في ندوة بعنوان “القيم الجوهرية: من المفهوم إلى الممارسة”، احتضنتها جامعة قطر مساء الخميس 19 نوفمبر 2026، وأدارتها الأستاذة دلال المالكي مدير إدارة الاستراتيجية وجودة الأداء، طرح الدكتور إبراهيم عبد الله الأنصاري عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والأستاذ الدكتور عبدالسلام أبوسمحة أستاذ قسم القرآن والسنة، رؤية تفصيلية حول كيفية تحويل القيم المؤسسية من مجرد مبادئ معلنة إلى سلوك عملي يُمارس ويُحاسَب عليه. وقد اتسمت مداخلات الندوة بالدقة التطبيقية، مستندة إلى تجربة واقعية عاشتها كلية الشريعة، وإلى أمثلة حية أثارت نقاشاً ثرياً مع الحضور.
جاءت الندوة في ثلاثة أجزاء مترابطة: افتُتح اللقاء بعرض مطوّل وتفصيلي قدّمه الدكتور إبراهيم عبد الله الأنصاري حول تجربة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في تحويل القيم الجوهرية للجامعة من شعارات ومفاهيم نظرية إلى إطار عملي وسلوك مؤسسي منضبط، تلاه محور أول بعنوان «القيم الجوهرية وأهميتها في الثقافة المؤسسية»، ثم محور ثانٍ بعنوان «من القيم إلى الممارسة في البيئة الجامعية»، وشهدت الجلسة مداخلات نقاشية عميقة من الحضور وردوداً وتأصيلات فكرية وتطبيقية من المتحدثين، وصولاً إلى الرسائل والتوصيات الختامية.
تجربة كلية الشريعة : من المفهوم إلى الترتيب الهرمي والممارسة
استهل الدكتور إبراهيم عبد الله الأنصاري عرضه التقديمي بالتأصيل المفاهيمي لمصطلح «القيم الجوهرية» وموقعها في البناء الاستراتيجي للمؤسسات، مستعرضاً بعد ذلك المنهجية التي اتبعتها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عبر ثلاث خطوات أو مسارات رئيسة.
1. تعريف القيم ومكانتها في البناء الاستراتيجي
عرّف الدكتور الأنصاري القيم بأنها مجموعة المبادئ والمعايير الأخلاقية والمؤسسية التي تتبناها الجامعة وتلتزم بها في أعمالها وقراراتها وممارساتها وسلوكياتها.
وبيّن أن داخل كل خطة استراتيجية عناصر محددة تؤدي دوراً متكاملاً في بناء شخصية المنتمي للمؤسسة العامل لأجلها:
- الرسالة: تجيب عن سؤال: لماذا أنا هنا؟
- الرؤية: تجيب عن سؤال: أين أريد أن أصل؟
- الأهداف: تجيب عن سؤال: ماذا أريد أن أحقق؟
- القيم الجوهرية: هي الروح التي تسري في هذا كله؛ وتجيب عن سؤالين جوهريين: كيف أفعل هذا؟ وكيف أفعله بانسجام بين جميع منسوبي المؤسسة، وبين المؤسسة ومنسوبيها في الخارج؟ ولذلك تُعد القيم الجوهرية بمثابة «الروح» للمؤسسة.
2. أهمية القيم وميزتها في المحدودية والضبط
أوضح الدكتور الأنصاري أن خبراء التخطيط ينصحون بوجود قيم مشتركة على ألا تكون كثيرة، بل محدودة ومركّزة؛ ولهذا السبب اختارت جامعة قطر سبع قيم فقط. وأشار إلى أنه من السهل تأليف كتاب في الأخلاق يضم مائتي قيمة، غير أن العبرة تكمن في السؤال العملي: كم من هذه القيم سيُطبّق فعلاً؟ وكم منها سيحكم علاقاتنا مع بعضنا البعض مع اختلاف شخصياتنا وطبائعنا وقدراتنا؟

ولخّص وظائف القيم داخل مكونات الخطة الاستراتيجية في ستة أدوار مركزية:
- توحيد الثقافة المؤسسية بين مختلف المنتسبين والوحدات.
- دعم صناعة القرار المؤسسي: تحديد ما نقبله وما لا نقبله، وما نبذل له إمكاناتنا البشرية والمادية والوقت، وما نتخذ قراراً بعدم الخوض فيه.
- تحويل الخطة إلى سلوك عملي: الرؤية والرسالة وسائر مكونات الخطة تتحول إلى ممارسة وسلوك عملي ملموس بواسطة القيم.
- بناء الثقة مع أصحاب المصلحة: حين يتعامل أصحاب المصلحة مع المؤسسة ويدركون وجود توافق والتزام صادق بمنظومة القيم داخلها، تترسخ الثقة.
- دعم الاستدامة والاستمرارية المؤسسية.
- العمل الرقابي للقيم على الخطة: الحكم الدائم على الأعمال بمدى انطباقها على القيم والرؤية والرسالة، وهل تمارس بنزاهة تغلّب المصلحة العامة على المصالح الشخصية أو الخاصة، سواء كانت مصلحة خاصة للفرد نفسه أو للجزء الذي يديره ويتحكم فيه (إدارته، كليته، قسمه، وحدته، أو مشروعه).
