الستر والعفو في قضايا الحدود

يستحب في الدين الإسلامي الستر والعفو عن المخطئ أو المذنب ما لم يدع إلى ما يقترفه من المعاصي أو يجاهر بها، أما ما يتعلق بقضايا الحدود فهل الأصل في تطبيق حدود الله التستر والعفو أم العلانية والفضح ؟

أود أن ألفت النظر إلى حقيقة مهمة في أمر الحدود، وهي: أن الإسلام لا يركض وراء إقامة الحد، ولا يتشوف إلى تنفيذ العقوبة، فيمن اقترف ما يستحقها، ولا يضع أجهزة للتصنت على العصاة، أو ينصب لهم “كاميرات” خفية تصورهم حين ارتكاب جرائمهم، ولا يسلط الشرطة الجنائية أو “المباحثية” تتجسس على الناس المخالفين للشرع، حتى تقبض عليهم متلبسين!!

بل نجد توجيهات الإسلام هنا حاسمة كل الحسم في صيانة حرمات الناس الخاصة، وتحريم التجسس عليهم، وتتبع عوراتهم، لا من قبل الأفراد، ولا من قبل السلطات الحاكمة.

روى الحاكم عن عبد الرحمن بن عوف: أنه حرس ليلة مع عمر بالمدينة فبينما هم يمشون شب لهم سراج في بيت، فانطلقوا يؤمونه (أي يقصدونه) حتى إذا دنوا منه، إذا باب مجاف (أي مغلق) على قوم، لهم فيه أصوات مرتفعة، فقال عمر – وأخذ بيد عبد الرحمن – : أتدري بيت من هذا؟ قال: لا، قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف، وهم الآن شرب (أي يشربون الخمر) فما ترى؟ قال عبد الرحمن: أرى أنا قد أتينا ما نهى الله عنه: نهانا الله عز وجل، فقال: (ولا تجسسوا) (الحجرات: 12)، فقد تجسسنا! فانصرف عمر عنهم وتركهم” (رواه الحاكم في المستدرك: 377/4، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي).

وروى أبو داود والحاكم أيضًا عن زيد بن وهب، قال: أتى رجل ابن مسعود، فقال: هل لك في الوليد بن عقبة، ولحيته تقطر خمرًا؟! فقال: إن رسول الله – ﷺ – نهانا عن التجسس؛ إن يظهر لنا نأخذه. (رواه الحاكم وصححه وسكت عليه الذهبي: 377/4، وأبو داود في الأدب – 4890).

وروى أيضًا عن أربعة من الصحابة: جبير بن نفير، وكثير بن مرة، والمقدام بن معد يكرب، وأبي أمامة الباهلي – رضي الله عنهم – عن النبي – ﷺ – قال: “إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم” (رواه أبو داود في الأدب – 4889 – كما رواه الحاكم أيضًا وسكت عليه هو والذهبي: – 378/4 – وذكره في صحيح الجامع الصغير برقم – 1885 – ونسبه أيضًا إلى أحمد والطحاوي)..

بل نرى التعاليم النبوية الصريحة ترغب أبلغ الترغيب في ستر المسلم على نفسه، وعلى غيره.

وعن ابن عمر – رضي الله عنهما – : أن رسول الله – ﷺ – بعد أن أقام الحد على ماعز الأسلمي، قام فقال: “اجتنبوا هذه القاذورة، التي نهى الله عنها، فمن ألم (أي تورط في شيء منها) فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته (أي يكشف عن جريمته) نقم عليه كتاب الله” (رواه الحاكم وسكت عليه، وأشار الذهبي إلى أنه على شرط الشيخين – 383/4). يعني: حكم الله، وكان الرسول الكريم قد أقام الحدّ على ماعز، بعد أن جاء إليه أربع مرات مقرًا بجريمته، وبعد أن حاول النبي – ﷺ – أن يبعد عنه التهمة، ويلقنه ما يدل على عدم استيفاء أركان الجريمة، ولكنه أصر، ومثله المرأة الغامدية.

