هل لغة القرآن الكريم يمكن أن تحمل بذور فنائها؟ إذا كانت اللغة العربية تعيش أزمة فأين تكمن أسبابها؟ هل هي في اللغة بحد ذاتها أم في أبنائها والمجتمع و البيئة التي تعيش فيها، أم هناك عوامل خارجية أخرى؟. والسؤال الأبرز في أزمة اللغة العربية: هل يكفي الاعتزاز باللغة العربية أم أنه لا بد من منحها الحق في الحياة؟

إن اللغة لا تستمد حيويتها من مكانتها التاريخية وحدها، ولا من الاحتفاء بها في المناسبات، ولا من كثرة الحديث عن جمالها وثرائها، وإنما من حضورها الفعلي في الحياة اليومية، ومن قدرتها على استيعاب المعرفة وتوليدها، وعلى مواكبة التحولات العلمية والفكرية والتقنية. وفي هذا الإطار تأتي الأهمية التي يحملها كتاب “العربية بين الإهمال والاستعمال” لتعطي دلالتها العميقة؛ فالمسألة ليست المفاضلة بين لغة وأخرى، ولا الدعوة إلى الانغلاق عن اللغات والثقافات العالمية، وإنما البحث في العلاقة بين اللغة ووجودها الاجتماعي والحضاري: ماذا يحدث للغة حين تُمدح رمزيًا وتُقصى عمليًا؟ وكيف يمكن أن يُطلب منها التطور بينما تُحرم من أهم مجالات التطور، وفي مقدمتها التعليم والبحث العلمي والإنتاج المعرفي؟ وهل يصح الحكم على قدرة لغة ما على التعبير عن العلوم الحديثة في الوقت الذي لا تُمنح فيه الفرصة الكافية لتكون لغة تدريس وبحث وتأليف؟

اللغة التي لا تُستعمل لا تنهض

هذه الأسئلة تقع في قلب المشروع الفكري للدكتور عبد العلي الودغيري، الذي ينظر إلى اللغة العربية باعتبارها أكثر من أداة للتواصل؛ فهي وعاء للذاكرة الثقافية، ومكوّن من مكونات الهوية، وأداة لبناء المعرفة وتداولها. ومن هذا المنطلق، يناقش المؤلف ما يراه تناقضًا في واقع العربية المعاصر: الإشادة بها بوصفها لغة تراث وحضارة، مقابل تراجع استعمالها في عدد من المجالات التي تصنع الحاضر والمستقبل.

ولا يكتفي الكتاب بالدفاع الوجداني عن العربية، بل يطرح قضية استعمالها في العلوم والتعليم والترجمة ضمن نقاش أوسع يتصل بالنهضة والاستقلال الثقافي وشروط إنتاج المعرفة. فالسؤال الذي يضعه أمام القارئ ليس: هل العربية لغة عظيمة في تاريخها؟ بل: ما الذي ينبغي فعله لكي تكون لغة فاعلة في حاضرها وقادرة على المشاركة في تشكيل مستقبلها؟

الكتاب ومؤلفه

صدر كتاب “العربية بين الإهمال والاستعمال” عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في طبعته الأولى سنة 2026، من تأليف الدكتور عبد العلي الودغيري، ويقع في 192 صفحة. ويندرج الكتاب ضمن القضايا التي اشتغل عليها المؤلف في مسيرته العلمية، ولا سيما قضايا اللغة العربية، والمعجم، والتطور اللغوي، وعلاقة اللغة بالهوية والمجتمع والمعرفة.

والدكتور عبد العلي الودغيري باحث مغربي متخصص في العلوم اللغوية والدراسات المعجمية، وأستاذ سابق بجامعة محمد بن عبد الله في فاس وجامعة محمد الخامس في الرباط. وقد حصل على جائزة المغرب للكتاب ثلاث مرات، وجائزة الألكسو-الشارقة، وجائزة الملك فيصل في اللغة العربية والأدب. كما شارك في أعمال مؤسسات لغوية وعلمية، منها المجلس العلمي لمعجم الدوحة التاريخي، والمجمع اللغوي الليبي.

ومن مؤلفاته:

• العربيات المغتربات: قاموس تأثيلي وتاريخي للألفاظ الفرنسية ذات الأصل العربي أو المعرّب
• اللغة العربية في مراحل الضعف والتبعية
• لغة الأمة ولغة الأم: عن واقع اللغة العربية في بيئتيها الثقافية والاجتماعية
• قضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقي
• المعجم في المغرب العربي
• دراسات معجمية: نحو قاموس عربي تاريخي وقضايا أخرى
• القاموسية العربية الحديثة: بين تنمية الفصحى وتحديث القاموس والتأريخ للمعجم.

وتكشف هذه الخلفية عن صلة موضوع الكتاب باهتمامات المؤلف البحثية؛ فهو لا يتناول العربية من زاوية لغوية وصفية فحسب، بل يربط قضاياها بمسائل الاستعمال والتطور والتاريخ والتبعية الثقافية. وهذا ما يجعل موضوع الكتاب امتدادًا لنقاش علمي وفكري أوسع حول مستقبل اللغة العربية وموقعها في المجتمع الحديث.

لا حياة للغة خارج دائرة الاستعمال

ينطلق الكتاب، وفق العرض التعريفي الصادر عن ناشره، من فكرة مركزية أساسية مفادها أن اللغة لا تحيا إلا بالاستعمال، وأن تهميشها يؤدي إلى ضمور دورها في الحياة العامة، مهما بلغت مكانتها التاريخية أو الرمزية.

وتبدو هذه الفكرة بسيطة في ظاهرها، لكنها تفتح نقاشًا واسعًا حول الشروط التي تجعل اللغة حية ومتطورة. فاللغة التي تُستخدم في التعليم والإدارة والبحث والتأليف والإعلام والتقنية تكتسب مفردات ومصطلحات جديدة، وتتسع وظائفها، وتصبح قادرة على التعبير عن حاجات المجتمع المتجددة. أما اللغة التي يُحصر حضورها في مجالات محدودة، أو يُنظر إليها بوصفها لغة تراثية لا تصلح إلا للماضي، فإنها تُحرم من فرص التطور التي يوفرها الاستعمال.