3. المسار الأول في تجربة كلية الشريعة: التبني المؤسسي ومنع تعدد المرجعيات
انتقل الدكتور الأنصاري إلى عرض المسارات الثلاثة التي سارت فيها كلية الشريعة لتحويل القيم إلى مقترح عمل واضح، وكان المسار الأول هو اتخاذ قرار داخل الكلية مفاده: «أننا لن نخوض في عصف ذهني لنخترع قيماً جديدة»، رغم القدرة على استخراج عشرات القيم المهمة للمجتمع والطلاب، بل الالتزام التام بالقيم السبع المعتمدة للجامعة.
وأوضح أن هذا القرار استند إلى هدفين رئيسين:
- تحقيق الانسجام مع المؤسسة الأم (الجامعة) ومنع تعدد المرجعيات: فالقيم بطبيعتها قد تتصادم في بعض المواقف (كالتساؤل في موقف معيّن: هل نغلب النزاهة أم الإبداع؟ الأصالة أم الحرية الأكاديمية؟). ولو كانت هناك سبع قيم للجامعة، وسبع قيم للكلية، وسبع لوحدة البحوث في الكلية؛ لأصبح لدينا إحدى وعشرون قيمة، ولصار التضارب سمة العمل اليومي، في حين يسهل فك التضارب وتقليل فرصه عندما تقتصر المرجعية على سبع قيم فقط.
- تجنب «الإرهاق والترهّل القيمي»: كلما كثرت القيم كثر الكلام عنها وقلّ العمل بها، وضعف التركيز المؤسسي، وصعب استيعابها وتذكرها، وتشتّت انتباه العاملين عن صلب العمل، وضَعفت القدرة على الالتزام والتبني.
4. المسار الثاني: التحديد المفاهيمي (ماذا نقصد بكل قيمة عملياً؟)
مع التزام الكلية بقيم الجامعة السبع وتعريفاتها العامة البسيطة، برز سؤال عملي: ما الذي نعنيه تحديداً في كلية الشريعة بكل قيمة من هذه القيم؟
وللإجابة عن هذا السؤال، نظّمت الكلية ورشة عمل موسعة شارك فيها قرابة 90% من منسوبي الكلية من موظفين وأساتذة (بل فاقت نسبة الأساتذة 90%)، واستمرت قرابة أربع ساعات ونصف إلى خمس ساعات. وقُسّم المشاركون إلى مجموعات عمل، مع التوضيح المسبق لهم بأنهم غير مطالبين باختراع قيم جديدة، وأن الاكتفاء بالسبع لا يعني تقليل أهمية أي قيمة أخلاقية أخرى.
وحتى لا ينزلق النقاش إلى خطب ومحاضرات نظرية فضفاضة حول معاني النزاهة أو الإبداع أو الأصالة، ضبطت الكلية النقاش بطرح خمسة أسئلة عملية محددة على كل قيمة من القيم السبع على حدة:
- ماذا تعني هذه القيمة عملياً في العملية التعليمية؟
- ماذا تعني في البحث العلمي؟
- ماذا تعني في الخدمة المجتمعية؟
- ماذا تعني في الإدارة والحوكمة؟
- وما الممارسات التي تُعد تحقيقاً للقيمة، وما الممارسات المخالفة لها؟
وبعد نقاش مستفيض واستعراض لمخرجات المجموعات، تحققت الغاية المرجوة، وهي الوصول إلى فهم مشترك موحّد للقيم السبع داخل الكلية.
5. المسار الثالث: الترتيب الهرمي للقيم وآلية فك التعارض
أشار الدكتور الأنصاري إلى أن المسار الثالث — وهو الترتيب الهرمي للقيم — هو الذي استغرق الجهد والوقت الأكبر في الورشة؛ إذ لم يكتفِ المشاركون بفهم المعاني، بل صمّموا مثلثاً هرمياً من ثلاث طبقات يحدد وزن كل قيمة وعلاقتها بغيرها عند الممارسة:
- القمة (القيمة الحاكمة / المركزية):
هي القيمة الأصلية التي لن نفرّط في أي شيء يتعارض معها مهما كان متوافقاً مع باقي القيم. ونبّه العميد هنا إلى خطأ شائع في الأذهان؛ إذ يظن البعض أن اختيار قيمة كأهم قيمة يعني التقليل من شأن القيم الأخرى، بينما الصواب أن القيم كلها مهمة بنسب متقاربة جداً (مثلاً 99.3% و99.4% و99.5% فأعلى)، ثم تتدرج إلى 99.98% و99.99% حتى تصل القيمة الحاكمة إلى 100%. ومن ثمّ فإن سائر القيم كالإبداع والتنوع مهمة جداً ويجب السعي إليها والعمل بها كلما لم يعارضها ما هو أعلى منها. - الجدل والحسم بين «الأصالة» و«النزاهة»:
توقفت الورشة طويلاً أمام تعادلٍ شبه تام بين قيمتي الأصالة والنزاهة: - فريق رأى أن الأصالة هي أهم قيمة لكلية الشريعة.
- وفريق آخر رأى أن النزاهة هي أهم قيمة للجامعة على الإطلاق، وللكلية وغيرها، وإذا أردنا إتقان العمل وجب الالتزام بالنزاهة أولاً.
ومع وجاهة وقوة حجج الفريقين، حسمت النقاش حجةٌ مفصلية طُرحت على النحو الآتي: إن كلية الشريعة تكاد تكون الجهة الوحيدة في الجامعة المسؤولة عن أصالة العمل التعليمي واتساقه مع المجتمع والدين والقيم؛ فإذا لم تضع الكلية الأصالة كأولوية عندها فلن نضمن صيانة هذه القيمة، فعلى الأقل نكون «المحامي عن الأصالة» في الجامعة.
