ذخرت المكتبة الإسلامية بسيل جرار من المصنفات والمؤلفات في شتى العلوم، وصلت – أحيانا- إلى حد التخمة، فالتصانيف في الفقه السياسي لا يقارن مثلا بالتصانيف في العبادات على سبيل المثال، أو لا يقارن بالتصانيف في النحو والصرف والبلاغة، وهذا يوجب إعادة النظر في خريطة التصنيف في العلوم الإسلامية، بل نحن بحاجة إلى دراسة إحصائية تكشف لنا عن طريق ذلك الإحصاء الاتجاهات في التصنيف في العلوم الإسلامية كثرة وقلة، وما الذي تدعو الحاجة إلى الكتابة فيه، وما الذي ينبغي أن نحد من الكتابة فيه، مع وضع معايير لتلك الكتابة في التأليف والتصنيف.
وهناك بعض المقترحات والملاحظات على المحتوى العلمي فيما كتب في العلوم الإسلامية، وهذه الملاحظات لا تغض من قيمة ما كتب، لكنه تعبر عن إنسانيته، وأن ما به من قصور، راجع لطبيعة العقل البشري القاصر، مهما بلغ من المجد غايته، وهي من سنن الله تعالى من استكمال الطريق بين الخلف والسلف، وتجويد الحقل الإسلامي؛ لأهميته القصوى.
ومن أهم تلك الأمور ما يلي:
ضرر كثرة التصانيف في العلم الواحد
فكثرة التنصيف في العلم الواحد أضر بالتحصيل، ذلك أن الطالب يظل يدرس شروح المتن الواحد والمعلومات مكررة، وربما يضيع الطالب سنوات عدة دون كبير طائل، وكان من الأولى أن يتفرغ لتحصيل عدد من العلوم. بل إن الطالب يجد نفسه في حيرة حين يريد أن يرجع إلى مراجع لكتابة موضوع معين، فكثرة التصانيف تحدث نوعا من التيه، خاصة إن راعينا أن كثيرا من التصانيف القديمة ما هي إلا تكرار للسابق في غالبها، مع زيادات أقل من الأصل المشروح أو المحشى.
ويضرب ابن خلدون مثلا لذلك فيما ترجم له (كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل) بكتابي المدونة في الفقه المالكي، وكتاب سيبويه في اللغة.
فهناك عدة شروح للمدونة مثل كتاب ابن يونس واللخمي وابن بشير والتنبيهات والمقدمات والبيان والتحصيل على العتبية، وما كتبه ابن الحاجب وما كتب عليه، ثم إن طالب العلم بعد كل ذلك بحاجة إلى تمييز الطريقة القيروانية من القرطبية والبغدادية والمصرية، مع ما في ذلك من التكرار.
أما كتاب سيبويه في اللغة فله _ أيضا- شروح كثيرة، وطرق متعددة، كطرق البصريين والكوفيين والبغداديين والأندلسيين، وطرق المتقدمين والمتأخرين كابن الحاجب وابن مالك، وكان يكفي فيه ما كتبه ابن هشام المصري، فقد فتح له في شرح الكتاب مالم يفتح لمن سبقه.[1].
وقد ورد عن السلف ما يفهم منه أن من عوائق حصول العلم كثرته، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أنه قال: «العلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كل شيء أحسنه»[2].
وكان يقال: «العالم النبيل الذي يكتب أحسن ما يسمع ويحفظ أحسن ما يكتب ويحدث بأحسن ما يحفظ»[3]
وقد قال ابن أغنس:
ما أكثر العلم وما أوسعه من ذا الذي يقدر أن يجمعه إن كنت لا بد له طالبا محاولا فالتمس أنفعه[4].
تقريب التراث
إن تراث علماء المسلمين فيما كتبوه وصنفوه في شتى العلوم هو أحد أهم مصادر المعرفة عن الإسلام وشريعته، ولا يمكن لباحث أن يتجاهل هذا التراث بتلك الدعاوى التي تقول: إنه يجب علينا ترك التراث بالكلية، والنظر إلى نصوص الوحي من الكتاب والسنة لنستخرج منها منهج النظر والبحث بما يتماشى مع عصرنا، فهذا نوع من التطرف في الفكر، وغمط للحق، وفي ذات الوقت، هناك نظرة متطرفة – أيضا- ترى تقديس التراث بكليته، وأنه يجب تقديم التراث كما هو دون تغيير أو تبديل؛ مستندين إلى أن هذا التراث هو الذي كان سببا في تطور المسلمين وبناء حضارتهم.
