كانت قضية الولاة من أكثر القضايا التي أثيرت حول خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، حتى ارتبط في كثير من الكتابات التاريخية اتهامه بمحاباة أقاربه وتقديم بني أمية في الولايات، ولا شك أن عثمان ولّى عددًا من أقاربه، وأن بعض هؤلاء الولاة تعرضوا لشكاوى واعتراضات، لكن الحكم على سياسته لا يستقيم بمجرد إثبات القرابة؛ بل لا بد من النظر فيمن ولاهم، ومن كان منهم واليًا قبله، وما كفاءة كل واحد منهم، وكيف تعامل عثمان مع من ثبت عليه الخطأ، والنظر بهذه الطريقة يكشف صورة أكثر تركيبًا من القول إن عثمان سلّم الدولة لأقاربه.

الولاية رعاية لا جباية

لم يبدأ عثمان خلافته باستبدال جميع عمال عمر برجال من بني أمية؛ بل أبقى عددًا من الولاة، ثم أجرى تغييرات مع امتداد خلافته تبعًا لما رآه من المصلحة أو ما طرأ من مشكلات في بعض الأمصار، وكان معاوية بن أبي سفيان وهو من بني أمية، واليًا على الشام قبل خلافة عثمان فقد ولاه عمر ثم أبقاه عثمان ووسع نطاق ولايته مع مرور الوقت، وقد روى الطبري نصَّاً لعثمان يكشف تصوره لوظيفة الولاة حيث قال لعماله: “إن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة، ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة… ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين وفيما عليهم، فتعطوهم ما لهم وتأخذوهم بما عليهم”.

ومع أن الرواية وردت عند الطبري من طريق سيف بن عمر؛ إلا أنه لا يستقل بها في إثبات التفاصيل، فإن المعنى الذي تتضمنه ينسجم مع الأصل الذي قامت عليه الولاية في الدولة الراشدة: أن الوالي ليس مجرد جابي مال، وإنما هو مسؤول عن مصالح الناس وحقوقهم.

من هم أقارب عثمان الذين ولاهم؟

أبرز من تولى لعثمان من أقاربه خمسة رجال هم: معاوية بن أبي سفيان على الشام، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح على مصر، والوليد بن عقبة ثم سعيد بن العاص على الكوفة، وعبد الله بن عامر بن كريز على البصرة، ولكن هؤلاء الخمسة لم يجتمعوا جميعًا في الولايات في وقت واحد؛ فالوليد عُزل وحلَّ سعيدٌ مكانه، ثم مُنع سعيد في أواخر العهد من العودة إلى الكوفة، كما أن ولاة عثمان لم يكونوا محصورين في بني أمية؛ فقد تولى له رجال من قبائل وبيوت مختلفة، وبقيت للدولة شبكة واسعة من العمال والقادة.

ومن هنا فإن القول بأن عثمان جعل الولايات كلها في بني أمية مبالغة لا تعكس الصورة الإدارية للدولة؛ بل لو كان عثمان محابيًا من أقاربه في الولاية لحابى ربيبه: محمد بن أبي حذيفة حيث سأل عثمان أن يوليه فقال عثمان: “يا بني لو كنت رضًا ثم سألتني العمل لاستعملتك، ولكن لست هناك”.

وأما استعمال عثمان الأحداث الصغار على الولايات فقد قال في ذلك: “ولم أستعمل إلّا مجتمِعًا محتمِلًا مرضيًّا، وهؤلاء أهلُ عملهم، فسَلوهم عنه، وهؤلاء أهل بلده، ولقد ولّى مَن قبلي أحدثَ منهم، وقيل في ذلك لرسول الله ﷺ أشدُّ مما قيل لي في استعماله أسامة”. وروى ابن كثير أن علي بن أبي طالب قال يدفع عن عثمان: “أما توليته الأحداث فلم يولِّ إلا رجلًا سويًا عدلًا، وقد ولَّى رسول الله ﷺ عتاب بن أسيد على مكة وهو ابن عشرين سنة، وولَّى أسامةَ بن زيد بن حارثة، وطعن الناس في إمارته فقال: “إنه لخليقٌ بالإمارة” وأما إيثارُهُ قومَه بني أمية فقد كان رسول الله ﷺ يُؤْثِر قريشًا على الناس، وواللهِ لو أن مفتاحَ الجنة بيدي لأدخلتُ بني أمية إليها.