وقد جاء عن أبي بردة عن أبيه قال: كنا أصحاب محمد نتحدث لو أن ماعزًا وهذه المرأة، لم يجيئا في الرابعة، لم يطلبهما رسول الله – ﷺ – . (رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي – 383/4 – والمعنى متفق عليه من حديث ابن عمر).

وقال لهزّال – الذي دفع ماعزًا للاعتراف عند النبي – ﷺ – : لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك” (ذكره الذهبي في تلخيص المستدرك – 385/4 – وقال: صحيح، وقد سقط الحديث من الأصل المطبوع، والظاهر أن الحاكم رواه وصححه).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله – ﷺ – : “من ستر أخاه المسلم في الدنيا، ستره الله في الدنيا والآخرة” (رواه أبو داود في كتاب الحدود برقم – 4377 – ونسبه المنذري للنسائي، ورواه الحاكم أيضًا وصححه ووافقه الذهبي – 363/4).

وعنه عن النبي – ﷺ – قال: “لا يستر عبد عبدًا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة” (رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي – 384/4).

فإذا كان الحديث السابق في مثوبة ستر المسلم على المسلم، فهذا الحديث عام في ستر الإنسان على الإنسان: ستر أي عبد من عباد الله على آخر.

وعن كثير مولى عقبة بن عامر: أن رسول الله – ﷺ – قال: “من رأى عورة فسترها، كان كمن استحيا موءودة من قبرها” (رواه أبو داود في الأدب – 4891 – كما رواه الحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي – 384/4).

وكذلك نجد التوجيهات الإسلامية صريحة في التحريض على العفو والصفح فيما كان من الحدود متعلقًا بحقوق العباد، مثل السرقة، بشرط ألا تصل إلى سلطة القضاء. فهناك لا مجال لعفو ولا شفاعة.
وفي هذا جاء حديث عبد الله بن عمر: “تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب” (رواه أبو داود في الحدود – 4376 – والنسائي في قطع السارق، حديث – 4889 – والحاكم وصححه ووافقه الذهبي – 383/4).

وقال ابن مسعود: إني لأذكر أول رجل قطعه رسول الله – ﷺ – : أتي بسارق، فأمر بقطعه، وكأنما أسف وجه رسول الله – ﷺ – (أي بدا عليه الأسف) فقالوا: يا رسول الله، كأنك كرهت قطعه؟ قال: “وما يمنعني؟ لا تكونوا أعوانًا للشيطان على أخيكم! إنه لا ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد إلا أن يقيمه، إن الله عفو يحب العفو: (وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم) (رواه الحاكم وصححه وسكت عليه الذهبي – 382/4، 383 – والآية من سورة النور: 22).

وكان الرجل يأتي إلى النبي – ﷺ -، فيعترف بأنه أتى ما يوجب الحد، فلا يسأله عن هذا الحد: ما هو؟ وكيف اقترفه؟ بل يعتبر اعترافه هذا – الذي قد يعرضه للعقوبة – توبة من ذنبه، وندمًا على ما فرط منه، فهو كفارة له ولا سيما إذا أقام الصلاة مع رسول الله – ﷺ – .

فقد روى أبو داود في باب “في الرجل يعترف بحد ولا يسميه” عن أبي أمامة: أن رجلاً أتى النبي – ﷺ – فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدًا فأقمه عليّ. قال: “توضأتَ حين أقبلتَ”؟ قال: نعم. قال: “هل صليت معنا حين صلينا”؟ قال نعم؟ قال: “اذهب، فإن الله تعالى قد عفا عنك” (رواه مسلم مختصرًا ومطولاً، وأبو داود واللفظ له، والنسائي. كما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود).

ومن ثم ذَهب من ذَهب من علماء السلف إلى أن من حق الإمام أو القاضي أن يسقط الحد بالتوبة إذا ظهرت أماراتها، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والمحقق ابن القيم، وهو ما أختاره حين (نقنن) عقوبات الحدود في عصرنا.

الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي