تشغلنا مشكلة تأخر سن الزواج وارتفاعه بين المسلمين نساءً ورجالاً، ولكن لا تشغلنا حالات الطلاق المنتشرة كاللهيب في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، كما تشغلنا مسألة تعدد الزوجات كحل سحري للعنوسة بين الفتيات، ولا يشغلنا التفكك الأسري وما ينتجه من مآس جديدة.
الحق أن المسألة متشعبة ومتشابكة على المستوى العام، فنمط الحياة الذي نعيشه يبتعد في مقاصده وجوهره، وغاياته عن الإسلام شيئاً فشيئاً، رغم أنه في بعض النواحي الشكلية يبدو غير ذلك، حتى إنني لا أتردد في القول بأن المشكلة الكبيرة اليوم التي تواجه انتصار الإسلام، وسيادة شريعته، وعلو كلمته في الأرض هي ممارسات المسلمين أنفسهم فهم أكبر عقبة في طريق الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله.
“البتول” و”المقصورات في الخيام”
في هذه المادة سنناقش مسألة تعدد الزوجاتوكيف تقدمكحل سحري للعنوسة بين الفتيات، ونستعرض ما كتبه د/ أحمد عبد الله الذي يقول قبل أن نتكلم عن تأخر سن الزواج، وعن التعدد الذي يقدَّم كأحد الحلول، دعونا نبدأ بتأكيد النقاط التالية:
أولاً: رغم أن الزواج شيء جميل، وسنة الحياة، وسبيل لقضاء الوطر بالحلال، وإقامة البيت المسلم.. إلخ، مما تعرفه ونعرفه جميعاً؛ فإنه يظل خياراً وارداً كما يمكن أن يَرِدَ غيره، بمعنى أن الظروف قد تحول دون زواج امرأة أو رجل، ولا يَخِلُّ هذا بأهميتها كامرأة أو دوره كرجل في الحياة، فهناك العديد من الأدوار والأنشطة الاجتماعية والإنسانية التي يمكن أن يلعبها المرء.
أقول هذا لا لأُبَرِّر هذه الظاهرة الواسعة السيئة المتمثلة في العزوف عن الزواج، أو تأخره، ولكن لأقول: إن عدم الزواج أو تأخره، لا يعني الموت المعنوي كما هو في إدراكنا، وقد عرف التاريخ نماذج لهذا في الرجال والنساء على حد سواء.
ثانياً: بناءً على ما تقدم، أعتقد أننا في حاجة إلى جهد كبير؛ للتخفيف من الضغط الاجتماعي الهائل الذي يمارس على الفتاة التي تأخر زواجها، وكأنها هي السبب وراء هذا التأخير، هذه النظرة التي تجمع بين الرثاء والاستخفاف من شأنها مضاعفة معاناة الفتاة وأهلها، والضغط الاجتماعي يتمثل في أشياء متعددة ينبغي محاربتها بدءاً من إطلاق وصف “العانس” أو إبداء الملاحظة المستمرة، أو الحديث حول هذا الشأن.
فلماذا لا نسمي مثل هؤلاء الفتيات بـ”البتول”، أو نَصِفُهُنَّ بـ”المقصورات في الخيام” مثل الحور اللاتي لم يمسسهُنَّ أنس ولا جان؟!! لماذا “العانس”؟؟!
ثالثاً: لا بد أن نفهم أن الزواج رزق وبلاء، كما هو الحال في كل شئون الحياة “الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُور”، والله وحده هو الذي يبعث الرزق، ويأتي بالبلاء أو الابتلاء في الوقت الذي يشاء، لو استقرت هذه المعاني في ضمائرنا لتغيرت كثير من معالم الصورة، والوحدة أحياناً أفضل من جليس السوء.
