إقتصاد

التراث الفقهي يمتلئ بالكثير من المسائل حول مشكلة الفقر وما يرتبط بها؛ مثل تعريف الفقر، وكيفية قياسه، وأهم مؤشراته، وكيفية مواجهته.

إذا كانت الثورة الصناعية الأولى استخدمت طاقة الماء والبخار لمكينة الإنتاج؛ فإن الثورة الثانية استخدمت الطاقة الكهربائية لتيسير الوصول إلى عمليات الإنتاج الضخم. أما الثورة الثالثة فإنها استخدمت الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات لأتمتة الإنتاج. ونحن اليوم بصدد ثورة صناعية رابعة تستمد وقودها من الثورة الثالثة؛ إنها الثورة الرقمية التي تحدث منذ منتصف القرن الماضي، وتتَّسم بمزيجٍ من التقنيات التي تتجاوز الخطوط الفاصلة بين المجالات المادية والرقمية والبيولوجية. وربما يُطرَح السؤال في هذا السياق عن موقع إفريقيا في كلّ هذه الثورات الصناعية؟

تنحو كل نظريات التنمية منحى واحدا في التعويل على الشرائح الاجتماعية العليا في تحقيق التنمية من خلال تمكين هذه الشريحة من الكمية المقبولة من الأموال وتزويدهم بالضمانات والإعفاءات والتسهيلات اللازمة لتوفير مناخ مشجع لهم. وإحدى كبريات المشاكل في هذا الاقتراب أنه يؤدي سريعاً لحدوث تفاوت حاد في الدخول والثروات، ومن ثم حدوث استقطاب طبقي حاد يقوم على تآكل الطبقة الوسطى لصالح الشرائح التي تليها في التراتبية الاجتماعية - الاقتصادية. وأتت تجربة مصرف الفقراء في بنجلاديش لتقلب موازين التنمية رأساً على عقب وتقدم أحد أبرز النماذج التنموية في دول الجنوب. ما هي ملامح تجربة بنك الفقراء؟

تركز هذه المقالة على الاستراتيجية التركية لمواجهة البطالة ، وهي عبارة عن قراءة في السياسات والآليات المتبعة لتحقيق هذا الهدف التنموي الهام والتي قطعت فيه تركيا أشواطا كبيرة.

سعت عدة دول إفريقية إلى تطوير منظومتها المالية لجذب المستثمرين حيث قامت هذه الدول بإصدار قوانين خاصة بسوق الأوراق المالية وتطوير آليات عمل هذه القوانين لجذب المزيد من المستثمرين وتهدف هذه الدول من خلال هذه الاجراءات إلى الحصول على تمويلات ضخمة لتنفيذ مشاريع تنموية تتعلق بالبنية التحية إضافة إلى مشاريع زراعية وصناعية تحقق عوائد اقتصادية لهذه البلدان وتمكنها من تخفيف حجم البطالة والفقر بين فئات المجتمع.

يعتبر التضخم من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها جل الدول –إن لم نقل كلها- وهو في أكثر تعريفاته شيوعا عبارة عن “ضعف القوة الشرائية للعملة المحلية” أو “الارتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات في دولة ما، سواء كانت هذه السلع والخدمات محلية الصنع أو مستوردة، وعلى ذلك فلا  تعتبر الزيادة المؤقتة للأسعار تضخما،