والحق أننا بحاجة إلى النظر إلى التراث بنظرة معتدلة بين التقديس والتبخيس، فقد تبقى لنا من التراث ما يقارب ثلاثة ملايين من عناوين الكتب، ففي المكتبة الوطنية بفرنسا وحدها هناك ما يقارب من ستة ملايين من المخطوطات العربية، وفي مصر هناك ما لا يقل عن ثلاثمائة ألف مخطوط عربي، وفي مكتبة السليمانية بتركيا هناك ما بين سبعين ألف إلى ثمانين ألف مخطوط عربي، وهناك مخطوطات أخرى في عدد من الدول، كالمكتبة الظاهرية في دمشق، التي نقلت إلى مكتبة الأسد بدمشق، وغيرها من البلاد. وقد قامت دور النشر بتحقيق عدد لا بأس به من تلك المخطوطات، وتبقى عدد كبير منها مازال مخطوطا.
إن هذه الثروة الرائعة يجب النظر فيها بعين الرعاية والتقدير بما يطور العملية التعليمية من خلال عملية ( تقريب) للتراث، فيحفظ محتواه ولكنه يكتب بطريقة معاصرة ولغة مفهومة بعيدة عن اللغة القديمة باعتبار أن كل عصر له قاموسه، وإن التصنيف العلمي في حد ذاته بلغته القديمة ليس مقدسا، وإنما هو وسيلة للفهم والإفهام، وقد أبان الله تعالى عن أن المقصود من الإرسال والتعليم هو الإفهام، كما قال {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4]
لكن المصنفات القديمة امتازت بأمرين:
الأول: المنهجية– فغالب ما كتب في القديم له منهجية واضحة تساهم في البناء المعرفي للعقل المسلم.
الثاني: غلبة الإخلاص والتجرد، مما جعل لهذه الكتب قبولا عند العامة والخاصة، لأنهم لم يكونوا يكتبون للتكسب كما هو غالب الحال الآن، وإنما يكتبون خدمة للدين والعلم.
وقد كتب لبعض المصنفات المعاصرة من القبول مثل ما كتب للأقدمين، لما يظن أنه قد توافر فيه فيها ما توافر في القديم من المنهجية والإخلاص.
ربط العلم بالدليل
ومما يؤخذ على بعض المصنفات – خاصة القديمة- خلوها من الأدلة، مع اختصارها وصغر حجمها، وكذلك الشأن في بعض المصنفات المعاصرة التي تورد الحجج والبراهين العقلية وتكثر منها دون العناية بالأدلة النقلية، ومن آثار ذلك تعود الطلاب عدم ارتباط العلم بأدلته الشرعية من الكتاب والسنة، والتعصب للمذاهب الفقهية أو اختيارات العلماء المعاصرين.
وقد نبه الشاطبي – رحمه الله- إلى وجوب ربط العلم بالأدلة، لما ثبت أن العلم المعتبر شرعا هو ما ينبني عليه عمل؛ صار ذلك منحصرا فيما دلت عليه الأدلة الشرعية، فما اقتضته؛ فهو العلم الذي طلب من المكلف أن يعلمه في الجملة، وهذا ظاهر؛ غير أن الشأن إنما هو في حصر الأدلة الشرعية، فإذا انحصرت؛ انحصرت مدارك العلم الشرعي، وهذا مذكور في كتاب الأدلة الشرعية، حسبما يأتي إن شاء الله[5].
ضرب الأمثال
يعد ذكر الأمثلة من أهم وسائل التعلم، ولأهمية الأمثال فقد ضربها الله تعالى في كتابه تبيانا للناس وتعليما، كما جاءت السنة حافلة بضرب الأمثال، ومما جاء من ذلك في القرآن قوله تعالى: {كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ} [الرعد: 17]، وقوله سبحانه: {وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [إبراهيم: 25]، وقوله: {وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ} [إبراهيم: 45]، وقوله: {وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [النور: 35]، وقوله: {وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ} [الفرقان: 39]، وقوله: {وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ } [العنكبوت: 43]، وقوله: {وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } [الحشر: 21]، ومن تتبع الأمثال في القرآن وجدها كثيرة جدا، وذلك لأهمية ضرب الأمثال في الإفهام والتعليم والتبليغ، وقد جمعها غير واحد من العلماء في مصنفات مفردة[6].
ولكن الملاحظ أن كثيرا من كتب علوم الشريعة قلت فيها الأمثال، بل تكاد تكون الأمثلة متكررة من كتاب لآخر، دون مراعاة للعصر الذي كتب فيه، أو البيئة التي يدرس فيها، وعلة ذلك العجز عن التمثيل، والاكتفاء بالنقل عن الغير.
ومن هنا كان من الواجب العناية بتكثير ضرب الأمثال؛ إفهاما وتفهيما، وإعقالا وتعقيلا، ووصولا وإيصالا، حتى تثبت القواعد في ذهن الطالب، وحتى يرسخ ما تعلمه؛ لأن المثل أبقى في الذهن وأرسخ في العقل، وأدعى إلى الفهم.