رابعاً: نحتاج إلى المزيد من المرونة في أمور الزواج، فكما أن بعض الفتيات لا يعيبهن تأخرهن، فإن الشاب الأرمل ذا العيال، أو المطلق الذي لم يحالفه التوفيق في زيجة سابقة ينبغي أن تتغير النظرة إليه فيكون محل موافقة من أهالي الفتيات، وبالعموم نحتاج إلى تعامل أكثر مرونة بمسائل الزواج والطلاق وأوضاعهما، وقبول ورضا الناس بالحلال، وتحرِّيه حيثما كان دون تغليب للأعراف الجاهلية من اعتبار المطلقة معيوبة، والمتأخرة في الزواج معيوبة، والأرمل ذي العيال معيوبًا.. إلخ.
خامساً: لا أتفق مع من يرى في أن السافرات المتكشفات رائجات في سوق الزواج، فالمشكلة تلاحق الجميع، والتي تصطاد زوجاً بإظهار مفاتنها ما يلبث أن يهرب من الفخ بعد أن ينال من تلك المفاتن، أو بعد أن تذهب، ولا يُبْقِي الزمان مفاتن لأحد، وكثير من الشباب الجاد يريد أن يرتبط بفتاة عاقلة ومنضبطة تحفظ له عرضه، وأولاده.
سادساً: لا أرى بأساً من أن نستعيد قيمة معتبرة ضاعت في خضم ما أصابنا من تغريب، ألا وهي جدية السعي لتوفيق الرؤوس في الحلال، وقد رأيت بالفعل نساءً من طبقات ومشارب مختلفة أخذن على عاتقهن تزويج البنات بما يناسبهن من الشباب، وواحدة من هؤلاء السيدات الفاضلات تساعدنا في الإجابات ضمن فريق مشاكل وحلول، فأين كل واحد منا من هذا؟!
سابعاً: أعتقد أن حل المشكل على المستوى الفردي والجماعي يَكْمُن في تَفَهُّم ما قدمت من معاني، وتضافر الجهود، وتقديم بعض التنازلات الاجتماعية في الشكليات.. والله أعلم.
الزواج الثاني .. القراءة المتجددة مطلوبة
التفكير في تعدد الزوجات أو الإقبال على الزواج الثاني لا يكون إلا لحاجة أو ضرورة تدعو إليه، وقد تكون حجة أحدهم أنه يحب النساء أو يحب امرأة بعينها، ولا يريد أن يقع في الحرام، ونحن نرى في هذا أمراً يمكن تفهمه والحوار بشأنه “في حد ذاته” دون الحاجة إلى إلباس المواضيع أثوابًا ملحمية تحمل الأمر أكثر مما يحتمل.
الآية الثالثة من سورة النساء، وهي الوحيدة في القرآن التي جاء فيها ذكر التعدد، ربطته بما أوضحته مقدمة الآية: “وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ… الآية”، والبحث عن العلة في الحكم الشرعي أمر محمود ومطلوب، وميدان اجتهاد واسع لا ينتهي في هذه الآية وغيرها، وهو أمر وارد أن تتعدد فيه الأفهام.
وأعتقد أن معنى العدل والمسئولية يحتاج إلى توضيح؛ لأننا من خلال عملنا نرى أن الكثير من الرجال، وبعض النساء، يهملون ويهملن تبعات الزواج والوالدية، فالعبء يقع على الأم وحدها غالباً، وأحياناً على الخادمة!! وبالتالي لا توجد مشكلة عند الرجل أن يتزوج أخرى، وينجب منها؛ لأنه لم يقم بواجباته نحو الأسرة الأولى أصلاً، والزواج والإنجاب في إدراكه وممارسته عبارة عن نفقة مادية، وإعفاف امرأة بالحلال، ولقمة يضعها في فم الأولى أو الثانية! لا.. الزواج والإنجاب والتربية أكبر من هذا بكثير، ولا عبرة بمن لا يدرك هذه المعاني والتبعات فيسعى إلى تراكم الأعباء، ويجمع تقصيرًا إلى تقصير، وهو عن هذا غافل.