ومن هذا المنظور، لا يرى الودغيري أن المشكلة الأساسية تكمن في بنية العربية أو في خصائصها اللغوية، بل في السياسات والممارسات التي تحد من حضورها في مجالات المعرفة الحديثة. فالتراجع في الاستعمال لا يمكن أن يُتخذ دليلًا على العجز، لأن اللغة لا تستطيع إثبات قدرتها على أداء وظيفة حُرمت منها أصلًا.

وهنا يظهر الفرق بين الاحتفاء باللغة وتمكينها. فقد تُحظى العربية بمكانة عالية في الخطاب الثقافي، بينما تتراجع في المؤسسات التي تنتج المعرفة وتوزعها. وقد يُحتفى بها بوصفها رمزًا للهوية، في الوقت الذي يُنظر فيه إلى استخدامها في التعليم العلمي والبحث الجامعي باعتباره خيارًا غير عملي.

إن جوهر أطروحة الكتاب هو أن استعادة العربية لا تتحقق بمجرد الدعوة إلى احترامها، بل بإعادة إدخالها في مجالات الاستعمال الفعلي، وتوفير الشروط التي تجعلها قادرة على مواكبة حاجات المجتمع العلمية والثقافية والإدارية.

اللغة والنهضة .. العلاقة التي تتجاوز حدود التواصل

من الأفكار المهمة التي يقوم عليها الكتاب ربط اللغة بالبناء الحضاري وتنمية المجتمع. فاللغة، في هذا التصور، ليست أداة محايدة يمكن استبدالها بأخرى من دون أن تترتب على ذلك آثار في بنية المجتمع وتطوره، وإنما هي جزء من منظومة إنتاج المعرفة وتداولها، وعنصر مؤثر في تشكيل الوعي والذاكرة والهوية.

وتنبع هذه الرؤية من أن اللغة تؤدي وظائف متداخلة؛ فهي وسيلة للتواصل، وأداة للتفكير والتعلم، ووعاء لتراكم الخبرة الإنسانية، ووسيلة لنقل المعارف بين الأجيال. وعندما تكون لغة المجتمع حاضرة في مؤسساته التعليمية والعلمية والثقافية، فإنها تتيح لأفراده المشاركة في إنتاج المعرفة وتداولها ضمن فضاء لغوي مشترك.

أما عندما تصبح لغة المعرفة والتعليم منفصلة عن لغة المجتمع، فقد تنشأ فجوة بين قطاعات واسعة من السكان وبين المؤسسات التي تنتج المعرفة وتحتكر تداولها. ويصبح الوصول إلى بعض التخصصات والوظائف والفرص مرتبطًا بامتلاك لغة أجنبية، لا بالاستعداد العلمي وحده.

وهذا لا يعني أن تعلم اللغات الأجنبية أمر سلبي، أو أن التفاعل مع الثقافات الأخرى يهدد الهوية بالضرورة. بل إن القضية التي يناقشها الكتاب تتعلق بموقع اللغة الوطنية في هذه العلاقة: هل تكون اللغات الأجنبية أدوات إضافية للانفتاح والتواصل، أم تتحول إلى بديل عن اللغة التي يفكر بها المجتمع ويتعلم ويعبر عن خبراته من خلالها؟

ويبدو أن المؤلف ينحاز إلى الخيار الأول؛ أي اكتساب اللغات الأجنبية والانفتاح على معارفها، مع المحافظة على العربية بوصفها لغة أساسية للمعرفة والإنتاج الثقافي. فالتعدد اللغوي، وفق هذا المنظور، لا يستلزم إضعاف اللغة الوطنية، كما أن تعلم لغة عالمية لا ينبغي أن يكون مشروطًا بالتخلي عن اللغة الأم.

وتتصل هذه الفكرة بنقاش أوسع في علم الاجتماع اللغوي حول العلاقة بين اللغة والسلطة والفرص الاجتماعية. فاللغة التي تعتمدها المؤسسات في التعليم والإدارة والعمل لا تكتسب أهميتها من خصائصها اللسانية وحدها، بل من موقعها داخل النظام الاجتماعي والاقتصادي، وما تمنحه لمن يتقنها من فرص ومكانة.

هل العربية عاجزة عن استيعاب العلوم الحديثة؟

يمثل الدفاع عن قدرة العربية على استيعاب العلوم الحديثة أحد المحاور الأساسية في التصور الذي يعرضه الكتاب.

فالمؤلف يرفض القول إن العربية غير قادرة بطبيعتها على التعبير عن العلوم والتقنيات المعاصرة أو تدريسها. ويرى أن هذه الدعوى تُستخدم لتبرير إبعادها عن مجالات المعرفة، وإبقاء التعليم العلمي مرتبطًا بلغات أجنبية، بما يعزز التبعية الثقافية واللغوية.

ويقوم هذا الموقف على التمييز بين أمرين كثيرًا ما يجري الخلط بينهما:

• قدرة اللغة من حيث بنيتها وإمكاناتها الاشتقاقية والتركيبية والدلالية.
• قدرة المؤسسات والمجتمعات التي تستخدم اللغة على تطوير المصطلحات والمراجع والمناهج والأدوات اللازمة لتدريس العلوم وإنتاج المعرفة بها.

فقد لا تتوافر في لغة ما مصطلحات مستقرة لبعض الاكتشافات الحديثة، لكن ذلك لا يعني عجزها عن استيعابها؛ إذ إن المصطلحات العلمية لا تولد مكتملة في أي لغة، وإنما تنشأ وتتطور بفعل البحث والترجمة والتأليف والتداول المؤسسي.

والعربية تمتلك تاريخًا طويلًا في بناء المصطلحات العلمية والفلسفية والطبية، كما تمتلك إمكانات اشتقاقية وصرفية واسعة تسمح بتوليد الألفاظ وصياغة المفاهيم الجديدة. لكن هذه الإمكانات تحتاج إلى عمل مؤسسي متواصل، وإلى تنسيق بين المجامع اللغوية والجامعات والمراكز البحثية والناشرين والمترجمين.

