جاءت في السنة النبوية أحاديث في الظاهر تنهى عن طلب المناصب الريادية وهو أصل تربوي أصيل، ينبغي الركون إليه في الأغلب، والتمسك به في الحالات العامة، لكنه “قد يجاء بخلاف الأصل”، فيأتي ما يدعو للتشوف للإمارة والحرص عليها، إذا أريدت بذلك مصالح شرعية، ومقاصد كالتمكين لدين الله وخدمة المستضعفين، على أن تنقية القصد من الشوائب والأغراض لازم لكل فرد فيما طلب وفيما ترك.
وقبل الحديث عن هذا الموضوع يجدر بنا أن ننظر إلى آليات دخول الوظيفة، وما الأصل فيها قانونا وشرعا.
لقد دأب عدد من التشريعات على حصر آليات دخول الوظيفة في المسابقات[1]، بينما جعل بعضها دخولها ممكنا عن طريق ترسيم العمال غير الدائمين، والوكلاء العقدويين[2].
أما المسابقات فهي الطريق الأسلم في نظرنا شرعا لدخول الوظيفة العمومية، وذلك لعدة اعتبارات:
الأول: أنها تعطي الفرصة لاختيار الأصلح والأكفأ، وقد قال ﷺ: «من استعمل عاملا على قوم، وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه، فقد خان الله، وخان رسول الله ﷺ، وخان جميع المسلمين»[3].
الثاني: أنها توفر نوعا من العدل بين المستحقين للوظيفة يمنع الجور والمحاباة في حقهم، ويمكن أن يستأنس لهذا شرعا بستة الشورى، فقد اعتبرهم عمر مستحقين بالوصف[4]، أو بالتعيين، وأتاح الفرصة للاختيار بينهم[5].
الثالث: أنها تحول دون الإكراه، كما تحول دون الكارهين للوظيفة لو عينوا فيها، فهم أحرى (إذا كانت كراهتهم لها شرعية) أن يزهدوا فيها زهدا قد يكون سببا لضياعها.
على أن هذه الميزات معيبة من ناحية أخرى بأمور:
الأول: أن الأصل الشرعي المقرر عدم الترشح للأمانات، والرغبة فيها، لقوله ﷺ: «إنا لا نولي هذا من سأله، ولا من حرص عليه»[6]، وقوله: «يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها»[7].
الثاني: أن فتح هذا الباب يؤدي لترشح الضعفاء وغير المؤهلين لتحمل الأمانات، والراغبين في مردودها المادي فقط دون تحمل مسؤولياتها يؤدي بهؤلاء إلى تولي الأمانات، وفي ذلك من المفاسد ما لا يخفى، وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك أبا ذر فقال: “لا تأمرن على اثنين[8]، وقال: “لا تتولين مال يتيم”[9]، وعلل ﷺ ذلك بالضعف[10]، وقال: «إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة»[11].
وعلى هذا فإن الطريق الأنسب للتوظيف هو أن تختار الإدارة المسؤولة من بين خريجي كل تخصص أمثل المؤهلين المستعدين، وتعرض عليهم العمل، فمن وافق كونته، وعينته في وظيفته.
على أن تجعل في التخصصات المطلوبة من التكوين ما يصلح لها مما يجعل الموظف في الأعمال الكفائية يخرج قادرا على ولوج سوق العمل الخاص والعام دون الحاجة إلى كبير تكوين يمضي فيه السنين والأعوامَ.
فإذا تعذر هذا الطريق، فإن طريق المسابقات أيسر وأهون، ويمكن أن يُخرَّج وجه الترشح لها على قول نبي الله يوسف عليه السلام لعزيز مصر: {اجعلني على خزائن الأرض}، كما قد يستأنس له بتلبية النبي ﷺ لطلب أبي سفيان الإمارة[12]. وبتلبيته ﷺ طلب عثمان بن أبي العاص حين سأله إمامة قومه فقال: “يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، قال: «أنت إمامهم»”[13]، وقد استأنس بعض العلماء بهذا للتفريق بين الإمارة والولايات، وإن كان في ظواهر النصوص ما يشوش على هذا التفريق.
وقد رأى النبي ﷺ من حسان بن ثابت حرصا على التكليف بمهمة هجو قريش منافحة عن الإسلام، وعن الرسول الكريم ﷺ، فعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله ﷺ، قال: «اهجوا قريشا، فإنه أشد عليها من رشق بالنبل» فأرسل إلى ابن رواحة فقال: «اهجهم» فهجاهم فلم يرض، فأرسل إلى كعب بن مالك.
ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه، قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم، فقال رسول الله ﷺ: «لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا، حتى يلخص لك نسبي» فأتاه حسان، ثم رجع فقال: يا رسول الله قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله ﷺ، يقول لحسان: «إن روح القدس لا يزال يؤيدك، ما نافحت عن الله ورسوله»، وقالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «هجاهم حسان فشفى واشتفى»[14]، والشاهد قول حسان رضي الله عنه: ” قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه”، وعدم إنكار النبي ﷺ ذلك، وتكليفه بعد ذلك، ورضاه عن أدائه من بعد.
وهذا يدل على جواز طلب الإمارة والترشح لها خاصة عند الضرورة، وعندما يقل الأكفاء، أو تسد الطرق أمامهم، وقد قال عمر لأبي هريرة رضي الله عنه: “قد سأل يوسف العمل وكان خيرا منك”[15].
فعلى من وجد في نفسه الكفاءة والقدرة، أو شَهد له بذلك العدول أن يبحث عن الإمارة والولايات ومختلف الوظائف، وأن يحرص عليها، وأن يبعد عنها الضعفاء، وأن يخلص في ذلك لله، وأن يبتغي في ذلك وجه الله، وأن ينقي نيته من الشوب، وأن يحتسب ما يحتسبه الصالح إن خطب على خطبة الفاسق، فقد استثناه علماء المالكية من النهي عن الخطبة على الخطبة[16]، وأن يعتبر أن تفويت المناصب على الضعفاء والسفهاء مصلحة شرعية راجحة[17]، ومنقبة على الله أجرها، ومنه سؤال العون عليها.
وكل ذلك والمسلم يجعل بين عينيه قول الله تعالى: {واجعلنا للمتقين إماما}، وقوله: {هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر}، وقوله: {الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكوة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر}، وقوله: {عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون}.
[1]- نصت المادة 51، من القانون رقم: 09/93، الصادر بتاريخ: 18/1/1993، (ج إ م)، على أن المسابقة هي الطريقة القانونية العادية لاكتتاب الموظفين، واستثنت ثلاث حالات للاكتتاب هي: (أ.التشكيل الأصلي للسلك، ب.عند إلغاء السلك، ج. لتشجيع الترقية المهنية)
[2]- فرق المشرع الموريتاني في القانون رقم: 09/93، الصادر بتاريخ: 18/1/1993، بين الموظف (الذي خصص له الباب الأول) والوكيل العقدوي، (الذي خصص له الباب الثاني) وقسم الوكلاء العقدويين إلى قسمين: أصحاب مهام دائمة، وأصحاب مهام مؤقتة، (المادة 97، من القانون 09/93، م س). وقد نص المشرع الجزائري على إمكان اكتتاب العقدويين، وترسميهم في بعض الحالات، على أن لا يتكسبوا بذلك صفة موظفين (المواد 19،20،21، 22، من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427هـ، الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية).
[3]- ابن أبي عاصم، السنة، 2/627، ط: 1، المكتب الإسلامي، 1980. والحاكم، المسدرك، 4/104. والبيهقي، السنن الكبرى، 10/201.
[4] – أي رضى النبي ﷺ عنهم، وهذا قد يشمل غيرهم، لقول عمر رضي الله عنه: “لو كان سالم حيًّا ما جعلت الخلافة شورى”، (الكوراني، أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد، الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، 6/495، ت: الشيخ أحمد عزو عناية، ط: 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، 2008).
[5] – البخاري، الجامع الصحيح، بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، 2/103.
[6]- البخاري، الجامع الصحيح، باب ما يكره من الحرص على الإمارة، 9/64.
[7]- البخاري، الجامع الصحيح، باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} [المائدة: 89]، 8/127.
[8]- مسلم، المسند الصحيح المختصر، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، 3/1457.
[9]- مسلم، المسند الصحيح المختصر، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، 3/1457.
[10]- مسلم، المسند الصحيح المختصر، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، 3/1457.
[11]- البخاري، الجامع الصحيح، باب ما يكره من الحرص على الإمارة، 9/63.
[12]- مسلم، المسند الصحيح المختصر، باب من فضائل أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، 4/1945.
[13] – الحاكم، المستدرك، 1/317.
[14] – مسلم، المسند الصحيح المختصر، باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه، 4/1935-1936.
[15] – الحاكم، المستدرك، 2/378.
[16] – الخرشي، شرح مختصر خليل، 3/168، ط: 2، بولاق، دار الفكر، بيروت، 1317هـ، والصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، 2/342، ط: دار المعارف، بدون طبعة ولا تاريخ.
[17] – الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 2/249، ط: دار الفكر، بدون طبعة ولا تاريخ.