وما زلنا نحاول تبصير الناس بجوانب مشكلاتهم أو قضاياهم السلبي منها والإيجابي؛ لأننا نعتقد أنه من الحماقة الاقتصار على رؤية جانب دون الآخر، ومهمتنا ليست أن نختار للناس، ولكن أن نساعدهم على الاختيار لأنفسهم ببصيرة ووعي لتبعات كل اختيار، وأن نرشدهم لتحمل مسئولية ما يترتب على اختيارهم برجولة وشرف دون التهرب من المسئولية، أو إلقاء التبعة على الغير أو على الظروف.
يُوجِّه البعض سؤالاً لأية أخت مسلمة تأخَّر زواجها: هل تفضلين العنوسة عن كونك الزوجة الثانية خاصة إذا كان الزوج يتقي ربه، ويعدل بينكما؟
والإجابة أنني أرى أن كل حالة تُقَدَّر بقدرها، وأن نجاحنا يتمثل في وصف وتبيان ما يخفى على صاحب المشكلة في مشكلته دون أن نتورط في أحكام عامة؛ لأن الأحكام العامة في المسائل الاجتماعية والأسرية والنفسية كثيراً ما تكون مضللة أو على الأقل غير دقيقة.
الظلم الفادح للزوجات
إن رجالاً لا يعيبون على زوجاتهم خلقاً ولا ديناً، ولا عقماً، أو تقصيراً في رعاية البيت أو الأولاد، إنما كانوا يشتكون من فوران شهوة لديهم أو انخفاضها لدى زوجاتهم لسبب أو لآخر، ويرون في الزواج الثاني حلاًّ سحريًّا لهذه المشكلة، ويا حبذا لو كان من امرأة لم يسبق لها الزواج ليتم إحصانها، وهكذا يوجد مبرر “إنساني” ممتاز للمشروع، الواقع أن علينا النظر للصورة مكتملة، فالأطراف ثلاثة، ولو تأملنا فيها مليًّا لوجدنا أنفسنا أمام حالات من الظلم الفادح لزوجات خرجن من خدورهن، وحفظن أنفسهن، وبذلن طاقتهن لبعولتهن وأسرهن، فانكسر منهن الظهر، وظهرت التجاعيد على الوجه، وتهدَّل القوام الذي كان ممشوقاً، وصاحبنا أصبح في منتصف عمره يريد أن يجدد شبابه، وينفق من ماله، ويدعم استقراره في زواج ثان، وينسى أن هذا الرصيد الذي توفر أو تراكم من المال أو الاستقرار ساهمت فيه شريكته بنصيب موفور خاصة في نمط الحياة الحديثة الذي أصبحت فيه المرأة/ الزوجة تتحمل مع زوجها أعباء الحياة دون عون يُذكر من الأسرة الممتدة، أو الشبكة الاجتماعية الأوسع كما كان في وقت سابق، فهل من العدل – ابتداء – أو المروءة أن يشرك الرجل وافدة جديدة فيما اشترك في بنائه – هو والأُولى – حجراً فوق حجر لا لشيء إلا لمجرد شهوة نفس، وأزمة منتصف العمر، وأعراضها النفسية التي تطحن البعض طحناً؟!!
ولو أن الراغب في زواج ثانٍ في مثل هذه الحالات قال: إنها شهوة نفس أريد التجاوب معها – حتى النهاية – في إطار المباح، إذن لهان الأمر، ولكنه يتحدث عن الأمر – الزواج الثاني – وكأنه مقدم على ملحمة جهادية، أو مكرمة اجتماعية، أو مهمة جليلة يخدم بها الإسلام والمسلمين، ونحن نحب أن تُسمَّى الأشياء بأسمائها، ونحرص على ذلك اتباعاً لسنة المصطفى الكريم ﷺ الذي نبَّهنا وحذرنا من تسمية الأشياء بغير أسمائها.