ومن هنا فإن السؤال الأجدى ليس: هل تستطيع العربية تدريس الفيزياء أو الطب أو الهندسة؟ بل: ما الشروط التي ينبغي توفيرها لكي يتم ذلك بكفاءة؟ وما حجم الإنتاج العلمي العربي؟ وهل توجد مراجع حديثة كافية؟ وهل يتلقى المعلمون والباحثون التدريب اللازم؟ وهل تتوافر منظومة موحدة ومرنة للمصطلحات العلمية؟

اللغة العلمية تُبنى ولا تُستورد جاهزة

إن النظر إلى اللغة العلمية باعتبارها منظومة مكتملة وثابتة يؤدي إلى سوء فهم طبيعة تطورها. فكل لغة علمية حديثة مرت بمراحل من الترجمة والتعريب والتأليف وتطوير المصطلحات، واستفادت من لغات أخرى في بناء رصيدها المعرفي.

ويؤكد الباحث أحمد رجب في دراسته المنشورة في مجلة Isis عام 2017 بعنوان «بلسان عربي مبين: العربية وتشكيل نظام اللغة العلمية» أن تاريخ العربية بوصفها لغة للمعرفة العلمية ارتبط بحركتين كبيرتين للترجمة: الأولى في القرن التاسع، حين انتقلت أعمال علمية وفلسفية يونانية وفارسية وهندية إلى العربية، والثانية في القرن التاسع عشر، مع ترجمة المؤلفات العلمية الأوروبية الحديثة.

ويبين رجب أن الترجمة في الحالتين لم تكن مجرد نقل آلي للنصوص، بل عملية متدرجة ومعقدة شارك فيها العلماء والمترجمون والمؤسسات، وترافقت مع نقاشات حول المفاهيم والمصطلحات وعلاقة العربية باللغات الأخرى.

وهذا التاريخ يضعف فكرة أن العربية لا تصلح للعلوم الحديثة، ويكشف أن قدرتها على أداء الوظيفة العلمية كانت مرتبطة بوجود مؤسسات ترعى الترجمة والتعليم والبحث، وبوجود جماعات علمية تستخدمها وتطورها.

لكن الاستدلال بالتاريخ لا يكفي وحده لإثبات القدرة المعاصرة؛ فالنجاح في الماضي لا يعفي المؤسسات اليوم من معالجة النقص في المحتوى العلمي والمصطلحات والتأهيل والبحث. وتلك هي المسافة التي ينبغي أن تنتقل فيها الدعوة إلى التعريب من مستوى الموقف الثقافي إلى مستوى التخطيط العلمي والمؤسسي.

التعليم باللغة الوطنية .. المعرفة الأقرب إلى عقل المتعلم

يحتل التعليم باللغة الوطنية مكانة محورية في أطروحة الكتاب؛ لأن المدرسة والجامعة ليستا مجرد مؤسستين لنقل المعلومات، بل فضاءان يتشكل فيهما التفكير، وتتكون فيهما القدرة على الفهم والتحليل والإبداع.

وينطلق المؤلف من أن التعلم يكون أكثر اتصالًا بخبرة المتعلم وبيئته عندما يُقدَّم بلغة يستطيع فهمها والتفاعل معها بعمق. فالطالب الذي يتعلم مفهومًا علميًا بلغة يعرفها جيدًا يستطيع أن يركز بصورة أكبر على مضمون الفكرة، بدلًا من استهلاك جزء من جهده في فك الحواجز اللغوية المصاحبة لها.

ويكتسب هذا الطرح أهمية خاصة في المراحل التعليمية الأولى، حين تتكون المهارات الأساسية في القراءة والفهم والتعبير والتفكير المجرد. فإذا كانت لغة التدريس بعيدة عن لغة المتعلم التي اكتسب بها خبراته الأولى، فقد تنشأ صعوبات إضافية في بناء المعرفة.

وتتفق بعض التوجهات الدولية في التربية مع أهمية التعليم بلغة يفهمها المتعلم. فقد أكدت اليونسكو في تقريرها Education in a Multilingual World الصادر عام 2003 أن المتعلمين يتعلمون على نحو أفضل بلغتهم الأم بوصفها أساسًا ومكملًا لمقاربات التعليم ثنائي اللغة. كما دعت إلى دعم إنتاج المواد التعليمية بلغات المتعلمين، وإعداد المعلمين القادرين على التدريس بها.

وفي عام 2021، أشار البنك الدولي في تقريره Loud and Clear: Effective Language of Instruction Policies for Learning إلى أن سياسات لغة التدريس غير الملائمة تضر بالتعلم وتكافؤ الفرص والشمول، وأن نسبة كبيرة من الطلاب في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل يتلقون التعليم بلغة لا يفهمونها. ودعا إلى اعتماد سياسات تراعي اللغات التي يتحدث بها الطلاب والمعلمون ويفهمونها على أفضل وجه.

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين هذه الأدلة العامة المتعلقة بالتعليم باللغة التي يفهمها المتعلم، وبين مسألة اختيار العربية لغةً للتدريس في جميع المراحل والتخصصات. فالتطبيق في المجتمعات العربية يقتضي مراعاة التنوع اللغوي المحلي، ومستوى إتقان العربية لدى الطلاب، وطبيعة المواد العلمية، وكفاءة المعلمين، وتوافر الكتب والمراجع.

كما أن التعليم باللغة الوطنية لا يعني الاستغناء عن اللغات الأجنبية. بل إن التحدي الحقيقي هو بناء نظام تعليمي يمكّن الطالب من الفهم العميق بلغته، ويمنحه في الوقت نفسه كفاءة عالية في اللغات التي يحتاج إليها للبحث والتواصل العلمي الدولي.

التعليم الأجنبي أم التعليم بلغة المجتمع؟

تتصل هذه المسألة بما يراه المؤلف من أن فرض لغة أجنبية بوصفها لغة للمواد العلمية قد يخلق مسافة بين الطالب ومحتوى المعرفة، خصوصًا إذا لم يكن الطالب متمكنًا منها بما يكفي.