أما النزاهة فهي قيمة حاضرة ومحفوظة في الدرجة الثانية ومهمة في الجامعة كلها، ولا يُتصور أصلاً تعارضها مع الأصالة، وإن فُرض تعارضٌ ما فستُقدّم الأصالة وتُفسّر النزاهة بتفسير يتوافق معها. وبإعادة التصويت بعد هذا الطرح، فازت الأصالة بفارق صوتين أو ثلاثة.
- المستوى الثاني (القيم الداعمة):
بانتقال النزاهة إلى المستوى الثاني، اختيرت معها قيمة واحدة أخرى لتكون في هذا المستوى (إلى جانب الإتقان)، وسُميت هذه الطبقة «القيم الداعمة» لأنها داعمة أولاً للجامعة لتوافقها مع قيمها وأهميتها، وداعمة للقيمة المركزية للكلية، وداعمة لأعمال الكلية كافة. - القاعدة (القيم التشاركية):
صُفّت القيم الخمس المتبقية متساوية في المستوى الأساسي، ولم تُهدر الكلية الوقت في مفاضلتها مادام يندر تعارضها ويسهل الترجيح بينها عند الحاجة بحسب الموقف (كأن نختار الإبداع مع مؤسسة مبدعة، أو الحرية الأكاديمية في سياق آخر يتطلبها). واختير لها اسم «القيم التشاركية»؛ لأنها تحكم قرارات التعاون والشراكة وتوقيع الاتفاقيات والمشاريع والتوسع المستقبلي في المجتمع: - فإذا اقترحت مؤسسة أو شركة مشروعاً وفق سلة قيمها، ننظر في المساحات المشتركة؛ فإن لم تتعارض مع قيمنا ووجدنا قيمة تشاركية مشتركة بيننا أقبلنا على المشروع وشاركنا فيه.
- وإن اختلفت قيم الشريك تماماً دون اشتراك مع قيمنا، فقد لا يوجد مانع من التعاون لكنه لا يكون أولوية عند توزيع مواردنا المحدودة.
أهمية الهرم القيمي وقصة تطبيقه الواقعية
لخّص الدكتور الأنصاري فوائد الترتيب الهرمي في ثلاثة أمور: تحديد أولويات العمل، ومعالجة التعارض الظاهري، وإزالة التصادم عند وقوع حدث حقيقي.
ثم روى واقعة تطبيقية حقيقية حدثت في الكلية بعد شهرين أو ثلاثة من تلك الورشة:
أحد أساتذة الكلية — وهو أستاذ جيد ومشهود له — لديه آراء علمية خاصة مكتوبة في أبحاثه ومنشورة، لكن عليها تحفظاً مجتمعياً، مع أنها ليست خطأً محضاً بل من اختياراته البحثية. تقدّم بعض الطلاب بشكوى من حديث الأستاذ في تلك المسائل داخل القاعة الدراسية. فاستدعى العميدُ رئيسَ القسم وأبدى قلقه من الموضوع، موضحاً أن الكلية لم تحجر على الحرية الأكاديمية للأستاذ في الكتابة والتأليف والنشر، لكنه في القاعة الدراسية لا ينبغي أن يصادم المجتمع. وبعد يومين عاد رئيس القسم وقد حُلّ الإشكال واستجاب الأستاذ شاكراً، وعندما سأله العميد عن صيغة الحوار التي أقنع بها الأستاذ، أجابه رئيس القسم بأنه قال له: «يا دكتور، الحرية الأكاديمية قيمة من قيمنا ولا نحجر عليك، لكن الأصالة في المجتمع عندنا أهم، وأنت حضرت معنا الورشة وعرفت أن الأصالة أهم من الحرية، فعفواً: حريتك الأكاديمية داخل الصف تتعارض مع الأصالة»؛ فكان ذلك أول توظيف عملي حقيقي للهرم القيمي، أسعد العمادة وأثبت جدواه في معالجة مواقف التصادم الواقعية.
المحور الأول — القيم الجوهرية وأهميتها في الثقافة المؤسسية
بعد اختتام العرض، افتتحت مديرة الجلسة الأستاذة دلال المالكي المحور الأول بطرح سؤال مركّز على الدكتور إبراهيم الأنصاري: كيف يمكن للقيم الجوهرية أن تكون مرجعاً يوجّه السلوك والقرارات، وليس مجرد مبادئ معلنة؟
الأنصاري: خمس ركائز لتحويل القيم إلى مرجع سلوكي
أكد الدكتور الأنصاري أننا لا ننتقل «من الرسالة إلى القيم» أو «من الرؤية إلى القيم» أو «من المحاضرات إلى القيم»، بل نمارس القيم في كل ذلك. ولتصبح القيم مرجعاً فاعلاً حدد خمس ركائز:
- التكامل بين وحدات الرسالة في المؤسسة.
- ترجمة القيم إلى معايير سلوكية: ليبقى سؤال القيمة حاضراً باستمرار في الأعمال، حتى لو استدعى الأمر وجود «ضابط قيم» أو «شرطي قيم» يقيّم مدى اتساق الممارسات مع القيم.
- الدمج المؤسسي: تضمين القيم ومراعاتها عند إصدار كل لائحة أو قرار تعيين أو إجراءات توظيف موظفين جدد بحيث تندمج في أعمال المؤسسة كلها.