التعدد في مواجهة الخُلع
وعليه فقد قلنا: إن الزواج الثاني يكون في مثل الحالات التي تقدمت إلينا تسأل الرأي مجرد شهوة حاولنا أن نرشد إلى عواقب الاستسلام لها، ولا يخفى على أحد أن كل اختيار دنيوي – مهما كان – يحمل في طيَّاته جوانب سلبية، وأخرى إيجابية، وحيث إن السائل يرى – من نفسه – الجوانب الإيجابية، رأينا أنه من الواجب والأمانة أن نبرز له العواقب والجوانب السلبية بدءاً من الإضرار بالزوجة الأولى، وانتهاءً بأن العائد الذي ينتظره، ويأمل تحقيقه سيكون مقابله ثمنًا كبيرًا، وعليه أن يحسب أموره جيداً.
وموقف الشرع واضح، ولكن الإنسان أكثر شيء جدلاً، فالإسلام “يبيح” تعدد الزوجات للرجل، وفي مقابله يبيح الخلع وغيره للمرأة، فالارتباط الأسري في الإسلام يقوم على الاختيار، وعلى الحرية المسئولة، ولا يرى الشارع الحكيم أن الأسرة يمكن أن تقوم على امرأة كارهة لزوجها أو بيتها ومعيشتها، وإن ارتضى للرجل غير ذلك فجعل أمامه اختياراً ثالثاً غير الطلاق، أو الإمساك الكاره، وذلك بأن يتزوج أخرى لإصلاح خلل فادح في الأسرة الأولى، أو لوقف الاندفاع إلى الحرام مع ثانية طابت له، وطاب لها وتجاوزا الخطوط الحمراء؛ فيصبح الزواج الثاني هنا أفضل من الحرام، وبالمناسبة فإننا نتوقف ونتأمل كثيراً في آيات القرآن التي عالجت مسألة التعدد، ونرى فيها إحكاماً من لدن الحكيم الخبير، ونرى فيها تقييداً منضبطاً يرسم البديل – الدقيق في بنائه الداخلي – للتحلل والفساد والظلم الذي تورطت فيه الأنماط الاجتماعية غير الإسلامية، وعليه فإننا أشرنا إلى أن الشارع يبيح دون فرض أو تحريم، وعلى الإنسان أن يكون مسئولاً عن اختياره، ومن واجبنا أن ننبه إلى جوانب هذا الاختيار من واقع الحياة والخبرات في الممارسة، وحالات سابقة مشابهة تسرع بعضها في اعتماد التعدد حلاًّ ثم ندموا بعد ذلك، ودفعوا ثمن اختيارهم غاليًا على المستوى الشخصي والأسري والاجتماعي والنفسي، والذي أردنا قوله هنا: إننا أمام مسألة لا يلزم فيها وحي السماء، أو خلاصة التجارب باختيار محدد عام نتجاسر فيه – كما يحلو للبعض – على أن نكون مع أو ضد، إنما الأمر خاضع للاختيار المسئول الذي يراعى الله ثم أموراً أخرى كثيرة متشابكة تشابك الحياة ذاتها.
الواجب والمفروض والحق العدل
ولو كان التعدد أمراً واجباً مفروضاً، لقلنا آسفين سنضرب برغبة الزوجة الأولى، ورغبة المرشحة الثانية عرض الحائط؛ لنطبق أوامر الله سبحانه، ولكن لأن الأمر “مباح” في أحسن الأحوال قلنا: إن على الرجل أن ينظر في أسبابه ودوافعه للتعدد مراعيًا وقفته أمام الله عز وجل، وأن يحسب كل أموره بناءً على ذلك، ولو كانت زوجته راضية وموافقة، والعانس راضية وموافقة، وأضيف وأنبِّه هنا أن المرء يتحمل أيضاً وزر من يعمل مقتدياً به في شططه إذا اشتط، وهو في أمر التعدد شائع حين ينظر أحدهم إلى من هم رؤوس الناس وقدوتهم، ويقول: مالي لا أفعل مثل فلان، أو لست أفضل من فلان.. هكذا دون تبصر بالفوارق الفردية أو التفاصيل التي قد تبرر لهذا ما لا تبرره لذاك.