وتظهر المشكلة عندما تصبح اللغة الأجنبية شرطًا لفهم المضمون العلمي، في حين أن الهدف الأصلي من تدريس العلوم هو اكتساب المعرفة العلمية ذاتها. وقد يتراجع التحصيل لدى بعض الطلاب لا بسبب صعوبة المادة، بل بسبب تداخل صعوبة المحتوى مع صعوبة لغة التدريس.

لكن من الضروري هنا تجنب التعميم؛ فالأثر الفعلي للغة التدريس يختلف باختلاف مستوى الطلاب، وجودة التعليم، وطبيعة المادة، ومدى توافر الدعم اللغوي. كما أن استخدام لغة أجنبية في بعض البرامج الجامعية قد يتيح للطلاب الوصول المباشر إلى مصادر علمية واسعة، ويهيئهم للتواصل مع المجتمع العلمي الدولي.

لذلك فإن القضية لا تُحسم بمجرد المفاضلة بين العربية والإنجليزية أو الفرنسية، بل تحتاج إلى سياسات لغوية وتعليمية واضحة، تحدد دور كل لغة، وتضمن ألا يتحول اكتساب لغة أجنبية إلى عائق أمام التعلم أو إلى سبب لإقصاء العربية من الإنتاج المعرفي.

الترجمة .. الجسر الذي تعبر منه الأمم إلى المعرفة

تحتل الترجمة موقعًا محوريًا في التصور الذي يعرضه الكتاب؛ فهي ليست نشاطًا لغويًا ثانويًا، ولا مجرد وسيلة لتسهيل قراءة الكتب الأجنبية، بل أداة أساسية لنقل المعرفة وإعادة إنتاجها داخل اللغة والثقافة المستقبِلة.

فالمعرفة العلمية الحديثة تتراكم على نطاق عالمي، ولا يمكن لأي مجتمع أن ينتج كل ما يحتاج إليه من معرفة بصورة مستقلة عن الآخرين. ومن ثم تصبح الترجمة إحدى وسائل المشاركة في هذا التراكم، وتتيح للمجتمعات استيعاب ما ينتجه الآخرون، ثم توظيفه وتطويره والإضافة إليه.

لكن الودغيري، بحسب العرض المنشور للكتاب، يرفض أن تتحول الترجمة إلى طريق للذوبان في الآخر أو التخلي عن اللغة الوطنية. فالترجمة الناجحة لا تنقل النصوص فحسب، بل تنقل المفاهيم إلى بيئة معرفية جديدة، وتتيح إعادة التفكير فيها بلغتها ومصطلحاتها وسياقاتها.

تكمن أهمية الترجمة العلمية في أنها تتيح للمتعلم والباحث التعامل مع المفاهيم بلغته، وتساعد على بناء رصيد من المصطلحات والمراجع التي يمكن أن تتراكم وتتطور.

فحين تُترجم المؤلفات العلمية في مجال معين، لا تضاف كتب جديدة إلى المكتبة فحسب، بل تتشكل أيضًا لغة تخصصية، ويبدأ تداول المفاهيم بين الباحثين والطلاب، وتظهر الحاجة إلى توحيد المصطلحات وتطوير المعاجم المتخصصة.

وتكشف دراسة أحمد رجب عن أن حركة الترجمة العلمية إلى العربية في العصر العباسي لم تكن مجرد استيراد لمعارف جاهزة، بل ارتبطت بتكوين أرشيف علمي عربي، وبإعادة صياغة المفاهيم والمصطلحات ضمن منظومة معرفية جديدة.

ويقدم سكوت مونتغمري في دراسته «تنقلات العلم: عصر الترجمة إلى العربية»، المنشورة في مجلة Isis عام 2018، تحليلًا لحركة انتقال المعرفة العلمية إلى العربية خلال القرون من الثامن إلى الحادي عشر، موضحًا أن هذه العملية شملت مصادر يونانية وسريانية وفهلوية وسنسكريتية، وأنها ارتبطت بأهداف علمية واجتماعية وسياسية متعددة.

وهذه الشواهد التاريخية تؤكد أن ازدهار العربية العلمية لم يكن ثمرة الانغلاق، بل نتاج اتصال واسع باللغات والثقافات الأخرى، وقدرة على استيعاب ما أنتجته ثم إعادة صياغته وإضافته إلى المعرفة المتداولة.

الترجمة والتعريب وتوطين المعرفة

ينبغي التمييز بين الترجمة والتعريب وتوطين المعرفة، رغم تداخل هذه المفاهيم.

• الترجمة: نقل مضمون النص من لغة إلى أخرى مع المحافظة على معناه ومقاصده.
• التعريب: صياغة المفاهيم والمصطلحات الأجنبية في صورة لغوية عربية، سواء بالترجمة أو الاشتقاق أو النحت أو غيرها من الوسائل.
• توطين المعرفة: تجاوز مرحلة النقل إلى إدماج المعرفة في المؤسسات والبحوث والممارسات المحلية، وتطويرها بما يتناسب مع حاجات المجتمع.

ومن ثم فإن نجاح مشروع النهوض بالعربية لا يقاس بعدد الكتب المترجمة وحده، بل بمدى تحول هذه الكتب إلى جزء من التعليم والبحث والتأليف والإنتاج العلمي.

النهضة العربية الحديثة .. الترجمة والتعريب في القرن التاسع عشر

ينتقل النقاش من التجربة العربية الإسلامية إلى بدايات النهضة العربية الحديثة في القرن التاسع عشر، حين شهدت مصر وبلاد الشام حركة نشطة في ترجمة العلوم والمعارف الأوروبية، وتطوير المصطلحات العلمية، وإنشاء المؤسسات التعليمية والصحفية.

وقد ارتبطت هذه الحركة بتحولات سياسية واجتماعية واسعة، وبالحاجة إلى بناء مؤسسات حديثة في الإدارة والجيش والتعليم والطب والهندسة.

