هل قرار الإنجاب في العالم العربي مسألة بيولوجية أو عائلية خاصة؟ وسط التحولات الجذرية التي تعصف بالبنى الاجتماعية العربية، يبدو أن “الرحم” تحول إلى ساحة تتقاطع فيها مصالح السوق وقوانين الدولة وضغوط الأسرة، بالإضافة إلى الدين والتكنولوجيا، وكأن مفهوم الأسرة والأنوثة يعاد تشكيله من جديد، حيث يجد الرحم نفسه محاصرا؛ فالسوق يسعّره، والدولة تقنّنه، والأسرة تضغط عليه، بينما تحاول التكنولوجيا إعادة تشكيله في ظل رقابة الأخلاق الدينية. فكيف تحول الرحم في المجتمعات العربية من شأن بيولوجي خاص إلى ساحة صراع مفتوحة بين السوق والدولة والأسرة والدين والتكنولوجيا؟

هل هناك فجوة بين “الرغبة” في الإنجاب و”القدرة” على تحقيقه؟ وكيف تُسوَّق التكنولوجيا الواعدة كحل فردي لأزمات هيكلية، وما يترتب على ذلك من أعباء جديدة تُلقى على كاهل المرأة في ظل أنظمة اجتماعية واقتصادية لا تزال قيد التشكل.

الثورة الإنجابية الثانية

في سيمنار ثقافي وفكري عميق، استضافه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة (11 نوفمبر 2026)، قدمت الباحثة الدكتورة دينا طه، أستاذة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بمعهد الدوحة للدراسات العليا، مشروعها البحثي الرائد: “الخصوبة والتكنولوجيا في المجتمعات العربية: الأسرة، والرعاية، وعلاقات السلطة”. الباحثة قدمت قراءة سوسيولوجية لظاهرة “الثورة الإنجابية الثانية” في المنطقة، متخذةً من ممارسات “تجميد البويضات” في قطر نموذجا لتحليل كيف تحوّل الإنجاب من مجرد مؤشر ديموغرافي إلى عدسة تكشف عن علاقات القوة، والهوة الطبقية، وحدود المواطنة.

لم يكن السيمنار مجرد استعراض لبيانات ديموغرافية، بل كان تشريحا جراحيا لـ “الحميمي” في الثقافة العربية، وكشفا عن كيف أن قرارات الإنجاب، التي تُظن أنها خيارات فردية بحتة، هي في جوهرها “قرارات سياسية واقتصادية” بامتياز. وبمشاركة وتعليق الدكتورة يافا شنيك من جامعة “ساوس” بلندن، انفتح النقاش على آفاق أوسع تتعلق ببيوبوليتيكس (السياسة الحيوية) الجسد الأنثوي في الخليج والوطن العربي.

ثورتان إنجابيتان في العالم العربي.. بين التراجع والتدخل التقني

تنطلق الدكتورة دينا طه من رصد ظاهرة ثقافية وديموغرافية بالغة الأهمية، يمكن وصفها بـ “المفارقة الإنجابية العربية”. فبينما تشهد المجتمعات العربية ما يُعرف بـ “الانتقال الديموغرافي”، حيث تنخفض معدلات الخصوبة بشكل ملحوظ وتتجه الأسر نحو النموذج الأصغر حجماً (الطفرة الإنجابية الأولى)، نرى في المقابل طفرة هائلة في انتشار تقنيات المساعدة على الإنجاب (ART) وعلاج العقم (الطفرة الإنجابية الثانية).

هذه المفارقة تكشف عن حقيقة سوسيولوجية عميقة: تراجع معدلات المواليد لا يعني بالضرورة تراجع “الرغبة” في الإنجاب. فالرغبة في تكوين أسرة تظل قيمة مركزية في البنية الثقافية العربية، لكن الفجوة بين “الرغبة” و”القدرة” تتسع بسبب قيود مادية واجتماعية خانقة. هنا، تتدخل التكنولوجيا ليس كـ “حل سحري”، بل كـ “وسيط” يحاول سد هذه الفجوة، محولاً القضايا الاجتماعية المعقدة (مثل تأخر الزواج، وتكاليف المعيشة، وصعوبة العثور على شريك) إلى مسائل طبية قابلة للعلاج في العيادات.

تجميد البويضات.. هل هو “شراء للوقت” أم “تحميل للمرأة عبء المستقبل”؟

يُعد مشروع “الخصوبة والإيمان والأسرة”، الذي تموله قطر للبحوث، نقلة نوعية في دراسة ظاهرة “تجميد البويضات” (Egg Freezing) في المنطقة. وفي حين تروج الشركات الطبية والإعلام الغربي لهذه التقنية بوصفها “تأميناً للمستقبل” أو “شراءً للوقت” للمرأة الطموحة مهنياً، تقدم طه قراءة نقدية تفكك هذه الرومانسية التقنية.

