صورة ذاتية تلقي بعض الضوء على سيرة الفقيه الدعوي المصلح محمد الحجوي الثعالبي (1874-1956)، الذي يعتبر نموذجا متميزا في معالجة إشكالات التحديث.
في ندوة مختصرة لخّص المفكّر القطري المعروف الدكتور جاسم سلطان أسئلة الشباب حول إشكالات النهضة، ومحاولات الخروج من المأزق الراهن بالأسئلة الثلاثة الآتية: 1 – متى تكون المفاهيم الدينيّة عائقاً عن النهوض؟ 2 – من أين يبدأ الإصلاح؟ من القمّة نزولاً نحو القاعدة؟ أم من القاعدة صعوداً نحو القمّة؟ 3- ما جدوى العمل إذا كنّا
ذكرنا في المقال السابق نماذج للتراجعات العلمية في فَهْمِ الدين، منذ العصر النبوي إلى عصرنا الذي نعيشه، وقد طالت النماذج المذكورة المحدثين والفقهاء، كما طالت الاجتهادات الفردية، والاجتهادات الجماعية. فما أبرز أسباب ودواعي هذه التراجعات ؟ السبب الأول :تغير العرف وهذا السبب ليس مما نهدف إلى ذكره الآن؛ لأنه لا إشكال في حدوثه، كما أنه
من الظواهر العلمية التي أساء بعض الناس فهمها، ظاهرة التراجعات الفقهية، أو تعديل المفتي فتواه، وتغييره إياها. وهي ظاهرة قديمة تعود إلى العصر النبوي، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة قال: قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي؟
هل كل مجتهد مصيب؟ سؤال يطرح دائما وهو من المسائل المشهورة في كتب أصول الفقه معروفة بمسألةٌ تُدعى "التصويب والتخطئة".
رّف الفقهاء الفتوى بأنها "إخبارٌ وتبليغٌ" عن الله، ولكن هذا التعريف يثير عدة إشكالات خصوصا مع ما نشهده اليوم من التلاعب بالفتوى وتسخيرها لخدمة سياسات بعينها من قِبل بعض المفتين الذين يبلّغون عن السلطة السياسية، وفي ظل التنازع والسجال بين مدارس فقهية معينة حول مسائل محددة كلٌّ يدّعي أنه الحق ويريد أن يحمل الناس على رأيه وقد يتورط بعضهم في اتهام الآخر بأنه خالف "حكم الله".
يتنادى بعض الكتاب في الشأن الديني بالاغتراف من الآراء الفقهية جميعها دون الحاجة إلى النظر في أدلتها وتقويمها وفق موازين الترجيح، ويصورون أن هذا من التيسير المطلوب في الدين، فبوسع أي إنسان يحتاج إلى رأي فقهي في مسألة ما، أن يطالع كتب التراث الفقهية، ويختار منها ما يحلو له، ويترك ما لا يحلو له. يقول
استكشف تأثير التقليد وفكرة إغلاق باب الاجتهاد في فهم الإسلام. تعرف على كيف أثّر هذا على تطوير الفقه والفتوى عبر التاريخ.
التراث.. من التكوين إلى المراجعات كتاب “المحصول” للإمام الرازي، مع كتاب “إحكام الأحكام” للآمدي يعتبران أهم كتابين آل إليهما علم أصول الفقه، ولذا فإن تحقيق أحدهما بمثابة غوص في بحر بعيدة شطآنه… وهذا ما فعله العلواني حينما اختار تحقيق “المحصول” أو اختاره له القدر. لقد غاص الرجل في التراث غوصا عميقا، فعلم الأصول حين تتعامل
اعتنى فقهاء الإسلام بالتأليف في علم الفقه أكثر من علم الإفتاء، فلم ينل علم الإفتاء في التصنيف والتأليف ما ناله كثير من العلوم كالفقه والتفسير والعقيدة وأصول الفقه وعلوم العربية وغيرها من علوم الإسلام. والسر في ذلك أن الإفتاء يلتصق بواقع الحياة وحوادث الناس اليومية وما يستجد له من أحوال وعوارض، فلم يكن قصد المفتي
أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين ومتوحدين، وليسوا كذلك في الحقيقة، فهم مختلفون غاية الاختلاف. نقرأ هذه الآية وننزلها مباشرة على أصحاب الديانات الأخرى، ونرى أن بأسهم بينهم شديد بسبب العداوة والبغضاء الناتجة عن تفرّقهم. والآيةُ وفق مصادر التفسير حكايةٌ عن حال المنافقين وأهل الكتاب، أو المشركين وأهل الكتاب، أو اليهود والنصارى، أو بين اليهود أنفسهم
عن جابر – رضي الله عنه – قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، فسأل أصحابه فقال : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على النبي ﷺ أُخبر بذلك فقال