وكانت الترجمة في هذه المرحلة إحدى الأدوات الأساسية لتحديث المعرفة العربية، وأسهمت في إدخال مصطلحات ومفاهيم جديدة إلى اللغة، وفي توسيع مجالات استخدامها.

ويؤكد البحث التاريخي أن حركة الترجمة الحديثة لم تكن منفصلة عن النقاشات المتعلقة بالهوية واللغة والسياسة؛ فقد كان السؤال عن لغة التعليم والعلوم مرتبطًا بتصورات المجتمع عن التقدم والاستقلال والحداثة.

وفي هذا السياق، يربط العرض التعريفي للكتاب بين تعثر بعض مشاريع التعريب وبين الهيمنة الاستعمارية التي فرضت لغاتها وثقافاتها في عدد من المؤسسات والمجالات. وهي قضية تتطلب قراءة تاريخية متأنية، لأن تراجع العربية في التعليم والإدارة لم ينتج عن عامل واحد، بل تداخلت فيه السياسات الاستعمارية، والتحولات السياسية بعد الاستقلال، واختيارات النخب، وبنية المؤسسات التعليمية والاقتصادية، وتفاوت القوة بين اللغات.

ويكتسب هذا التمييز أهمية حتى لا تتحول قراءة التاريخ إلى تفسير أحادي يرد جميع المشكلات إلى الاستعمار، مع إغفال مسؤولية السياسات الوطنية والمؤسسات المعاصرة عن استمرار بعض مظاهر التبعية اللغوية.

التجربة العربية الإسلامية .. حين أصبحت العربية لغة العلم

يستحضر المؤلف التجربة العربية الإسلامية في عصور ازدهارها بوصفها شاهدًا على قدرة العربية على استيعاب العلوم والفلسفة والطب والفلك وغيرها من المعارف.

وقد ارتبط هذا الازدهار بحركة ترجمة واسعة، وبنشاط العلماء والمترجمين، وبظهور مؤسسات علمية ورعاية سياسية وثقافية للمعرفة. ولم تكن العربية في هذه التجربة مجرد لغة لنقل العلوم، بل أصبحت لغة للتأليف والتطوير والنقاش وإنتاج المفاهيم.

ومن المهم ألا تُقرأ هذه التجربة قراءة احتفالية تختزلها في صورة مثالية؛ فقد كانت حركة الترجمة عملية تاريخية متعددة المراحل، شاركت فيها لغات ومجتمعات ومؤسسات مختلفة، وارتبطت بظروف سياسية وثقافية محددة.

ويبين البحث التاريخي الحديث أن العلوم التي انتقلت إلى العربية لم تبقَ على صورتها الأصلية دائمًا، بل خضعت للشرح والتعليق والنقد والإضافة، وأنتج العلماء ضمن هذا المسار مؤلفات ومفاهيم جديدة. وهذا ما جعل العربية لغة علمية فاعلة، لا مجرد وعاء لترجمة أعمال الآخرين.

وتبرز هنا دلالة مهمة في نقاش الكتاب: اللغة لا تصبح لغة علمية بمجرد امتلاكها تاريخًا علميًا، بل من خلال استمرار استخدامها في التعليم والتأليف والبحث، ووجود المؤسسات التي ترعى ذلك.

الاستعمار والتبعية اللغوية .. من فرض اللغة إلى إعادة تشكيل الوعي

يضع الكتاب، وفق تقديمه، قضية العربية ضمن سياق تاريخي وسياسي يتصل بالهيمنة الاستعمارية والتبعية الثقافية. ففرض لغة المستعمِر في الإدارة والتعليم وبعض مجالات الحياة العامة لا يقتصر على تغيير وسيلة التواصل، بل قد يعيد تشكيل علاقة المجتمع بلغته، ويمنح اللغة الأجنبية مكانة اجتماعية واقتصادية تتجاوز وظيفتها التواصلية.

وتظهر آثار ذلك عندما تصبح اللغة الأجنبية معيارًا للوجاهة الاجتماعية، أو شرطًا للترقي المهني، أو مدخلًا إلى التعليم النوعي، بينما يُنظر إلى العربية بوصفها لغة محدودة الوظيفة أو غير مناسبة للمعرفة الحديثة.

وفي مثل هذه الظروف، لا تكون المسألة مجرد تفضيل فردي للغة على أخرى؛ إذ تتدخل المؤسسات وسوق العمل وسياسات التعليم والإعلام في تشكيل المكانة الاجتماعية لكل لغة.

ويثير هذا الواقع سؤالًا عن العلاقة بين اللغة والاستقلال: هل تستطيع دولة أن تحقق استقلالًا اقتصاديًا وسياسيًا كاملًا بينما تظل مؤسساتها التعليمية والمعرفية عاجزة عن إنتاج المعرفة وتداولها بلغتها الوطنية؟

لا يقدم هذا السؤال إجابة بسيطة، لأن الاستقلال اللغوي لا يعني الاستغناء عن اللغات الأجنبية أو قطع الصلة بالمراكز العلمية العالمية. لكنه يلفت الانتباه إلى ضرورة ألا تتحول الحاجة إلى الانفتاح على المعرفة العالمية إلى تبعية دائمة للغة واحدة، أو إلى فقدان القدرة على إنتاج المعرفة باللغة الوطنية.

وقد عبّر الودغيري عن مواقف قريبة من هذه الأطروحة في حواره مع «الجزيرة نت» عام 2019، حين ناقش جدل تدريس المواد العلمية بالفرنسية في المغرب، وانتقد ما اعتبره تراجعًا عن مسار تعريب التعليم العلمي. كما أكد في الحوار أن تطور اللغة يرتبط باستخدامها في المجالات الحيوية، كالعلوم والتقنيات والاقتصاد.

وهذا الحوار ليس عرضًا مباشرًا لمحتويات الكتاب الجديد، لكنه مصدر مهم لفهم خلفية المؤلف الفكرية وموقفه من قضية لغة التدريس، وهي من القضايا التي يتصل بها موضوع الكتاب.