أعترِف أن الظلم – رغم شيوعه – ما زال يفزعني، وقد نعجز عن رفع أشكال كثيرة منه، لكننا نستطيع التخفيف من جوانب أخرى، وأنا أرى أن الرغبة في الزواج من أخرى – أيَّة أخرى – لمجرد دافع الشهوة، ودون وجود مقدمات من جهة الزوجة الأولى تتمثل في سوء المعاشرة، أو خيانة الود، أو استحكام الخلاف والكراهية، أرى أن ذلك ظلماً، وأن الإقدام عليه ليس من المروءة ولا الحكمة في شيء، وأن مرتَعَه وخِيْم يلزم التحذير منه، فكيف والحال أحياناً يكون من قبيل مقابلة الإحسان وجميل المشاعر، والتفاني في الرعاية، مثل من استخدم آلة ثم لما بليت أراد استبدالها بأخرى “على الزيرو”، وأرى أن من سمات الدنيا النقص، وأن البحث عن الكمال أو الاستكمال مثل السعي وراء السراب بغية الارتواء منه، وأكرر أن الصعود في سلم الحياة الذي تعين عليه الأولى، وتبدو الثانية مدعاة للمزيد منه قد يكون وهماً فيكون الزواج الثاني صعوداً إلى الهاوية، ودَعَوْنا الأزواج إلى تجديد عواطفهم، ومعاونة زوجاتهم على حسن التبعُّل لهم باستخدام من يساعدهن في شئون المنزل، وإتاحة الفرصة أمامهن لتحسين أدائهن الجنسي والعاطفي، وأعجب حين أقرأ وأشاهد عن المرأة الغربية التي تظل محتفظة بنضارتها وقوامها ورغبتها المتوقدة حتى ما بعد الستين(!!) والمرأة عندنا حبيسة مشاكلها ومشاغلها، وميراث طويل من الإهمال، والتقدير، ولو أن الظلم الاجتماعي الذي نعيشه يَجِد من يتصدى له لرأيت من نساء المسلمين عجباً في هذا الشأن، وفي غيره.
هل يحل التعدد المشكلة؟
آسى على ملايين النساء المسلمات اللائي يعشن وحيدات – رغم أن الوحدة أحياناً تكون خيرًا من جليس السوء – يشتكين حظهن من عنوسة أو طلاق أو ترمل، ولكنني لا أرى الحل في الزواج المتعدد، بل في أن يكون لملايين الرجال الذين يعانون الوحدة لنفس الأسباب قرينات تسكن إليهن نفوسهم، وتقر بهن عيونهم، إن النظام الاجتماعي لدينا فيه مظالم كثيرة، وللأسف لا نجد من يسلط الضوء عليها مثل ما يحظى الظلم السياسي والاقتصادي بالاهتمام، ومن حقنا – بل من واجبنا – أن نسعى ونجاهد من أجل نظام اجتماعي أكثر عدلاً، كما كان المسلمون الأوائل يرونه خللاً أن يبيت الرجل وحيداً، أو تبيت المرأة وحيدة، فلنجاهد معاً ضد هذه الأوضاع؛ لتعمير هذه البيوت الموحشة التي تشبه القبور؛ لينعم ساكنوها بحلال الله سبحانه، ونعمته لعباده، فالبيت الذي فيه امرأة ورجل خير من البيت الذي فيه امرأة ونصف رجل.. والله أعلم.
من أجل نظام اجتماعي عادل
ينبغي أن نناضل من أجل نظام اجتماعي أكثر عدلاً فيه مكان لكل فتاة؛ لتصبح زوجة معززة مكرمة في سن مناسبة مبكرة، دون أن يكون كلامي في هذا مبرراً للقعود أو الكسل أو التراخي في طلب المعالي، أو الاستسلام للأوضاع المتردية التي تعيشها الفتاة في مجتمعاتنا باسم التقاليد.