1- الدوافع الحقيقية:

الشريك المفقود وليس الطموح المهني فقط: كشفت النتائج الأولية للمشروع عن واقع يختلف عن السرديات الغربية. فالدافع الأكثر شيوعاً لتجميد البويضات في السياق العربي ليس فقط السعي وراء التميز المهني، بل “صعوبة العثور على شريك مناسب” في ظل تحولات سوق الزواج، وتشدد المعايير الاجتماعية، وتأخر سن الزواج. التقنية هنا تمنح المرأة “طمأنينة نفسية” وتجنبها “ندم التنازل” تحت ضغط العمر، لكنها في الوقت نفسه، تلقي على عاتقها وحدها عبء التخطيط البيولوجي في ظل مستقبل مؤسسي واجتماعي يتسم بعدم اليقين.

2- أسطورة “الضمان” وعبء الاحتمالات:

تشدد طه على ضرورة التدقيق في الوعود التسويقية للتكنولوجيا. فتجميد البويضات لا يضمن حدوث الحمل. بل إن كل مرحلة من مراحل العملية (التحفيز، السحب، التجميد، الإذابة، التلقيح) تقلل من فرص الوصول إلى مولود حي. وبالتالي، فإن المرأة لا تشتري “طفلاً في المستقبل”، بل تشتري “احتمالاً” باهظ التكلفة، مما يخلق ما يمكن تسميته بـ “اقتصاد الأمل” الذي تستثمر فيه شركات الأدوية والعيادات الخاصة.

اجتماع حضوري في قاعة مؤتمرات، حيث يجلس الحضور في صفوف أمام طاولات، ويظهر على الشاشات عرض لشخص يتحدث. يتواجد عدة أشخاص يستخدمون أجهزة الكمبيوتر المحمولة. هناك علم خلفية في الصورة، مع إضاءة جيدة.
الدكتورة يافا شنيك تقدم مداخلتها

جغرافيا الخصوبة المؤجلة .. عندما تعبر الأرحام الحدود

من أكثر المفاهيم إثارة التي طرحتها الباحثة هو مفهوم “جغرافيا الخصوبة المؤجلة”. في ظل العولمة وتفاوت تكاليف الرعاية الصحية، لم تعد عملية حفظ الخصوبة حكراً على العيادة المحلية. فالنساء يقمن بـ “رحلات إنجابية” (Reproductive Journeys) تعبر فيها البويضات والأجساد الحدود، بحثاً عن التكلفة الأقل، أو التأشيرات الأسهل، أو القوانين الأكثر مرونة.

هنا، تبرز إشكالية “المواطنة والهجرة”. ففرص الوصول إلى هذه التقنيات تتفاوت بشدة بين المواطنة القطرية والمقيمة الوافدة، وبين ذوي الدخل المرتفع والمتوسط. التكنولوجيا التي يُفترض أنها “تحرر” الجسد، قد تكرس في الواقع تفاوتات طبقية واجتماعية قائمة، حيث تصبح الخصوبة سلعة فاخرة متاحة لمن يملك المال وجواز السفر القوي، بينما تُحرم منها فئات أخرى.

البيوبوليتيكس والاقتصاد السياسي للرحم

لا يمكن فهم هذه التحولات بمعزل عن النظريات النقدية. تستعين طه بمقاربة تجمع بين “الاقتصاد السياسي” و”نظرية إعادة الإنتاج الاجتماعي” (Social Reproduction Theory) و”السياسة الحيوية” (Biopolitics) للفيلسوف ميشيل فوكو.

من هذا المنظور، نكتشف أن:

  • الدولة والسوق: تتدخلان في تنظيم السكان من خلال سياسات التأمين الصحي، وقوانين الإنجاب، وتسعير العيادات.
  • تسليع الرغبات: يتحول الإنجاب إلى صناعة تدر مليارات الدولارات، حيث تُسلَّع “الرغبة في الأمومة” وتُحوَّل إلى بروتوكولات طبية.
  • أعباء الرعاية: لا تزال الأعباء غير المأجورة للرعاية والأعباء النفسية والجسدية للعلاجات الهرمونية تقع بشكل شبه كامل على عاتق المرأة، مما يعيد إنتاج الأدوار الجندرية التقليدية حتى داخل فضاء “التكنولوجيا الحديثة.

