الفكر الإسلامي يقدم تصورًا شاملاً عن حماية حقوق الإنسان، حيث يدمج بين القيم الروحية والتشريعات العملية التي تضمن كرامة الإنسان. بينما تشترك حقوق الإنسان عالميًا في جوهرها مع العديد من المبادئ الإسلامية، إلا أن هناك سياقات ثقافية وأخلاقية تضفي أبعادًا خاصة على الرؤية الإسلامية لهذه الحقوق.
التكافل الاجتماعي، المسؤولية الفردية، والقيادة العادلة تمثل أركانًا أساسية في بناء مجتمع يحترم الحقوق ويعزز العدالة. من النماذج الحضارية إلى النصوص الشرعية، نجد أن الإسلام قدّم أسسًا لا تزال ذات صلة اليوم في مواجهة التحديات الإنسانية.
في مقال سابق ، تم الحديث عن مفهوم حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي وفي الفكر الغربي، وتم التأصيل له. وتبين من خلال المقارنة أن هناك قواسم مشتركة بينهما. في هذا المقال سيتم الإشارة إلى أن هناك نقاطًا في مسألة حقوق الإنسان ليست محل اتفاق، كما أن هناك قضايا تقع في مناطق رمادية لسبب أو لآخر. يُفترض أن لا تكون مواقف الخلاف أو الرمادية معيارًا للحكم على حقوق الإنسان.
دعونا نكتشف كيف قدمت الحضارة الإسلامية نموذجا في حماية حقوق الإنسان.
أولًا: المنطقة الرمادية في حقوق الإنسان
بالرغم من أن حقوق الإنسان تشكل نقطة التقاء –بشكل عام، كونها قضية إنسانية قائمة على الفطرة والعقل– بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي، إلا أن هناك مناطق ضبابية تجعل حقوق الإنسان أقل وضوحًا في بعض السياقات. يجدر التأكيد على أن تناول قضايا حقوق الإنسان في هذه المناطق لا ينبغي أن يُستخدم كعامل للطعن في أصل فكرة حقوق الإنسان نفسها. فهي محل اتفاق عام سواء في الإسلام أو القوانين الوضعية العلمانية. ما ينبغي التركيز عليه في هذه الحالات هو الحوار والتباحث للوصول إلى توافق يُضاف إلى المتفق عليه من حقوق الإنسان، أو يُستبعد تمامًا، مع إبقاء الأمور الضبابية دون المساس بالأسس المتفق عليها.
ومن مظان الإشكال في المناطق الضبابية والرمادية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان ما يأتي:
الحروب والصراعات
في ظروف الحرب، تختلف الأولويات عنها في السلم، حيث قد تُرتكب أفعال تبررها الضرورات العسكرية، كالكذب والتضليل. وعن الحرب وأوضاعها يقول زهير بن أبي سلمى في معلقته:
وَمَا الحَرْبُ إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُمُ
وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالحَدِيثِ المُرَجَّمِ
مَتَى تَبْعَثُوهَا تَبْعَثُوهَا ذَمِيْمَةً
وَتَضْرَ إِذَا ضَرَّيْتُمُوهَا فَتَضْرَمِ
فَتَعْرُكُكُمْ عَرْكَ الرَّحَى بِثِفَالِهَا
وَتَلْقَحْ كِشَافاً ثُمَّ تُنْتَجْ فَتُتْئِمِ
فَتُنْتِجْ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشْأَمَ كُلُّهُمْ
كَأَحْمَرِ عَادٍ ثُمَّ تُرْضِعْ فَتَفْطِمِ
فَتُغْلِلْ لَكُمْ مَا لاَ تُغِلُّ لأَهْلِهَا
قُرَىً بِالْعِرَاقِ مِنْ قَفِيْزٍ وَدِرْهَمِ
الحديث عن حقوق الإنسان في مناطق الحروب يجب أن يركز على إنهاء النزاع أولًا قبل البحث في قضايا الانتهاكات التي تُعد نتيجة للصراع.
سنة العمل وتسخير الإنسان لخدمة أخيه الإنسان
اختلاف الأدوار بين البشر في المهن والخدمات لا يمثل انتهاكًا للحقوق، بل يعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي. الاستفادة المتبادلة بين الطبقات والمهن ليست انتقاصًا للحقوق بقدر ما هي انعكاس لنظام تكامل الأدوار في المجتمع.
التفاوت الاجتماعي والاقتصادي
الفقر والغنى، وما يترتب عليهما من وضع اجتماعي، ليسا من مظان انتقاص الحقوق الأساسية. الإسلام، على سبيل المثال، يُقر بوجود تفاوت اقتصادي لكنه يدعو إلى التكافل واحترام الجميع وفق مكانتهم وحقوقهم. ومن الآثار: “الناس مقامات”، و”أنزلوا الناس منازلهم”، و”إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه”.
المجتمعات التي تعاني من آثار الاستعمار
رغم انتهاء الاستعمار، تعاني بعض الشعوب غياب القيادة المستقلة والثقافة الوطنية اللازمة لضمان حقوق الإنسان. التحدي هنا يكمن في بناء أنظمة داخلية تُلبي تطلعات الشعوب بدلًا من الطعن في مفهوم حقوق الإنسان ككل.