- استعمالها في صناعة القرار الاستراتيجي: بطرح تساؤل القيم عند اتخاذ القرارات الكبرى: ما القيم الحاكمة عند تعيين أساتذة جدد؟ وما القيم الحاكمة عند إقامة مؤتمر، وكيف نعبّر عنها في عملنا؟
- القدوة والمساءلة (مسؤولية القياديين): أن يرى المنسوبون والأتباع قيمة النزاهة والإبداع مشخصة في سلوك القائد دون حاجة إلى تفاخر خطابي؛ كأن يُبدع القائد في تنفيذ العمل رغم قيود الميزانية دون ضرب المؤسسية. فالقائد يجب أن يكون أكثر الناس فهماً للقيم، وأكثرهم خبرة في التعبير عنها، وأكثرهم تأهيلاً لقيادات الصف الثاني لتمثّلها والعمل بها.
أبو سمحة: نحو «المنتسب القيمي» والهوية الشخصية للجامعة
وجّه الأستاذ الدكتور عبد السلام أبو سمحة الشكر لقطاع الاستراتيجية على حيويته وفاعليته، وانطلق من التساؤل عن الانتقال من نظرية القيم وإعلانيتها إلى الممارسة القيمية نحو صناعة «المنتسب القيمي» على جميع المستويات؛ من أعلى مستوى قيادي إلى الطالب بل وحتى المتقدم للالتحاق بالجامعة. وطرح سؤال المساءلة الذاتية أمام كل عضو هيئة تدريس: إذا عايشني الطالب في قاعة التدريس — وهي الحلقة الأهم — فهل يشعر أنني فعلاً صاحب قيم جامعية؟ وخلص إلى عبارة بليغة: «مثلما احتفلت الجامعة بالهوية البصرية، فإن الهوية الشخصية لجامعة قطر هي القيم».

وفي إجابته عن سؤال مديرة الجلسة حول توافق القيم المؤسسية للجامعة مع المبادئ الأخلاقية والإسلامية وإسهامها في ترسيخ الهوية القطرية:
- أثنى أبو سمحة على من شارك وأصّل في وضع قيم الجامعة؛ لأن من يتأمل القيم السبع يجد أنها خرجت أساساً من هويتنا وجاءت لتحافظ على هويتنا.
- أوضح أن تقديم كلية الشريعة لـ«الأصالة» كأول قيمة نابع من كونها الجوهر الذي يربط القيم بمبادئنا وأخلاقنا الإسلامية وعاداتنا ومجتمعنا ذي الجذور التاريخية التي نعتز بها مهما تطور البنيان والحياة المادية.
- استشهد بمقولة رئيس الجامعة السابق الأستاذ الدكتور حسن الدرهم، الذي قال إن كلية الشريعة على الأخص هي «الحارس الأخير للهوية الإسلامية وللثقافة القطرية التي ننتمي لها جميعاً»، مؤكداً أن القيم السبع قيم رسالية بالدرجة الأولى، وتمثل مادة علمية ثرية للباحثين والطلبة لربطها بالأخلاق والمصادر الشرعية.
تعقيب الأنصاري على تنوع الهرميات بين الكليات:
من جهته، بيّن الدكتور الأنصاري أن الالتزام بالقيم السبع لا يفرض ترتيباً هرمياً واحداً على جميع الكليات؛ فمثلاً قد تضع كلية القانون قيمة النزاهة رقم واحد لاتصالها بطبيعة عملها، وقد تضع كلية الهندسة الإبداع والابتكار أولاً باعتبارها مهمتها المجتمعية، بينما تضع الشريعة الأصالة، وربما تتطابق بعض الكليات أو تتباين مع تقاربها في القيم التشاركية. بل أضاف مقترحاً لقطاع الاستراتيجية: لو قررت الجامعة رفع النزاهة من قائمة الكليات وجعلتها إطاراً أساسياً يحيط بالقيم كلها كقيمة مركزية للجامعة، لأصبح مثلث الكليات ثلاثي الطبقات أكثر راحة ووضوحاً، مع التنبيه إلى أن كل هذا يظل طرحاً أولياً في إطار العصف الذهني وتبادل الأفكار.
المداخلات النقاشية .. من هرم الجامعة إلى هرم الدولة
تميزت المداخلات النقاشية في ختام المحور الأول بالتنوع والعمق والجرأة، ففي مداخلة حول ازدواج القمة بين الأصالة والنزاهة أعرب أحد الدكاترة الحاضرين عن تقديره للعرض والهرم الثلاثي، لكنه رأى أن الأصالة والنزاهة يجب أن تكونا معاً قيمتين حاكمتين في القمة لا تنفصل إحداهما عن الأخرى؛ مستشهدا بمثال باحث يراجع رأيا فقهيا تراثيا في ضوء الأدلة العلمية الحديثة فيكتشف تعارضا، متسائلا: هل ينكر الأدلة العلمية؟ أم يعرض الرأي العلمي والتراثي بأمانة ونزاهة مع الحفاظ على الأصالة؟
وفي رده عن هذا التساؤل ذكّر الدكتور إبراهيم الأنصاري بأن هذا الجدل هو ذاته الذي وقع في كلية الشريعة، وأوضح قاعدة أنه لا يصلح أن يكون للرمح رأسان؛ لأن للرمح رأس واحد، فلا بد عند التعارض الحقيقي من قيمة واحدة حاكمة. وأكد أن تقديم الأصالة لا يعني إهدار النزاهة، بل إيجاد الوسائل للحفاظ عليها دون إخلال بالأصالة؛ فعند التعارض لا تُهدر القيمة الأخرى مباشرة، بل تُؤخذ قيمة وتُكيّف الأخرى ويُحافظ عليها بقدر الإمكان، إلا إذا وصل الأمر إلى الاضطرار للإهدار. واستشهد بمثال الرحمة والعدالة: أستاذ يضبط طالباً مريضاً أجرى عملية جراحية وهو يغش؛ فلا يصح أن نُنجّحه رحمةً به وإهداراً للعدالة والنزاهة، بل يُحقق معه وتُخفف عقوبته أو يُمنح فرصة أخرى؛ وبذلك حفظنا الرحمة دون التفريط في العدالة. وبالمثل، فالمؤسسة التعليمية لو أضاعت قيمتها المركزية (التعليم) لما بقي لعملها معنى وإن ملأته ترفيها وإبداعا.