العربية والهوية .. لغة الأمة ولغة الأم

من القضايا التي تتصل بمشروع الودغيري الفكري العلاقة بين اللغة والهوية، وهي علاقة تناولها في كتابه السابق لغة الأمة ولغة الأم: عن واقع اللغة العربية في بيئتيها الثقافية والاجتماعية.

وتقوم هذه المسألة على أن اللغة لا تؤدي وظيفة التواصل فقط، بل تحمل ذاكرة المجتمع وتجربته التاريخية، وتؤثر في الطريقة التي يفهم بها أفراده العالم ويعبّرون عن أنفسهم.

وتتجلى أهمية العربية في المجال الثقافي العربي من خلال دورها في التواصل بين مجتمعات متعددة، وفي نقل التراث الأدبي والفكري والديني، وفي توفير فضاء لغوي مشترك يتجاوز الحدود السياسية.

لكن الحديث عن الهوية اللغوية يقتضي أيضًا التمييز بين العربية الفصحى واللهجات العربية المحلية واللغات الأخرى الموجودة في المجتمعات العربية، ومنها الأمازيغية في بلدان المغرب العربي. فالواقع اللغوي العربي متعدد، ولا يمكن اختزاله في علاقة ثنائية بسيطة بين العربية واللغات الأجنبية.

كما أن العربية الفصحى ليست دائمًا اللغة الأولى التي يكتسبها الطفل في المنزل؛ ففي كثير من البيئات يتعلم الأطفال لهجة محلية أو لغة أخرى، ثم يتعلمون الفصحى في المدرسة. ومن ثم فإن النقاش حول «لغة الأم» و«لغة الأمة» يحتاج إلى مراعاة هذا التنوع، وعدم افتراض تطابق المفهومين في جميع السياقات.

وتساعد هذه الملاحظة على تطوير أطروحة الكتاب؛ فالدفاع عن مكانة العربية لا يتعارض مع احترام التنوع اللغوي الداخلي، بل يمكن أن يقوم على تصور متعدد اللغات يجعل العربية لغة مشتركة للمعرفة والتواصل العام، مع ضمان الحقوق اللغوية والثقافية للمكونات الأخرى.

اللغة والمعجم والمصطلح .. البنية التي تحتاج إليها النهضة العلمية

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى تخصص المؤلف في الدراسات المعجمية. فالمعجم ليس مجرد سجل للكلمات، وإنما أداة لحفظ المفردات وتوثيق تطورها وتحديد دلالاتها وتسهيل استعمالها.

وتطوير العربية العلمية يتطلب عملًا معجميًا ومصطلحيًا واسعًا، يتضمن:

1. بناء معاجم تاريخية ترصد تطور المفردات ودلالاتها عبر الزمن.
2. إعداد معاجم متخصصة في الطب والهندسة والعلوم الطبيعية والإنسانية.
3. توحيد المصطلحات الأساسية بين المؤسسات العلمية والجامعات.
4. تحديث المعاجم باستمرار لمواكبة الاكتشافات والمفاهيم الجديدة.
5. توثيق المصطلحات المعربة والمترجمة وبيان أصولها واستعمالاتها.
6. توفير قواعد بيانات رقمية مفتوحة تتيح للباحثين والطلاب الوصول إلى المصطلحات.
7. ربط العمل المعجمي بالتأليف والترجمة والتعليم، بدلًا من أن يبقى نشاطًا مؤسسيًا منفصلًا عن الاستخدام الفعلي.

ومن المشكلات التي تواجه المصطلح العربي تعدد المقابلات للمفهوم الواحد، واختلاف المؤسسات في اختيار المصطلحات، وعدم استقرار بعض الترجمات، فضلًا عن اتساع الفجوة أحيانًا بين المصطلح المعتمد في المعاجم والمصطلح المتداول في الجامعات والمراكز البحثية.

وتشير دراسة حديثة نشرت عام 2025 عن تطور المصطلحات في العالم العربي إلى أن حركة الترجمة في القرن التاسع عشر أسهمت في إنشاء مصطلحات حديثة في مجالات مختلفة، وأن المؤسسات والمجامع اللغوية واصلت هذا العمل في القرن العشرين وما بعده، لكن اختلاف المصطلحات بين المؤسسات أدى إلى انتشار المترادفات وتعدد المقابلات.

وهذا يوضح أن تطوير اللغة العلمية لا يتحقق بمجرد الدعوة إلى التعريب، بل يحتاج إلى تعاون طويل الأمد بين اللغويين والعلماء والمترجمين والمؤسسات التعليمية.

اللغة العربية في الجامعات العربية .. بين التعريب والإنجليزية والفرنسية

تبدو قضية لغة التدريس أكثر تعقيدًا في التعليم العالي؛ إذ تتفاوت السياسات اللغوية بين البلدان العربية، بل وبين الجامعات والتخصصات داخل البلد الواحد.

ففي بعض الدول تُستخدم العربية على نطاق واسع في العلوم الإنسانية والاجتماعية، بينما تحظى الإنجليزية أو الفرنسية بمكانة مهيمنة في الطب والهندسة والعلوم الطبيعية. وفي دول أخرى توسع التعليم الجامعي باللغة الإنجليزية، خصوصًا في الجامعات الخاصة والبرامج المرتبطة بالتعاون الدولي.

وتشير دراسة منشورة عام 2023 في مجلة Frontiers in Psychology بعنوان «تعريب التعليم العالي أم أنجلزته في العالم العربي؟ الجدل والسياسات والواقع» إلى أن سياسات لغة التدريس تختلف بين البلدان العربية، وأن التوجه نحو الإنجليزية في التعليم العالي يتعايش مع دعوات إلى تعريب المناهج والتدريس. كما ترصد الدراسة استخدام بعض المدرسين ممارسات لغوية مختلطة تجمع بين الإنجليزية والعربية داخل المحاضرات.

وتكشف هذه الصورة أن المسألة ليست مجرد اختيار رسمي للغة، بل تتعلق بالممارسة الفعلية داخل القاعات الدراسية، وبالمراجع المتاحة، وبمستوى إتقان الطلاب والمعلمين للغات التدريس، وبطبيعة التواصل العلمي.

