الاقتصاد الإسلامي

عقدت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة (عضو مؤسسة قطر) مؤتمر دوليا للتمويل الإسلامي، تحت عنوان "الاقتصاد الدائري: نحو استراتيجية مالية مؤثرة ومستدامة وقائمة على القيم"، والذي استضافه مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي على مدار يومين. وشارك في المؤتمر 54 متحدثا من داخل وخارج قطر، من مصرفيين وصناع السياسات والأكاديميين والباحثين في المجالات المالية الإسلامية وقضايا الاستدامة، ناقشوا تطور الأنظمة الاقتصادية الدائرية على خلفية المناقشات العالمية القوية الدائرة بشأن تغير المناخ، والتدهور البيئي، والقضايا ذات الصلة.

لا تختلف الأنظمة الاقتصادية عموما في أهمية العمل الدنيوي ووجوبه ، لا فرق في ذلك بين النظام الإسلامي وغيره، كما لا فرق في وجوبه وأهميته في حق الفرد، وفي حق الأمة جميعا. غير أن هذا ليس معناه أنه لا توجد فروق بين المنظور الإسلامي للعمل، والمنظور الوضعي من اشتراكي ورأسمالي، فالواقع أن العمل في الاقتصاد

في الأدبيات الاقتصادية الوضعية حديث ممتد عن الندرة النسبية باعتبارها التجلي الأكبر للمشكلة الاقتصادية. والمراد بالندرة النسبية في هذه الأدبيات: أن الموارد الطبيعية منها ما هو نادر وقليل وشحيح بحيث لا يكفي إشباع كل احتياجات الإنسان، فضلا عن رغباته التي تتعدى درجة الاحتياجات. فعناصر الإنتاج  وفق هذا المنظور لا يمكنها أن تكفي كل ما يحتاج

ربما يتصور بعض الناس أن علم الاقتصاد الإسلامي علم وليد العصر، بل لا تعدم من يجهل أن يكون ثمة للإسلام منهج كامل في علم الاقتصاد! ليس هذا فحسب، بل كثيرا ما نسمع أن علماء المسلمين أتخموا المكتبة الإسلامية بالحديث عن فقه الطهارة والعبادات، في الوقت الذي قصَّروا فيه في علم الاقتصاد، فلا تكاد تجد لهم

تعتبر الرقمنة إحدى ركائز اقتصاد القرن الحادي والعشرين ، فقد أحدث التطور التكنلوجي السريع الذي عرفه العالم تأثيرا كبيرا في مجال الاقتصاد ، حيث طرقت المنظومات التكنولوجية مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية و ساهمت في تحقيق المزيد من المزايا لهذه القطاعات، منها سرعة الخدمات وكفاءتها ومنها تطوير الابتكارات و الحلول التي يحتاجها المجتمع ومنها تحسين أساليب العمل الإداري والحكومي.

إن مسألة أسهم الشركات المختلطة (التي أصل نشاطها حلال، ولكن تتعامل مع البنوك الربوية إيداعا واقتراضا) من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها نظر المعاصرين، وتباينت اجتهاداتهم .. من محرم بالإطلاق، ومجيز بضوابط. وهذان الاتجاهان نجدهما في أغلب المسائل المالية المعاصرة التي تشوبها شائبة الربا، اتجاه يرى التحريم تمسكا بظواهر الأدلة وما ورد فيها من التغليظ