وفي مداخلة أخرى من الجمهور حول مقارنة الأصالة بالغرب وحماية الأستاذ النزيه، طرح أحد الكاترة سؤالين جريئين:
الأول: ماذا لو عكسنا مبدأ الحفاظ على الأصالة وتوحيد الثقافة المؤسسية على الآخر في الغرب، كرفض فرنسا للحجاب في مؤسساتها التعليمية؟ لماذا نستنكر هذا السلوك باعتباره لاأخلاقياً بينما يرونه هم حفاظاً على أصالتهم؟
الثاني: بصراحة وشفافية: إذا طبّق عضو هيئة التدريس النزاهة فعلاً، هل يمكن حمايته؟
وجاء الرد مباشرة من الدكتور إبراهيم الأنصاري حول المسألة الفرنسية التي صنّفها في إطار “الصراع الحضاري” الذي يوجد حتى داخل البلد الواحد والبيت الواحد (بين الجيل القديم وهذا الجيل مثلا)، موضحاً أن الصراع الحضاري ليس على مبدأ وجود قيم حاكمة بل على مضمون المرجعية الحضارية العليا (حيث تمثل اللائكية في فرنسا قيمة عليا غير متفق عليها عند الجميع، وكما ظهر التباين الحضاري مؤخراً في التعامل الغربي مع حرية التعبير والقضية الفلسطينية ومعاداة السامية). أما داخل مؤسساتنا، فبدون قيم مشتركة تحكمنا يسود التخوين والفصل التعسفي والشخصنة.
وحول مسألة حماية الأستاذ المتمسك بالنزاهة، قدّم الأنصاري إجابة صريحة جداً، فميّز بين مستويين:
على مستوى التقنين واللوائح: نعم، هناك قوانين ولوائح تحمي الأستاذ إذا اتخذ قراراً نزيهاً.
على مستوى التطبيق: تظهر ضبابية؛ إذ قد يجد الأستاذ الذي دفعته الغيرة على القيم لضبط غش طالب نفسه في محل مساءلة أو اتهام أو استدعاء لمحكمة، مما يدفع الكثيرين إلى التنازل عن القيمة عند رؤية الطالب ينتهك النزاهة طلباً لحفظ كرامتهم؛ وقرّر قاعدة واضحة: «في اليوم الذي يصير فيه التمسك بالقيمة مهدداً للكرامة، توقّع التنازل الكثير عن قيم المؤسسة»؛ والحل أن تكون الجامعة والإدارة هي المحامي الأمين والقوي والمدافع الشرس عن حقوق كل من التزم بالقيمة.
من جهته عقب الدكتور أبوسمحة عن مسألة الأصالة، وأوضح أننا نتحكم بأصالتنا العربية الإسلامية في منظومتنا، وأن الإشكال يظهر عند التقاطع، ضارباً مثالاً واقعياً مشرفاً في بطولة كأس العالم في قطر: حين تعارضت قيم قطر الأصيلة مع قيم جهات دولية حتى الفيفا، استطاعت قطر بأصالتها أن تفرض رؤيتها في منع الخمور ومنع الترويج للمثلية لتصبح نموذجاً يُحتذى.
وفي مداخلة عن الجانب التربوي والذكاء الاصطناعي تساءل أحد الدكاترة الحاضرين عن إدراج القيم في مخرجات التعلم والبرامج والمقررات (لا سيما مقرر الثقافة الإسلامية)، وذكر على سبيل الطرفة أنه اختبر الذكاء الاصطناعي فأخرج له الأصالة والنزاهة أولاً.
وأوضح الأنصاري في هذا الصدد، أن تجربة الكلية تمت قبل ثلاث سنوات حين كان الذكاء الاصطناعي كثير الهلوسة، وأفصح عن تحفظه الشخصي تجاه الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي داعياً إلى إجادته وتطويره بحذر، وهنا نقل الدكتور عبد السلام عبارة حكيمة للدكتور إبراهيم: «اجعل الذكاء الاصطناعي خادماً لك، لا تجعل نفسك خادماً له».