ومن هنا يمكن قراءة موقف الودغيري بوصفه دعوة إلى إعادة الاعتبار للعربية في التعليم الجامعي والعلمي، لا بوصفه دعوة إلى إغلاق الجامعات أمام اللغات الأجنبية.

ما الذي يتطلبه تعريب التعليم العالي؟

إن الانتقال إلى التدريس بالعربية في التخصصات العلمية يحتاج إلى خطة متكاملة تشمل:

• إعداد أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم للتدريس والتأليف بالعربية.
• تطوير الكتب والمراجع الجامعية وتحديثها دوريًا.
• توفير المصطلحات العلمية المستقرة والمراجع المتخصصة.
• إنشاء منصات رقمية وقواعد بيانات علمية باللغة العربية.
• دعم النشر العلمي المحكم بالعربية.
• الحفاظ على تعليم اللغات الأجنبية وتمكين الطلاب من قراءة الأبحاث الدولية.
• بناء آليات للترجمة المتبادلة بين العربية واللغات العالمية.

فالتعريب الذي لا تصاحبه هذه الشروط قد يتحول إلى تغيير شكلي في لغة المحاضرة، من دون أن يؤدي إلى تطوير حقيقي في إنتاج المعرفة.

الانفتاح على العالم لا يعني التخلي عن اللغة الوطنية

من المهم ألا يُفهم الدفاع عن العربية باعتباره موقفًا ضد اللغات الأجنبية أو ضد العولمة العلمية. فالمعرفة المعاصرة عابرة للحدود، والبحث العلمي يقوم على التعاون والتواصل وتبادل النتائج، ولا يمكن للباحث العربي أن ينعزل عن الإنتاج العلمي المنشور بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما.

لكن الانفتاح على العالم لا يستلزم أن تكون لغة المعرفة داخل المجتمع أجنبية بالضرورة. ويمكن بناء علاقة متوازنة تقوم على امتلاك لغتين أو أكثر، بحيث تكون العربية لغة أساسية للتعليم والإنتاج والتواصل العام، وتكون اللغات الأجنبية أدوات للوصول إلى المعرفة الدولية والمشاركة فيها.

وهذا التوازن هو ما يجعل التعدد اللغوي مصدر قوة بدلًا من أن يكون عامل إضعاف للغة الوطنية.

ويقدم تقرير اليونسكو عن التعليم في عالم متعدد اللغات إطارًا مفيدًا في هذا السياق؛ إذ لا يدعو إلى إقصاء اللغات العالمية، بل يؤكد أهمية الموازنة بين استخدام اللغات التي يتعلم بها الناس بسهولة، وبين تمكينهم من الوصول إلى لغات التواصل العالمي.

ومن ثم فإن القضية التي يثيرها الكتاب ليست اختيار العربية في مقابل العالم، وإنما كيفية دخول العالم إلى المجتمع العربي من دون أن يفقد المجتمع لغته بوصفها أداة للتفكير والتعلم والإنتاج.

قراءة نقدية: قوة الأطروحة والتحديات التي تواجهها

يطرح كتاب «العربية بين الإهمال والاستعمال» قضية ذات أهمية ثقافية وتعليمية وحضارية، ويستمد قوته من إعادة توجيه النقاش من سؤال القدرة اللغوية إلى سؤال السياسات والممارسات التي تمنح اللغة مجالًا للاستعمال والتطور.

ومع ذلك، فإن مناقشة أطروحته تقتضي النظر في عدد من الجوانب التي تحدد إمكانات تطبيقها وحدودها.

1. قوة الربط بين الاستعمال والتطور

تتمثل إحدى نقاط القوة في التأكيد أن اللغة لا تتطور في العزلة، وأن قدرتها على استيعاب المفاهيم الجديدة تتصل بمدى استخدامها في المجالات التي تنتج المعرفة.

وهذا يتفق مع تاريخ اللغات العلمية، ومنها العربية نفسها، التي تطورت من خلال الترجمة والتأليف والاحتكاك بلغات أخرى، لا من خلال الانغلاق.

2. أهمية ربط اللغة بالسياسات التعليمية

يضع الكتاب مسؤولية تطوير العربية في سياق يتجاوز جهود الأفراد واللغويين؛ فالمسألة تحتاج إلى سياسات تعليمية ومؤسسات علمية وقرارات إدارية واستثمارات في الترجمة والنشر والبحث.

وهذا طرح مهم؛ لأن المطالبة بتطوير اللغة من دون توفير مؤسسات تستخدمها وتنتج بها المعرفة تظل مطالبة محدودة الأثر.

3. ضرورة عدم اختزال النهضة في لغة التدريس

مع أهمية لغة التعليم، فإن النهضة العلمية لا تتحقق بمجرد تغيير لغة المحاضرة. فهي تحتاج إلى تمويل البحث العلمي، وتطوير الجامعات، وتحسين جودة التعليم، وبناء المختبرات، وتشجيع الابتكار، وإقامة شراكات علمية دولية.

فاللغة شرط مهم في بناء منظومة المعرفة، لكنها ليست الشرط الوحيد ولا تكفي وحدها لضمان التقدم.

4. ضرورة التمييز بين تعلم العلوم وإنتاجها

يمكن للطلاب أن يتعلموا العلوم بالعربية، لكن ذلك لا يعني تلقائيًا أن المؤسسات البحثية ستنتج معرفة جديدة بها. فإنتاج المعرفة يحتاج إلى بيئة علمية نشطة، ومجلات متخصصة، ومؤتمرات، ومجموعات بحثية، ومصادر تمويل، وشبكات تعاون دولية.

ومن هنا ينبغي ألا يقتصر مشروع تمكين العربية على ترجمة المقررات، بل يجب أن يمتد إلى البحث والتأليف والنشر العلمي.

5. التحدي المتعلق بالتعدد اللغوي

لا يمكن التعامل مع المجتمعات العربية باعتبارها متجانسة لغويًا. ففي بعض البلدان تتعدد اللغات الوطنية والمحلية، كما تختلف مستويات إتقان العربية الفصحى بين الأجيال والمناطق والطبقات الاجتماعية.