الدين، الأخلاقيات، و”الشخصي سياسي”

في المجتمعات العربية، لا يمكن فصل الجسد عن المقدس. لكن طه تقدم ملاحظة دقيقة: المعتقدات الدينية لم تظهر كـ “حاجز” مباشر يمنع النساء من اللجوء للتكنولوجيا، بل تحولت إلى “مخاوف أخلاقية” دقيقة.

القلق الأكبر ليس في “التدخل في خلق الله” بشكل مطلق، بل في مخاوف “اختلاط العينات” أو “التخلص من الأجنة المجمدة”، وهو ما يتقاطع مع الفتاوى الإسلامية (خاصة في الفقه السني الذي يشترط أن يكون الحيوان المنوي والبويضة من الزوجين فقط، ويحظر التبرع بهما). هذا القيد الفقهي يخلق ما تعرفه الأنثروبولوجيا بـ “المنفى الإنجابي” (Reproductive Exile)، حيث يضطر الأزواج للسفر إلى دول أخرى إذا احتاجوا لتبرع بالبويضات أو الحيوانات المنوية.

هنا، تخلص الباحثة إلى مقولتها الجوهرية: “الحميمي سياسي”. فالقرارات التي تُتخذ في غرف النوم والعيادات المغلقة هي في الواقع محصلة لترتيبات اقتصادية وقانونية واجتماعية كبرى.

من التعليق إلى المستقبل

في تعليقها، أثارت الدكتورة يافا شنيك نقاطا منهجية وأخلاقية بالغة الأهمية:

  1. تفكيك ثنائية “مواطنة/مقيمة”: لا يمكن دراسة الخصوبة في دول الخليج دون مراعاة الفجوة الشاسعة بين حقوق المواطنات وظروف المقيمات، اللواتي قد يفقدن وظائفهن أو إقامتهن إذا حملن في أوقات غير مناسبة، مما يضيف بُعداً “وجودياً” للضغط الإنجابي.
  2. دراسة “الذين لم يصلوا للعيادة”: البحث يجب أن يشمل النساء اللواتي فكّرن في تجميد البويضات ثم تراجعن بسبب التكلفة أو الوصمة، لفهم حدود التكنولوجيا.
  3. الدراسات الطولية (Longitudinal Studies): تتبع النساء عبر الزمن لمعرفة كيف تتغير تقييماتهن للتجربة بعد مرور سنوات.

أما النقاش الثقافي الذي أعقب السيمنار، فقد فتح أبوابا على مصاريعها نحو المستقبل:

  • تسليع الخصوبة: إلى أي حد يتحكم أطباء وشركات الأدوية في “المسار الطبيعي” للحياة الأسرية؟
  • الجنسانية والأنوثة: هل تعزز هذه التقنيات من مفهوم “الأنوثة البيولوجية” المرتبطة بالأمومة، أم تحررها؟
  • الخصوبة الذكورية: لماذا لا يزال العقم يُنظر إليه كـ “مشكلة أنثوية”؟ وكيف يمكن توسيع البحث ليشمل تقنيات حفظ الخصوبة للرجال؟
  • مستقبل ما بعد الجسد: النقاش حول “الأرحام الاصطناعية” (Artificial Wombs) التي تلوح في الأفق العلمي، والتي ستطرح أسئلة فلسفية وأخلاقية زلزالية حول مفهوم “الأمومة” و”القرابة” في الإسلام والمجتمعات العربية.

التكنولوجيا مرآة تعكس تشققات العقد الاجتماعي

في ختام السيمنار الذي قدمته دينا طه وعلقت عليه يافا شنيك، في شكل “بيان ثقافي” عن حالة المجتمع العربي المعاصر، تبين أن الرسالة الجوهرية التي خلص إليها هذا الطرح هي أن التكنولوجيا ليست محايدة. فتقنيات المساعدة على الإنجاب وحفظ الخصوبة، رغم ما تقدمه من أمل وخيارات، فهي لا تحل المعضلات الاجتماعية الهيكلية، بل تعمل كـ “مسرّع للتغير الاجتماعي” و”عدسة مكبرة” تكشف عن عمق الأزمات المتعلقة بسوق الزواج، وتكاليف الحياة، وأدوار الجندر، وهشاشة الأوضاع المؤسسية.

إن فهم الخصوبة في العالم العربي اليوم يتطلب منا أن نتوقف عن النظر إلى الأرحام كـ “مصانع بيولوجية” معزولة، وأن نبدأ في قراءتها كمرايا تعكس صحة أو مرض العقد الاجتماعي، وطبيعة العلاقة بين الفرد، والأسرة، والدولة، والسوق في القرن الحادي والعشرين.