المحور الثاني — من القيم إلى الممارسة في البيئة الجامعية
انتقلت الأستاذة دلال المالكي إلى المحور الثاني بطرح أسئلة تطبيقية مباشرة على المتحدثَين:
1. كيف تتجسد قيم مثل النزاهة والإتقان في الممارسات اليومية؟
أكد الدكتور الأنصاري أن القيم إذا كانت انتقائية الممارسة تكون غير فاعلة أبداً، وأنه إذا ظنّت القيادات العليا للجامعة أو قيادات الكلية أنها مجرد «حامية» للقيم فهي مخطئة، بل هي «القدوة في القيم». وقسّم المسؤولية إلى جانبين متكاملين:
أولاً: المسؤولية القيادية (من أعلى مستوى قيادي إلى رئيس القسم وحتى رئيس اللجنة الفرعية):
- التمثّل والقدوة العملية: فالقدوة لا تكون بالكلام والتنظير الذي يتقنه الجميع داخل القاعات وخارجها، بل بالممارسة؛ وإذا مورست القيم قيادياً سرت روحها في أعضاء هيئة التدريس والموظفين وصولاً إلى الطلبة.
- الدمج في الأنظمة والسياسات: أن يقرأ المطّلع على السياسات البعدَ القيمي حاضراً فيها.
- توفير بيئة مستدامة تحمي الممارسين: ألا يُعاقب المتمسك بالقيم والمطبق للنزاهة عند تباكي طالب أو ضغطه، لأن ذلك يضرب مفهوم القيم من أساسه.
ثانياً: مسؤولية الفرد (في قاعة الدرس، والبحث العلمي، والإدارة):
- الشواهد المسلكية في القاعة الدراسية: مؤكداً أن القاعة الدراسية هي أساس العمل الجامعي كما أن الأسرة أساس المجتمع، ولن تنفع الاجتماعات ولا الاستراتيجيات إذا لم نُفلح داخل القاعة.
- المراقبة الذاتية والمساءلة الذاتية: استلهاماً من الأصالة والشرع، وجّه الدكتور الأنصاري السؤال إلى نفسه قبل غيره: هل أنا نزيه بتحضير درسي يومياً أم أدخل القاعة ولا أدري ماذا سأدرّس؟ وهل راجعت اختباراتي وفق مخرجات التعلم أم أختار من بنك أسئلة عمره عشرون أو ثلاثون سنة؟ وأكد أن علاقتنا بالمؤسسة عقد أخلاقي قبل أن تكون عقد عمل، وامتثالنا للقيم هو بُردُنا القيمي.
2. تحقيق التوازن بين الحرية الأكاديمية والتنوع، والمسؤولية المهنية والأخلاقية
في إجابته عن سؤال مديرة الجلسة حول هذا التوازن الدقيق، شبه الدكتور الأنصاري القيم بكفّتَي الميزان، محدداً أربع ركائز لحفظ التوازن:
- وضوح السياسات: معرفة أي قيمة تحفظها كل سياسة، وكيف تُمارس القيمة داخلها، ووجود «آباء/متبنين» فاهمين لهذا الإطار يرشدون الناس عند الالتباس.
- سلوكيات تراعي أدب الاختلاف: فالاختلاف سمة طبيعية متوقعة كلما كبر حجم المؤسسة وزاد عدد منتسبيها، ولا بد من آليات واضحة لإدارته باتجاه غاية واحدة مشتركة.
- مراعاة ثوابت المجتمع ووجود آليات واضحة للمساءلة والشكوى عند الإخلال بها.
- المراجعة المستمرة وتغليب النجاح المشترك: أن يسائل القائمُ على اللجان (كلجنة النزاهة مثلاً) نفسه باستمرار عن القيمة الحاكمة في عمله، مع تخفيف حدة التنازع والاستئثار وإعلاء مبدأ الفوز المشترك ومشاركة الزملاء نجاحهم ولو بالدعاء (مشيداً بالشراكات مع قطاع الاستراتيجية وكليات الجامعة كالتربية وعلوم الرياضة والهندسة). وشدّد على أن التوازن ليس حالة مستقرة أربعاً وعشرين ساعة، بل حالة تختل ثم نعدّل ميزانها باستمرار وتحتاج دوماً إلى مراقبة وتعهّد.
وعقّب أ.د. عبد السلام أبو سمحة مبيّناً أن الإشكال بين الحرية والمسؤولية المجتمعية ينشأ كثيراً من عدم التفريق بين الرأي الشخصي (إدارياً كان أو علمياً) وبين الحقيقة والرأي المؤسسي؛ فحين يكون الفرد رئيس لجنة أو عضواً فيها، فإن حريته في رأيه الشخصي يحتفظ بها لنفسه، أما داخل اللجنة فعليه مسؤولية مجتمعية لإنفاذ التعليمات والقوانين المعتمدة، وبذلك تنتفي المزاجية والشخصنة التي تعطّل أحياناً بعض القضايا الجامعية وتتحقق القرارات المؤسسية العادلة.
3. تحويل المسؤولية المجتمعية إلى ممارسة مستمرة ضمن الثقافة الجامعية
تناول أبو سمحة سؤال الأستاذة دلال المالكي حول تحويل قيمة المسؤولية المجتمعية إلى ممارسة راسخة لا مبادرات عابرة، مؤكداً أنها قضية تتطلب عملاً كبيراً كي لا تبقى القيم شعارات، وذلك عبر أربعة مسارات:
- الدمج في التعليم: مفرّقاً بين الخدمة المجتمعية (التي هي جزء) وبين المسؤولية المجتمعية الأوسع؛ فالتعليم داخل القاعات نفسها مسؤولية مجتمعية أمام المجتمع الذي ائتمننا على أبنائه لبناء الإنسان الناضج وتخريج الكفاءات التي تخدم الوطن.