الاختلاف الثقافي في تحديد القيم
بعض القيم قد تكون محل خلاف بسبب اختلاف الثقافات والعادات، مثل تعريف الكرامة أو المساواة. ينبغي أن يُترك تحديد هذه القيم للسياقات الثقافية والاجتماعية المحلية، دون محاولة فرض رؤى موحدة على الجميع.
المناطق الضبابية في قضايا حقوق الإنسان تتطلب معالجة دقيقة تقوم على الحوار البناء بدلًا من التصادم أو التشكيك في الحقوق المتفق عليها. فهم السياقات التاريخية والثقافية، والتركيز على الحلول العملية بدل النقد المجرد، هما السبيل لتوسيع دائرة الاتفاق وتعزيز الإنسانية المشتركة.
ثانيًا: مسؤولية تفعيل وحماية حقوق الإنسان من المنظور الغربي
حقوق الإنسان في المنظور الغربي مسؤولية جماعية تتوزع بين الدولة، المنظمات الدولية، المجتمع المدني، والأفراد. تتحمل الدولة الدور الرئيسي من خلال سن التشريعات التي تضمن احترام الحقوق، وتفعيلها عبر أجهزتها التنفيذية والقضائية. كما تلتزم بالوفاء بتعهداتها الدولية التي تصادق عليها عبر الاتفاقيات.
تلعب المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي دورًا أساسيًا في مراقبة مدى التزام الدول بمبادئ حقوق الإنسان وتقديم الدعم، وقد تتدخل بآليات مثل فرض العقوبات في الحالات القصوى. أما المجتمع المدني، فيعزز الوعي بالحقوق ويكشف الانتهاكات، بينما يساهم الأفراد بتفعيل الحقوق عبر معرفتها واحترامها.
ثالثًا: مسؤولية تفعيل حقوق الإنسان في السياق الإسلامي
حقوق الإنسان في الإسلام ليست مجرد التزامات قانونية أو اجتماعية، بل هي واجبات أخلاقية ودينية مستمدة من الشريعة الإسلامية. قال النبي ﷺ: “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”، مما يبرز أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تشمل الفرد والمجتمع والدولة.
- المسؤولية الذاتية في حماية الحقوق: الفرد هو النواة الأساسية في منظومة حقوق الإنسان. التزام الفرد بتعاليم الإسلام يُكسبه حسًا عاليًا بالمسؤولية تجاه حقوق الآخرين. قال النبي ﷺ: “المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. كما تبدأ حماية الحقوق من الأسرة، فالنبي ﷺ قال: “خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي”.
- التكافل والتعاون في الحقوق : المجتمع الإسلامي قائم على التكافل، حيث يتعاون الناس على البر والتقوى كما قال الله تعالى: “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى”. المؤسسات كبيت المال قدمت نموذجًا لحماية حقوق الفقراء والمحتاجين.
- العدل أساس الملك: الدولة في الإسلام راعية للحقوق. النبي ﷺ قال: “اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي”، مما يدل على أهمية القيادة العادلة. الحضارة الإسلامية قدمت نموذجًا في العدل بين الناس، حيث رفض النبي ﷺالشفاعة في حدود الله قائلاً: “وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
رابعًا: الحضارة الإسلامية كدليل عملي على حفظ الحقوق
التاريخ الإسلامي شهد تطبيق حقوق الإنسان بوضوح. المسلمون في العصر الذهبي حافظوا على حقوق الأقليات وأعطوا غير المسلمين حق العيش بأمان وعدل. هذا النموذج يجسد القيم التي جعلت من الحضارة الإسلامية مرجعًا في حماية الحقوق.
خامسًا: تحديات ضياع حقوق الإنسان وسبل علاجها
رغم القيم السامية، قد تضيع الحقوق إذا غابت العدالة أو ضعفت الأخلاق. النبي ﷺ قال: “إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة”.
يتعين تفعيل المسؤولية عبر ثلاثة مستويات:
- الفرد: تعزيز وعيه الديني والأخلاقي ليصبح قادرًا على الدفاع عن حقوقه وحقوق الآخرين، مستندًا إلى نصوص الإسلام التي تجعل العمل في سبيل العدل عبادة.
- المجتمع والمؤسسات: التعاون على مواجهة الانتهاكات، مع الأخذ في الاعتبار دور المؤسسات الإسلامية مثل الجمعيات الخيرية والتعليمية في معالجة أوجه القصور.
- الدولة: تفعيل قوانين مستمدة من الشريعة لحماية الحقوق وإنصاف المظلومين، كما كانت تفعل المحاكم الإسلامية التي حافظت على حقوق الجميع، دون تمييز.
خاتمة
حقوق الإنسان في الإسلام ليست شعارات، بل هي منهج شامل مبني على العدل والرحمة. كلما التزمت القيادة والمجتمع بتعاليم الإسلام، تحقق حفظ الحقوق وتفعيلها. هذه القيم ليست نظريات، بل شواهد تاريخية تؤكد أن الحضارة الإسلامية كانت نموذجًا فريدًا في حماية حقوق الإنسان.