ولعل من التجارب الناجحة في ذلك ما يعرف بــ ( النحو الوظيفي)، وهي طريقة غلبت على شرح قواعد النحو العربي، بتقديم الأمثلة أولا، ومن خلال شرحها تبين قواعد الدرس، وقد وجدت تلك الطريقة في علم البلاغة أيضا، فهي معمول بها في علوم العربية، لكن ندر العمل بها في العلوم الشرعية، فنحن بحاجة إلى ( الفقه الوظيفي)، و ( الأصول الوظيفية)، و( مصطلح الحديث الوظيفي)، وهكذا..
منزلة العقلي من النقلي
مما ينبغي مراعاته في مناهج التصنيف في علوم الشريعة بيان رتبة الأدلة العقلية من النقلية، ذلك أن وظيفة الأدلة العقلية في العلوم الشرعية أنها مركبة على الأدلة السمعية أو هي خادمة لها بالجملة، فلا تستقل بالدلالة؛ لأن العقل ليس بشارع[7].
على أنه “في ظل ازدياد الشبهات العقلية أصبح ضروريا العناية بالحجة العقلية في عرض مقرر العلوم الشرعية بشكل أكثر فعالية”[8].
فلا غنى في تصنيف العلوم من ذكر الأدلة عقلية ونقلية، لأن في ذكرهما تكوينا شمولية لعقلية طالب علوم الشريعة، فيتولد عن ذلك منهجا وسطا في تناول القضايا والأفكار، وفي مناقشة الأمور، مع بيان الرتبة بينهما.
لغة الكتابة
إن إعادة صياغة الكتب الشرعية القديمة ، يحوي ما هو ثابت، وما هو متغير، وأن المتغير نتاج بشري ، له ارتباط بالبيئة والزمان وثقافة الكاتب ، وطريقة عرضه، ولغة عصره ، يجعل من اليسر أن نعيد النظر فيما كتب ، وأن نستفيد منه ما كان صالحا لنا ، وأن نستبعد ما لا فائدة منه ، وليس في هذا تقليل من شأن العلماء ، بل هو أداء لرسالة الفقه على وجه صحيح ، فإن أبا حنيفة أو مالكا أو ابن حزم أو غيرهم ما أجبرونا أن نجعل كتبهم هديا نقتدي بها في كل شئون حياتنا ، و ما طلب أحد منهم منا ذلك ، فيكون من العبث أن نتبرع بما لو عرفوا ؛ فلربما خالفونا في كثير مما نحن عليه اليوم[9].
و كما هو معلوم أن القاموس اللغوي يختلف من مجتمع لآخر، ومن زمن لآخر، فإن عددا من الألفاظ المبثوثة في كتب الفقه غير موجودة في زماننا ، ولهذا يجب أن نكلم الناس بما يفهمون وما يعرفون ، ومراعاة لغة العصر أمر أرشد إليه القرآن بقوله تعالى :( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) . ([10])، وفي حديث أبي ذر قال : قال رسول الله ﷺ ” لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه “([11])، ويمكن أن نفهم اللسان هنا بلسان المقال ، ولسان الحال، فيكون المبلغ عالما بلغة قومه وحالهم ، متفحصا أمورهم ، عارفا بأعرافهم وتقاليدهم ، فيجيء الخطاب الفقهي متوافقا مع لسان وحال القوم ، لأن هذا هو مفتاح الفهم والإدراك ، كما أنه طريق إلى الإيمان والعمل .
ومن سبيل ذلك أن تترجم المقادير والمكاييل التي تملأ كتب الفقه ولا يفهمها الناس، وأن تستبدل المصطلحات الغامضة بمصطلحات مفهومة للناس، وأن تشرح المصطلحات بعبارات سهلة ميسورة، وأن تسمى البلدان بأسمائها المعاصرة، وأن يكتب الفقه بلغة سلسلة، لا يهتم فيها بالنقل عن الغير، لأن هذا مجاله البحث العلمي الأكاديمي، وإن كانت كثير من العلوم قد أصبحت سهلة ميسورة للناس، مثل كثير من مبادئ السياسة والاقتصاد والفكر، وذلك أن أهلها يسروها على الجمهور العام، ويبقى على علماء الشريعة أن يبذلوا جهدا كبيرا في هذا التيسير، وإن كان قام فيه العلماء بجهد، إلا أنه يحتاج إلى مزيد استكمال.