- الدمج في البحث العلمي: ألا تنحصر الأبحاث الشرعية في القضايا التراثية عن القرون الأولى فحسب رغم أهميتها، بل أن تنطلق أيضاً لتحاكي حاجة المجتمع وأولويات رؤية قطر 2030.
- بناء شراكات مستدامة مع مؤسسات المجتمع: مستحضراً تجربة كلية الشريعة في حراكها الاستراتيجي عام 2015 حين زارت قرابة 30 مؤسسة في المجتمع وسألتها: «ماذا تريدون من كلية الشريعة؟»؛ لأن الكليات ليست أبراجاً عاجية بل نبض المجتمع.
- معالجة معضلة قياس الأثر لا العدد والنشاط: مبيّناً أن الاستراتيجية تقيس كثيراً بالعدد والنشاط، بينما الأثر القيمي الحقيقي أعمق؛ ضارباً مثال طالبات في كلية الشريعة يخترن بعد التخرج أن يكنّ أمهات صالحات، وهو أثر مجتمعي جليل لا يسهل قياسه بالمؤشرات الكمية المعتادة، مما يدعو للوصول إلى قياس أثري يستلهم القيم.
4. كيف يكون الإبداع والابتكار امتداداً للأصالة والهوية لا بديلاً عنها؟
في الإجابة عن السؤال الأخير في المحور الثاني، أوضح الأنصاري أن القيم كلها تتعاضد وتتكامل في شخصية الإنسان؛ فالإبداع والابتكار مكمل طبيعي لقيمة الأصالة وتنفيذ أمين للنزاهة:
- إذا التزم الإبداع بالمسؤولية المجتمعية والأصالة وجعلهما محددَين لمجالاته، صار إضافة نوعية ترسخ الهوية والأصالة والنزاهة والإتقان.
- وفي المقابل، ينبغي ألا تكون الأصالة عائقاً أمام الإبداع، بل «منجماً» و«كنزاً» يغترف منه الإبداع ليُطبّق في المجتمع، خاصة في العلوم النظرية والشرعية.
وقدّم الدكتور الأنصاري مثالين عمليين من إبداعات كلية الشريعة داخل عمق الأصالة:
- في علم الحديث: غوص أساتذة الكلية — ومنهم د. عبد السلام أبو سمحة، ود. أحمد صنوبر، ود. حمزة المليباري في محاضرته «ما وراء الأسانيد» — في عمق التاريخ وسياقاته الاجتماعية والعلاقات بين الأساتذة والتلاميذ وحكام المناطق؛ لفهم آليات انتقال الأسانيد ودفع الشبهات بأسلوب إبداعي أصيل.
- مشروع مشترك مع كلية الهندسة لرقمنة القرآن الكريم: حيث يجتمع متخصصو البرمجة والحاسب الآلي مع متخصصي القراءات لإنتاج نسخة رقمية موحدة للقرآن الكريم تستوعب رسم المصحف والقراءات وأحكام التجويد كافة؛ بدلاً من تشتت النسخ الإلكترونية وتعددها في التطبيقات المتاحة اليوم.
وعقّب د.أبو سمحة مشيراً إلى أن التوتر بين الإبداع والأصالة سببه سوء فهمٍ في اتجاهين:
أصالة منغلقة: تُفهم على أنها جمود (مع أن التراث الإسلامي يشهد بتنوع مذهل داخل المدرسة الواحدة، مثل مخالفة أبي يوسف ومحمد بن الحسن لأبي حنيفة في نحو ثلث فروع المذهب الحنفي مع بقائهم أحنافاً).
وإبداع مغلوط: يُفهم على أنه قطيعة مع التراث. فإذا اجتمعت الأصالة النامية المتنوعة مع الإبداع الخارج من رحم التراث، تحققت معادلة جمعٍ لا ضربٍ تفضي إلى تنمية ونمو مستدام للإنسان. واختتم الدكتور إبراهيم هذه النقطة بالتفريق الحاسم بين «التجديد» و«التبديد» الذي يضيع الكنوز الموروثة.
مداخلات الحضور والنقاش المفتوح في المحور الثاني
- تناولت المداخلات وصف التجربة بأنها بمثابة عصف ذهني و«صدمة فكرية»، واقترح أحد المتدخلين النزول بتجربة تطبيق القيم إلى مستوى الأقسام والطلبة عبر مدخل «ثقافة الأقران وتثقيف الأقران» من خلال الأندية الطلابية، داعياً إلى حوار مفتوح داخل الأقسام والكليات حول تموقع أعضاء هيئة التدريس من النزاهة والإتقان، خصوصاً أمام تحديات الذكاء الاصطناعي.
- وفي مداخلة حول «الانقسام المجتمعي حول قيمة ما» وتحفظ لغوي على لفظ «الإبداع»: تساءل أحد الحضور عن كيفية تعامل الأكاديميين والتربويين إذا انقسم المجتمع إلى قسمين حول قيمة معينة، كما أبدى تحفظاً لغوياً/عقدياً على لفظ «الإبداع» باعتباره الإتيان من العدم (وهو لله وحده).
ورد الأنصاري قائلا: أوضح في الجانب الاصطلاحي أن المقصود في السياق البشري هو «العدم النسبي» (أي الإيجاد على غير مثال موجود في الحاضر لا العدم المطلق).