ولذلك فإن أي سياسة لغوية ناجحة تحتاج إلى احترام هذا التنوع، وبناء مسارات تعليمية تتيح تعلم العربية واللغات الأخرى من دون أن يؤدي ذلك إلى تهميش لغة محلية أو حرمان المتعلم من حقه في التعليم بلغة يفهمها.

6. الحاجة إلى بيانات تجريبية قابلة للمقارنة

تحتاج النقاشات المتعلقة بلغة التدريس إلى مزيد من الدراسات الميدانية التي تقارن نتائج التعلم والتحصيل والفهم العلمي بين البيئات التعليمية المختلفة، مع مراعاة مستوى إتقان الطلاب للغة التدريس، وكفاءة المعلمين، وجودة المناهج.

ومن دون هذه الدراسات، قد تتحول المواقف المؤيدة للتعريب أو المؤيدة للتدريس باللغات الأجنبية إلى سجالات أيديولوجية يصعب حسمها بالأدلة.

7. خطر تحويل الدفاع عن العربية إلى خطاب شعاراتي

إن قيمة الدفاع عن العربية تتراجع عندما يظل محصورًا في الخطابات الاحتفالية، أو في نقد استخدام اللغات الأجنبية من دون تقديم بدائل عملية.

فاللغة لا تستعيد مكانتها بمجرد وصفها بأنها لغة عظيمة، بل من خلال وجود جامعات تدرس بها، ومراكز بحث تنتج بها، ومؤسسات تنشر بها، ووسائل إعلام تستخدمها بدقة، ومنصات تقنية تتيح حضورها في الحياة الرقمية.

وهذا يعيدنا إلى جوهر عنوان الكتاب: الاستعمال هو الاختبار الحقيقي لمكانة اللغة.

ماذا يضيف الكتاب إلى النقاش العربي حول اللغة والنهضة؟

تكمن الإضافة الأساسية للكتاب في أنه يعيد طرح قضية اللغة العربية ضمن مشروع أوسع يتعلق بالتنمية الشاملة والاستقلال المعرفي.

فالنقاش حول العربية كثيرًا ما يتأرجح بين اتجاهين: اتجاه يحتفي بتاريخها وثرائها ويؤكد مكانتها الرمزية، واتجاه آخر يركز على ضرورة اكتساب اللغات العالمية لمواكبة العلوم والتكنولوجيا. أما هذا الكتاب فيحاول إعادة صياغة المسألة من زاوية ثالثة: كيف يمكن الجمع بين الانفتاح على المعرفة العالمية وتمكين العربية من أن تكون لغة حاضرة في إنتاج هذه المعرفة وتداولها؟

وهذا السؤال مهم لأنه ينقل النقاش من المفاضلة المجردة بين اللغات إلى البحث في شروط بناء منظومة معرفية متعددة اللغات، لا تفقد فيها اللغة الوطنية وظيفتها الأساسية.

كما أن الكتاب يلفت الانتباه إلى أن قضية اللغة ليست شأنًا يخص المتخصصين في النحو والصرف والمعاجم وحدهم، بل قضية تتصل بالمدرسة والجامعة والإدارة والاقتصاد والإعلام والبحث العلمي والتكنولوجيا.

ومن هذه الزاوية، يمكن أن يكون الكتاب مدخلًا لمناقشة سياسات اللغة العربية في البلدان العربية، ومراجعة موقعها في المناهج والجامعات والمؤسسات، والبحث في الوسائل العملية لتطويرها.

لغتنا العربية .. متى نمنحها الحق في الحياة؟

يضع كتاب «العربية بين الإهمال والاستعمال» القارئ أمام مفارقة تستحق التأمل: كيف يمكن للغة أن تحظى بمكانة رفيعة في الذاكرة والتاريخ والوجدان، بينما يتراجع حضورها في بعض المجالات التي تصنع المعرفة وتحدد مسارات المستقبل؟

ومن خلال أطروحته حول العلاقة بين الاستعمال والتطور، يعيد عبد العلي الودغيري طرح سؤال العربية في سياق النهضة والاستقلال الثقافي، ويرفض التعامل معها باعتبارها لغة تراثية لا تستطيع مواكبة العلوم الحديثة. كما يمنح الترجمة دورًا مركزيًا في بناء القدرة المعرفية، مستحضرًا التجربة العربية الإسلامية وحركة النهضة الحديثة، ومؤكدًا أن الانفتاح على العالم لا ينبغي أن يتحول إلى ذوبان في لغاته.

لكن الأهمية الحقيقية لهذه الأطروحة لا تتوقف عند الاتفاق مع موقف المؤلف أو الاختلاف معه، بل في ما تفتحه من أسئلة عملية: كيف نجعل العربية لغة تعليم وبحث وإنتاج؟ كيف نطور مصطلحاتها ومراجعها؟ كيف نرفع جودة الترجمة العلمية؟ كيف نضمن للطلاب إتقان العربية واللغات الأجنبية معًا؟ وكيف نبني مؤسسات لا تكتفي بالدفاع عن اللغة، بل تستخدمها وتطورها وتنتج بها؟

إن مستقبل العربية لن يتحدد بما نقوله عنها، بل بما نفعله بها. ولن تستعيد مكانتها بمجرد استدعاء أمجادها، بل بقدرتها على المشاركة في صناعة الحاضر. فاللغة التي لا تدخل المختبر والجامعة ومراكز البحث ومؤسسات الإنتاج ستظل معرضة لأن تتحول إلى رمز يُحتفى به أكثر مما تُستخدم، أما اللغة التي تعيش في المعرفة والعمل والإبداع، فإنها تملك فرصة حقيقية للاستمرار والتجدد.

وهنا تتجلى الرسالة الأعمق التي يوحي بها عنوان الكتاب: إن الطريق إلى نهضة العربية لا يمر عبر الاكتفاء بحمايتها من الإهمال، بل عبر تمكينها من الاستعمال؛ فاللغة التي نريد لها أن تكون لغة المستقبل، ينبغي أن نستخدمها في بناء هذا المستقبل.