و لا بأس إن كان البعض يجيد البحث العلمي والخروج بالنتائج المبنية على المعطيات أن يقوم غيره بعملية التحرير وإعادة الصياغة بشكل يحافظ على جوهر القضايا، وبلغة سلسة مفهومة، وقد درجت الصحافة على تخصيص قسم للتحرير الصحفي “desk” فلا بأس بأن يستفاد من هذه الفكرة، على أن يقوم بالتحرير وإعادة الصياغة متخصصون في الفقه أيضا ، ولكن عندهم القدرة على التيسير في العرض، وأن تكون لغتهم سهلة مفهومة.
و لا بأس أن يأخذ الباحثون الشرعيون دورات في مجال التحرير والصياغة ، بما يتوافق مع التيسير والتسهيل، و الحفاظ على المحتوى الفقهي المقدم .
الشكل والقالب
شهد العالم طفرة في قوالب الطباعة وتقديم الكتاب بأشكال متنوعة، أدت الصورة فيه دورا كبيرا، فبجوار الطريقة التقليدية لصف وطباعة الكتاب، خرجت لنا كتب مزينة بالصور وبرسم الأشكال الفنية التي تعطي حيوية للكتاب، وتساهم في الإفهام والتقريب بما بات يعرف بـ ” الخريطة الذهنية” وهي طريقة تجعل الطالب مقبلا على العلم، كما أنها تساهم في إيصال المعلومة بشكل أفضل من الطريقة التقليدية.
وقد تبنى هذه الفكرة كثير من المتخصصين في العلوم التجريبية والعلوم الإدارية، لكن مازالت العلوم الشرعية يغلب عليها الطريقة التقليدية، مما يتطلب تفكيرا جادا في طباعتها بأشكال متنوعة معاصرة تسهم في جذب الطلاب للكتب الشرعية.
ولا شك – الآن- أن شكل وإخراج الكتب من المؤثرات على الإقبال عليه والنهل منه، وأن سوء إخراج الكتاب مما يسبب إعراض الطالب عنه، وتلك ثقافة العصر التي يجب اعتبارها وعدم إهمالها.
وحسن العرض جزء منه التيسير في الكتابة والعرض ، غير أنه من المهم أيضا أن نستفيد من الوسائل الحديثة في عرض المادة الفقهية، من الخرائط والرسوم التوضيحية ، وعرض بعض المواد الفقهية في شكل :” power point”، أو في صورة ” flash”، أو ملف مصور،أو كتاب مصحوب بصور، أو فيلم تسجيلي، أو شرائط فيديو، أو غيرها من وسائل التعليم الحديثة، فمثل هذه الأشياء تساعد على حسن عرض المادة الفقهية، وتجعلها سهلة للناس، يمكن لهم الاستفادة منهم، وألا ينحصر الفقه على الكتب والبحوث والمؤتمرات فحسب .
و قد كان العلماء قديما ينظمون الفقه والأصول وغيرهما على هيئة أبيات شعرية، حتى تكون أسهل في الحفظ، وهذا كان يناسب زمانهم، فيكون من الأولى أن نستفيد من وسائل عصرنا، وأن نعرض الفقه في تلك القوالب الحديثة، فلسنا متعبدين بالوسائل مالم ينص عليها الشارع الحكيم، ويبقى الكتاب ودرس المسجد وغيرهما أمورا أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، مع هذه القوالب الحديثة[12] .
[1] – راجع: تاريخ ابن خلدون (1/ 727-728)
[2] – جامع بيان العلم وفضله (1/ 437)
[3] – جامع بيان العلم وفضله (1/ 437)
[4] – جامع بيان العلم وفضله (1/ 437)، وهو من بحر السريع.
[5] – الموافقات (1/ 137)
[6] – من ذلك: الأمثال في القرآن لابن القيم، والأمثال في القرآن الكريم، د. محمد جابر الفياض، وهو رسالة ماجستير، طبع المعهد العالمي للفكر الإسلامي، والأمثال في القرآن الكريم، د. حمد بن عبد الله المنصور، وأمثال القرآن وصور من أدبه، للشيخ: عبد الرحمن حبنكة، وغيرها.
[7] – الموافقات (1/ 27-29)
[8] – تطوير أساليب تدريس العلوم الشرعية ، جمال بادي، ص:2، ندوة” نحو صياغة حديث لمقررات الدراسة الشرعية”، جامعة ملايا، 7-8/2/2004،
[9] – اعتبرت الصياغة ولغة التصنيف جزءا من المنهج والمحتوى؛ لأنه لصيق الصلة به، غير منفك عنه، وباعتباره وسيلة للمنهج، وللوسائل حكم المقاصد
[10] – إبراهيم : 4
[11] – أخرجه أحمد في مسنده، ج5/158.قال السيوطي: صحيح. الجامع الصغير من حديث البشير النذير ، للسيوطي ج2 /230
[12] – جعلته ضمن المنهج؛ لأنه طريقة عرض له