وحول الانقسام المجتمعي تجاه القيم: قال أن هذا الانقسام يكون دائماً مرحلة مجتمعية انتقالية ينمو المجتمع بعدها أو يغيّر اتجاهه، ضارباً مثالاً تاريخياً بارزاً من المجتمع القطري في قضية تعليم المرأة؛ إذ مرّ المجتمع من مرحلة لم تكن النساء يتعلمن فيها، إلى قرار حاسم من قيادات فاعلة ودينية وسياسية بوجوب تعليم المرأة وفتح المدارس لها، وصولاً إلى الواقع المعاصر الذي يشكل فيه الإناث نحو 70% مقابل 30% للذكور في جامعة قطر. وأشار إلى أن تحوّل وضع المرأة في قطر اتّسم بانضباط وهدوء ومعايير أخلاقية رفيعة؛ فقد استطاع المجتمع عند تصادم قيمة التعليم وقيمة الستر والمحافظة أن يغلّب قيمة التعليم مع الحفاظ على الستر وأخلاقيات المجتمع.
- وفي سؤال حول آدمية الإنسان وكرامته مقابل التطبيق الصارم للقيم، طرحته دكتورة من بين الحضور واصفه الأنصاري بالمفاجئ الذي يستدعي التفكير: كيف يوازن الإطار القيمي للمؤسسة بين تطبيقه الصارم وبين صون آدمية الفرد وكرامته عند الاختلاف بين المؤسسة والفرد؟
وأكد في إجابته أن القيم المؤسسية تقوم بأفراد وتُمارس عبر سلوك بشري لا ينفصل عن إنسانية الممارس. وعند تطبيق القيمة — كمعاقبة طالب غشّ في الاختبار أو محاسبة موظف أخّر معاملةً فعطّل مشاركة علمية — يكون الهدف تقويم السلوك والمصلحة العامة دون كسر آدمية الإنسان أو إخراجه من العملية التعليمية أو تحطيمه؛ لأن الإنسان أكبر نعم الله على الإنسان، والواجب الاستثمار في القوى البشرية لا كسر المنافس، بل السعي لأن يصبح نجاح الآخرين جزءاً من نجاحك. وشدّد على أن المقصود من تطبيق القيم ليس تحويلها إلى ممارسة آلية صارمة منفصلة عن الإنسانية، بل دعم الإنسان وإنسانيته.
وفيما أكدت المتحدثة مقبة على الدكتور ابراهيم أن «تنفس القيم» يعني تفعيل كرامتنا وإنسانيتنا كجزء من الأصالة، تدخل د. أبو سمحة قائلا أن الأديان والشرائع جاءت أصلاً لضبط سلوك الإنسان عبر معيار قيمي يحفظ مصلحته وآدميته.
- وفي مداخلة حول الإطار التكاملي مقابل الإطار الهرمي تساءل أحد الحضور: لماذا لا يُنظر إلى إطار القيم على أنه إطار تكاملي تتقاطع فيه القيم وتتكامل بدلاً من الإطار الهرمي؟
وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن شكل التعبير (هرم أو دائرة أو مبنى أو قطار) وسيلة مساعدة تتيح لكل مؤسسة اختيار الأنسب، لكنه مستنداً إلى تجربة دورة قديمة في القيم مع د. مختار ومنسوبي الشريعة أوضح أن القيم تتصادم وأن ملفات العمل تختلف، كما تختلف منظومة القيم الحاكمة للفرد بين الجامعة والبيت والمصنع والمستشفى (ضارباً مثال مستشفى يقدّس الجمال والإبداع والأنيميشن لكنه يفتقد قيمة العلاج والصحة، فلا قيمة له!). ومن هنا لا بد من وجود قيمة حاكمة في رأس القطار تقوده وتحل الإشكالات. كما استعاد مسار التوافق المؤسسي التاريخي في جامعة قطر (الذي قادته القمم القيادية في فندق مشيرب بحضور د. حسن الدرهم وأول خمس مستويات إدارية في الجامعة؛ حيث جُمعت أكثر من 12 إلى 13 قيمة عبر البطاقات الصفراء واختُزلت بالدمج في السبع الحالية، مع استخراج الإتقان والأصالة من قانون الجامعة).
رسائل ختامية وتوصيات
في ختام الندوة، قدّم المتحدثون ومديرة الجلسة خلاصة توصياتهم ورسائلهم إلى مجتمع الجامعة:
1. رسائل الدكتور إبراهيم عبد الله الأنصاري:
- الممارسة العملية قبل التنظير: يجب أن نمارس القيم عملياً بقدر ما نتحدث عنها وأكثر؛ فالقيم سلوك لا مجرد خطاب.
- الحفاظ على التوافق والتذكير المستمر: مسؤولية كل قيادي في الجامعة (في خطابات العميد، واجتماعات رؤساء الأقسام، وصياغة القرارات) استحضار القيم بطرق متنوعة وربط العمل بالمصلحة المشتركة وقيم المؤسسة لتظل حاضرة في الأذهان.
- حراسة القيم: وهي مهمة طبقة القيادة؛ بمراقبة الأعمال التي قد تخرج عن منظومة القيم، لا سيما في الملفات الحساسة مثل الترقيات، والاختبارات، والتعاقدات، والتجديدات، باعتبارها المجال الخصب لتطبيق القيم.
2. رسالة الأستاذ الدكتور عبد السلام أبو سمحة:
لخّص كلمته في شعار عملي موجّه لنفسه ولزملائه في الجامعة: «كن منتسباً قيمياً»؛ لتحقيق الامتثال الفعلي للقيم والتعبير الصادق عن هوية جامعة قطر القيمية.