القرابة لم تكن وحدها معيارًا

إذا نظرنا إلى أعمال هؤلاء الولاة وجدنا أن بعضهم حقق إنجازات كبيرة للدولة؛ فمعاوية كانت له خبرة طويلة في إدارة الشام منذ عهد عمر، وفي عهد عثمان كان له دور أساسي في بناء القوة البحرية وغزو قبرص، أما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فقُدِّمت في ولايته على مصر واحدة من أكبر حملات المسلمين في إفريقية، وكان من قادة المواجهة البحرية الكبرى مع الروم في ذات الصواري، وفي البصرة برز عبد الله بن عامر في الفتوحات الشرقية، واتسعت في عهده حركة الجيوش في فارس وخراسان وما وراءهما.

هذه الأعمال لا تثبت وحدها صحة كل قرار اتخذه هؤلاء الولاة، لكنها تدل على أن رجالًا منهم كانوا يملكون قدرة إدارية وعسكرية حقيقية، وأن تفسير تعيينهم بمجرد القرابة لا يكفي لفهم سياسة عثمان، كما أن استعمال الأقارب في الولاية لم يكن في ذاته أمرًا مستحدثًا؛ فقد عرف عهد النبوة وعهود الخلفاء استعمال رجال تجمعهم بالحاكم أو القيادة صلات نسب، وإنما العبرة في السياسة الشرعية ليست بمجرد القرابة، بل بأهلية الرجل وأمانته، وألا تتحول القرابة إلى حصانة من المحاسبة.

الوليد بن عقبة: حين لم تمنع القرابة المحاسبة

تظهر هذه المسألة بوضوح في قصة الوليد بن عقبة أخي عثمان لأمه، الذي ولاه الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص، وقد شهد عهد الوليد أول الأمر قدرًا من الاستقرار، ثم انتهى أمره بعد أن شهد عليه رجلان بشرب الخمر. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث حضين بن المنذر أن الوليد أُتي به إلى عثمان، فشهد عليه رجلان، فأمر عثمان بإقامة الحد عليه، فجلده عبد الله بن جعفر وعليٌّ يعد حتى بلغ أربعين، ثم عزله عثمان عن الكوفة وولى مكانه سعيد بن العاص.

وقد روى الطبري أخبارًا تفيد أن بعض أهل الكوفة كانوا موتورين من الوليد، وأنه أنكر شرب الخمر وحلف لعثمان وأخبره خبر الذين اتهموه؛ فقال له عثمان: “نقيم الحدود، ويبوء شاهد الزور بالنار؛ فاصبر يا أخي. وروى الطبري أن علي بن أبي طالب قال فيمن عيَّر عثمان بالوليد: “ما ذنب عثمان في رجل قد ضربه بفعله وعزله عن عمله، وما ذنب عثمان فيما صنع عن أمرنا.

وأيًّا تكن ملابسات الحادثة؛ فإن إقامة عثمان الحد على الوليد وعزله؛ تظهر واقعةً مهمةً في تقويم سياسة عثمان: فقد ولّى أخاه لأمه بعد أن كان أبو بكر وعمر قد استعملاه في أعمال، ولكنه حين قامت عليه الشهادة لم تمنعه القرابة من إقامة الحد عليه ولا من إخراجه من الولاية.

الخاتمة

ومن هنا فإن سياسة عثمان في الولاة لا يصح اختزالها في “تولية الأقارب”، كما لا يصح نفي ما أثارته بعض اختياراته من اعتراض؛ وإنما ينبغي فهمها ضمن دولة اتسعت وتعقدت إدارتها، وبدأت أمصارها تشهد تحولات ستظهر آثارها بصورة أكبر في السنوات الأخيرة من خلافته.