بنوك

تنحو كل نظريات التنمية منحى واحدا في التعويل على الشرائح الاجتماعية العليا في تحقيق التنمية من خلال تمكين هذه الشريحة من الكمية المقبولة من الأموال وتزويدهم بالضمانات والإعفاءات والتسهيلات اللازمة لتوفير مناخ مشجع لهم. وإحدى كبريات المشاكل في هذا الاقتراب أنه يؤدي سريعاً لحدوث تفاوت حاد في الدخول والثروات، ومن ثم حدوث استقطاب طبقي حاد يقوم على تآكل الطبقة الوسطى لصالح الشرائح التي تليها في التراتبية الاجتماعية - الاقتصادية. وأتت تجربة مصرف الفقراء في بنجلاديش لتقلب موازين التنمية رأساً على عقب وتقدم أحد أبرز النماذج التنموية في دول الجنوب. ما هي ملامح تجربة بنك الفقراء؟

أنشأ المهاجرون المسلمون في بريطانيا مطاعم “الحلال” التي خلقت جمهورا لها حتى من غير المسلمين. ألهمت هذه التجربة المجال المصرفي. يقول بنك الريان – أكبر بنك تجزئة متوافق مع الشريعة الاسلامية في بريطانيا – إن  نسبة العملاء غير المسلمين زادت بحيث أصبحت 1 إلى 3 مسلمين بعد أن كانت 1 إلى 8 في 2010. بنك

سعت عدة دول إفريقية إلى تطوير منظومتها المالية لجذب المستثمرين حيث قامت هذه الدول بإصدار قوانين خاصة بسوق الأوراق المالية وتطوير آليات عمل هذه القوانين لجذب المزيد من المستثمرين وتهدف هذه الدول من خلال هذه الاجراءات إلى الحصول على تمويلات ضخمة لتنفيذ مشاريع تنموية تتعلق بالبنية التحية إضافة إلى مشاريع زراعية وصناعية تحقق عوائد اقتصادية لهذه البلدان وتمكنها من تخفيف حجم البطالة والفقر بين فئات المجتمع.

تأتي كلمة “مضاربة” في اللغة من فعل ضارب وتعني الضرب في الأرض أو السفر للتجارة، أما من حيث الاصطلاح فالمضاربة في صيغتها المبسطة هي عقد بين طرفين يدفع بموجبه أحدهما مالا للطرف الآخر ليعمل فيه، على أن يكون الربح بينهما بحسب الاتفاق. ويسمى الطرف الأول برب المال والثاني بالمضارب. وتعتبر هذه المعاملة من أقدم المعاملات،

شهدت العملات الرقمية انتشارا كبيرا محدثة طفرة في عالم المالية والتعاملات الإلكترونية ورغم اختلاف وجهات نظر المحللين وخبراء المالية بشأن هذه الظاهرة إلا أنها أصبحت حقيقة واقعية في مجال التعاملات المالية. إشكاليات فقهية كبيرة تواجه التعاملات المالية المتعلقة بالعملات الرقمية وتستدعي هذه الإشكاليات تضافر مجهودات خبراء المالية والفقهاء والأكاديميين لإيجاد إطار علمي يحدد المعالم الرئيسة

بالرغم من العمق الزمني الطويل للبنوك التقليدية إلا إنها لم تُقدِّم على طول هذه المسيرة في الجانب التمويلي سوى "القرض الربوي" ؛ لأنه ببساطة يُمكِّنُ المقترض من النقد الذي يشتري به ما يريد بحرية مطلقة، مع كفاءته التمويلية. لكننا وجدنا الشريعة الإسلامية شرعت وأباحت عددا من عقود التمويل المتنوعة (المضاربة، المشاركة، السلم، الاستصناع، الإجارة، المزارعة، المساقاة ..... ) فما الحكمة من وراء تشريع هذه العقود التمويلية المتعددة؟ ولماذا لم تكتف الشريعة الإسلامية بتقديم عقد تمويلي واحد، كما هو الحال في النظام الرأسمالي؟